تاریخ : یکشنبه 87/9/10
به عنوان مقدمه:
یکی از مهمترین راه های تنظیم روابط اجتماعی ، وجود قوانین و مقررات و عمل به آنهاست.
امروزه در هر زمینه ای ، قوانین به صورت مجموعه ای کامل تدوین شده که بر روابط اجتماعی افراد حاکم است.
کلیه افراد جامعه ، با وارد شدن به سن قانونی ، تحت مسئولیت تکالیف اجتماعی قرار می گیرند و از حقوق قانونی بیشتری نسبت به حقوق دوران کودکی برخوردار می شوند؛ بنابراین بدون شناخت دقیق حقوق و تکالیف خود ، نمی توانند نقش اجتماعی خویش را به خوبی ایفا کنند .
از این رو آشنائی افراد با قوانین و مقررات مورد نیاز که حقوق و تکالیف آن ها را مشخص می کند ، ضروری و حتمی است.
اما از یک طرف گستردگی قوانین و از طرف دیگر ، به کار رفتن واژه های تخصص در متن آن ها ، امکان بهره گیری از قوانین را خصوصا برای افراد کم سواد مشکل کرده است .
به همین دلیل بر آن شدیم که مهم ترین قوانین و مقررات مورد نیاز را با توجه به سوالاتی که برای اقشار مختلف مردم پیش می آید ، شناسائی کرده و با بیانی نسبتا ساده در دسترس بگذاریم.
یکی از مهمترین راه های تنظیم روابط اجتماعی ، وجود قوانین و مقررات و عمل به آنهاست.
امروزه در هر زمینه ای ، قوانین به صورت مجموعه ای کامل تدوین شده که بر روابط اجتماعی افراد حاکم است.
کلیه افراد جامعه ، با وارد شدن به سن قانونی ، تحت مسئولیت تکالیف اجتماعی قرار می گیرند و از حقوق قانونی بیشتری نسبت به حقوق دوران کودکی برخوردار می شوند؛ بنابراین بدون شناخت دقیق حقوق و تکالیف خود ، نمی توانند نقش اجتماعی خویش را به خوبی ایفا کنند .
از این رو آشنائی افراد با قوانین و مقررات مورد نیاز که حقوق و تکالیف آن ها را مشخص می کند ، ضروری و حتمی است.
اما از یک طرف گستردگی قوانین و از طرف دیگر ، به کار رفتن واژه های تخصص در متن آن ها ، امکان بهره گیری از قوانین را خصوصا برای افراد کم سواد مشکل کرده است .
به همین دلیل بر آن شدیم که مهم ترین قوانین و مقررات مورد نیاز را با توجه به سوالاتی که برای اقشار مختلف مردم پیش می آید ، شناسائی کرده و با بیانی نسبتا ساده در دسترس بگذاریم.
حقوق و تکالیف فردی
در هر جامعه ای ، برای ایجاد نظم اجتماعی ، تکالیفی بر عهده ی اشخاص آن جامه گذاشته می شود.
مثلا افراد جامعه را مکلف می کنند که بدون داشتن مدرک تحصیلی دکترا، در رشته ی پزشکی به طبابت نپردازند و اگر کسی بدون داشتن مدرک قانونی به مداوای بیماران اقدام کند ، او را مجازات می کنند.
همچنین برای اشخاص حقوق اجتماعی هم در نظر می گیرد . مثلا شخصی که گواهی نامه رانندگی دریافت می کند ، حق دارد به رانندگی بپردازد و کسی نمی تواند این حق را بدون دلیل قانونی از دارنده ی گواهی نامه سلب کند.
نام و نام خانوادگی
برای این که بتوان به راحتی تشخیص داد هر کس چه حقوق و تکالیفی در اجتماع دارد و حقوق هر کس برای خودش محفوظ بماند تا دیگران نتوانند به جای او از آن حقوق قانونی بهره مند شوند ، هر یک از افراد جامعه ، به محض متولد شدن دارای نام و نام خانوادگی (شهرت) می شوند و نام انتخاب شده در اداره ی ثبت احوال به ثبت می رسد.
ثبت نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی (اسم و شهرت) شخص ، باید در ظرف چند روز اول پس از تولد توسط والدین او در اداره ی ثبت احوال همان شهری که به دنیا آمده است به ثبت برسد و گواهی به ثبت رسیدن که همان شناسنامه است ، از اداره ی ذکر شده دریافت شود .
(مواد 10 ، 35 و 36 قانون ثبت احوال)
در کشور ایران ، اسم شخص از بین اسامی ایرانی یا اسلامی انتخاب می شود و اداره ی ثبت موظف است از به ثبت رساندن اسامی بیگانه یا اسم هائی که معانی آنها با فرهنگ اسلامی و ایرانی هماهنگی ندارد خودداری کند .
(تبصره 1 ، ماده 20 قانون ثبت احوال)
نام خانوادگی ، بر خلاف نام ، انتخابی نیست و اداره ی ثبت احوال نام خانوادگی پدر هر شخص را به عنوان نام خانوادگی او در شناسنامه اش قید می کند.
(تبصره ماده ی 41 قانون ثبت احوال)
همچنین در شناسنامه ، علاوه بر اسم و شهرت ، شماره ی شناسنامه ، مشخصات دقیق والدین و تاریخ دقیق تولد شخص نوشته می شود. نوشتن تاریخ دقیق تولد به این دلیل است که زمان شروع شدن برخورداری از حقوق (مثل حق رفتن به مدرسه) و نیز زمان شروع شدن تکالیف اجتماعی (مثل تکلیف رفتن به سربازی برای پسران) دقیقا مشخص باشد.
(ماده 36 قانون ثبت احوال)
تغییر نام و نام خانوادگی
با توجه به این که انتخاب اسم و شهرت اشخاص در هنگام تولد توسط والدین او انتخاب می شود و خود شخص هیچ نقشی در تعیین آن نداشته است، هنگامی که فردی به سن قانونی رسید ، اگر نام یا نام خانوادگی انتخاب شده را به دلایلی (مثلا نامناسب بودن معنی آن یا طولانی بودن واژه ها ) مناسب ندانست، می تواند نسبت به تغییر اسم یا شهرت خود با رعایت شرایطی اقدام کند.
نحوه ی تغییر مشخصات شناسنامه
شخصی که در نظر دارد نسبت به تغییر نام یا نام خانواگی یا دیگر مشخصات شناسنامه ی خود اقدام کند ، ابتدا باید به اداره ثبت احوالی که شناسنامه اش از آن جا صادر شده است مراجعه و درخواست خود را ارائه کند.
اگر اداره ثبت احوال مطابق دستورالعمل های خود ، انجام تقاضای شخص را امکانپذیر دانست، نسبت به تغییر یا اصلاح مشخصات و صدور شناسنامه ی جدید (اصلاح شده) اقدام می کند .
مثلا کسی که نام خانوادگی وی دارای پسوندی است که نشانگر اسم روستای والدینش می باشد، با این روش می تواند تقاضای حذف پسوند فامیلی خویش را بکند.
(ماده 41 قانون ثبت احوال)
ولی اگر انجام تقاضای شخص، از حدود اختیارات اداره ثبت احوال خارج باشد، می تواند با مراجعه به دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه، از دادگاه تقاضا کند تا نسبت به تغییر مشخصات یا اصلاح شناسنامه اش حکم صادر کند.
بدیهی است دادگاه در صورتی که دلیل شخص را منطقی تشخیص دهد ، حکم به تغییر و اصلاح شناسنامه خواهد داد. بعد از اینکه دادگاه حکم اصلاح شناسنامه را صادر کرد، اداره ثبت احوال نسبت به اصلاح مشخصات شناسنامه ای شخص اقدام و شناسنامه ی جدید برای او صادر می کند.
به شناسنامه های جدید که صادر می شوند، اصطلاحا "المثنی" گفته می شود ، زیرا این گونه شناسنامه ها مدرک اولیه نمی باشند و به صورت ثانویه صادر شده اند.
در هر جامعه ای ، برای ایجاد نظم اجتماعی ، تکالیفی بر عهده ی اشخاص آن جامه گذاشته می شود.
مثلا افراد جامعه را مکلف می کنند که بدون داشتن مدرک تحصیلی دکترا، در رشته ی پزشکی به طبابت نپردازند و اگر کسی بدون داشتن مدرک قانونی به مداوای بیماران اقدام کند ، او را مجازات می کنند.
همچنین برای اشخاص حقوق اجتماعی هم در نظر می گیرد . مثلا شخصی که گواهی نامه رانندگی دریافت می کند ، حق دارد به رانندگی بپردازد و کسی نمی تواند این حق را بدون دلیل قانونی از دارنده ی گواهی نامه سلب کند.
نام و نام خانوادگی
برای این که بتوان به راحتی تشخیص داد هر کس چه حقوق و تکالیفی در اجتماع دارد و حقوق هر کس برای خودش محفوظ بماند تا دیگران نتوانند به جای او از آن حقوق قانونی بهره مند شوند ، هر یک از افراد جامعه ، به محض متولد شدن دارای نام و نام خانوادگی (شهرت) می شوند و نام انتخاب شده در اداره ی ثبت احوال به ثبت می رسد.
ثبت نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی (اسم و شهرت) شخص ، باید در ظرف چند روز اول پس از تولد توسط والدین او در اداره ی ثبت احوال همان شهری که به دنیا آمده است به ثبت برسد و گواهی به ثبت رسیدن که همان شناسنامه است ، از اداره ی ذکر شده دریافت شود .
(مواد 10 ، 35 و 36 قانون ثبت احوال)
در کشور ایران ، اسم شخص از بین اسامی ایرانی یا اسلامی انتخاب می شود و اداره ی ثبت موظف است از به ثبت رساندن اسامی بیگانه یا اسم هائی که معانی آنها با فرهنگ اسلامی و ایرانی هماهنگی ندارد خودداری کند .
(تبصره 1 ، ماده 20 قانون ثبت احوال)
نام خانوادگی ، بر خلاف نام ، انتخابی نیست و اداره ی ثبت احوال نام خانوادگی پدر هر شخص را به عنوان نام خانوادگی او در شناسنامه اش قید می کند.
(تبصره ماده ی 41 قانون ثبت احوال)
همچنین در شناسنامه ، علاوه بر اسم و شهرت ، شماره ی شناسنامه ، مشخصات دقیق والدین و تاریخ دقیق تولد شخص نوشته می شود. نوشتن تاریخ دقیق تولد به این دلیل است که زمان شروع شدن برخورداری از حقوق (مثل حق رفتن به مدرسه) و نیز زمان شروع شدن تکالیف اجتماعی (مثل تکلیف رفتن به سربازی برای پسران) دقیقا مشخص باشد.
(ماده 36 قانون ثبت احوال)
تغییر نام و نام خانوادگی
با توجه به این که انتخاب اسم و شهرت اشخاص در هنگام تولد توسط والدین او انتخاب می شود و خود شخص هیچ نقشی در تعیین آن نداشته است، هنگامی که فردی به سن قانونی رسید ، اگر نام یا نام خانوادگی انتخاب شده را به دلایلی (مثلا نامناسب بودن معنی آن یا طولانی بودن واژه ها ) مناسب ندانست، می تواند نسبت به تغییر اسم یا شهرت خود با رعایت شرایطی اقدام کند.
نحوه ی تغییر مشخصات شناسنامه
شخصی که در نظر دارد نسبت به تغییر نام یا نام خانواگی یا دیگر مشخصات شناسنامه ی خود اقدام کند ، ابتدا باید به اداره ثبت احوالی که شناسنامه اش از آن جا صادر شده است مراجعه و درخواست خود را ارائه کند.
اگر اداره ثبت احوال مطابق دستورالعمل های خود ، انجام تقاضای شخص را امکانپذیر دانست، نسبت به تغییر یا اصلاح مشخصات و صدور شناسنامه ی جدید (اصلاح شده) اقدام می کند .
مثلا کسی که نام خانوادگی وی دارای پسوندی است که نشانگر اسم روستای والدینش می باشد، با این روش می تواند تقاضای حذف پسوند فامیلی خویش را بکند.
(ماده 41 قانون ثبت احوال)
ولی اگر انجام تقاضای شخص، از حدود اختیارات اداره ثبت احوال خارج باشد، می تواند با مراجعه به دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه، از دادگاه تقاضا کند تا نسبت به تغییر مشخصات یا اصلاح شناسنامه اش حکم صادر کند.
بدیهی است دادگاه در صورتی که دلیل شخص را منطقی تشخیص دهد ، حکم به تغییر و اصلاح شناسنامه خواهد داد. بعد از اینکه دادگاه حکم اصلاح شناسنامه را صادر کرد، اداره ثبت احوال نسبت به اصلاح مشخصات شناسنامه ای شخص اقدام و شناسنامه ی جدید برای او صادر می کند.
به شناسنامه های جدید که صادر می شوند، اصطلاحا "المثنی" گفته می شود ، زیرا این گونه شناسنامه ها مدرک اولیه نمی باشند و به صورت ثانویه صادر شده اند.
سن قانونی
بشر تا قبل از بالغ شدن ، هنوز به درجه ای از رشد عقلی نرسیده است که بتواند به تنهائی و بدون کمک گرفتن از اندیش? دیگران ، کلیه کارهای اجتماعی و اقتصادی خود را انجام دهد.
به همین دلیل انسان ها موظف هستند تا قبل از رسیدن به سن قانونی ، کارهای اقتصادی و اجتماعی خود را تحت سرپرستی و یا توسط اشخاص دیگر (که اصطلاحا به آنها ولی و قیّم) انجام دهند.
(مواد 1207 و 1214 قانون مدنی)
ولی و قیّم کیست؟
سرپرست ِ فرد نابالغ ، در درج? اول پدر و پدربزرگ (پدر ِ پدر ِ) اوست که اصطلاحا به آن ها ولی گفته می شود.
(ماد? 1180 قانون مدنی)
اما در صورتی که پدر و پدربزرگ هر دو فوت کرده باشند، یا به تشخیص دادگاه صلاحیت نگهداری فرزند را نداشته باشند، سرپرستی فرد نابالغ توسط دادگاه (به شخص دیگری از بستگان وی و یا حتی یک فرد غریبه)واگذار می شود.
شخصی را که به دستور دادگاه به عنوان سرپرست فرد نابالغ تعیین می شود، اصلاحا "قیّم" می نامند.
(مواد 1218 و 1222 قانون مدنی)
زمان رسیدن به سن قانونی
اکنون که محدودیت های اجتماعی و حقوقی افراد نابالغ شناخته شد، باید دید که این افراد از نظر قانونی ، چه موقع می توانند کلیه کارهای خود را شخصا انجام دهند؟و اصلاحا چه وقت به سن قانونی خواهند رسید؟
برای پاسخ به این سوال ، باید بین کارهای نوجوانان تفکیک قائل شد.
زیرا اگر مسئل? ازدواج مطرح باشد، بر اساس قوانین ِ تجدید نظر شده ، اصل بر این است که پسر بعد از رسیدن به پایان پانزده سالگی و دختر نیز پس از نه سالگی به سن بلوغ می رسند و نیازی به ولی و سرپرست ندارند.
(تبصر? ماد? 1210 قانون مدنی)
اما چنانچه انجام دادن کارهای اجتماعی و اقتصادی مانند انجام معاملات ، برداشت از حساب بانکی ، گرفتن گواهینامه رانندگی و امثال اینها مطرح باشد، تا قبل از رسیدن به 18 سالگی هیچکس بالغ شناخته نمی شود .
و در این خصوص هیچ فرقی بین دختر و پسر وجود ندارد. یعنی هم پسر و هم دختر ، تا قبل از پشت سر گذاشتن 18 سالگی نمی توانند آن دسته از امور اجتماعی و اقتصادی که قانون انجام آنها را مشروط به داشتن 18 سال سن کرده است انجام دهند.
(ماده واحد? قانون راجع به رشد متعاملین)
البته در سال 1379 از سوی مجلس شورای اسلامی ، قانونی به تصویب رسید که سن بلوغ دختران را به جای نه سال به 15 سال و سن قانونی پسران را به 18 سال افزایش دهد ، به نحوی که در صورت لازم الاجرا شدن این قانون ، حتی ازدواج هم در سن نه سالگی (برای دختر) و پانزده سالگی (برای پسر) مقدور نخواهد بود. و دختر و پسری که بخواهند قبل از سن قانونی جدید ازدواج کنند باید به دادگاه مراجعه و با ثابت کردن بلوغ خود، از دادگاه اجازه ازدواج دریافت کنند.
ثابت کردن بلوغ
فردی که به سن بلوغ رسیده است ، قانونا این حق را دارد که کلی? کارهای خود را به تنهائی و بدون نیاز به سرپرست انجام دهد.
چنین فردی چگونه می تواند ثابت کند به سن رشد رسیده است؟
برای پاسخ به این سوال، باید حساب اشخاصی که قبل از رسیدن به سن قانونی تحت سرپرستی پدر خود بوده اند با کسانی که در دوران کودکی ، ولیّ ِ خود را از دست داده اند و تحت سرپرستی دیگران قرار داشته اند را جدا کرد.
زیرا اگر کسی قبل از رسیدن به سن قانونی تحت سرپرستی پدر خود بوده است ، بلافاصله بعد از رسیدن به سن قانونی ، بالغ تلقی می شود و شناسنام? او به تنهائی دلیل و مدرک رشد و بالغ شدنش می باشد.
(ماد? 1193 قانون مدنی)
اما شخصی که قبل از رسیدن به سن قانونی ، به دلیل فوت پدر ، تحت سرپرستی قیّم بوده است، به هیچ وجه برای تصاحب و در اختیار گرفتن اموالی که قبل از بلوغ متعلق به او بوده (مثل ارثی که از پدر به او رسیده) بالغ شناخته نمی شود، مگر اینکه به دادگاه مراجعه کند و رشد خود را به اثبات برساند.
(تبصر? 2 ماده 1210 قانون مدنی)
یعنی از دادگاه حکمی دریافت ند که نشان دهد بالغ شده است.
بنابراین چنین افرادی برای در اختیار گرفتن اموالی که قبل از بالغ شدن متعلّق به آنها بوده نمی توانند فقط با ارائ? شناسنام? خود ثابت کنند به سن قانونی رسیده اند، بلکه باید همراه با شناسنام? خود ، حکم دادگاه مبنی بر رسیدن به سن رشد و بلوغ را نیز ارائه کنند
بشر تا قبل از بالغ شدن ، هنوز به درجه ای از رشد عقلی نرسیده است که بتواند به تنهائی و بدون کمک گرفتن از اندیش? دیگران ، کلیه کارهای اجتماعی و اقتصادی خود را انجام دهد.
به همین دلیل انسان ها موظف هستند تا قبل از رسیدن به سن قانونی ، کارهای اقتصادی و اجتماعی خود را تحت سرپرستی و یا توسط اشخاص دیگر (که اصطلاحا به آنها ولی و قیّم) انجام دهند.
(مواد 1207 و 1214 قانون مدنی)
ولی و قیّم کیست؟
سرپرست ِ فرد نابالغ ، در درج? اول پدر و پدربزرگ (پدر ِ پدر ِ) اوست که اصطلاحا به آن ها ولی گفته می شود.
(ماد? 1180 قانون مدنی)
اما در صورتی که پدر و پدربزرگ هر دو فوت کرده باشند، یا به تشخیص دادگاه صلاحیت نگهداری فرزند را نداشته باشند، سرپرستی فرد نابالغ توسط دادگاه (به شخص دیگری از بستگان وی و یا حتی یک فرد غریبه)واگذار می شود.
شخصی را که به دستور دادگاه به عنوان سرپرست فرد نابالغ تعیین می شود، اصلاحا "قیّم" می نامند.
(مواد 1218 و 1222 قانون مدنی)
زمان رسیدن به سن قانونی
اکنون که محدودیت های اجتماعی و حقوقی افراد نابالغ شناخته شد، باید دید که این افراد از نظر قانونی ، چه موقع می توانند کلیه کارهای خود را شخصا انجام دهند؟و اصلاحا چه وقت به سن قانونی خواهند رسید؟
برای پاسخ به این سوال ، باید بین کارهای نوجوانان تفکیک قائل شد.
زیرا اگر مسئل? ازدواج مطرح باشد، بر اساس قوانین ِ تجدید نظر شده ، اصل بر این است که پسر بعد از رسیدن به پایان پانزده سالگی و دختر نیز پس از نه سالگی به سن بلوغ می رسند و نیازی به ولی و سرپرست ندارند.
(تبصر? ماد? 1210 قانون مدنی)
اما چنانچه انجام دادن کارهای اجتماعی و اقتصادی مانند انجام معاملات ، برداشت از حساب بانکی ، گرفتن گواهینامه رانندگی و امثال اینها مطرح باشد، تا قبل از رسیدن به 18 سالگی هیچکس بالغ شناخته نمی شود .
و در این خصوص هیچ فرقی بین دختر و پسر وجود ندارد. یعنی هم پسر و هم دختر ، تا قبل از پشت سر گذاشتن 18 سالگی نمی توانند آن دسته از امور اجتماعی و اقتصادی که قانون انجام آنها را مشروط به داشتن 18 سال سن کرده است انجام دهند.
(ماده واحد? قانون راجع به رشد متعاملین)
البته در سال 1379 از سوی مجلس شورای اسلامی ، قانونی به تصویب رسید که سن بلوغ دختران را به جای نه سال به 15 سال و سن قانونی پسران را به 18 سال افزایش دهد ، به نحوی که در صورت لازم الاجرا شدن این قانون ، حتی ازدواج هم در سن نه سالگی (برای دختر) و پانزده سالگی (برای پسر) مقدور نخواهد بود. و دختر و پسری که بخواهند قبل از سن قانونی جدید ازدواج کنند باید به دادگاه مراجعه و با ثابت کردن بلوغ خود، از دادگاه اجازه ازدواج دریافت کنند.
ثابت کردن بلوغ
فردی که به سن بلوغ رسیده است ، قانونا این حق را دارد که کلی? کارهای خود را به تنهائی و بدون نیاز به سرپرست انجام دهد.
چنین فردی چگونه می تواند ثابت کند به سن رشد رسیده است؟
برای پاسخ به این سوال، باید حساب اشخاصی که قبل از رسیدن به سن قانونی تحت سرپرستی پدر خود بوده اند با کسانی که در دوران کودکی ، ولیّ ِ خود را از دست داده اند و تحت سرپرستی دیگران قرار داشته اند را جدا کرد.
زیرا اگر کسی قبل از رسیدن به سن قانونی تحت سرپرستی پدر خود بوده است ، بلافاصله بعد از رسیدن به سن قانونی ، بالغ تلقی می شود و شناسنام? او به تنهائی دلیل و مدرک رشد و بالغ شدنش می باشد.
(ماد? 1193 قانون مدنی)
اما شخصی که قبل از رسیدن به سن قانونی ، به دلیل فوت پدر ، تحت سرپرستی قیّم بوده است، به هیچ وجه برای تصاحب و در اختیار گرفتن اموالی که قبل از بلوغ متعلق به او بوده (مثل ارثی که از پدر به او رسیده) بالغ شناخته نمی شود، مگر اینکه به دادگاه مراجعه کند و رشد خود را به اثبات برساند.
(تبصر? 2 ماده 1210 قانون مدنی)
یعنی از دادگاه حکمی دریافت ند که نشان دهد بالغ شده است.
بنابراین چنین افرادی برای در اختیار گرفتن اموالی که قبل از بالغ شدن متعلّق به آنها بوده نمی توانند فقط با ارائ? شناسنام? خود ثابت کنند به سن قانونی رسیده اند، بلکه باید همراه با شناسنام? خود ، حکم دادگاه مبنی بر رسیدن به سن رشد و بلوغ را نیز ارائه کنند
تحصیلات
موضوع تحصیل و طی کردن مدارج علمی ، مسئله ای است که به صورت رسمی از دوران کودکی (دبستان) آغاز می شود و تا بعد از مرحل? جوانی نیز ادامه می یابد .
بر همین اساس جا دارد که در خصوص مسائل قانونی مربوط به این موضوع که سالهای طولانی از عمر اشخاص را به خود اختصاص می دهد ، نکاتی ذکر شود.
مدرک تحصیلی به عنوان یک امتیاز دائمی
موضوع تحصیل و طی کردن مدارج علمی ، مسئله ای است که به صورت رسمی از دوران کودکی (دبستان) آغاز می شود و تا بعد از مرحل? جوانی نیز ادامه می یابد .
بر همین اساس جا دارد که در خصوص مسائل قانونی مربوط به این موضوع که سالهای طولانی از عمر اشخاص را به خود اختصاص می دهد ، نکاتی ذکر شود.
مدرک تحصیلی به عنوان یک امتیاز دائمی
برخی امتیازاتی که افراد کسب می کنند موقت هستند ، مثلا اگر کسی پست و مقامی در یک اداره بگیرد ، با یک دستور که از طرف مافوق او صادر می شود ، او از سمت خود برکنار و به کار دیگری مشغول می شود .
ولی برخی امتیازات از ارزش دائمی برخوردارند، یعنی تا آن شخص زنده است، آن امتیاز هم با او وجود خواهد داشت.
از جمل? این امتیازات ، داشتن مدرک تحصیلی است که تایید کنند? میزان تحصیلات رسمی دارند? آن است . بنابراین شخصی که یک مقطع تحصیلی را به پایان می رساند ، و گواهی نام? آن مدرک را دریافت می کند، دارای یک حق قانونی (حق مکتسبه) شده است که هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند.
بدیهی است کسانی که با جعل و تزویر ، مدرک تحصیلی ساخته اند از این قاعده جدا هستند ، زیرا این اشخاص اصلا دارای حقی نشده اند که وقتی مدرکشان باطل می شود ، حقشان گرفته شده باشد.
مقاطع تحصیلی
یکی از ملاک های استخدام و برقراری حقوق و مزایا در سازمان ها و ادارات دولتی و بسیاری از شرکت ها و موسسات خصوصی ، داشتن مدرک تحصیلی خاص است . و اشخاصی که استخدام می شوند ، به تناسب شایستگی های خود ، و از جمله مدرک تحصیلی ، حقوق و مزایا دریافت می کنند.
تدبیری که در قوانین و مقررات استخدامی کشور اتخاذ شده ، این است که برای پایان هر یک از مقاطع تحصیلی ، یک ارزش استخدامی و حقوقی خاص در نظر گرفته شده و از به حساب آوردن و ارزش گذاری تک تک سالهای تحصیلی بطور جدا خودداری می کنند.
مقاطع تحصیلی مورد نظر عبارتند از:
پایان دوره دبستان (ابتدائی) ف پایان دور? راهنمائی (سیکل) ، پایان دور? متوسطه (دیپلم) ، پایان دور? کارشناسی (لیسانس) ، پایان دور? کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)، پایان دوره تخصص (دکتری) و پایان دور? فوق تخصص (فوق دکتری).
مقاطع ذکر شده ، توسط مدارس و دانشگاه به اجرا در می آید و چنانچه شخصی هر یک ار دوره های مذکور را طی کند، مدرک همان دوره به او اعطا می شود . البته در مواردی که تحصیلات افراد در مراکز آموزشی دیگر (مثل حوزه های علمیه) که با ترتیب ذکر شد? دور? تحصیلی دائر نشده است ، صورت گرفته باشد ف برای استخدام فارغ التحصیلان ، میزان تحصیلات افراد با مقطع رسمی اشاره شده تطبیق داده شده و معادل سازی می شود.
با توجه به مقاطع اشاره شده ، هر یک از کسانی که به استخدام در می آیند، به تناسب میزان تحصیلات خود ، گروه بندی شده و در گروه کسانی که با مدرک تحصیلی آن ها مشغول خدمت می شوند ، به کار اشتغال می ورزند.
تحصیلات خارج از کشور
با توجه به این که برخی از افراد ، تحصیلات دانشگاهی و حتی قبل از دانشگاه خود را در کشورهای دیگر و خارج از ایران می گذرانند ، در صورت اخذ مدرک تحصیلی ، نیاز به تطبیق مدرک تحصیلی شان با مقاطع تعریف شده در قوانین ایران را دارند.
سه وزارت خان? آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، علوم و تحقیقات و فناوری ، هر کدام دارای اداراتی هستند که مدرک تحصیلی دروس خوانده شده توسط دانش آموختگان خارج از کشور را بررسی و ارزشیابی می کنند و پس از آن اقدام به صدور گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی در مقطعی که تحصیلات اشخاص یاد شده با آن برابری دارد می کنند.
چنانچه تحصلات افراد، در مراکز و دانشگاه های خارجی فاقد وجاهت علمی و غیر معتبر انجام شده باشد ، حتی اگر این افراد در کشور محل تحصیل ، فارغ التحصیل شناخته شوند، ولی به دلیل تائید نشدن مدرکشان از سوی وزارت خانه های مربرطه ، نمی توانند از امتیازات مقاطع تحصیلی ایران استفاده کنند.
به همین دلیل به کسانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را به صورت آزاد دارند، توصیه شده است قبل از اشتغال به تحصیل ، در رابطه با کیفیت مرکز آموزش کشور خارجی ، از وزارت خان? مربوطه پرسش های لازم به عمل آورند و از این نکته مطمئن شوند که بعد از فراغت از تحصیل ، مدرک آنها در ایران به رسمیت شناخته خواهد شد.
امتحانات
اعظای هر مدرک تحصیلی معمولا در گرو ِ گرفتن یک یا چند امتحان است، به نحوی که اگر کسی در این امتحانات موفق نشود ، مدرکی برای وی صادر نخواهد شد .
به همین دلیل مقررات و قوانینی که برای تقلب یا افشا کردن سوالات امتحانی (مخصوصا امتحانات ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی کشور و امتحانات نهائی مدارس) در نظر گرفته شده بسیار سنگین و شدید است.
تخلفات امتحانی ممکن است یا از سوی کارکنان اداره و موسسات آموزشی صورت گیرد و یا توسط افراد دیگر.
اگر اینگونه تخلفات (مثل افشای سوالات) توسط کارکنان موسسه آموزشی صورت گرفته باشد، در صورت اثبات، کارکنان متخلف طبق قانون به محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم می شوند و در صورتی که تخلفات ذکر شده توسط دیگران (شرکت کنندگان در آزمون یا افراد دیگر) انجام شده باشد، افراد یاد شده ، ممکن است تا سه سال زندانی شوند.
(قانون مجازات افشای سوالات امتحانی)
جعل و تزویر مدارک تحصیلی
چون مدرک تحصیلی به عنوان ابزاری است که به وسیل? آن می توان از موقعیت های مناسب شغلی ، حقوقی ، اجتماعی و مالی برخوردار شد، لذا در برخی از موارد اشخاصی بدون این که تحصیلات لازم را داشته باشند ، به ساختن و جعل کردن مدارک تحصیلی برای خود اقدام می کنند. این اقدام در قوانین کشور ما جرم تلقی شده است و برای کسانی که مرتکب آن شوند مجازات در نظر گرفته شده است.
ساختن مدرک تحصیلی جعلی، علاوه بر جرم بودن ، خطراتی را نیز به دنبال دارد .
مثلا اگر شخص کم سوادی با جعل دانشنام? پزشکی ، خود را پزشک معرفی کند، و به طبابت بپردازد، روشن است که بر سر بیمارانی که به وی مراجعه می کنند چه بلائی خواهد آورد!
به همین دلیل اگر کسی با ساختن مدرک جعلی سوء استفاده نیز کرده باشد، علاوه بر مجازات قانونی که برای اشخاص جعل کننده در نظر گرفته می شود، به دلیل مورد استفاده قرار دادن مدارک جعلی نیز مجازات می شود و باید خسارات کسانی که از این بابت زیان دیده اند را نیز جبران کند.
امروزه برای پیشگیری از جعل و تزویز، ادارات دولتی و موسساتی که می خواهند به استخدام اشخاص با مدارک تحصیلی معینی اقدام بکنند، بعد ار مراجع? شخص متقاضی و دادن مدرک تحصیلی ، از دانشگاهی که شخص مزبور در آن تحصیل کرده ، استعلام می کنند تا معلوم شود که مدرک ارائه شده از سوی آن شخص ، واقعی است یا جعلی
ولی برخی امتیازات از ارزش دائمی برخوردارند، یعنی تا آن شخص زنده است، آن امتیاز هم با او وجود خواهد داشت.
از جمل? این امتیازات ، داشتن مدرک تحصیلی است که تایید کنند? میزان تحصیلات رسمی دارند? آن است . بنابراین شخصی که یک مقطع تحصیلی را به پایان می رساند ، و گواهی نام? آن مدرک را دریافت می کند، دارای یک حق قانونی (حق مکتسبه) شده است که هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند.
بدیهی است کسانی که با جعل و تزویر ، مدرک تحصیلی ساخته اند از این قاعده جدا هستند ، زیرا این اشخاص اصلا دارای حقی نشده اند که وقتی مدرکشان باطل می شود ، حقشان گرفته شده باشد.
مقاطع تحصیلی
یکی از ملاک های استخدام و برقراری حقوق و مزایا در سازمان ها و ادارات دولتی و بسیاری از شرکت ها و موسسات خصوصی ، داشتن مدرک تحصیلی خاص است . و اشخاصی که استخدام می شوند ، به تناسب شایستگی های خود ، و از جمله مدرک تحصیلی ، حقوق و مزایا دریافت می کنند.
تدبیری که در قوانین و مقررات استخدامی کشور اتخاذ شده ، این است که برای پایان هر یک از مقاطع تحصیلی ، یک ارزش استخدامی و حقوقی خاص در نظر گرفته شده و از به حساب آوردن و ارزش گذاری تک تک سالهای تحصیلی بطور جدا خودداری می کنند.
مقاطع تحصیلی مورد نظر عبارتند از:
پایان دوره دبستان (ابتدائی) ف پایان دور? راهنمائی (سیکل) ، پایان دور? متوسطه (دیپلم) ، پایان دور? کارشناسی (لیسانس) ، پایان دور? کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)، پایان دوره تخصص (دکتری) و پایان دور? فوق تخصص (فوق دکتری).
مقاطع ذکر شده ، توسط مدارس و دانشگاه به اجرا در می آید و چنانچه شخصی هر یک ار دوره های مذکور را طی کند، مدرک همان دوره به او اعطا می شود . البته در مواردی که تحصیلات افراد در مراکز آموزشی دیگر (مثل حوزه های علمیه) که با ترتیب ذکر شد? دور? تحصیلی دائر نشده است ، صورت گرفته باشد ف برای استخدام فارغ التحصیلان ، میزان تحصیلات افراد با مقطع رسمی اشاره شده تطبیق داده شده و معادل سازی می شود.
با توجه به مقاطع اشاره شده ، هر یک از کسانی که به استخدام در می آیند، به تناسب میزان تحصیلات خود ، گروه بندی شده و در گروه کسانی که با مدرک تحصیلی آن ها مشغول خدمت می شوند ، به کار اشتغال می ورزند.
تحصیلات خارج از کشور
با توجه به این که برخی از افراد ، تحصیلات دانشگاهی و حتی قبل از دانشگاه خود را در کشورهای دیگر و خارج از ایران می گذرانند ، در صورت اخذ مدرک تحصیلی ، نیاز به تطبیق مدرک تحصیلی شان با مقاطع تعریف شده در قوانین ایران را دارند.
سه وزارت خان? آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، علوم و تحقیقات و فناوری ، هر کدام دارای اداراتی هستند که مدرک تحصیلی دروس خوانده شده توسط دانش آموختگان خارج از کشور را بررسی و ارزشیابی می کنند و پس از آن اقدام به صدور گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی در مقطعی که تحصیلات اشخاص یاد شده با آن برابری دارد می کنند.
چنانچه تحصلات افراد، در مراکز و دانشگاه های خارجی فاقد وجاهت علمی و غیر معتبر انجام شده باشد ، حتی اگر این افراد در کشور محل تحصیل ، فارغ التحصیل شناخته شوند، ولی به دلیل تائید نشدن مدرکشان از سوی وزارت خانه های مربرطه ، نمی توانند از امتیازات مقاطع تحصیلی ایران استفاده کنند.
به همین دلیل به کسانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را به صورت آزاد دارند، توصیه شده است قبل از اشتغال به تحصیل ، در رابطه با کیفیت مرکز آموزش کشور خارجی ، از وزارت خان? مربوطه پرسش های لازم به عمل آورند و از این نکته مطمئن شوند که بعد از فراغت از تحصیل ، مدرک آنها در ایران به رسمیت شناخته خواهد شد.
امتحانات
اعظای هر مدرک تحصیلی معمولا در گرو ِ گرفتن یک یا چند امتحان است، به نحوی که اگر کسی در این امتحانات موفق نشود ، مدرکی برای وی صادر نخواهد شد .
به همین دلیل مقررات و قوانینی که برای تقلب یا افشا کردن سوالات امتحانی (مخصوصا امتحانات ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی کشور و امتحانات نهائی مدارس) در نظر گرفته شده بسیار سنگین و شدید است.
تخلفات امتحانی ممکن است یا از سوی کارکنان اداره و موسسات آموزشی صورت گیرد و یا توسط افراد دیگر.
اگر اینگونه تخلفات (مثل افشای سوالات) توسط کارکنان موسسه آموزشی صورت گرفته باشد، در صورت اثبات، کارکنان متخلف طبق قانون به محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم می شوند و در صورتی که تخلفات ذکر شده توسط دیگران (شرکت کنندگان در آزمون یا افراد دیگر) انجام شده باشد، افراد یاد شده ، ممکن است تا سه سال زندانی شوند.
(قانون مجازات افشای سوالات امتحانی)
جعل و تزویر مدارک تحصیلی
چون مدرک تحصیلی به عنوان ابزاری است که به وسیل? آن می توان از موقعیت های مناسب شغلی ، حقوقی ، اجتماعی و مالی برخوردار شد، لذا در برخی از موارد اشخاصی بدون این که تحصیلات لازم را داشته باشند ، به ساختن و جعل کردن مدارک تحصیلی برای خود اقدام می کنند. این اقدام در قوانین کشور ما جرم تلقی شده است و برای کسانی که مرتکب آن شوند مجازات در نظر گرفته شده است.
ساختن مدرک تحصیلی جعلی، علاوه بر جرم بودن ، خطراتی را نیز به دنبال دارد .
مثلا اگر شخص کم سوادی با جعل دانشنام? پزشکی ، خود را پزشک معرفی کند، و به طبابت بپردازد، روشن است که بر سر بیمارانی که به وی مراجعه می کنند چه بلائی خواهد آورد!
به همین دلیل اگر کسی با ساختن مدرک جعلی سوء استفاده نیز کرده باشد، علاوه بر مجازات قانونی که برای اشخاص جعل کننده در نظر گرفته می شود، به دلیل مورد استفاده قرار دادن مدارک جعلی نیز مجازات می شود و باید خسارات کسانی که از این بابت زیان دیده اند را نیز جبران کند.
امروزه برای پیشگیری از جعل و تزویز، ادارات دولتی و موسساتی که می خواهند به استخدام اشخاص با مدارک تحصیلی معینی اقدام بکنند، بعد ار مراجع? شخص متقاضی و دادن مدرک تحصیلی ، از دانشگاهی که شخص مزبور در آن تحصیل کرده ، استعلام می کنند تا معلوم شود که مدرک ارائه شده از سوی آن شخص ، واقعی است یا جعلی
نویسنده : محمد قدرتی
آخرین مطالب
