هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد
اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی توسط شورای اسلامی شهر غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.
متن رای شماره 247 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: « مطابق بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت است از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییر آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محوله شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی‌صلاح دریافت کند. علی هذا مصوبه شماره 71ـ 1382/11/5 شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف 448 تحت عنوان تغییر کاربری (با ضرورت تشخیص) به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص می‌شود و مستند به بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. ضمنا رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست»
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
بازگشت به استعلام شماره 3856/293/9030 مورخ 11/5/1391 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور اصلاحی مورخ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد.
1ـ وضعیت محکومٌ‌علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.
آرائی که در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث صادر می شود قابل تجدید نظر است
بموجب رأی وحدت رویه شماره 725 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث(ماده 147قانون اجرای احکام مدنی) صادر کرده‌اند قابل تجدید نظر است.
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/46 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/46 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ20/4/1391 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت کلیه اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 725ـ 20/4/1391 منتهی گردید.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است
طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود
رئیس مرکز کنترل پلیس راه کشور در گفت‌وگو با فارس:
صاحبان احشام نیز در تصادفات بین حیوان و خودرو مقصر شناخته میشوند
خبرگزاری فارس: رئیس مرکز کنترل پلیس راه کشور با اشاره به تصادفات صورت گرفته بین خودرو و احشام گفت: در این دسته از تصادفات تنها راننده مقصر محسوب نمی‌شود بلکه بر اساس آئین نامه صاحبان احشام نیز مقصر اعلام میشوند.
تقسیط وجه سند لازم‌الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است
رای وحدت رویه شماره723 هیات عمومی دیوان عالی کشور
شماره 1/7357/110/هـ 23/1/1391
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف 90/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف 90/12 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 27/10/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به‌ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 723 ـ 27/10/1390 منتهی گردید.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور:رسیدگی همزمان به دعوی اعسار و دعوی اصلی
بموجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در صورتیکه مدیون، دعوای اعسار را در برابر دعوی مطالبه دین طرح نماید دادگاه به هر دو دعوی بصورت همزمان و یکجا رسیدگی می کند این رای وحدت رویه در مورد دعوی اعسار مرد که همزمان با دعوی مطالبه مهریه طرح می شود نیز مرعی است.
