http://mghodrati.ParsiBlog.comمحمد قدرتي MOHAMMAD GHODRATIParsiBlog.com ATOM GeneratorSun, 20 May 2012 22:58:20 GMTمحمد قدرتي10110tag:mghodrati.ParsiBlog.com/Posts/200/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85+%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d8%ac+%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af+1391+%d8%af%d8%b1+4+%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af+%d9%85%d8%a7%d9%87/Thu, 17 May 2012 21:27:00 GMTاعلام نتايج آزمون ارشد 1391 در 4 خرداد ماه<div dir='rtl'><p>مشاور عالي سازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به اعلام نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد در پنجشنبه هفته آينده، گفت: انتخاب رشته مجازين از روز پنجشنبه چهارم خرداد ماه آغاز مي‌شود. <br />حسين توكلي در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه كارنامه نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد هفته آينده بر روي سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org قابل مشاهده است، اظهاركرد: داوطلبان براي دسترسي به نتيجه آزمون خود بايد شماره داوطلبي يا شماره پرونده و هم چنين مشخصات شناسنامه‌اي خود را وارد كنند. <br />وي با اشاره به انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي چون شرايط، ضوابط و ظرفيت پذيرش رشته‌ها از روز چهارشنبه سوم خرداد ماه، گفت: آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مي‌شوند، درصورت تمايل به دريافت اصل دفترچه راهنماي انتخاب رشته مي‌توانند از روز شنبه 6 تا 9 خرداد ماه به مراكز پستي شهرستان محل اقامت خود مراجعه و نسبت به دريافت آن اقدام كنند. <br />توكلي با تاكيد بر اينكه داوطلبان مجاز بايد ابتدا نسبت به تهيه و مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اقدام كنند، خاطرنشان كرد: مجازين مي‌توانند كدرشته محل‌هاي مورد نظر خود را حداكثر تا 100 كد رشته محل از ميان كد رشته‌‌هاي امتحاني مجاز انتخاب كنند. <br />وي با اشاره به آغاز انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد از 4 تا 9 خرداد ماه، تصريح كرد: داوطلبان بايد به ترتيب علاقه كد رشته محل‌هاي انتخابي را درج كنند و پس از اطمينان از صحت كد رشته محل‌هاي انتخابي، آن را در فرم‌ اينترنتي انتخاب رشته درج كنند. <br />مشاور عالي سازمان سنجش گفت: پس از تاييد نهايي كد رشته‌ محل‌هاي انتخابي توسط داوطلب، رمز 15 حرفي توسط سيستم به عنوان رسيد در اختيار داوطلب قرار داده مي‌شود. <br />به گزارش ايسنا آزمون كارشناسي ارشد طي روزهاي 26 تا 28 بهمن سال 90 برگزار شد.</p></div>محمد قدرتيtag:mghodrati.ParsiBlog.com/Posts/199/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85+%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86+%d8%ab%d8%a8%d8%aa+%d9%86%d8%a7%d9%85+%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86+%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa+%d8%b3%d8%a7%d9%84+1391/Tue, 15 May 2012 21:34:00 GMTاعلام زمان ثبت نام آزمون قضاوت سال 1391<div dir='rtl'><p style="text-align: right;">بنا به اعلام مركز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه؛ آزمون ورودي جذب عمومي داوطلبان تصدي منصب قضا سال 1391 در تاريخ 25 آبان ماه سال جاري برگزار خواهد شد.به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، بنا به اعلام مركز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه؛ آزمون ورودي جذب عمومي داوطلبان تصدي منصب قضا سال 1391 در تاريخ 25 آبان ماه سال جاري در<br />تهران و تعدادي از مراكز استانها برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته تير ماه سال جاري آگهي ثبت نام آزمون از طريق سايت معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه و ساير رسانه هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم خواهد رسيد . <br />بر اساس اعلام مركز جذب و آزمون زمان ثبت نام از تاريخ 3 مهر لغايت 10 مهر 1391 و از طريق سايت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org خواهد بود. زمان اعلام نتايج اوليه و اسامي دعوت شدگان به مصاحبه هم هفته اول دي ماه 1391 معين شده است.<br />ساير اطلاعات تکميلي و نيز تغييرات احتمالي در برنامه اجراي آزمون از همين طريق به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد. لذا از تماس تلفني با معاونت آموزش و تحقيقات و ادارت تابع خودداري شود.<br /> <br />مركز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه</p>
<p style="text-align: right;">منبع: www.amoozeshghanoon.ir</p></div>محمد قدرتيtag:mghodrati.ParsiBlog.com/Posts/198/%d8%b1%d8%b4%d8%af+7+%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%d9%8a+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82+%d9%88+2+%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%d9%8a+%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac+%d8%af%d8%b1+%d8%b3%d8%a7%d9%84+1390/Tue, 08 May 2012 18:35:00 GMTرشد 7 درصدي طلاق و 2 درصدي ازدواج در سال 1390<div dir='rtl'><p>رشد 7 درصدي طلاق و 2 درصدي ازدواج در سال 1390<br />رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خبر داد <br />رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از رشد دو درصدي ازدواج و هفت درصدي طلاق در سال 90 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن خبر داد. <br />به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد تويسركاني در نخستين نشست خبري خود در سال 91 گفت: در سال 90 تعداد 833332 فقره ازدواج در دفاتر ازدواج به ثبت رسيده است كه در مقايسه مدت مشابه سال قبل 2 درصد رشد داشته است. از طرفي مجموع طلاق‌هاي ثبت شده در دفاتر طلاق 139963 فقره است كه نسبت به سال گذشته رشدي معادل 7 درصد را نشان مي‌دهد.</p></div>محمد قدرتيtag:mghodrati.ParsiBlog.com/Posts/197/%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%81%d8%aa+%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa+%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af+%d8%a8%d9%87+%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87+%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86+%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af+%d9%86%d8%a7%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87+%d8%b3%d8%a7%d9%84+1391/Sun, 06 May 2012 20:59:00 GMTدريافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1391<div dir='rtl'><p>دريافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1391</p>
<p>جهت دريافت کارت به آدرس ذيل مراجعه نماييد:</p>
<p><span style="color: #ff00ff;">WWW.azmoon.ORG</span></p>
<p>مراجعه نماييد.</p></div>محمد قدرتيtag:mghodrati.ParsiBlog.com/Posts/196/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85+%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d8%ac+%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86+%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a+(+%d9%88%d9%83%d9%84%d8%a7%d9%8a+%d9%82%d9%88%d9%87+%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%87+)/Mon, 30 Apr 2012 14:51:00 GMTاعلام نتايج آزمون مشاوران حقوقي ( وكلاي قوه قضائيه )<div dir='rtl'><p>نتايج آزمون وکالت(ماده 187) و کارشناسان قوه قضائيه که در 19 اسفند سال گذشته برگزار گرديد</p>
<p>در اوايل خردادماه اعلام مي شود.</p>
<p>منبع: در تماس بنده با مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائيه، چنين فرمودند.</p></div>محمد قدرتيtag:mghodrati.ParsiBlog.com/Posts/195/%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86+%d8%a7%d8%ad%d8%b4%d8%a7%d9%85+%d9%86%d9%8a%d8%b2+%d8%af%d8%b1+%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%ad%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86+%d9%88+%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88+%d9%85%d9%82%d8%b5%d8%b1+%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87+%d9%85%d9%8a%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af/Wed, 18 Apr 2012 23:22:00 GMTصاحبان احشام نيز در تصادفات بين حيوان و خودرو مقصر شناخته ميشوند<div dir='rtl'><p>رئيس مركز كنترل پليس راه كشور در گفت‌وگو با فارس:<br />صاحبان احشام نيز در تصادفات بين حيوان و خودرو مقصر شناخته مي‌شوند<br />خبرگزاري فارس: رئيس مركز كنترل پليس راه كشور با اشاره به تصادفات صورت گرفته بين خودرو و احشام گفت: در اين دسته از تصادفات تنها راننده مقصر محسوب نمي‌شود بلكه بر اساس آئين نامه صاحبان احشام نيز مقصر اعلام مي‌شوند.</p>
<p><** ادامه مطلب... **></p>
<p>سرهنگ رضا سلبي در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامي فارس گفت: در تصادفاتي كه يك سمت آن را احشام تشكيل مي‌دهند تنها راننده مقصر شناخته نمي‌شود.</p>
<p>وي با بيان اينكه اين نوع از تصادفات در شهرهاي شمالي و عموماً سيستان و بلوچستان صورت مي‌گيرد اظهار داشت: از آنجا كه در اين نواحي مراكز سكونت روستايي در حاشيه راه‌ها ساخته مي‌شوند لذا ورود احشام به جاده‌ها غير قابل اجتناب است اما در اين ميان عدم توجه به نگهداري حيوانات از سوي صاحبان آنها غير قابل چشم پوشي است.</p>
<p>رئيس مركز كنترل پليس راه كشور اذعان داشت: بر اساس آيين‌نامه، در تصادف بين احشام و خودروها تقصير بر اساس نظر قاضي براي صاحبان احشام و راننده نيز در نظر گرفته مي‌شود و از اين طريق درصد ميزان تقصير از سوي هر يك از عوامل شكل‌گيري تصادف مشخص مي شود.</p>
<p>وي تاكيد كرد: بر همين اساس صاحبان احشام نيز بر اساس نظر قاضي در تصادفات بين حيوان و خودرو مقصر شناخته خواهند شد.</p></div>محمد قدرتيtag:mghodrati.ParsiBlog.com/Posts/194/%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%a8+%d8%b7%d8%b1%d8%ad+%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d9%8a+%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d9%8a%d8%aa+%d8%a8%d9%87+%d9%83%d9%88%d8%af%d9%83%d8%a7%d9%86+%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%84+%d8%a7%d8%b2+%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac+%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a+%d9%88+/Wed, 18 Apr 2012 23:19:00 GMTتصويب طرح اعطاي تابعيت به كودكان حاصل از ازدواج مادران ايراني و<div dir='rtl'><p>عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي خبر داد<br />تصويب طرح اعطاي تابعيت به كودكان حاصل از ازدواج مادران ايراني و پدران خارجي<br />خبرگزاري فارس: عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: طرح اعطاي تابعيت به كودكان حاصل از ازدواج مادران ايراني و پدران خارجي در سن 18 سالگي تصويب شد. </p>
<p><** ادامه مطلب... **></p>
<p>خليل حيات مقدم عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس درباره سرنوشت طرح اعطاي تابعيت به كودكان حاصل از ازدواج مادران ايراني با پدران خارجي گفت: اين طرح در روز سه‌شنبه پس از بازگشت از كميته تخصصي در كميسيون قضايي به بحث و بررسي گذاشته شد.</p>
<p>وي افزود: در اين جلسه كه اكثريت اعضاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند بحث اعطاي تابعيت به اين كودكان بررسي شد و در نهايت توسط اعضا تصويب شد.</p>
<p>نماينده مردم ماهشهر در مجلس شوراي اسلامي گفت: مقرر شد اين كودكان تا سن 18 سالگي از تمامي حقوق شهروندي همانند ايرانيان استفاده كنند.</p>
<p>حيات مقدم افزود: پس از سن 18 سالگي و با توجه به درخواست اين افراد و همچنين نداشتن سابقه كيفري به آنها براساس رآي دادگاه تابعيت تعلق خواهد گرفت.</p>
<p>وي گفت: البته بايد در نظر داشت كه ازدواج پدران و مادران اين فرزندان بايد با رعايت ماده 1060 قانون مدني صورت پذيرفته باشد.</p>
<p>عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا ساز و كاري براي هويت بخشي به اين كودكان در نظر گرفته شده يا خير گفت: وزرات كشور موظف شده است تا براي اين افراد اوراق هويت صادر كند و صادر كردن ان مشمول دريافت هزينه نخواهد بود.</p>
<p>حيات مقدم در پاسخ به اين سوال كه اگر اين كودكان از سن 15 سالگي تا 18 سالگي تصميم به كار كردن بگيرند آيا مشمول قوانين كار خواهند بود يا خير گفت: بله اين افراد مانند يك ايراني در برابر قانون كار خواهند بود.</p>
<p>وي همچنين تاكيد كرد: در جلسه روز گذشته كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي اين قانون تا پايان سال 95 اجرا خواهد شد در حالي كه پيش از اين قرار بود تنها در سال 91 اين قانون اجرا شود.تصويب طرح اعطاي تابعيت به كودكان حاصل از ازدواج مادران ايراني و پدران خارجي<br />iranbar</p></div>محمد قدرتيtag:mghodrati.ParsiBlog.com/Posts/193/%d8%b1%d8%a7%d9%8a+%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa+%d8%b1%d9%88%d9%8a%d9%87+%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87723+%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a+%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86+%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a+%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1/Wed, 18 Apr 2012 22:38:00 GMTراي وحدت رويه شماره723 هيات عمومي ديوان عالي كشور<div dir='rtl'><p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff00ff;">تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است<br /></span>راي وحدت رويه شماره723 هيات عمومي ديوان عالي كشور<br />شماره 1/7357/110/هـ 23/1/1391<br />مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور<br />گزارش وحدت رويه رديف 90/12 هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.<br />معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي<br />الف: مقدمه<br />جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف 90/12 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 27/10/1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به‌ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره 723 ـ 27/10/1390 منتهي گرديد.</p>
<p style="text-align: justify;"><** ادامه مطلب... **></p>
<p style="text-align: justify;">تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است<br />راي وحدت رويه شماره723 هيات عمومي ديوان عالي كشور<br />شماره 1/7357/110/هـ 23/1/1391<br />مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور<br />گزارش وحدت رويه رديف 90/12 هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.<br />معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي<br />الف: مقدمه<br />جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف 90/12 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 27/10/1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به‌ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره 723 ـ 27/10/1390 منتهي گرديد.</p>
<p style="text-align: justify;">ب: گزارش پرونده</p>
<p style="text-align: justify;">با احترام، به استحضار مي‌رساند: حسب اعلام رياست محترم شعبه 276 دادگاه خانواده تهران شعب بيست و چهارم و سي‌ام ديوان عالي كشور با استنباط از ماده 37 قانون اعسار مصوّب سال 1313 در مقام تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به دعوي اعسار در مقابل اوراق اجراييه ثبت اسناد و درخواست تقسيط آن آراء مختلفي صادر نموده‌اند و ضمن ارسال رونوشت آراء شعب يادشده تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور به‌منظور ايجاد وحدت رويه قضايي نموده است.</p>
<p style="text-align: justify;">جريان پرونده‌ها به شرحي است كه ذيلاً بيان مي‌شود:</p>
<p style="text-align: justify;">1ـ به موجب پرونده شماره 11/2720/30 شعبه سي‌ام ديوان عالي كشور در تاريخ 6/3/1386 آقاي ي- ش به وكالت از آقاي م- م دادخواستي به خواسته اعسار از پرداخت مهريه خانم ف- ش يا اقساط در پرداخت مهريه مورد مطالبه زوجه به‌استناد قانون اعسار به دادگاه عمومي تهران تقديم نموده و ضمن دادخواست توضيح داده است كه خوانده براي وصول مهريه خود از طريق اجراي اداره ثبت اقدام و موكل را ممنوع‌الخروج نموده و به لحاظ اعسار موكل از تاديه مهريه خوانده به ميزان 350 عدد سكه بهار آزادي و نيم عشر اجرايي به استناد قانون اعسار و شهادت شهود تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر اعسار موكل از تاديه مهريه و يا تقسيط آن و لغو ممنوعيت خروج موكل را از كشور نموده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومي تهران «خانواده» ارجاع گرديده و اين شعبه طرفين دعوي را به دادرسي دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وكلاء آنان طي دادنامه شماره 02572 ـ 21/11/1386 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نموده است به‌شرح ذيل:</p>
<p style="text-align: justify;">«با توجه به جميع اوراق پرونده نظر به اينكه خواسته تقسيط مهريه موضوع اجراييه صادره از اجراي ثبت اسناد مي‌باشد و اينكه درخصوص مورد حكمي از مراجع قضايي صادر نگرديده و به صراحت ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 كه اشعار داشته اشخاصي كه با عايدات حرفه خود بتوانند قسمتي از بدهي خود را بپردازند درمورد اوراق لازم‌الاجراي ثبت [اداره ثبت] با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت اقساط را تعيين خواهد كرد، لذا رسيدگي به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحيت دادگاه و داخل در صلاحيت اداره ثبت مربوطه مي‌باشد و مستنداً به مواد 26 و 27 از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به‌اعتبار شايستگي و صلاحيت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام مي‌گردد.»</p>
<p style="text-align: justify;">پرونده در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي‌ام ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه برابر دادنامه شماره 27/30/87 ـ 31/7/1387 به شرح زير قرار عدم صلاحيت دادگاه را تاييد نموده است:</p>
<p style="text-align: justify;">«با توجه به جميع اوراق پرونده به ويژه اجراييه صادره از اجراي ثبت تهران خانم ف- ش به منظور وصول تعداد 350 عدد سكه بهار آزادي از يكهزار و دوازده عدد سكه طلاي بهار آزادي مندرج در سند نكاحيه خود به اجراي ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراييه صادر نموده و اجراييه صادر نيز به مديون ابلاغ شده و اكنون وكيل مديون به علت عدم قدرت و توانايي موكل به پرداخت دفعتاً واحده وجه اجراييه تقاضاي تقسيط در پرداخت دين موكل و يا قبول اعسار او نموده و شعبه محترم 276 دادگاه عمومي تهران مستنداً به ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 تقاضاي تقسيط در پرداخت وجه اجراييه را در صلاحيت اداره ثبت اسناد (سازمان صادركننده اجراييه) تشخيص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحيت خود را صادر و اعلام نموده است و با توجه به ماده 37 از قانون اعسار ايراد و اشكالي بر قرار عدم صلاحيت صادره به نظر نمي‌رسد و با تاييد قرار صادره مقرر مي‌شود با كسر پرونده از موجودي شعبه مستقيماً جهت ارسال به مرجع مربوطه... اعاده شود.»</p>
<p style="text-align: justify;">2ـ طبق پرونده شماره 14/3815/24 شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور در تاريخ 10/8/1389 آقاي ح- ا با وكالت آقاي ح- ك دادخواستي به طرفيت خانم ا-ب به خواسته اعسار و تقسط مهريه خوانده به تعداد 800 سكه موضوع اجراييه شماره الف ـ 4340 اداره اجراي ثبت شميران به دادگاه عمومي تهران تقديم نموده است. وكيل خواهان در دادخواست توضيح داده است كه خوانده از طريق اداره ثبت اسناد شميران اقدام به صدور اجراييه براي تمام مهريه مافي‌القباله خويش به تعداد 1000 سكه نموده و اجراييه صادر و موكل ممنوع‌الخروج گرديده است. سپس به موجب دادنامه‌هاي صادرشده از شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور موفق به دريافت گواهي عدم امكان سازش با بذل 200 عدد سكه بهار آزادي گرديده است و چون موكل توان پرداخت يكجاي مهريه را ندارد، ليكن درصورت تقسيط توان استهلاك آن را دارد تقاضاي صدور حكم بر اعسار او را نموده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومي تهران «خانواده» ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1574 ـ 16/11/1389 با توجه به ماده 37 قانون اعسار قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.</p>
<p style="text-align: justify;">پرونده به شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه 1503/24 ـ 10/12/1389 چنين راي داده است:</p>
<p style="text-align: justify;">«... نظر به اينكه مطابق ماده 20 قانون اعسار دعوي اعسار در مقابل اوراق اجراييه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد و نيز وفق ماده 21 همان قانون درمورد ورقه لازم‌الاجراء ثبت اسناد به طرفيت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده 37 قانون اخيرالذكر كه صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم‌الاجراء ميزان وعده اقساط را تعيين مي‌نمايد [مي‌باشد] و نسبت به اعسار كه خواسته خواهان است فقط در محكمه قابل طرح است و از طرفي لازمه تقسيط بدهي موضوع اوراق لازم‌لاجراء ثبتي احراز اعسار مديون توسط دادگاه مي‌باشد؛ بنابراين در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و با نقض دادنامه شماره 1574 ـ 16/11/1389 شعبه 276 دادگاه عمومي تهران پرونده جهت ادامه رسيدگي به همان شعبه با تشخيص صلاحيت آن در رسيدگي به دعوي مطروحه ارسال مي‌گردد.»</p>
<p style="text-align: justify;">به شرحي كه معروض گرديد شعبه سي‌ام ديوان عالي كشور رسيدگي به درخواست اعسار و تقسيط دين موضوع اجراييه ثبت اسناد را در صلاحيت اداره ثبت تشخيص داده ولي شعبه بيست و چهارم اين امر را در صلاحيت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در اين مورد فاقد صلاحيت اعلام كرده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.</p>
<p style="text-align: justify;">حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور<br />ج ـ نظريه نماينده دادستان كل كشور</p>
<p style="text-align: justify;">در اينكه ادعاي اعسار امر ترافعي و مرجع صالح به رسيدگي دادگاه‌هاي عمومي است شبهه نيست. دعوي تقسيط نيز به نوعي ادعاي عدم تمكن مالي است و اين ادعا بايد در مرجع قضايي به اثبات برسد.</p>
<p style="text-align: justify;">موضوع ماده 37 قانون اعسار ناظر به مواردي است كه در اعسار بدهكار اختلافي نيست و يا به حـكم قضايي معـسر شنـاخته و بدهـكار تقاضاي تقسيط دارد از ايـن رو رسيـدگي به دعوي اعسار چه مستقلاً مطرح شود و چه همراه با ادعاي تقسيط باشد در صلاحيت دادگاه عمومي است.</p>
<p style="text-align: justify;">بنابراين راي شعبه محترم بيست و چهارم ديوان عالي كشور صائب و مورد تاييد است.</p>
<p style="text-align: justify;">د: راي وحدت رويه شماره 723 ـ 27/10/1390 هيات عمومي ديوان عالي كشور</p>
<p style="text-align: justify;">مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 اين است كه چنانچه مـديون سند لازم‌الاجرا كه منتهي به صدور اجراييه از سوي اداره ثبت گرديده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسيط بنمايد درصورتي كه دائن با آن موافق نباشد تقسيط وجه سند لازم‌الاجرا از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه‌مراتب راي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود. اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.</p>
<p style="text-align: justify;">هيات عمومي ديوان عالي كشور<br />iranbar</p></div>محمد قدرتيtag:mghodrati.ParsiBlog.com/Posts/192/%d8%a2%d9%8a%d8%a7+%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86+%d8%a8%d9%87+%d8%ac%d8%a7%d9%8a+%c2%ab%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b3%d8%a7%d8%b1%c2%bb+%d8%ad%d9%83%d9%85+%d8%af%d9%8a%da%af%d8%b1%d9%8a+%d8%a8%d9%87+%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7+%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%9f/Wed, 11 Apr 2012 21:55:00 GMTآيا ميتوان به جاي «سنگسار» حكم ديگري به اجرا گذاشت؟<div dir='rtl'><p><span style="color: #ff0000;"> آيا مي‌توان به جاي <span style="color: #ff00ff;">«سنگسار» </span>حكم ديگري به اجرا گذاشت؟<br /></span>پاسخ جمعي از مراجع عظام تقليد</p>
<p><span style="color: #00ff00;"><** ادامه مطلب... **></span></p>
<p><br />پاسخ جمعي از مراجع عظام تقليد به استفتاء ايسنا؛ <br />جمعي از مراجع عظام تقليد، به اين استفتاي ايسنا كه «آيا در شرايط كنوني مي‌توان حكمي جايگزين براي مجازات سنگسار درنظر گرفت؟»، پاسخ دادند. پيش از اين «موسي قرباني» عضو كميسيون حقوقي و قضايي با اعلام حذف مجازات سنگسار از قانون جديد مجازات اسلامي گفته بود كه بر اساس قانون جديد در اين موضوع بايد طبق ماده 223 به فتاواي مشهور فقها و نظرات ولي فقيه رجوع شود. <br />به گزارش سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن سوال و پاسخ آيات عظام مكارم شيرازي، نوري‌همداني، علوي گرگاني، موسوي اردبيلي، حسيني زنجاني و جعفر سبحاني به اين شرح است:</p>
<p>سوال: با عنايت به اين‌كه در حال حاضر اجراي مجازات سنگسار از سوي دشمنان اسلام و قرآن دستاويزي جهت وهن احكام شرعي قرار گرفته، خواهشمند است نظر خود را در خصوص اجراي مجازات رجم در شرايط كنوني بيان فرموده و با توجه به اين‌كه اين حد مبناي ظاهري در قرآن ندارد، آيا به نظر حضرتعالي اين مجازات جزء حدود لايتغير الي الابد تلقي مي‌شود يا احتمالا مي‌توان به اقتضاي زمان و مكان جايگزيني براي آن قرار داد؟. <br />پاسخ آيت‌الله العظمي نوري همداني:</p>
<p>در فرض سوال، همانطور كه قبلا هم جواب داده‌ايم حكم الهي تغييرپذير نيست و كيفيت اجراي آن بستگي به نظر حاكم شرع دارد.</p>
<p><br />پاسخ آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي:</p>
<p>ما قبلاً نيز گفته‌ايم كه در شرايط فعلي مي‌توان جايگزين كرد.</p>
<p><br />پاسخ آيت‌الله العظمي جعفر سبحاني:</p>
<p>سوال جنابعالي پيشينه ديرينه دارد و ما در كتاب حدود به طور گسترده از آن سخن گفتيم كه اجمال آن اين است: 1- ثبوت زناي محصنه شرايطي دارد كه غالبا امكان‌پذير نيست يعني چهارنفر با چشم خود ببينند كه مرد بيگانه با زن در آن موضع با هم جمع شده‌اند. 2- راه‌هايي براي تخفيف وجود دارد؛ يكي از آن راه‌ها اين است كه اگر از گودال گريخت، تعقيب آن حرام است. 3- اگر حاكم شرع احساس كرد اجراي حكم به اين شيوه مشكلاتي دارد مي‌تواند به نحو ديگري اجراي حد كند. والله العالم</p>
<p>پاسخ آيت‌الله العظمي علوي گرگاني:</p>
<p>در صورتي كه حاكم شرع تشخيص دهد كه اجراي اين حكم موجب وهن اسلام و بي‌احترامي به آن است و موجب ضرر به اصل دين است مي‌تواند آن را تغيير دهد اما اصل حكم سنگسار در فقه اسلام ثابت است، حتي اگر به طور صريح در قرآن ذكر نشده باشد و اصل اين حكم تغيير ناپذير است.</p>
<p><br />پاسخ آيت‌الله العظمي موسوي اردبيلي:</p>
<p>مجازات رجم قابل تغيير نيست ولي چنان چه اجراي آن بر خلاف مصالح اسلام و مسلمين باشد فقيه جامع الشرايط مي‌تواند حكم به عدم اجراي آن بدهد.</p>
<p><br />پاسخ آيت‌الله العظمي حسيني زنجاني:</p>
<p>چنانچه به نظر فقيه جامع الشرايط اجراي حكمي در جامعه به دليل عدم آمادگي فكري عموم مردم موجب سستي در اعتقاد و اصل اسلام مي‌شود، در اين صورت حفظ اسلام اهم است و اجراي حكم بايد تا استحكام عقايد مسكوت بماند. مضافا اينكه قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» در مورد اين مساله جاري است، گرچه فقهاء مفاد قاعده را در شبهات موضوعيه گفته‌اند ولي بنا بر تسلم و قبول اين قاعده كه متخذ از عين روايت است شبهه اطلاق داشته و شامل شبهه حكميه نيز مي شود يعني اجراي حكم در شرايطي كه عدالت اجتماعي به طور كامل اجراء نمي‌شود محل شبهه است چون اصل حاكم عدل است كه ما هنوز با آن فاصله زيادي داريم. والله العالم</p></div>محمد قدرتيtag:mghodrati.ParsiBlog.com/Posts/191/94+%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86+%d9%88+500+%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1+%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c+%d9%86%d8%b1%d8%ae+%d8%af%d9%8a%d9%87+%d8%af%d8%b1+%d8%b3%d8%a7%d9%84+91/Mon, 12 Mar 2012 23:28:00 GMT94 ميليون و 500 هزار تومان، نرخ ديه در سال 91<div dir='rtl'><p>94 ميليون و 500 هزار تومان، نرخ ديه در سال 91 <br />دادستان كل كشور، نرخ ديه در سال آينده را 945 ميليون ريال اعلام كرد. <br />به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي كه پس از دومين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي در جمع خبرنگاران حضور يافته بود، با اعلام اين خبر تاكيد كرد كه اين نرخ، مربوط به ماه‌هاي غير حرام است و در ماه‌هاي حرام، ديه تغليظ شده و يك‌سوم اين ميزان، به آن اضافه خواهد شد.<br />iranbar</p></div>محمد قدرتي