رأی وحدت رویه شماره 726 ـ 27/4/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید میگردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
رأی وحدت رویه شماره 721 ـ 1390/4/21 هیأت عمومی دیوانعالی کشور
موضوع نظر: در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره 1045ـ1385/7/20 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازمالاتباع است.
« هیأت عمومی دیوان عالی کشور»