بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم معرفی صادرکنندگان چک بیمحل به بانک مرکزی در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این بخشنامه به شرح زیر است:
«روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور
نظر به توسعه فن‌آوری اطلاعات در قوه قضاییه و در اجرای ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بیمحل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال بهنام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند»، مقتضی است مراجع قضایی سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست و مشخصات افرادی که تعقیب آن‌ها به اتهام صدور چک بیمحل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارسال گردد. مرکز مزبور نیز موظف است پس از جمع‌آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.
صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه»
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
صلاحیت محلی رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در حوزه‌های قضایی مختلف با کدام دادگاه است؟
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.
چنانچه رأی صادره از طرف رییس قوه قضائیه خلاف بین شرع تشخیص داده شود
1ـ چنانچه رأی صادره از طرف رییس قوه قضائیه خلاف بین شرع تشخیص داده شود آیا نحوه ابلاغ رأی به ذی‌نفع تأثیری در تشخیص مذکور دارد؟
2ـ آیا در صورت پذیرش اعاده دادرسی پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده 19/2/1389 رأی قبلی فرستاده می‌شود یا به شعبه دیگر؟
3ـ قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی صادره پس از اعاده دادرسی چگونه است؟
نظریه شماره 644/7ـ6/2/1388
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
رأی وحدت رویه شماره 728 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز
د: رأی وحدت رویه شماره 728 ـ 28/9/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب 12/4/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: احراز مالکیت خودرو در مراجع قضایی براساس تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.
"محمد مهدی انجم شعاع" در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت: مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود و اگر در مالکیت خودرو اختلافی پیش آید، صرف تعویض پلاک به هیچ وجه در مراجع قضایی به عنوان سند مالکیت محسوب نمی شود و اعلام راهنمایی و رانندگی به عنوان مالکیت خودرو، قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی وظایفی برعهده دارند که هیچیک نمی توانند عهده دار وظیفه دیگری باشند، ادامه داد: این دو نهاد به هم مرتبط هستند اما جایگزین یکدیگر نیستند. ادامه مطلب...
شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
بنا بر این شیوه نامه، ازتاریخ ابلاغ این بخشنامه موارد اختلافات ارسالی خارج از این فرم در مراجع رفع اختلاف (این معاونت /ستادی /استانداری ها)پذیرفته نمی شوند و مراجع رفع اختلاف در صورت مشاهده ملزم به عودت مدارک هستند
ادامه مطلب...
دیوان عدالت اداری: دستگاههای اجرایی اختیار تغییر محل خدمت کارمندان رسمی را ندارند
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس آن اختیار تغییر محل خدمت کارمندان رسمی به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اعطاء می‌شد را غیر قانونی دانست و ابطال کرد. ادامه مطلب...
رأی وحدت رویه شماره 726 ـ 27/4/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
رأی وحدت رویه شماره 727 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
تصویب نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی
شماره177043/ت48028هـ 11/9/1391
تصویب نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1391 بنا به پیشنهاد شماره 19031/01/91 مورخ 23/7/1391 وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ صندوق تأمین خسارتهای بدنی مجاز است در موارد موضوع ماده (10) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387ـ برای پرونده های واصل شده از صندوق دیه بیت المال، معادل سقف دو هزار نفر دیه کامل بر مبنای ارزش ریالی ارزانترین نوع دیه به هنگام پرداخت، از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی با معرفی وزارت دادگستری برای پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی پرداخت نماید.
2ـ نحوه اقدام به موجب موافقتنامه منعقد شده بین وزارت دادگستری و بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی
