رأی وحدت رویه شماره 721 ـ 1390/4/21 هیأت عمومی دیوانعالی کشور

موضوع نظر: در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره 1045ـ1385/7/20 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.
« هیأت عمومی دیوان عالی کشور»

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور                                        
بیمه، خسارت رانندگان دارای نمره منفی را پرداخت نمی‌کند
خبرگزاری فارس: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور گفت: بیمه، خسارت رانندگانی که به علت نمره منفی گواهینامه در سیستم پلیس توقیف است پرداخت نمی‌کند.
به گزارش خبرنگار اتظامی فارس به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مرتضی دهقانی گفت: بیمه، خسارت رانندگانی را که به علت نمره منفی گواهینامه‌شان در سیستم پلیس توقیف است پرداخت نمی‌کند.
وی اظهار کرد: براساس قانون جدید راهنمایی و رانندگی در صورتی که رانندگان در مرحله اول 30 نمره منفی به علت ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز دریافت کنند، گواهینامه آنان در سیستم پلیس توقیف می‌شود. بر این اساس شرکت‌های بیمه در صورت بروز تصادف، خسارت راننده متخلف را به علت نداشتن گواهینامه پرداخت نمی‌کنند.
دهقان ادامه داد: همچنین براساس قانون جدید خودروهای دارای تخلفات بیش از یک میلیون تومان از سوی پلیس توقیف شده تا وضعیت پرداخت جریمه‌ها مشخص شود. به همین دلیل از رانندگان می‌خواهیم تا جریمه‌های خودروی خود را پرداخت کنند.
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور گفت: رانندگان می‌توانند برای اطلاع از نمره منفی شماره گواهینامه و میزان جریمه‌ها، شماره درج شده پشت کارت خودرو را به سامانه پیام کوتاه 30005151 ارسال کنند.

هشدار به کلاهبرداران حقوقی/ تبلیغات وکلا غیرقانونی است
رئیس اتحادیه کانونهای وکلای ایران با انتقاد از توزیع برگه های تبلیغاتی از سوی برخی وکلا و موسسات حقوقی گفت: هرگونه تبلیغات توسط وکلای عضو کانون ممنوع است و آنهایی که اقدام به تبلیغات می کنند کلاهبردارند.
بهمن کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد توزیع برگه های تبلیغاتی از سوی برخی وکلا و موسسات حقوقی با عناوین وکالت یکساله با پرداخت 100 تا200 هزار تومان گفت: هر نوع اقدام تبلیغاتی از سوی وکلای وابسته به کانونهای وکلا ممنوع است و کانون با وکیلی که تبلیغ کند برخورد انتظامی شدید می کند.
وی افزود: این آگهی ها به هیچ عنوان منتسب به وکلای دادگستریها نیست و قطعا مربوط به افراد دیگری است که بعضا وکیل و حقوقدان نیستند و با این اقدامات کلاهبرداری می کنند.
رئیس اتحادیه کانونهای وکلای ایران اظهار داشت: گروهی از وکلا مجوزهای خود را از مرکز مشاورین قضائی معروف به (ماده 187) دریافت می کنند و برخلاف قانون کانونهای وکلا اینها قانونی برای منع تبلیغات ندارند در حالی که در قاموس وکالت تبلیغات جایگاهی ندارد.کشاورز به شهروندان هشدار داد تا در دام تبلیغات دروغین گرفتار نشوند و در صورت مشاهده هر گونه تبلیغات با شماره 88702291 مربوط به اتحادیه سراسری وکلا و همچنین88886426 کانون وکلای مرکز تماس گرفته و این موارد را گزارش کنند.