مجازات تتمیمی چیست و مصادیق آن کدام است؟
آیا می‌دانید مجازات تتمیمی چیست و این مجازات در چه مواردی و با چه شرایطی به حکم محکومیت متهمان افزوده می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه می‏‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی‏ به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‏ کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری‏ یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم‏ و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید». ادامه مطلب...

آملی لاریجانی:اگر مامور یا مامورانی تخلف کرده باشند، قطعا رسیدگی می‌شود
آملی لاریجانی با انتقاد از جوسازی‌های رسانه‌ای در خصوص مرگ ستار بهشتی بر این نکته که چنانچه مامور یا مامورانی تخلف کرده باشند، قطعا رسیدگی می‌شود، تاکید کرد. ادامه مطلب...

 آیا می‌توان به جای «سنگسار» حکم دیگری به اجرا گذاشت؟
پاسخ جمعی از مراجع عظام تقلید

ادامه مطلب...

94 میلیون و 500 هزار تومان، نرخ دیه در سال 91
دادستان کل کشور، نرخ دیه در سال آینده را 945 میلیون ریال اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای که پس از دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد عظیم بانکی در جمع خبرنگاران حضور یافته بود، با اعلام این خبر تاکید کرد که این نرخ، مربوط به ماه‌های غیر حرام است و در ماه‌های حرام، دیه تغلیظ شده و یک‌سوم این میزان، به آن اضافه خواهد شد.
iranbar

رأی وحدت رویه شماره 721 ـ 1390/4/21 هیأت عمومی دیوانعالی کشور

موضوع نظر: در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره 1045ـ1385/7/20 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.
« هیأت عمومی دیوان عالی کشور»

اجرای آزمایشی قانون جدید مجازات اسلامی به طول 3 سال
محمدتقی رهبر                                       
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم با بیان اینکه قانون جدید مجازات اسلامی با اعمال تغییرات و اصلاحات، به قوه قضاییه ابلاغ شده است، از اجرای آزمایشی آن به مدت 3 سال خبر داد. محمد تقی رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، گفت: قانون جدید مجازات اسلامی پس از اعمال تغییرات لازم و هماهنگ شدن با احکام اسلامی، با تایید شورای نگهبان به قوه قضاییه کشور ابلاغ شد و به مدت 3 سال اجرای آزمایشی خواهد شد.

ادامه مطلب...

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور                                        
بیمه، خسارت رانندگان دارای نمره منفی را پرداخت نمی‌کند
خبرگزاری فارس: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور گفت: بیمه، خسارت رانندگانی که به علت نمره منفی گواهینامه در سیستم پلیس توقیف است پرداخت نمی‌کند.
به گزارش خبرنگار اتظامی فارس به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مرتضی دهقانی گفت: بیمه، خسارت رانندگانی را که به علت نمره منفی گواهینامه‌شان در سیستم پلیس توقیف است پرداخت نمی‌کند.
وی اظهار کرد: براساس قانون جدید راهنمایی و رانندگی در صورتی که رانندگان در مرحله اول 30 نمره منفی به علت ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز دریافت کنند، گواهینامه آنان در سیستم پلیس توقیف می‌شود. بر این اساس شرکت‌های بیمه در صورت بروز تصادف، خسارت راننده متخلف را به علت نداشتن گواهینامه پرداخت نمی‌کنند.
دهقان ادامه داد: همچنین براساس قانون جدید خودروهای دارای تخلفات بیش از یک میلیون تومان از سوی پلیس توقیف شده تا وضعیت پرداخت جریمه‌ها مشخص شود. به همین دلیل از رانندگان می‌خواهیم تا جریمه‌های خودروی خود را پرداخت کنند.
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور گفت: رانندگان می‌توانند برای اطلاع از نمره منفی شماره گواهینامه و میزان جریمه‌ها، شماره درج شده پشت کارت خودرو را به سامانه پیام کوتاه 30005151 ارسال کنند.

مفهوم چک کیفری

چه بسیار شنیده‌ایم که مردم در دادوستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک به‌جای پول نقد، دقت می‌کنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به‌دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با حدت و شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی کیفری برخورد کرده و به اصطلاح زودتر به پول خود برسند.

اساسا تفاوت برخورد در چک کیفری با چک حقوقی، چشمگیر است. دارنده چک کیفری می‌تواند با   

ادامه مطلب...

تشریح مواد 337تا 339قانون مجازات اسلامی
جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران 
یک استاد رشته حقوق دانشگاه، گفت: بر اساس ماده 338قانون مجازات اسلامی هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده‌اند مفقود شود، دعوت کننده ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند دیگری او را کشت و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل دیگری در گذشته چیزی برعهده دعوت کننده نیست.
سید محمد جعفر هاشمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، در ادامه بحث اشتراک در جنایت، اظهارکرد: در ماده 338قانون مجازات اسلامی اصل بر مسئولیت کیفری و مدنی شخصی است که دیگری را شبانه از منزلش فراخوانده و دعوت شونده مفقود یا کشته شود مگر اینکه ثابت شود که به مرگ عادی، قهری یا بدون اراده و دخالت دعوت کننده فوت کرده باشد مانند مرگ در اثر رانش زمین، زلزله، سیل، رعد و برق و غیره که در این صورت هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه دعوت کننده نیست.
وی افزود: ماده 337قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد باعث کشته شدن سرنشینان شود، در صورت شبه عمد، راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطای محض عاقله هر کدام عهده دار نصف دیه تمام سرنشینان می باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطای محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد. هاشمی تصریح کرد: با استناد به ماده 339قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد، چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود.
منبع :اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران

هشدار به کلاهبرداران حقوقی/ تبلیغات وکلا غیرقانونی است
رئیس اتحادیه کانونهای وکلای ایران با انتقاد از توزیع برگه های تبلیغاتی از سوی برخی وکلا و موسسات حقوقی گفت: هرگونه تبلیغات توسط وکلای عضو کانون ممنوع است و آنهایی که اقدام به تبلیغات می کنند کلاهبردارند.
بهمن کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد توزیع برگه های تبلیغاتی از سوی برخی وکلا و موسسات حقوقی با عناوین وکالت یکساله با پرداخت 100 تا200 هزار تومان گفت: هر نوع اقدام تبلیغاتی از سوی وکلای وابسته به کانونهای وکلا ممنوع است و کانون با وکیلی که تبلیغ کند برخورد انتظامی شدید می کند.
وی افزود: این آگهی ها به هیچ عنوان منتسب به وکلای دادگستریها نیست و قطعا مربوط به افراد دیگری است که بعضا وکیل و حقوقدان نیستند و با این اقدامات کلاهبرداری می کنند.
رئیس اتحادیه کانونهای وکلای ایران اظهار داشت: گروهی از وکلا مجوزهای خود را از مرکز مشاورین قضائی معروف به (ماده 187) دریافت می کنند و برخلاف قانون کانونهای وکلا اینها قانونی برای منع تبلیغات ندارند در حالی که در قاموس وکالت تبلیغات جایگاهی ندارد.کشاورز به شهروندان هشدار داد تا در دام تبلیغات دروغین گرفتار نشوند و در صورت مشاهده هر گونه تبلیغات با شماره 88702291 مربوط به اتحادیه سراسری وکلا و همچنین88886426 کانون وکلای مرکز تماس گرفته و این موارد را گزارش کنند.