شورای عالی انقلاب فرهنگی 

علی‌رغم جایگاه و نقش کلیدی شورای عالی انقلاب فرهنگی، بارها از لسان دلسوزان و اعضای این شورا شنیده می‌شود که از عدم اجرای مصوبات ابراز نگرانی می‌کنند. هرچند اجرایی نشدن مصوبات تبدیل به رویة معمول شده و اصولی از قانون اساسی و قوانین متعددی از مصوبات مجلس هم می‌توان یافت که علی‌رغم تصویب بلا اجرا باقی مانده‌اند. اما درمورد شورای عالی انقلاب فرهنگی زمانی این مشکل به اوج می‌رسد که چندین بار شاهد ابطال مصوبات این شورا در مراجع قضایی و اداری هستیم که نمونه‌هایی در ادامه ذکر خواهد شد.

   آنچه که در این فرصت بدنبال آن هستیم بررسی وضعیت حقوقی مصوبات و دلیل بوجود آمدن برخی مشکلات در این مورد و راه‌حل‌های متصور برای آن است.

   اعضای شورا غالباً با استناد به فرمان حضرت امام (ره) مدعی قانون بودن مصوبات شورا و لازم الاتباع بودن آنها برای همة سازمانها هستند این فرمان در پاسخ به نامه رئیس جمهور وقت حضرت آیت الله خامنه‌ای صادر شده که در این نامه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا را ناچار از وضع ضوابط و قواعدی می‌داند که برای تأمین اهداف و دستورات منظور در حکم تشکیل شورا ضروری است در این نامه آمده‌است که: «همکاری و دخالت قوه قضاییه در موارد لزوم، منوط به آن است که مصوبات این شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد. مستدعی است، نظر شریف در این باره را ابلاغ فرمایید.» نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/1363.

   حضرت امام (ره) در جواب مرقوم می‌دارند:

باسمه تعالی

ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب آثار داده شود.

6/12/1363

روح الله الموسوی الخمینی

هرچند با استناد به این حکم بعضاً ادعای قانون بودن مصوبات مطرح شده اما با کمی توجه نادرست بودن این ادعا قابل اثبات است. در قانون اساسی با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل 58 و 71 به مجلس شورای اسلامی و به نحوی در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت نظام  اختصاص داده‌است که با این وصف اطلاق قانون به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارند. و این مصوبات از مقوله تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و نظامات دولتی محسوب‌ می‌شود. چنین مصوباتی درصورت عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع و همچنین درصورتی که خارج از حدود اختیارات نهاد مربوطه نباشند معتبر و متبع هستند.

   بعلاوه بررسی شرایط صدور فرمان تا حدودی در فهم این فرمان مفید خواهد بود در نامة شمارة 1739/ م د ش مورخ 30/7/70 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نویسد: «در ابتدای کار شورای عالی انقلاب فرهنگی زمانی که ضوابط گزینش دانشجو و کمیته انضباطی دانشجویان در دست تصویب بود، باتوجه به اینکه مسئله ماهیت قضایی داشته و برخی موارد مستلزم دستور توبیخ مجازات و سلب مزایا و برخی از حقوق از دانشجویان است کتب تکلیف از امام ضروری تشخیص داده شد».

   همان طور که بررسی شد مسئله در حد کمیته انضباطی و مسائل مربوط به نظامات درون دانشگاه بوده که در حد آیین‌نامه و تصویب‌نامه دولتی است و فرمان حضرت امام هم صرفاً به جهت حمایت از شورا بوده. و به هیچ وجه به معنای اجازة قانون گذاری در مقابل نهاد مجلس نیست.

   به این نکته باید توجه کرد که «قانون» نبودن مصوبات این شورا به معنای عدم ضمانت اجرا نیست بلکه به موارد متعددی در قوانین فعلی می‌توان اشاره کرد که به حمایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص دارد.

    از جمله تبصره 2 ماده 4 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 3/3/1367 مجلس که بیان می‌کند: «کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاههای کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام شده از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی درمورد دانشگاه‌های علوم پزشکی حاکم و مجری خواهد بود.» باتوجه به اینکه هیچ ویژگی خاصی را در زمینه حاکمیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر دانشگاه‌های علوم پزشکی نسبت به سایر مؤسسات آموزش عالی نمی‌توان ذکر کرد و با استناد به وحدت ملاک می‌توان ادعا کرد که «ضوابط و مقررات آموزشی» اعلام شده از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد همة‌ مؤسسات آموزش عالی لازم الاتباع و کاملاً قانونی است.

   از دیگر ابزارهای تحت اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی مدیریت امور مالی دانشگاههاست.

   در مادة 1 قانون نحوة‌ انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 داریم: «امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که براساس مجوزهای رسمی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان آموزش پزشکی تاسیس شده یا می‌شود در این قانون (موسسه) نامیده می‌شوند صرفاً تابع این قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن می‌باشند.»

   در مادة 9 همین قانون داریم «آئین نامة‌ اجرایی هریک از مواد فوق برحسب نیاز به پیشنهاد هیئت امنای موسسات مربوطه و تصویب مشترک وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا خواهد بود.

   تبصره: ترکیب هیئت امنا مطابق مصوبه جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شود» البته مدتی بعد قانون به طور کلی اختیارات ترکیب هیئت امنا را به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار می‌کند.

   در قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیئت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 3/4/1376 آمده: «مادة واحده، ترکیب هیئت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی موضوع قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی که توسط شورای عالی مذکور که قبل یا بعد از تصویب این قانون تعیین گردیده و با مصوبات جلسات 181 و 183 مورخ نهم و بیست و سوم اسفندماه 1367 شورای یاد شده مطابقت ندارد، تصویب می‌گردد».

   از طرفی در مادة 2 (اصلاحی 30/11/69) قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1367 داریم: «اعضای بند (ج) به پیشنهاد وزیر مربوطه و بنا به تصمیم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به جلسات شورای عالی جهت بررسی و تصمیم گیری مشورتی معرفی شده و ریاست جمهوری بر مبنای نتیجه حاصل از شورا احکام مربوطه را برای 4 سال عضویت در هیأتهای مذکور امضا می‌نماید…»

   که البته به موجب بند 9 مصوبه بازنگری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزش عالی مصوب 5/8/77 ضوابط کلی و وظایف هیاتهای امناء را شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌کند و اعضا با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی با نظارت غیر مستقیم بر آیین‌نامه‌های مالی مؤسسات آموزش عالی می‌تواند پیگیری مصوبات خود را اعمال کند.

همین طور بحث نحوه انتخاب رؤسای دانشگاهها که به طور معمول با نظر شورای عال انقلاب فرهنگی انتخاب می‌شوند (موضوع مصوبه جلسه 441 مورخ 21/2/78 با اصلاحات 24/12/78) می‌تواند در پیگیری نظرات و مصوبات شورا ابزار مؤثری محسوب شود.

   علی‌رغم این قوانین، باز هم شاهد مواردی مثل ابطال مصوبات شورا در دیوان عدالت اداری هستیم به عنوان مثال: رأی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد احکام صادره توسط هیئت مرکزی گزینش دانشجو (787) نقل از شماره 16016-28/11/78 روزنامه رسمی که مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ 11/6/65 و مصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/77 را باطل اعلام می‌کند.

   همچنین درمورد شکایت فردی به نام احمد.م با موضوع ابطال بندهای 2-5، 3-5 و 5-5 مصوبه جلسه 478 و 480 مورخ 18/2/80 و 12/4/81 درخصوص وظایف و اختیارات مطبوعات باز هم دیوان مصوبه شورای عالی را باطل اعلام می‌کند در هر دو مورد به نظر می‌رسد دیوان با استناد به اینکه شورای عالی خارج از حیطه حدود و اختیارات خود مصوبه داشته آنها را باطل اعلام می‌کند به عنوان مثال درمورد اول فوق الذکر در متن رأی هیئت عمومی دیوان آمده‌است که «نظر به اینکه فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نحوة گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذکور و یا مغایر با قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس از جمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضایی و نفی صلاحیت آنان نمی‌باشد».

   هرچند که اظهارنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد صلاحیت مراجع قضایی به نظر غیرقابل قبول می‌رسد اما مشکل اصلی مصوبات مطلب دیگری است.

   مشکل اصلی را باید در این دانست که با تعریف مأموریت تازه برای این شورا ساختار حقوقی متناسب ایجاد نشده‌است.

   در حکم مورخ 14/9/75 مقام معظم رهبری بعد از اشاره به وضعیت دانشگاهها به نکتة مهم دیگری هم توجه می‌شود «در بخش دیگر و گسترده تر مسائل فرهنگی یعنی فرهنگ عمومی، وظایف مسئولان کشور سنگین‌تر و حساس تر است… همة این حقایق مهم و هشدار دهنده مسئولان فرهنگی کشور را به تدبیری برتر و راهنمای بیشتر و تلاشی گسترده‌تر فرا می‌خواند و به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی را که در جهاد ملی با بیسوادی و عقب ماندگی علمی و تبعیت فرهنگی در حکم ستاد مرکزی و اصلی است. به تحرک و نوآوری و همت گماری بر می‌انگیزد».

   در این حکم و در سایر بیانات و سخنرانی‌ها، مقام معظم رهبری با تعیین مسائل «فرهنگ عمومی» به عنوان مأموریت تازه، درواقع علاوه بر مسائل دانشگاهها، فضای عمومی فرهنگی جامعه را موضوع فعالیت این شورا تعیین می‌نمایند از جمله مؤیدات این دیدگاه ترکیبی است که مشخص می‌شود که برخلاف ترکیب فرمان 19/9/63 حضرت امام که محدود به سران سه قوه وزیر آموزش و پرورش و چند شخص حقیقی دیگر بود اینبار با ترکیب گسترده از تمام شخصیتهای حقوقی مؤثر در فضای فرهنگی جامعه و عدة زیادی از نخبگان فرهنگی و علمی کشور تشکیل می‌شود.

   بی شک تغییر ترکیب شورا را باید متناسب با مأموریت تازة آن تفسیر کرد . در همین چارچوب مصوبات اخیر شورا هم مانند مصوبات راجع به اینترنت، مطبوعات و… بدنبال تحقق این مأموریت تازه بوده‌اند.

    البته با تفکیک مصوبات به سیاستهای کلی و ضوابط موردی باید گفت سیاستهای کلی مصوب کمافی‌السابق از طریق پیگیری مسئولان و شخصیتهای حقوقی حاضر و یا شخص مقام معظم رهبری قابلیت اجرا می‌یابد.

اما درمورد ضوابط موردی، همان طور که ذکر شد نمی‌توان در مقابل مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاد تقنینی دیگری تصور کرد. بلکه باید با محدود کردن قلمرو مورد نظر و تعریف دقیق آن (همانطور که درمورد ضوابط حاکم بر دانشگاهها صورت گرفته‌بود) با همکاری مجلس شورای اسلامی یا از طریق حکم رهبری بدون دخالت در قاعده تفکیک قوا، ضمانت اجرای مناسب برای مصوبات در نظر گرفت.