قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین ایران و عراق
براساس این موافقتنامه، اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین داخلی خود، در مورد حقوق شخصی و مالی خود از حمایت حقوقی مانند اتباع همان طرف متعاهد برخوردار خواهد بود
از سوی رئیس جمهور قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین ایران و عراق ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین ایران و عراق که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. ادامه مطلب...
شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
بنا بر این شیوه نامه، ازتاریخ ابلاغ این بخشنامه موارد اختلافات ارسالی خارج از این فرم در مراجع رفع اختلاف (این معاونت /ستادی /استانداری ها)پذیرفته نمی شوند و مراجع رفع اختلاف در صورت مشاهده ملزم به عودت مدارک هستند
ادامه مطلب...
اطاله دادرسی چیست؟
یکی از مسائل مهم در دستگاه قضایی که جز مسائل غیر قابل انکار دستگاه قضا محسوب می شود اطاله دادرسی است. اطله دادرسی در تعریف به معنای طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و مراجع شبه قضایی است که سابقه ای دیرینه در دستگاه قضایی کشور دارد . باید توجه داشت که امر قضا و مسئله خطیر دادرسی و رسیدگی به پرونده ها از حساسیت فوق العاده برخواردار و در عین حال سخت و دشوار و بعضا پیچیده و بغرنج است و باید سرعت و تسهیل در آن با دقت و رعایت عدالت باشد. طولانی شدن زمان رسیدگی و دادرسی و احساس صعوبت و سختی های حاصل از آن همچنان ذهن همه کسانی را که بخواهند بنا بر ضرورت دادخواهی و اقامه دعوا نمایند مکدر و مشغول کرده و گلایه مندی از اطاله دادرسی در بین جامعه ملموس و غیر قابل انکار است. متاسفانه بعضی اوقات فرایند دادرسی آنقدر به درازا می کشد که اگر حکم صادره به نفع دادخواه هم صادر شده باشد دیگر کار از کار گذشته است و مصداق نوش دارو پس از مرگ سهراب است. اگر شوراهای حل اختلاف بخواهند نقش خود را در توسعه قضایی و قضازدایی تقویت کنند بایستی به امر دادرسی در شوراهای حل اختلاف توجه نمایند و فرایند دادرسی را کوتاه نموده به نحوی که نهایتا در مدت دو تا سه ماه پرونده مختومه گردد تا ریشه اطاله دادرسی خشکانده شود.
چه عواملی در بروز اطاله دادرسی نقش دارند؟
1- نا آشنایی مردم به مسائل دادرسی.
2- طرح دعاوی غیر صحیح.
3- عدم استفاده از وکیل و مشاور حقوقی.
4- وجود اشکالات و اشتباهات در خصوص روند ابلاغ اخطاریه ها و دادنامه ها.
5- اشتباهات و بعضا تخلفات برخی از ضابطین دادگستری در امور محول شده به آنها.
6- دانش اندک قضایی برخی و قضات و وکلا و اعضاهای شورای حل اختلاف.
7- تعلل و تاخیر ادارات و نهادهای دولتی در پاسخ به برخی استعلامات .
8- عدم استفاده از خدمات الکترونیک و ابزار پیشرفته و تکنولوژیک در بخشهای مرتبط با دادرسی و قضاوت.
9- افزایش مراحل دادرسی.
بر اساس این موافقتنامه طرف های متعاهد ،متعهد می‌شوند در زمینه معاضدت حقوقی و قضائی در امور کیفری بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر عمل کنند ودر زمینه امور مربوط به مبارزه با جرائمی که در صلاحیت مراجع قضائی طرف متعاهد درخواست‌کننده است، در عالی‌ترین سطح با یکدیگر همکاری کنند
منبع:مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
دیوان عدالت اداری: دستگاههای اجرایی اختیار تغییر محل خدمت کارمندان رسمی را ندارند
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس آن اختیار تغییر محل خدمت کارمندان رسمی به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اعطاء می‌شد را غیر قانونی دانست و ابطال کرد. ادامه مطلب...
اطلاعیه شماره 3مرکز جذب وآزمون قضات ویژه مصاحبه داوطلبان دانشگاهی آزمون قضاوت سال 1391
.الف - مواد مصاحبه:
1. حقوق خصوصی { شامل: آیین دادرسی مدنی ،حقوق مدنی(15نمره) ، حقوق تجارت(10نمره)} جمعا به ارزش40نمره
2. حقوق جزایی { شامل: آیین دادرسی کیفری (15نمره) ،حقوق جزای عمومی(10 نمره)، حقوق جزای اختصاصی(15نمره)} جمعا به ارزش 40نمره
3. متون فقهی: مباحث حقوقی شرح لمعه {قرائت وترجمه(5نمره)، توضیح(10نمره)}جمعا به ارزش15نمره
4. اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (5نمره)
ب - مکان مصاحبه:
ادامه مطلب...
آزمون سردفتری اسناد رسمی در سالهای جاری برگزار نخواهد شد
موضوع برگزاری آزمون های حقوقی از جمله سردفتری، قضاوت و وکالت از مهمترین دغدغه های فارغ التحصیلان حقوقی بشمار می رود طبق گفته های سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اگر معیارهای قانونی تغییر نکنند در چندین سال آینده نیز نیازی به سردفتر جدید نخواهد بود و لذا آزمون سردفتری برگزار نمی شود.
مسؤولیت خسارت ناشی از تصادف خودرو در حال تعلیم رانندگی
شخصی در حال یادگیری رانندگی، با وسیله نقلیه دیگری تصادف مینماید. افسر کاردان فنی، خودروی در حال تعلیم را مقصر میداند. با توجه به این که مربی آموزش نیز دارای امکانات کنترلی (کلاچ و ترمز) بوده و با علم به این موضوع که شخص تحت تعلیم دارای تخصٌص لازم در رانندگی نیست و از طرفی آموزش باید در اماکن مجاز صورت گیرد، بفرمایید:
الف. شخص مقصٌر در این تصادف مربی تعلیمدهنده است یا شخص تحت تعلیم؟
ب. آیا رعایت کامل مقررات از سوی مربی یا عدم رعایت مقررات تأثیری در مسؤولیت دارد یا خیر؟
ج. مسؤولیت خسارت وارده و دیه به عهده کدامیک میباشد؟
این طور که از اظهارات اخیر مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه بر می آید قرار است با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، میزان دیه زنان و مردان برابر شود.جواد طهماسبی ضمن اعلام این خبر اذعان داشته است که مابقی نرخ دیه زن از طریق بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.
بنا بر گفته های طهماسبی، بخش کلیات لایحه مجازات اسلامی در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است و در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی شاهد 214 ماده در بخش کلیات هستیم و این در صورتی است که در قانون قبلی 62 ماده را شاهد بودیم.
تغییراتی که قرار است به دفاع از حقوق زنان باشد
