فریاد حقوقدانان در جایی که قانون سکوت میکند!
در روزهای اخیر موضوع اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی که پس از اجرای حکم زنده شد در رسانه‌های مکتوب و مجازی جایی برای خود باز کرده و حقوقدانان و اساتید حقوق را به واکنش برانگیخته است. این واکنش‌ها مختص به حقوقدانان نیست بلکه علما و فقها نیز در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند.
تفسیر حقوقدانان از سکوت قانون درباره نجات یافتن از اعدام
گلدوزیان: زنده ماندن محکوم به معنای اجرا نشدن حکم اعدام است
یک استاد حقوق جزا با اشاره به زنده ماندن یک قاچاقچی مواد مخدر، گفت: زمانی که حکم اعدام صادر می‌شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است.
ایرج گلدوزیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: از آنجا که قاچاقچی محکوم به اعدام در بجنورد، پس از اجرای حکم اعدام دوباره زنده شده است، مقامات قضایی می توانند در این زمینه تصمیم بگیرند و خواستار عفو وی شوند.
وی اظهار کرد: طبق اصل حاکمیت قانون، زمانی که حکم اعدام صادر می شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است.
این حقوقدان گفت: در جرایم عمومی مستوجب مجازات اعدام، امکان پیشنهاد عفو متهمان از سوی مقامات قضایی وجود دارد.
منبع: ایسنا
تفسیر حقوقدانان از سکوت قانون درباره نجات یافتن از اعدام
هاشمی: فردی که پس از اجرای حکم زنده مانده دیگر جرمی ندارد که عفو یا اعدام شود
یک حقوقدان با بیان اینکه حکم اعدام در مورد قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد اجرا شده است، گفت: نیازی به اجرای مجدد این حکم نیست، بلکه باید اقدامات احتیاطی را در خصوص این متهم به عمل آورد تا مجددا مرتکب جرم نشود.
شرایط و پیامدهای ضمانت در قانون
گروه حقوقی- به دلیل سوء استفاده‌هایی که در معاملات وجود دارد، استفاده از وثیقه و ضامن رواج پیدا کرده است. بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای اطمینان از اعتبار شهروندان از آنان تقاضای ضامن می‌کنند.
با وجود ضامن طرف مقابل مطمئن است که احتمال رسیدن به موضوع مورد ضمانت دو برابر می‌شود چون دو نفر انجام آن را تعهد کرده‌اند. در بسیاری از موارد هم ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به درخواست معرفی ضامن و شرایط تعیین‌شده برای وی تن در دهیم. اما حداقل باید از تغییراتی که در تعهدات ما و ضامن ما بعد از انعقاد قرارداد ایجاد می‌شود اطلاع داشته باشیم تا چشم‌بسته تعهدات سنگین قرارداد را قبول نکنیم. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی ضمانت و شرایط آن می‌پردازیم.
از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه داد. معمولاً در این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می‌رسد. نشریه حمایت صدور اجراییه و مراحل اجرای حکم را بررسی کرده است.
بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم معرفی صادرکنندگان چک بیمحل به بانک مرکزی در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این بخشنامه به شرح زیر است:
«روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور
نظر به توسعه فن‌آوری اطلاعات در قوه قضاییه و در اجرای ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بیمحل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال بهنام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند»، مقتضی است مراجع قضایی سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست و مشخصات افرادی که تعقیب آن‌ها به اتهام صدور چک بیمحل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارسال گردد. مرکز مزبور نیز موظف است پس از جمع‌آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.
صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه»
همه چیز درباره "تدلیس یا فریب در ازدواج"
ماده 1128 قانون مدنی بیـان می‌دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. به این لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده‌اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز می‌باشد. راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نکاح است.
ماده 1128 قانون مدنی بیـان می‌دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»
به بهانه سفر وزیر محترم کشور جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی به زادگاهش، شیروان
از چندی قبل که زمزمه‌ی سفر وزیر کشور به شهر دارالمصلین (شیروان) شروع شد؛ با تصور آن ، مهمی ذهن مرا به خود مشغول کرده بود تا اینکه لحظه دیدار فرا رسید.
باسلام خدمت فرزند شیروان، سلامی آکنده از عشق و ارادت و محبت که از اعماق وجودم سرچشمه میگیرد.
برایتان نوشته ام تا بدانید هر چند می دانم که می دانید ، ما همیشه در میدان بوده و هستیم. امروزما جوانان این کشور برای میدان سیاسی و فرهنگی فضا را آنگونه رقم خواهیم زد که دهه عدالت و پیشرفت را با تدبیر و امید و شوق همیشگی مان با قدرت و صلابت ادامه دهیم . این زبان حال همه ی ملت غیورماست که شما نیز از آن به خوبی آگاهید و به پشتوانه ی همین ایمان راه را بدون ذره ای تردید ادامه خواهید داد .
باعث افتخار شیروان و ایران اسلامی هستید.
حق یارتان
