دکتر پیروز مجتهدزاده با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد با واهی دانستن ادعاهای  امارات در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس، این ادعاها را ناشی از تحریکات آمریکا عنوان کرد که می‌تواند برای جامعه و صلح جهانی خطر آفرین باشد.

بر اساس این گزارش، نامه دکتر پیروز مجتهدزاده، استاد دانشگاه و مدیرعامل بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن خطاب به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

«بی‌تردید نامه مورخ ‌17 مارس ‌2008 اتحادیه عرب به شورای امنیت سارمان ملل (UN- S/‌179/2008) که طی آن ماده ‌54 از فصل هشتم منشور ملل متحد دست‌آویز طرح امیال سرزمینی امارات متحده نسبت به جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در خلیج فارس قرار گرفته است، بهترین نمونه تلاش برای سو استفاده از بدعت خطرناکی است که ایالات متحده آمریکا در زمینه اعمال فشار بر شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صدور قطعنامه به اتکای ادعاهای واهی علیه ایران ایجاد کرده است. در آن روند تاسف بار از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شد که بر اساس منشور ملل متحد، برای تشخیص خطر ایران نسبت به صلح، یا تهدید علیه صلح و یا تهاجم علیه کشوری دیگر، از آژانس بین المللی انرژی هسته‌یی خواسته شود که کشور ایران را مورد بازرسی قرار دهد. ولی هنوز آژانس سرگرم تحقیق و بازرسی بود که تحت فشار ایالات متحده و هم پیمانان اروپائیش وادار شد که پرونده بازرسی‌های ناتمام را برای صدور قطعنامه‌های تنبیهی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد. این اقدام، البته کاملا غیرقانونی بود، چنان که دبیرکل وقت سازمان ملل متحد اشاره کرد که شورای امنیت سازمان ملل مرجع درستی برای بررسی آن پرونده نبوده است. از آن بدتر اینکه علیرغم گزارش تکمیلی آژانس بین المللی انرژی اتمی دایر بر رد اتهامات وارده علیه ایران در زمینه استفاده استراتژیک از برنامه هسته‌یی، شورای امنیت سازمان ملل وادار شد قطعنامه تنبیهی سوم علیه ایران را صادر کند. در شرحی که من درباره صدور این قطعنامه‌ها به عنوان "اقداماتی غیر قانونی" در اختیار رسانه‌های بین المللی گذاشتم، هشدار دادم که اقدامات ایالات متحده آمریکا در اعمال فشار برای صدور این قطعنامه ها در واقع ایجاد بدعت خطرناکی بوده است در زمینه سواستفاده از تشکیلات بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال نظراتی که می‌تواند برای صلح و امنیت جهانی خطرناک باشد. به این ترتیب، موضوعی که اتحادیه عرب از طرف امارات متحده عربی به شورای امنیت سازمان ملل متحد معرفی کرده که آشکارا حاصل تشویق های رییس جمهوری ایالات متحده و معاونش در سفرهای اخیرشان به خاورمیانه است، نمونه بارزی از سوء استفاده از آن بدعت خطرناک شمرده می شود به بهای ایجاد خطری حتمی علیه صلح و امنیت منطقه.

عالیجناب

من، پیروز مجتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس (تهران) که حقوق ایران در منطقه خلیج فارس و حاکمیتش بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را از تاریخ بازپس دادن قانونی این جزایر به ایران در سال ‌1971 توسط بریتانیا (آن هنگام مسئول روابط خارجی و دفاع سرزمینی امارات تحت الحمایه خود بود)، مورد مطالعه قرار داده‌ام، به شما اطمینان می دهم که واکنش دولت ایران نسبت به این مساله هرچه باشد یا نباشد، من در این نامه از زبان ملت ایران صحبت می‌کنم که مالکان اصلی کشورشان، از جمله این جزایر هستند. به این ترتیب، من توجه آن جناب را به حقایق زیر جلب می کنم که طبیعت غیرواقعی داستانی را برملا می کند که اتحادیه عرب ظاهرا تحت تاثیر دولت امارات متحده عربی و عوامل برخوردار از تمایلات نژادی ضد ایرانی در بخش جنوبی خلیج فارس، سرهم کرده است: کسانی که با نادیده گرفتن وضعیت رسمی و اعلام شده سازمان ملل متحد درباره نام خلیج فارس، به همان دلایل نژادی از نامی جعلی برای خلیج فارس استفاده می کنند، چنان که این نام جعلی در نامه مورد بحث اتحادیه عرب به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تکرار شده است.

نامه اتحادیه عرب که در حقیقت عبارت است از مجموعه ای از مطالب بی ربط، با اشاره به ماده ‌54 از منشور ملل متحد آغاز می شود که می گوید: شورای امنیت در همه احوال باید در جریان حرکت هایی قرار گیرد که در مشورت با ترتیبات منطقه‌یی یا آژانس‌های منطقه‌یی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی صورت می گیرد. به منظور در جریان همه اقدامات خلاف صلح و امنیت بین المللی قرار دادن شورای امنیت سازمان ملل متحد، طبیعتا باید از مسوولین گزارش به شورای امنیت سازمان ملل انتظار داشت ثابت کنند که در چه زمانی و چگونه اقدامات مورد اتهام علیه صلح و امنیت بروز کرده است. با این حال، نامه اتحادیه عرب در کمال بی صداقتی از ارائه تاریخ دقیقی در مورد حادثه مورد ادعا به شورای امنیت سازمان ملل متحد طفره می رود، و این گونه می خواهد این استنباط را پیش کشد که جزایر مورد بحث همین اواخر توسط ایران "اشغال" شده اند و این وضع گویای بی پروائی در وارونه کردن حقایق تاریخی است. ایران از تاریخ ‌1971 که این جزایر به گونه قانونی و به موجب تفاهم نامه امضاء شده با امارت شارجه زیر نظر وزارت خارجه بریتانیا که آن هنگام مسول روابط خارجی و دفاع سرزمینی امارات تحت الحمایه خود بود، حتی کلامی در باره این جزایر نگفته است.

مسلما شورای امنیت سازمان ملل متحد این حقیقت را نادیده نخواهد گرفت که اقداماتی نظیر ارسال نامه مورد بحث اتحادیه عرب به شورای امنیت سازمان ملل بیدار کردن مساله‌ای را هدف دارد که بیش از ‌36 سال پیش، یعنی جلوتر از تاسیس امارات متحده عربی، به گونه قانونی و صلح آمیز حل و فصل شد، به این امید که این اقدام بتواند اختلافات سرزمینی با ایران را تحریک کند. چنین اقدامی بی تردید صلح و امنیت بین المللی را به خطر خواهد انداخت و می بایستی دولت ایران را تحریک نماید تا مواد مربوطه از منشور ملل متحد را علیه امارات متحده عربی یا اتحادیه عرب مطرح کند که می کوشند با تجدید حیات مساله ای که در گذشته ای کاملا دور حل و فصل شد و با بین المللی کردن آن مساله حل شده از راه تهیه نامه ارسال شده اتحادیه عرب به شورای امنیت سازمان ملل، صلح و امنیت منطقه را به خطر می اندازند. برای تسهیل درک بهتر این استدلال ها، مایل هستم توجه شما را به شواهد مستند زیر در باره موضوع مورد بحث جلب نمایم.

الف – شواهد جغرافیائی

‌1- دو جزیره تنب در نیمه شمالی خلیج فارس و کاملا در داخل بخش ایرانی آن دریا واقع هستند. بر اساس تفاهم ایرانی - انگلیسی میانه دهه ‌1960، جزایر واقع شده در نیمه شمالی خلیج فارس به ایران تعلق دارند و جزایر واقع شده در نیمه جنوبی خلیج فارس از آن عربان شمرده می شوند. به این دلیل ایران در سال ‌1970 تصمیم گرفت ادعای تاریخی نسبت به جزایر بحرین را پس گیرد (قطعنامه ‌278 مورخ ‌11 می ‌1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره بحرین) و بریتانیا در سال ‌1971 تصمیم گرفت ادعای بی اساسش را نسبت به جزایر تنب رها کند. بی اعتنائی عربان نسبت به این تفاهم اقدام غیر مسوولانه‌ای خواهد بود که طبیعتا ایران را مجبور خواهد کرد ادعای حاکمیت بر جزایر بحرین را تجدید نماید.

‌2- جزیره ابوموسی روی خط منصف خلیج فارس و در میانه فاصله بین ایران و شارجه قرار دارد و حاکمیت بر آن بر اساس تفاهم نامه ‌1971 امضاء شده توسط آن امارت و دولت ایران تحت نظارت وزارت خارجه بریتانیا، میان دو طرف مشترک است.

ب – شواهد تاریخی

‌1- سه جزیره مورد بحث، مانند همه جزایر واقع شده در نیمه شمالی خلیج فارس، همیشه به ایران تعلق داشته اند.

‌2- در سال ‌1902 وزارت خارجه بریتانیا در جلسه ای محرمانه تصمیم گرفت این جزایر را به دلیل استراتژیک اشغال نماید (سند دولتی بریتانیا: FO ‌10/416).

‌3- جزایر تنب بزرگ و ابوموسی به اضافه جزیره سری که آن هم به ایران تعلق داشته و دارد در سال ‌1903 توسط بریتانیا و به نام حاکم امارت شارجه اشغال شدند (سند دولتی بریتانیا: FO ‌17/416, p.191). تنب کوچک در سال ‌1908 اشغال شد (همان سند).

‌4- از آن تاریخ ها ایران تلاش فراوانی را برای بازپس گرفتن این جزایر خود به کار بست و در مواقعی هم موفق شد در اشغال این جزایر انقطاع ایجاد نماید (برای آشنائی بیشتر با جزئیات نگاه کنید به: امنیت و مسائل سرزمینی در خلیج فارس، تالیف پیروز مجتهدزاده، انتشار کرزن/راتلج، لندن ‌1999، نیویورک ‌2002).

‌5- در نوامبر ‌1971 دو طرف موفق به حل مساله شدند بر اساس تفاهم نامه ای که توسط ایران و امارت شارجه امضاء شد و به موجب آن حاکمیت هر یک از دو طرف بر بخش های مشخص شده برای هریک، تنفیذ گردید (نگاه کنید به متن ‌8 صفحه ای اصل تفاهم نامه در کتاب یاد شده در بالا، ضمیمه ‌3).

ج – شواهد حقوقی

‌1- اعضای اتحادیه عرب، از جمله عراق، لیبی، الجزایر، یمن جنوبی، کویت، و امارات متحده عربی در دسامبر ‌1971 شکایتی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کردند و مانند نوبت کنونی، بدون ارائه مدرکی ادعا نمودند که ایران این جزایر را "اشغال" کرد. شورای امنیت در تاریخ ‌9 دسامبر ‌1971 جلسه فوق العاده ای برای رسیدگی به این شکایت تشکیل داد و پس از بررسی کامل تصمیم گرفت پرونده آن شکایت را ببندد. (نگاه کنید به: UN monthly chronicles, January ‌1972, Vol. IX, No. ‌1, .(Records of the month of December ‌1971

هم اکنون سوال این است که با توجه به این که شورای امنیت سازمان ملل متحد در هنگام حادثه تصمیم گرفت که دلیلی برای طرح شکایت وجود نداشته است، چگونه اتحادیه عرب می تواند ثابت کند حادثه ای که ‌36 سال پیش اتفاق افتاد و آن هنگام صلح و امنیت منطقه را تهدید نکرد، اکنون سبب تهدید نسبت به صلح و امنیت منطقه است، و چگونه می تواند از شورای امنیت سازمان ملل متحد انتظار داشته باشد که همه مقررات بین المللی، از جمله منشور ملل متحد را نادیده انگارد و همان شکایت را دوباره بپذیرد و یا نامه اتحادیه عرب در همان مورد را حتی ثبت نماید.

‌2- در حالی که امارات متحده عربی اختیار قانونی برای پی گیری یک شکایت رسمی در این موضوع را در مراجع بین المللی ندارد، چنانکه شرح داده خواهد شد، سوال این است که اتحادیه عرب که اعضایش هیچ ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با اختلافات سرزمینی ندارند که پیش از تاسیس امارات متحده عربی بین ایران و امارت شارجه حل شد، چگونه می تواند مدعی داشتن اختیار قانونی در این رابطه شود.

‌3- با توجه به موارد بالا و این حقیقت که موضوع این جزایر توسط بریتانیا، پیش از تاسیس امارات متحده عربی بین ایران شارجه حل شد، امارات متحده عربی نمی تواند بر خلاف نص صریح تفاهم نامه ای گام بردارد که پیش از تاسیس آن اتحادیه بین ایران – شارجه به وجود آمد، مگر آن که این تفاهم نامه به هنگام تولد اتحادیه یا کشور جدید توسط آن اتحادیه کان لم یکن اعلام شده باشد. نه تنها کشور جدید التاسیس تفاهم نامه امضاء شده توسط ایران و شارجه تحت نظارت بریتانیا (که هنگام در مقام دولت امارت تحت الحمایه عمل می کرد) را کان لم یکن اعلام نکرد، بلکه شورای عالی اتحادیه در جلسه ‌12 می ‌1992 خود تصمیم گرفت که "تعهدات خارجی هر یک از امارات عضو در دوران پیش از تاسیس اتحادیه، تعهدات خود اتحادیه محسوب خواهد شد".

‌4- تفاهم نامه امضاء شده توسط ایران و شارجه در نوامبر ‌1971، یک قرارداد حقوقی است که به موجب قوانین بین المللی به هیچ مرجع ثالث حق دخالت نمی دهد. همچنین بازگرداندن دو جزیره تنب به ایران توسط بریتانیا بر اساس تفاهمی صورت گرفت که به موجب آن ایران هرگونه قرارداد کتبی در مورد آن جزایر را به تردید انداختن حاکمیت غیر قابل انکار خود بر آن جزایر قلمداد کرده بود. با این حال، شایان توجه است که نماینده دائم بریتانیا (مسوول روابط خارجی و دفاع سرزمینی امارات تحت الحمایه) در اجلاس ‌9 دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد: "ترتیبات مربوط به جزایر که دولت او و دولت ایران در نوامبر ‌1971به آن دست یافته اند، مدل نیکوئی از حل و فصل اختلافات سرزمینی در دیگر نقاط جهان را به دست می دهد

(UN monthly chronicles, January ‌1972, Vol. IX, Records of the month of December ‌1971).

‌5- در جلسه ‌12 می ‌1992 شورای عالی اتحادیه امارت عربی والاحضرت امیر شارجه که شریک اصلی ایران در تفاهم نامه ‌1971شمرده می شود، از تفویض اختیار امارت خود در مورد جزیره ابوموسی به رهبران امارات متحده عربی خود داری ورزیده و آن جلسه را ترک کرد. به این ترتیب، اقدام رئیس امارات متحده عربی در فرض تفویض اختیار شارجه در این مورد، در غیاب حاکم امارت شارجه و بدون کسب موافقت ایشان، ادعای رهبران امارات متحده عربی نسبت به این جزایر را غیر قانونی ساخته است. شایان توجه است که ریاست اتحادیه امارات که بر اساس قانون اساسی آن کشور باید به گونه دوره‌ای میان سران امارات هفتگانه دور زند، و این که ریاست اتحادیه به هنگام درگذشت رئیس وقت، باید به نایب رئیس اتحادیه رسد، مورد تجاوز سران آل نهیان از امارت ابوظبی قرار گرفته و از نظر قانون اساسی آن اتحادیه جنبه قانونی خود را از دست داده است.

‌6- رهبران ابوظبی در امارات متحده عربی برای سال ها تلاش کرده‌اند تا موضوع بازگشت قانونی جزایر تنب و ابوموسی به ایران را به عنوان "اشغال نظامی" این جزایر توسط ایران جلوه دهند. در سناریوی پرورده شده توسط آنان حضور یک فروند ناو دریائی ایران در جزیره ابوموسی در تاریخ ‌30 نوامبر ‌1971که برای افراشتن پرچم ایران به آنجا رفته بود، دلیلی کافی شمرده شد سر هم کردن تهمت یاد شده، علیرغم این حقیقت که نمایندگان رسمی ایران در جزیره ابوموسی مورد استقبال رسمی برادر امیر شارجه قرار گرفته بودند. افراشتن پرچم کشور دریافت کننده سرزمینی که میان دو کشور دست به دست شود، یک سنت قانونی است، چنان که نیروی دریائی ایالات متحده آمریکا پرچم آن کشور را به هنگام تحویل گرفتن آلاسکا از روسیه بر آن سرزمین افراشت. در تنب بزرگ سوء تفاهمی میان فرمانده انگلیسی پاسگاه آن جزیره و افراد عراقی که به منظور سابوتاژ در جزیره حضور یافته بودند، منجر به تیراندازی میان آنان شد. ناو دریائی ایرانی که همان هنگام برای افراشتن پرچم ایران به تنب بزرگ رسیده بود، در اقدامی سریع، دست اندرکاران آن حادثه تیراندازی را بازداشت کرده و به راس الخیمه بازگرداند. تلاش امارات متحده عربی برای نمایاندن این حادثه محلی، توام با استقبال رسمی از ایرانیان در جزیره ابوموسی، به عنوان "اشغال نظامی جزایر سه گانه" توسط ایران، یقینا طبیعت دروغین ادعاهای امارات متحده عربی را به نمایش می گذارد.

‌7- امارات متحده عربی عرض حالی را در تاریخ ‌27 اکتبر ‌1992 در سازمان ملل متحد پخش کرد که طی آن از ایران درخواست شد به مفاد تفاهم نامه ‌1971 پایبند باشد، و همزمان ادعای مالکیت و حاکمیت نسبت به هر سه جزیره را پیش کشید. با دست زدن به این اقدام، امارات متحده عربی حتی توجه نکرد که با طرح این تناقض در حقیقت ادعاهای خود را، برابر قوانین بین المللی، نقض کرده است. موردی در قوانین بین المللی هست که می گوید: "هرکس که حرف خود را نقض کند، گفته‌اش نباید مسموع باشد".

(A. D. McNair, The Law of Treaties, Clarendon Press, Oxford ‌1961, p.185)

د – شواهد دیگر

‌1- نامه مورد بحث اتحادیه عرب به شورای امنیت از تلاش امارات متحده برای حل مسالمت آمیز ادعاهایش با ایران از راه مذاکره و غیره داد سخن می دهد. بررسی صادقانه‌تر صحنه سازی های امارات متحده عربی در این زمینه به نظر من پرتو روشن تری بر آن ادعا خواهد افکند. مقامات رسمی ایران تلاش کردند تا از راه گفت وگوهائی مستقیم با امارات متحده عربی، مساله ادعاهای آنان را مورد برسی قرار دهند. دست کم در پنج نوبت مقامات رسمی ایران با مقامات امارات متحده تماس گرفتند، ولی در هر پنج نوبت، آنان از بحث با مقامات ایرانی خودداری ورزیدند.

‌2- به عنوان نمونه، شایان توجه است که نمایندگان ایران و امارات متحده عربی در ‌18 نوامبر ‌1995در دوحه (قطر) برای گفت و گو حضور پیدا کردند. بلافاصله پس از تشکیل جلسه اولیه برای معارفه هیات های طرفین، نمایندگان امارات متحده عربی به رسانه ها گفتند که مذاکرات به دلیل انعطاف ناپإیری ایرانیان شکست خورد، در حالی که مذاکراتی شروع نشده بود که به شکست انجامد.

(Pirouz Mojtahed-Zadeh, Iran and UAE. Meeting in the Dark, Middle East International, No. ‌515, London ‌15 December ‌1995, PP. ‌18-19)

عالیجناب

با توجه به همه موارد بحث شده در بالا، ضروری می‌دانم یادآور شوم که پذیرفتن این بی صداقتی ها توسط هر کشور یا هر سازمان بین المللی به عنوان "اختلافات سرزمینی میان ایران و امارات متحده عربی" آن کشور یا سازمان بین المللی را به صورت شریکی در می آورد در خلق کردن اختلافات سرزمینی که می تواند صلح و امنیت را هنگامی در منطقه خلیج فارس به خطر اندازد که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل می کوشند از هر بهانه ای برای آغاز جنگ وعده شده علیه ایران سوء استفاده نمایند: جنگی که حتی به گفته ناظران سیاسی و نظامی ایالات متحده آمریکا به جنگ جهانی سوم منجر خواهد شد. در مباحث آغازین خود من از بدعت خطرناکی صحبت کردم که ایالات متحده در اعمال فشار بر شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت صدور قطعنامه های بی بهره از توجیه قانونی علیه برنامه انرژی هسته‌ی ایران، برجای گذاشته است. به شما اطمینان می دهم که نامه مورخ ‌17 مارس اتحادیه عرب به شورای امنیت سازمان ملل متحد از طرف امارات متحده عربی نخستین تلاش است برای سوء استفاده از این بدعت به این امید که: اکنون که شورای امنیت سازمان ملل متحد به آسانی و براساس تهمت صرف از سوی تک ابرقدرت علیه ایران قطعنامه صادر می کند، آنان نیز شانس خود را به آزمایش گذارند. برای نخستین بار نیست که امارات متحده عربی مرتکب سیاست حرکت کفتار به دنبال شیر برای به دست آوردن سهمی از شکار، می شود. انتشار عرض حال مورخ ‌27 اکتبر ‌1992 آنان در سازمان ملل متحد نیز به دنبال اخراج نیروهای عراقی از کویت توسط ایالات متحده، صورت گرفت: اقدامی که استقرار گسترده نیروهای آمریکائی را در سرزمین های عربی برای تهدید ملل منطقه مشروعیت داد. قطعا ملل مسلمان و اعضای اتحادیه عرب از این حقیقت غفلت نخواهند داشت که جنگ های ایالات متحده در خاورمیانه، من جمله جنگ وعده شده علیه ایران برای واقعیت بخشیدن به خواست های اسرائیل در زمینه ایجاد سروری ژئو-استراتژیک بر خاور میانه به بهای صدمه خوردن صلح و امنیت عالم اسلام صورت می گیرد و هر تلاشی برای تفرقه میان مسلمانان زمینه را برای اجرای موفقیت آمیز برنامه های طرفداری از اسرائیل در خاور میانه هموار خواهد کرد.

ارادتمند شما

پیروز مجتهدزاده

رونوشت:

عالیجناب، ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد

عالیجناب دبیرکل اتحادیه عرب