اطاله دادرسی ؛ مردم همچنان سرگردان در راهروهای دادگاهها 
نویسنده : گزارش تحلیلی مهر
بیش از 15ماه از صدور دستور العمل استاندارد زمان رسیدگی به پرونده های قضائی می گذرد اما هنوز اقدام قابل توجهی برای کاهش زمان رسیدگیها صورت نگرفته و پرونده های بی شماری با گذشت سالیان متمادی هنوز بلاتکلیفند.
به گزارش خبرنگار مهر، اطاله دادرسی از سالها پیش به عنوان یکی از معضلات جدی دستگاه قضائی وجود داشته و اکنون نیز بسیاری از مردم همچنان با آن دست و پنجه نرم می کنند اما با این وجود و با اذعان مسئولان قضائی به چنین مشکلاتی اقدام تاثیر گذاری برای حل آن انجام نشده و مردم همچنان از بلاتکلیفی در راهروهای دادگاه کلافه شده اند.

گرچه ممکن است ریشه برخی از مسائل و مشکلات دستگاه قضا که مردم با آن درگیر هستند به ناآگاهی از قوانین حقوقی مربوط باشد اما در این میان نباید استفاده از قضات بی تجربه در مجتمعهای قضائی و مراحل اداری پیچیده در محاکم قضائی را نادیده گرفت.

نبود مناظره و بحثهای حقوقی و کارشناسانه موارد اطاله دادرسی و راههای رفع آنها در نشستهای قضایی، ‌‌ضعف علم قاضی، ‌‌عدم نظارت بر واحد ابلاغات و دفاتر تعیین اوقات شعبات، ‌‌نبود سرکشی و نظارت لازم بر نحوه ابلاغ ضابطین، ‌‌عدم اطلاعات حقوقی اصحاب دعوی، ‌‌نبود وکیل و مشاور حقوقی جهت مشاوره اصحاب دعوی در حوزه قضایی، ‌‌برگزاری جلسات و نشستهای قضایی در ساعات اداری، ‌‌تأخیر در ارسال پرونده‌ها از مراجع انتظامی به مراجع قضایی، ‌‌ارسال استعلامات و نیابتها با پست عادی و ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده‌ها به قضات شاغل از جمله دلایل اطاله دادرسی در کشور ماست که برای رفع آنها ‌‌نیاز به یک اقدام انقلابی از سوی رئیس قوه قضائیه و مدیران قضایی دارد.
بسیاری از حقوقدانان معتقدند برخی پرونده ها در مدتی کوتاه نیز قابلیت رسیدگی و تعیین تکلیف دارند و نیاز به صرف سالها بررسی نیست و می توان بدون فدا کردن کیفیت به کمیت نیز توجه کرد.
معضل اطاله دادرسی در دستگاه قضا به جایی رسید که مدیریت سابق قوه‌ قضائیه دستورالعملی را با هدف کاستن از طول مدت دادرسی‌ها، تدوین و صادر نمود تا پرونده های قضائی در مدت زمانی مشخص به سرانجام برسد.
این دستورالعمل در اجرای ماده یک سیاستهای کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و در راستای اجرای سند چشم انداز برنامه پنجساله دوم توسعه قضایی مبنی بر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور و به منظور تضمین عدالت و تامین حقوق فردی واجتماعی و افزایش اعتماد عمومی و بهره مندی از دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده های قضایی مورخ 19/4/87،  صادر شد.

در این دستور العمل میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم عمومی (حقوقی )، پرونده های جزایی، حداکثر زمان اختصاص یافته جهت انجام اموار اداری و دفتری در محاکم عمومی (حقوقی) و حداکثر زمان اختصاص یافته برای انجام امور اداری و دفتری در محاکم عمومی (جزائی به تفکیک دعاوی) مشخص شد. همچنین در این دستورالعمل تاکید شد تا ضابطه تعداد پرونده هائی که می بایستی طی یکماه در هریک از شعب حقوقی و جزائی رسیدگی شود که بر اساس آن برای شعب حقوقی 100 فقره پرونده و شعب جزائی 120 فقره در ماه تعیین شد.
امید می رفت با اجرای این دستور العمل وضعیت پرونده های بلاتکلیف مشخص و مردم از سرگردانی در راهروهای دادگاهها نجات پیدا کنند اما به نظر می رسد دست اندرکاران قوه قضائیه ضرورت این موضوه را آنچنان که باید و شاید جدی نگرفته اند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند عدالت قضائی و اجرای آن منوط به داشتن یک سیستم غنی و قوی دادرسی است که با روشها و شیوه های علمی و عملی به نیازهای انسان امروز و پیچیدگی مسائل مبتلا به او اعم از حقوقی و قضائی پاسخ گوید. در واقع، داشتن یک سیستم دادرسی دقیق و همه جانبه در گرو داشتن قوانین مدون جامع و منسجم و زوال خلاءهای قانونی و داشتن قضات مجرب است و تقویت این امور تنها راه رسیدن به سیستم دادرسی مطلوب و ایده آل است.
 vekalat