آیا نظر کارشناس رسمی از سوی اصحاب دعوا قابل اعتراض می‌باشد؟
پرسش:
آیا نظریه‌ ی کارشناسان رسمی که حسب ارجاع مقام قضایی ابراز می‌شود از سوی اصحاب دعوا (حقوقی یا کیفری) قابل اعتراض است یا خیر؟
چنانچه قابل اعتراض نباشد در صورتی که نظریه‌ی ابراز شده به نحو بارزی موجب تضییع حق دیگری باشد چه راهکارهای حقوقی و قضایی در این خصوص وجود دارد؟
مقررات آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در این خصوص چه تکلیفی مقرر می‌دارند؟ 

مرتضی تمیزی(دادستان نظامی سیستان و بلوچستان):

 در صورت اعتراض ذینفع به نظر کارشناس سه اقدام از سوی مقامات قضایی متصور است که با توجه به مورد و به ترتیب اقدام خواهند نمود. لهذا صرف اعتراض موجب ارجاع به هیأت نیست.
الف- اخذ توضیح از کارشناس بدون پرداخت هزینه و با ارجاع به همان کارشناس
ب- نظریه تکمیلی با پرداخت هزینه به همان کارشناس.
ج- ارجاع به هیأت چند نفره با پرداخت هزینه.
توضیح اینکه از مجموع مواد مربوط به کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض بودن نظریه کارشناسی استفاده نمی‌شود بلکه در ماده260 این قانون آمده است: «طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ با مراجعه به دفتر دادگاه و ملاحظه نظریه کارشناس چنانچه نفیاً یا اثباتاً مطلبی دارند کتباً اظهار نمایند». بدیهی است علیرغم نکات قید شده در اظهارنظر کتبی طرفین با اعتراض صریح به آن، قاضی پرونده پس از ارزیابی در صورتی‌که نظریه کارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم در قضیه کارشناس منطبق بداند بر اساس آن و بدون توجه به اعتراض معترض اقدام به انشاء رأی می‌نماید. و اگر انطباق نداشته باشد برابر ماده 265 قانون مرقوم دادگاه به نظریه کارشناسی ترتیب اثر نداده و با توجه به سایر ادله و شواهد و قرائن در پرونده اظهارنظر و انشاء رأی می نماید و یا موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهد. لذا رویه معمول دادگاه‌ها که به استناد نوشته‌ای از ناحیه طرفین که مفاد آن اعتراض به نظریه کارشناس است آن را به هیأت کارشناسان ارجاع می‌دهند صحیح نبوده ضمن اینکه موجب اطاله دادرسی خواهد شد.
نظریه شماره 3614/7 مورخه 14/6/1388 اداره حقوقی قوه قضائیه: «کارشناسی به عنوان یکی از دلایل برای قاضی طریقیت دارد، بنابراین اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت و مباینت نداشته باشد قابل ترتیب اثر است و اصولاً تشخیص صحت اظهارنظر کارشناس به‌ عهده مقام قضایی است و اعتراض به نظر کارشناس یا هیأت کارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد و در این صورت موضوع به کارشناسان دیگر ارجاع می‌شود. اما چنانچه اعتراض به نظریه کارشناس کلی و بدون ذکر علت موجه باشد و نظریه کارشناس فاقد ایراد و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مغایرت نداشته باشد، اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب اثر نیست و قانوناً موجبی برای ارجاع به هیأت‌های بعدی کارشناسی به جهت این اعتراض نیست.
همچنین بر اساس ماده47 قانون اجرای احکام اگر موضوع به منظور بر آورد نمودن هزینه عملی معین به کارشناس محول شود با وصول نظریه کارشناس آیا طرفین حق اعتراض به آن را دارند یا خیر؟
بایدگفت: مطابق ماده47 قانون اجرای احکام مدنی جلب نظر کارشناس با دادگاه است. مستنبط از قسمت اخیر ماده48 قانون مذکور، نظر کارشناس درخصوص مورد قابل تعرض نخواهد بود اما این نظریه باید توسط دادگاه، متعارف تشخیص داده شود.
در امور کیفری مواد448، 451، 452، 461،463،469 قانون مجازات اسلامی رجوع به کارشناس و اهل خبره را تجویز و مطابق مواد 83،84،85،87،88 آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دعوت از اهل خبره به منظور اظهارنظر از جهت علمی و فنی و معلومات مخصوصی و حتی جلب آنان در جرایم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی در صورت عدم حضور بدون عذر موجه اشاره شده است و در ماده91قانون مرقوم اشعار می‌دارد شهود تحقیق و سایر اشخاص که حق حضور دارند می‌توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند اما درخصوص وظیفه قاضی رسیدگی کننده در مواجهه با اعتراض آنان تصریح وجود ندارد که آیا با اعتراض طرفین دعوی قاضی باید به هیأت کارشناسان ارجاع دهد؟ اعتراض به نظر کارشناس حق اصحاب دعوی است اما اینکه به صرف اعتراض طرفین قاضی مکلف به ارجاع امر به هیأت کارشناسان است پاسخ منفی است زیرا هنگامی قاضی دستور رسیدگی به اعتراض را خواهد داد که بررسی آن مؤثر در کشف واقعیت باشد.
نظریه کارشناسی تا چه اندازه در تعیین تکلیف نهایی پرونده مؤثر است؟
اصولاً چه در تصادفات و چه در سایر امور که دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد پاسخ کارشناس و هیأت کارشناسی به دادگاه که در غالب نظریه گزارش می‌شود هنگامی برای دادگاه اعتبار دارد که با محتویات پرونده و شرایط اوضاع و احوال مربوطه منطبق باشد به بیان دیگر نظر کارشناس هنگامی به صورت دلیل از سوی دادگاه معتبر خواهد بود که منطبق با واقع بوده و برای قاضی ایجاد یقین کند. همچنین باید توجه داشت که کارشناس حق اظهارنظر قضایی ندارد برای مثال در تصادفات پس از ارجاع موضوع از سوی دادگاه به کارشناس وظیفه او تعیین علت تامه وقوع حادثه است نه اینکه اظهارنظر کند چه کسی در حادثه مقصر است.
نظریه7/932-1378/3/16 اداره حقوقی قوه قضائیه: «نظرکارشناس یکی از ادله اثبات دعوی است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که منطبق با واقع نیست که آن موقع در صورت لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهدکرد بنابراین در صورتی‌که نظریه پزشکی قانونی قاضی را اقناع نماید و مرجع رسیدگی آن نظریه را منطبق با واقع تشخیص دهد بایستی مطابق آن عمل کند».
نظریه 7/6466-1378/13 اداره حقوقی قوه قضائیه: «با توجه به مواد 83 الی 95 ق.آئین دادرسی کیفری1378 تشخیص صحت یا عدم صحت نظریه پزشک قانونی یا اهل خبره به نظر قاضی رسیدگی کننده است تنها وجود گواهی پزشک کافی برای احراز بزهکاری متهم نیست و باید دلائل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد».
نظریه 7/6611-1379/7/19 اداره حقوقی قوه قضائیه: «کارشناس باید طبق قراردادگاه کارشناسی و اظهارنظر کند.اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد دادگاه از آن تبعیت نمی‌کند».
در قانون لایحه آئیین دادرسی کیفری جدید در ماده 43-124 آمده است:
«هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنها اختلاف باشد می‌تواند برای یک بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه آنها را نزد متخصص علم یا فن بازپرس می‌تواند مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند».
ماده 44-124: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد کرده و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد».
ماده 45-124: «هرگاه یکی از طرفین از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، می‌تواند مطابق  مقررات مربوط از کارشناس مطالبه ضرر کند».
محمد حصارکوشکی(معاون دادستان نظامی خراسان رضوی): تصمیم دادگاه مبنی بر صدور قرار ارجاع امر به کارشناس از مصادیق قرار می‌باشد و قرارها به دو دسته تقسیم می‌شوند. 1- قرارهایی که پیش از صدور حکم و در طی دادرسی صادر می‌شوند2- قرارهایی که بدون ورود در ماهیت دعوا صادر می‌شوند مانند قرار عدم صلاحیت و قرار سقوط دعوا.
قرارهای دسته اول خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف) قرارهای مقدماتی یا اعدادی یا تحقیقاتی ب) قرارهای موقت.
قرار ارجاع امر به کارشناسی از مصادیق قرارهای تحقیقاتی یا مقدماتی است که دادگاه رأساً یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا و پیش از صدور حکم صادر می‌کند و مقصود از آن رسیدگی به دلایل یکی از طرفین و احراز صحت اموری است که مؤثر در صحت ادعاست. این قرارها دعوا را قطع و فصل نمی‌کنند بلکه دادگاه را آماده برای قطع و فصل و صدور رأی می‌نمایند. چنانکه قرار معاینه محل نیز از این جمله می‌باشد.
قرارهای تحقیقاتی یا اعدادی خود به دو نوع تقسیم می‌شوند: الف- قرار ساده ب- قرار قرینه‌ای
الف- قرار ساده: صرف صدور قرار آن حاکی از حقانیت هیچ یک از اصحاب دعوا نبوده و نمی‌توان از روی آن رأی دادگاه را استنباط کرد و به دیگر سخن با صدور قرار هیچ‌کدام از طرفین امیدوار یا ناامید نمی‌شوند چنانکه اگر در اختلاف حساب میان دو بازرگان دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس برای رسیدگی به حساب‌های آنان صادر کند این قرار ظاهراً به نفع هیچ‌کدام از طرفین نیست چرا که نتیجه آن بستانکاری خواهان و یا عدم آن می‌باشد.
ب- قرار قرینه‌ای: صدور آن طلیعه صدور حکم به نفع یکی از طرفین می‌‌باشد یعنی از قرار دادگاه می‌توان پیش‌بینی کرد که با اجرای قرار دادگاه نسبت به ماهیت دعوا چه نظری اتخاذ خواهد کرد چنانکه اگر خواهان مطالبه اجرت‌المثل مال خود را از خوانده دعوی بنماید صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین اجرت‌المثل، حاکی از آن است که دادگاه در نظر دارد به نفع خواهان حکم صادر نماید.
انصراف دادگاه از اجرای قرار مقدماتی در صورتی‌که تأثیری در کار نداشته باشد برخلاف قانون نیست اما اگر قرار قرینه‌ای باشد که پس از احراز اصل استحقاق یکی از طرفین صادر می‌شود عدول از آن خالی از اشکال نیست و به اصل دعوا اخلال می کند و باید مستند به دلیل باشد. در حقوق روم میان احکام دادگاه که موجب قطع و فصل دعوا می‌شدند و قرارهایی که مسایل فرعی را حل و فصل کرده و جریان دادرسی را تنظیم می‌نمودند تمایز قایل بودند. احکام به تنهایی قابل تجدیدنظر بودند و قرارها در ضمن حکم، در حقوق قدیم فرانسه، احکام دادگاه‌ها با قرارها فرق داشت، این قرارها در صورتی‌ به تنهایی قابل تجدیدنظر بودند که خسارتی متوجه یکی از اصحاب دعوا کند و تشخیص این امر نیز گاهی دشوار و مورد اختلاف بود. از این‌رو پس از انقلاب کبیر فرانسه، قرارهای ساده از قرارهای قرینه جدا شدند. قرارهای قرینه مستقلاً قابل تجدیدنظر گردید و چون دادگاه مکلف بود در ماهیت دعوا از آنها پیروی کند اصل قرار قرینه قابل عدول نبود یعنی دادگاه پیش از اجرای آن نمی‌توانست حکم صادر کند ولی قرارهای ساده، ضمن شکایت از حکم قابل تجدیدنظر بودند و دادگاه پس از صدور آن می‌توانست از آن صرفنظر کند. سرانجام بر اثر اصلاحات1942 قرارهای قرینه امتیاز خود را از دست دادند زیرا به موجب ماده451 آیین دادرسی مدنی فرانسه کلیه قرارهای تحقیقاتی مستقلاً قابل تجدیدنظر شدند مگر در موارد استثنایی.
ماده260 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه را مکلف کرده که نظریه کارشناسی را به اصحاب دعوا ابلاغ نماید و آنها نیز ظرف یک هفته می‌توانند چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر کند و همچنین ماده17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب24/12/89 نظریه اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی را در حکم کارشناس رسمی دانسته است و در ادامه ماده آمده است: «چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده، نظر کارشناس مبهم و یا نقاص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس یا کارشناس دیگر ارجاع می‌گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا، موضوع به هیأت کارشناسی و مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد».
باتوجه به موارد فوق در مورد اصل صدور قرارکارشناسی حتی دادگاه وظیفه ابلاغ آن را به اصحاب دعوا ندارد و صرفاً نتیجه کارشناسی را دادگاه باید به اصحاب دعوا ابلاغ نماید و آنان می‌توانند مطالبشان را نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهارنظر نمایند و مرجع تشخیص اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا به نظر قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد و اگر این دادگاه نظر کارشناس را با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض اصحاب دعوا را مدلل و مستند تشخیص دهد موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع خواهد داد. بنابراین در حقوق ایران قانونگذار حق اعتراض برای اصحاب دعوا قایل نشده چرا که این امر موجب اطاله دادرسی و سرگردانی اصحاب دعوا را به همراه خواهد داشت ولی اصحاب دعوا در مواردی که آرای دادگاه ها قابل تجدیدنظر باشد می‌توانند از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نمایند. در همین راستا اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره3614/7 مورخ 14/6/1388 و اداره حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در شماره12623/34/7-24/4/1387 بیان داشته‌اند که نظریه کارشناسی قابل اعتراض از سوی اصحاب دعوا نمی‌باشد.
 علی احمد باقری(بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان همدان): قبل از پاسخ به سؤال لازم می‌دانم تعریفی از کارشناس و کاربرد آن در مرجع قضایی داشته باشم.
کارشناس شخصی است که به مناسبت تخصص، علم، فن و اطلاعاتی که دارد به مقام قضایی در اتخاذ تصمیم قضایی کمک و یاری می‌نماید. و علت استفاده از کارشناس به این دلیل است که تصمیمات و احکام قضایی پایه و اساس علمی و فنی و محاسباتی داشته باشد و از طرفی اگر یک امر تخصصی در بین باشد و قاضی نتواند رأساً به نظر علمی که در خصوص مورد لازم است برسد، بر اساس ماده83 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری از اهل خبره هنگامی دعوت بعمل می‌آید که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف.
یکی از قرارهای مقدماتی که برای روشن شدن موضوع و چگونگی و صحت ادعاهای متداعیین بعمل می‌آید ارجاع امر به کارشناس است. کارشناس به عنوان اماره قضایی با بررسی علایم و نشانه‌هایی که مطابق با واقع است به دادرس در ایجاد علم و تعیین قضایی کمک می‌کند و به همین علت در عصر ادله علمی، کارشناس را باید ملکه ادله کیفری خواند به هر حال تشخیص صحت و سقم نظر کارشناس با قاضی رسیدگی کننده است.
موارد ارجاع به کارشناس:
1- ارجاع به کارشناس حسب نظر دادگاه
2- ارجاع به کارشناس حسب تقاضای یکی از اصحاب دعوا
3- ارجاع به کارشناس حسب تقاضای یکی از اصحاب دعوا
4- ارجاع به کارشناس حسب امر قانون
که در سه مورد اول قاضی مختار است که مورد را به کارشناس ارجاع دهد یا به تقاضا ترتیب اثر ندهد ولی در مورد چهارم اجباری است.
ماده257 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید و ...
که در پاسخ به قسمت اول سؤال با استنباط از مفاد ماده260 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که حکمی کلی و مطلق است در رابطه با حق اعتراض طرفین پس از ملاحظه نظریه کارشناس و داشتن حق اعتراض، هر چند این سؤال مطرح می‌شود که چگونه ممکن است کارشناس را که طرفین دعوا خود به تراضی انتخاب و نظر او را در دعوا صائب دانسته‌اند بتوانند نظریه او را مورد اعتراض قرار دهند و همچنین با استفاده از این ماده و حکم کلی آن می‌توان پاسخ داد: علت قائل شدن حق اعتراض به نظر کارشناسی برای طرفین هر چند به تراضی باشد اقتضای عدالت قضایی و عدم پذیرش تضییع حق طرفین است، زیرا طرفین که به تراضی کارشناس را انتخاب و قانونگذار حق اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی منتخب برای آنها قائل شد به تبع در موارد ارجاعی توسط مقام قضایی حق اعتراض وجود خواهد داشت.
در پاسخ به قسمت دوم سؤال باید گفت: از آنجا که نظریه کارشناس باید صریح و موجه باشد به استناد قسمت آخر ماده 262 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه نظریه کارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت و همین‌طور به استناد ماده263 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید و پس از اخذ توضیحات چنانچه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر تحویل می‌کند و یا به استناد ماده87 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد اختلاف عقیده یا مشکوک بودن نظریه خبرگان، مقام قضایی اختیار دارد از خبرگان دیگر دعوت کند یا نظر آنها را نزد متخصصین علم یا فن مربوطه ارسال و نظر آنها را استعلام نماید. باتوجه به اینکه کارشناس رأی نمی‌دهد بلکه نظر تخصصی می‌دهد و همان‌طورکه اشاره شد تشخیص صحت و سقم و پذیرش نظریه کارشناس به مقام قضایی محول شده است. لذا در اجرای ماده265 قانون اخیر الذکر در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوالی محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
البته قانونگذار خارج از این موضوع در رابطه با متضرر شدن اصحاب دعوا از نظریه کارشناسی در نتیجه تخلف کارشناس چه راجع به امور کیفری و چه حقوقی در ماده 267 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، چنانچه کارشناس در نظریه کارشناسی، تمام ماوقع را ذکر نکند یا برخلاف واقع چیزی را ذکر کند یا چیزی که برای آزمایش در دسترسی او گذاشته شده در ورود خسارت می‌توان مطالبه ضرر کرد و در باب موضوع ماده37 مذکور مجازات در نظرگرفته است.
سید سعید موسوی(دادیار دادسرای نظامی ایلام): به طور معمول و برابر رویه عملی محاکم به محض اعتراض از سوی یکی از متداعیین دادگاه یا دادسرا اقدام به صدور قرار کارشناسی به هیأت بالاتر می‌نماید که همین امر موجبات اطاله دادرسی در محاکم و مراجع قضایی فراهم می‌نماید، اما با مداقه در متن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب79 و مواد263 و 265 مشخص گردیده قانون مراجع قضایی را پس از صدور قرارکارشناسی اولیه ملزم به صدور قرارکارشناسی دیگر نمی‌کند زیرا ماده263 قانون مزبور مقرر داشته: «در صورت لزوم تکمیل تحقیقات با اخذ توضیح از کارشناس دادگاه موارد تشکیک را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید در صورت عدم حضور کارشناس و نداشتن عذر موجه، جلب وی را می‌خواهد. هرگاه پس از ادای توضیحات، دادگاه نظرکارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید».
با نگاه اجمالی به مفاد این ماده متوجه می‌شویم هرچند اعتراض به نظریه کارشناسی به لحاظ حق تضییع شده هریک از اصحاب دعوی به نوعی حق متداعیین می‌باشد لکن قانون مراجع قضایی را ملزم به پذیرش اعتراض به نظریه کارشناسی ننموده است ولی مراجع موظف هستند به مخض اعلام نظرکارشناس آن را مطالعه نموده چنانچه نظریه ابراز شده مبهم باشد یا نیاز به توضیحات داشته باشد قاضی می‌تواند کارشناس را دعوت کرده تا زمان تکمیل جلسه موارد ابهام را به صورت کتبی به کارشناس اعلام و توضیحات لازم را از وی اخذ و در صورتجلسه منعکس نماید و دیگر اینکه اگر قاضی متوجه شود نظرکارشناسی با اوضاع و احوال قضیه مغایرت دارد در آن صورت، قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی صادر می‌‌نماید. قابل ذکر است در این‌گونه موارد، مرجع رسیدگی نیاز نیست پس از وصول اعتراض از سوی اصحاب دعوی اقدام به این عمل نماید، بلکه بدون اعتراض هم موظف به اقدام لازم در این‌باره می‌باشد. قانون برای اینکه قضات بتوانند از هیأت کارشناسی جهت کشف حقیقت استفاده کنند شرایط و ضوابط را مشخص نکرده و در عمل دادسراها به محض اعتراض یکی از متداعیین قرار هیأت کارشناسی صادر می‌نمایند.
از مجموع بحث می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که طرفین دعوی حق اعتراض به نظر قاضی مبنی بر صدور قرارکارشناسی را ندارند و اگر به نظر بازپرس یا دادیار مبنی بر صدور قرارکارشناسی اعتراض کند این قرار در دادگاه قابل رسیدگی نیست. زیرا این قرار قابل اعتراض اعلام نشده تا دادگاه در اجرای اوامر قانونی اقدام به بررسی اعتراض نماید. اما نظریه کارشناسی از سوی هریک از متداعیین(البته کسی که از نظریه کارشناسی متضرر شده) قابل اعتراض است و این اعتراض توسط مقام قضایی بررسی در صورتی‌که ابهام یا اجمال نداشته باشد یا معلق نبوده و نیازی به تحقیقات یا صدور قرار هیأت کارشناسی نباشد، مقام قضایی می‌تواند بدون اعتنا به درخواست هریک از متداعیین حکم مقتضی را صادر نماید و این اقدام قاضی به هیچ‌وجه خلاف نیست، اما قاضی باید تمام مراحل مربوط به قرار کارشناسی را رعایت نماید.
باید توجه داشت حمایت از حقوق شهروندی که از محورهای بارز توسعه قضایی می‌باشد توجه به این مهم را بیش از پیش پر اهمیت می‌نماید که هریک از اصحاب دعوی که متضرر از نظر کارشناسی می‌باشد و این تضرر را من غیرحق علیه خود تشخیص ‌دهند، این حق را باید برای آنها متصور دانست تا موارد ابهام و اجمال حاصل از نظریه کارشناسی را احصاء نموده و به نزد مرجع رسیدگی‌کننده ابراز نماید تا قاضی مربوطه نیز بر اساس ماده263 قانون مارالذکر در جهت رفع آن اقدام و حتی‌المقدور فرد متضرر از نظریه کارشناسی را در موارد اعلامی قانع نماید هر چند در این‌باره مرجع رسیدگی‌کننده مواجه با تکلیفی نمی‌باشد و صرفاً باید به موارد ابهام و اجمال موردنظر خود توجه نماید.

معونت حقوقی و امور مجلس