برابری دیه زن و مرد

این طور که از اظهارات اخیر مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه بر می آید قرار است با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، میزان دیه زنان و مردان برابر شود.جواد طهماسبی ضمن اعلام این خبر اذعان داشته است که مابقی نرخ دیه زن از طریق بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

بنا بر گفته های طهماسبی، بخش کلیات لایحه مجازات اسلامی در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است و در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی شاهد 214 ماده در بخش کلیات هستیم و این در صورتی است که در قانون قبلی 62 ماده را شاهد بودیم.

تغییراتی که قرار است به دفاع از حقوق زنان باشد

ماجرای تفاوت حقوق زن و مرد در مواردی مانند دیه و ارث مسئله ای که سالها مورد اعتراض فعالان حوق زنان قرار گرفته است. براساس ماده 209 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» همچنین در ماده 300 آمده است که: «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است.» در این میان مسئله دیه زن که نصف مرد است همواره با واکنش های بسیاری روبرو بوده است، چون بر اساس این قانون اگر فردی یک زن را به قتل برساند باید نصف دیه ای را بپردازد که در صورت قتل یک مرد قابل پرداخت است و نتیجه دیگری که از این قانون بر می آید این است که قتل دو زن برابر است با قتل یک مرد. قانونی ای که به ذائقه خیلی از انسان ها عادلانه نمی آید. مسئله ی دیگری که در ماجرای نابرابری دیه زن و مرد مطرح می شود، شمول این قانون در موارد دیه اعضا و جوارح است. بر این پایه دیه ای که برای بریدن دست یک مرد باید پرداخت شود، برابر است با مبلغ دیه بریدن دست دو زن! اعتراضاتی که تفاوت دیه میان مرد و زن به همراه داشت سرانجام منتج شد به تغییر نگرشی که می تواند تفاوت های قانونی را کمی به نفع زنان جامعه ما تغییر دهد.

با اشتغال زنان استدلال اقتصادی پاسخگوی دوبرابر بودن ملبغ دیه مردان نیست

دلیل که همواره از سوی موافقان دوبرابر بودن دیه مرد در برابر زن مطرح می شود، جایگاه مرد در اقتصاد خانواده است. از دیدگاه موافقان این قانون، بار اقتصادی خانواده بر دوش مرد است و به همین دلیل فشار اقتصادی که با مرگ مرد بر خانواده وارد می شود بسیار بیشتر از خلاء مالی ای است که مرگ زن برای خانواده به دنبال دارد. این مسائل شاید برای دوره و زمانه ای که زنان در خانه حضور داشتند و هیچ فعالیت اقتصادی در سطح جامعه نداشتند صدق می کرد، اما در این روزگار که در شهرها، درصد بالایی از زنان شاغل هستند و در کنار وظایف خانه دایر خود مسئولیت تامین معاش خانواده را هم برعهده دارند، چنین استدلال هایی دیگر کاربرد ندارد چون این روزها مرگ زنان به دلیل شاغل بودنشان، ضربه اقتصادی معادل مرگ مردان بر پیکره خانواده وارد خواهد کرد.

براساس ماده 209 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» همچنین در ماده 300 آمده است که: «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است.»

برابری دیه ابتدا از دیه سوانح رانندگی کلید خورد

البته ماجرای برابری دیه زن و مرد ابتدا در جریان دیه مرگ های ناشی از تصادفات محقق شد. از زمانی که نمایندگان مجلس هفتم با تصویب طرحی شرکت‌های بیمه گذاران را مکلف کردند که خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کنند. با اجرای آزمایشی اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در واقع این دیه زن و مرد ایرانی بود که یکسان شد. براساس ماده 4 این قانون، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد تعهدات بدنی خواهد بود. طبق تبصره 2 این ماده هم بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. این اتفاق قدم اولی بود برای برابری دیه زن و مرد.

تفاوت های زن و مرد

با تصویب این طرح اولین مسئله ای که به ذهن تمام کسانی که از مفاد آن آگاهی پیدا می کردند این بود که چطور است دیه زن و مرد در اثر تصوادف که اتفاقی رخ می دهد برابر است اما در قتل عمدی که با قصد و غرض همراه است، دیه برابر برای زن و مرد در نظر گرفته نمی شود. آنطور که از اظهارات اخیر مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه بر می آید: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

تغییرات در قانون مجازات اسلامی به نفع کودکان هم هست

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه همچنین افزوده است که: مسائلی همچون مجازات‌های خاص افراد زیر 18 سال، مجازات‌های جایگزین زندان، تعویق صدور حکم و غیره از جمله موضوعاتی است که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است.نوآوری در قانون مجازات اسلامی نسبت به قوانین قبلی نه تنها افزایش پیدا کرده بلکه خلاء های قانونی در این زمینه نیز برطرف شده است.

امید است که اصلاحات قانون مجازات اسلامی و تساوی دیه زن و مرد بتواند از فیلتر شورای نگهبان هم بگذرد و این نابرابری که سالهای است مورد اعتراضات بسیار قرار گرفته است مرتفع شود و راه را برای رفع دیگر تبعیض های قانونی علیه زنان بگشاید.

کیانا نیکفام

بخش حقوق تبیان