بررسی اعتبار امر قضاوت شده اسباب حکم
بی‌گمان در حوزه آیین‌دادرسی مدنی با وجود حکومت قواعد آمره، عرصه جولان دادرس در مقام تعدیل قواعد محکم و انعطاف‌ناپذیر مزبور جهت پیشبرد و تحقق رسیدگی عادلانه محدود می‌باشد. چه در قواعد و در جریان رسیدگی و نهایتاً صدور رأی این عرصه وسعت بیشتر می‌داشته و در دادرسی و قواعد شکلی آن، نظم دادرسی و فصل خصومت جایگاه والایی دارنده یکی از قواعد پذیرفته‌شده در عرصه دادرسی، قاعده اعتبار امر مختومه، مختوم یا امر قضاوت شده است.
در خصوص شرایط اعمال این قاعده و دامنه‌ی شمول آن در مباحث آیین‌دادرسی مدنی و توسط مؤلفان این عرصه تحقیق‌هایی صورت پذیرفته آن چه در این مقاله موضوع بحث ماست این است که آیا گستره اعمال قاعده فقط منطوق و متن اصلی رأی را در بر می‌گیرد یا این که اسباب موجهه حکم نیز مشمول قاعده فوق هستند. پاسخ به پرسش فوق متضمن دانستن این نکته است که (بعد از دانستن تعریف قاعده) مبنای قاعده را در حقوق ما بشناسیم و آن گاه با تکیه بر مقدمات مذکور ضابطه‌ای جهت تعیین اسبابی که ممکن است دارای اعتبار امر قضاوت شده باشند ارائه دهیم. چه اظهار نظر صریح و یک جانبه بدون تحلیل راه‌گشای مناسبی جهت مشکل نخواهد بود.

• عناوین و موضوعات کلی:

اعتبار امر قضاوت شده
اسباب موجهه حکم
جهات حکمی
جهات موضوعی
توصیف قانونی
تفسیر قضایی

•نوشتار نخست: اعتبار امر قضاوت شده:

بند اول: معنی قاعده
اگر نگوییم‌ مهم‌ترین هدف دادرسی فصل سریع خصومت است. بی‌شک یکی از مهم‌ترین اهداف دادرسی «1» جدای از کشف حقیقت و پی‌بردن به واقع (تشخیص محق واقعی) فصل سریع خصومت بین طرفین دعواست.
آن گونه که یکی از اصول مسلم دادرسی که تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد. رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم در مهلت معقول می‌باشد.«2» و حتی در فقه امامیه بسیاری از نظریه‌ها مبنای قضاوت را رفع تنازع ذکر نموده‌اند .«3» که بی‌شک مبنای آن اجیاد اعتماد در مراجعه به دادگستری و کارآمدی قضاوت رسمی است.از سوی دیگر امکان بازبینی‌های قضایی (پژوهش و فرجام) از رأی صادره ایجاد شرایط خاص جهت انتخاب دادرسان آگاه و بهره‌مند از علم حقوق و بسیاری ساز و کارهایی که جهت کاهش احتمال خطای رأی در پیش گرفته شده همگی در راستای بر طرف‌کران نگرانی‌های مربوط به عادلانه بودن رأی (به‌ معنای ماهوی) تأسیس پیش‌بینی شده است.

لکن در دعوای مدنی آن چه به عنوان مبنای دعوا جریان یافته دادرسی وجود دارد. تضییع، انکار یا تجاوز به یکی از حقوق خصوصی خواهان دعواست که نهایتاً با رأی دادگاه صحت یا عدم صحت ادعای وی اعلام می‌شود.
حال آن که ارجاع دعاوی به دادگستری و رسیدگی قضایی مبنای دیگری هم دارد و آن هم دارد و آن وظیفه حکومت مبنی بر تأمین مصالح مربوط به نظم عمومی است . که عمدتاً ایفای آن در رسیدگی قضایی (توسط مراجع صالح) به جای تصفیه حساب شخصی افراد نهفته است و لذا این جا نیز مثل بسیاری عرصه‌های علم حقوق (اگر چه نه چندان دقیق) تعارض بین حفظ نظم و تأمین عدالت به چشم می‌خورد، هر چند که تأمین نظم را قانون‌گذار در تقنین خود ارجح می‌داند حقوق‌دان تفسیری عادلانه را جهت تحقق آرمان حقوق برمی‌گزیند. ناگزیر دعوای طرح شده باید سرانجامی یابد و از جریان رسیدگی خارج شود. جهت تأمین این هدف رسیدگی به دعوا پس از قطعیت رأی پذیرفته نمی‌شود و از همین رو اعتبار امر قضاوت شده«4» (Autorite de lachosejugdee) .
قاعده‌ای است که در نظام‌های حقوقی کنونی پذیرفته شده اصل مزبور متضمن این است که هر گاه دعوایی در دادگستری طرح و به صدور رأی قطعی منتهی شد طرح مجدد آن قابل استماع نمی‌باشد.

بند دوم: مبنای قاعده
بی شک بحث ما در این مقاله راجع به بررسی اعتبار امر قضاوت شده و گستره آن نمی‌باشد و لکن جهت پاسخگویی به پرسش اصلی موضوع بحث باید مبنای قاعده را بررسی نماییم.
جهت توجیه علت اعتبار رأی قطعی عده‌ای از حقوق‌دانان فرانسوی ملهم از پوتیه«5» حقوق‌دان شهیر فرانسوی مبنای قاعده را اماره«6» مطابقت احکام با حقیقت دانسته‌اند. که عده‌ای از حقوق‌دانان در ایران از این مبنا انتقاد‌هایی مهم به عمل آورده‌اند.«7»
و البته برخی هم به تبعیت از آن چه حقوق‌دانان فرانسوی گفته‌اند این مبنا را پذیرفته‌ و حتی آن را در حقوق ما مبنای قاعده دانسته‌اند تحلیل دیگری که ارائه شده عبارت است«8» از تفکیک بین جایگاه وضع قاعده در قوانین (شکلی و ماهوی) ذکر شده و لذا (اماره مطابقت احکام با واقعیت) با مبنای قانون فرانسه سازگار است. حال آن که در حقوق ما قاعده در قانون آیین دادرسی مدنی آمده‌است.
و لذا قاعده ما در حقوق جنبه‌ی شکلی دارد و توجیه آن از نظر این نویسنده این است که در نتیجه شکلی بودن قاعده در حقوق ما مبنای قاعده عبارت است از این که با صدور حکم قطعی حق اقدام به طرح دعوا (به معنای واقعی) اجرا شده تلقی و دیگر قابل تکرار نیست.

صرف نظر از این که توصیف جنبه شکلی و ماهوی برای قاعده موضوع بحث قابل نقد می باشد و مفهوم شکلی و ماهوی یک قانون از انعطاف برخوردار بوده گاهی پاره‌ای مقررات شکلی در قانون ماهوی (یا برعکس آن) ذکر می‌شود . مبنای طرح شده توسط محقق مذکور در تأمین هدف قاعده ناتوان است به این توضیح که: هرچند تحلیل اخیر الذکر از جهت رد مبنای فرانسویان و جستجو برای یافتن راه حلی برای توجیه قاعده در حقوق ما قابل توجه است و لکن مبنای ارائه شده نمی‌تواند(بر مبنای تحلیلی که در خصوص تأمین نظم دادرسی به عمل آمد) مبنای مطمئنی باشد و در بسیاری موارد متضمن تعارض آرا می‌شود؛ و تفکیک حق طرح دعوا از دعوا (موضوع طرح شده) نمی‌تواند توجیه کننده‌ی قاعده استماع مجدد دعوای پیشین شود.
چه در بحث دعوایی که قبلاً طرح شده و در حال رسیدگی است . قانون‌گذار ما «9» دعوا را غیر قابل استماع ندانسته بلکه رسیدگی توأمان توسط دادگاهی که قبلاً رسیدگی را آغاز کرده را پیش‌بینی نموده که خود حاکی از موضوعیت (موضوع) دعوای طرح شده و جلوگیری از تعارض آراء است.
از سوی دیگر پذیرش نظر مزبور متضمن این است که در دعوای خواهان و خوانده که به حکم قطعی انجامیده است. بعداً طرح دعوا از سوی خوانده پذیرفته شود چه وی از حق طرح دعوای خود استفاده نکرده، حال آن که پرواضح است که این امر توسط قانون‌گذار نهی شده است.
لذا در مقام نتیجه‌گیری باید مبنای واقعی قاعده را با تأسی از یکی از مؤلفان«10» جلوگیری از صدور آرای متعارض بدانیم که حفظ نظم عمومی محرک تقنین این قاعده است. چنان که یکی از مؤلفان«11» دیگر علی‌رغم انتخاب مبنای دیگر برای قاعده‌ی مزبور، ایراد مربوط به آن را ‍(ایران اعتبار امر قضاوت شده) مربوط به نظم عمومی دانسته است. مضافاً این که قانون‌گذار با وضع قاعده فی‌الواقع به آرای صادره از محاکم اعتبار بخشیده، اعتبار اعطایی تجلی کارآمدی دادگستری است.

• نوشتار دوم:
اسباب موجهه حکم:
بند نخست: تعریف:
جهت تعریف و توصیف اسباب موجهه حکم ضروری است که نخست در خصوص جهات موضوعی و حکمی و قسمت‌های مختلف رأی صحبت کنیم.
1- جهات موضوعی و حکمی:
الف – جهات موضوعی:
جهات موضوعی که به تعبیر برخی مؤلفان«12» مسائل ماهوی (در برابر مسائل قانونی) هم نام دارد؛ وقایع حقوقی (به معنای اعم) است که مدعی بر مبنای آن خود را ذی‌حق می‌داند- که از جهت اثبات، اثبات آن بر عهده‌ی وی قرار‌دارد.
ب: جهات حکمی:
جهات حکمی یا به تعبیری مسائل قانونی، کلیه مقررات و قواعد حقوقی است که بر دعوا حاکم است. یا به عبارتی می‌‌توان جهات حکمی را قاعده‌ی حقوقی حاکم بر رابطه‌ی حقوقی (ناشی از واقعه‌ی حقوقی به معنای اعم)دانست که بر مبنای آن مدعی خود را مستحق می‌داند.
2- قسمت‌های مختلف رأی :
علی‌الاصول هر رأی از سه قسمت تشکیل می‌شود:
الف – مقدمه
در این بخش دادرس مشخصات دعوا، خلاصه ادعاهای طرفین، مناقشات و ادله‌ی طرح شده توسط آن‌ها را ذکر می‌کند.
ب- منطوق رأی:
این قسمت رأی که فی‌الواقع بخش اصلی است، ماحصل اقدامات دادگاه و نتیجه قضاوت می‌باشد. با تعابیری«13» حکم به معنای اخص و بخش آمره‌ی در رأی نیز توصیف شده است. آن قسمت از رأی دادگاه می‌باشد که دادرس نظر قضایی خود در خصوص دعوای طرح شده را مستند و مستدل اعلام داشته و فی‌الواقع حل و فصل و خاتمه‌ی دعوای طرح شده نزد وی به موجب همین قسمت رأی تحقق می‌یابد.
ج: اسباب موجهه:
علاوه بر دو قسمت فوق‌الذکر هر رأی قضایی دارای قسمت دیگری است (موضوع بحث ما) که تحت عنوان جهات حکم هم ذکر شده است و آن عبارت است از اجتماع جهات موضوعی (مسائل ماهوی) و جهات حکمی (مسائل قانونی) است. که مبنای توجیهی رأی را تشکیل می‌دهند و به عبارتی بخش آمره‌ی رأی (منطوق) نتیجه‌ی منطقی چنین اسبابی می‌باشد.
پس از ذکر مفاهیم ابتدایی به سراغ موضوع اصلی می‌رویم که آیا اسباب رأی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است .

بند دوم: آیا اسباب حکم دارای اعتبار امر قضاوت شده است یا خیر؟
الف: گرایش حقوق خارجی :
در حقوق فرانسه (که الهام بخش بسیاری قواعد حاکم برمقررات آیین دادرسی مدنی در کشور ما می‌باشد) علی‌الاصول اعتبار امر قضاوت شده خاص منطوق رأی می‌باشد و گرایش غالب حقوق‌دانان فرانسوی عدم شمول قاعده در مورد اسباب موجهه می‌باشد و برخی نویسندگان آن کشور در جهت توجیه این نظر به‌آرایی که از دیوان آن کشور صادر شده استناد نموده‌اند«14» و اما در مقابل این نظر عده‌ای از آنان اعتبار اموری که جزء جهات حکم نوشته می‌شود را تعیین کرده‌اند.«15» در این خصوص یکی از حقوق‌دانان آلمانی«16» (ساوینی) بین اسباب حکم قائل به تفکیک شده است و اسباب مادی و مکمل (اسباب نوعی) (به‌ تعبیر برخی اسباب نزدیک یا بسیار نزدیک«17» را دارای اعتبار امر قضاوت شده دانسته و سایر جهات یعنی جهات شخصی که دادرس در مقام توجیه رأی خود ذکر نموده را فاقد اعتبار امر قضاوت شده دانسته است. که بدان سان که مذکور افتاد. این شیوه درحقوق فرانسه طرف‌داری پیدا نکرد.
اما در خصوص گرایش حقوق‌دانان فرانسوی (که شرح آن گذشت) بی‌شک هماهنگ با مبنای قاعده در حقوق فرانسه می باشد. آن جا که در حقوق این کشور مبنای قاعده اماره قانونی (قاعده‌ی ماهوی) «مطابقت احکام با حقیقت» می‌باشد و بحث تعارض آرا در درجه دوم اهمیت قرار گرفته در قالب نظم عمومی‌می‌تواند جهت یابد.

ب: بررسی آراء حقوقدانان ایرانی:

یکی از نخستین نویسندگان در حوزه‌ی آیین دادرسی مدنی در خصوص پرسش مطروحه چنین پاسخ داده‌اند: «اعتبار قضیه‌ی محکوم‌بها فقط شامل مفاد رأی است و قسمت اسباب موجهه حکم مشمول آن نیست.«18»
و در ادامه افزوده‌اند که در مواردی طرز انشاء غیر‌اصولی رأی ممکن است باعث اختلاط بین مفاد (منطوق) و اسباب موجهه شود که همین باعث مشتبه شدن قضیه می شود والا اسباب موجهه به اقتضای این که جزء منطوق می‌باشند دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشند.
جدای از آن که مؤلف گرامی هیچ نمونه‌ای برای فرض خود مطرح نکرده اظهار ننموده است که چه گونه می‌توان موردی را با اختلاط مفاد و اسباب متصور دانست و اصلاً در این فرض اسباب مذکور، اسباب نامیده می‌شوند یا به اقتضای ذکر در منطوق می‌باشند(این تقسیم رأی به بخش‌های مختلف شکلی و اعتباری است یا ماهوی و مطلق) .
این نظریه را چنین می‌توان تشریح کرد که آن چه مورد نظر مؤلف مزبور بوده است. عدم تسری اعتبار امر قضاوت شده به اسباب رأی می‌باشد. و شاید استدلال پشتوانه این نظر چیزی جز تلقی«اماره مطابقت احکام با حقیقت» به عنوان مبنای اعتبار امر قضاوت شده نمی‌باشد که شرح آن رفت. و در بحث خود این مبنا را نپذیرفتیم.
یکی دیگر از محققین«19» این رشته با این فرض که مبنای قاعده اعتبار
امر قضاوت شده در حقوق ما زوال حق مدعی حق در مراجعه به دادگاه (حق تضمین کننده)«20» بعد از آن می‌باشد. و با این استدلال که با توجه به این که که خواهان در دعوایی که قبلاً اقامه شده تنها موضوع مورد اختلاف را در دادگاه مطرح و به قضاوت واگذار نموده و دادگاه وجود یا عدم چنین حق و تکلیفی را (حسب مورد) نسبت به طرفین در حکم صادره اعلام نموده است . نمی‌باید تمامی دعاوی که موضوع مورد اختلاف آن‌ها جهات موضوعی حکم را تشکیل می‌دهد. غیر‌قابل رسیدگی و محکوم به رد شمرده شود و در ادامه به اصل بقای حق طرح دعوا و لزوم وحدت موضوع جهت تحقیق شرایط اعمال قاعده اعتبار امر قضاوت شده به منظور توجیه نظر خود اشاره نموده است. و استدلال پایانی نیز عبارت است از تفسیری که از بند 6 ماده‌ی 426 ق.ا.د.م به عمل می‌آورد . با این توضیح که مقرره‌ی مذکور متضمن حق محکوم‌علیه هر حکم برای طرح دعوای جعلیت مستند حکم است که بر اساس آن اسباب موجهه حکم را احراز و بر مبنای آن به موجب قانون او را محکوم نموده است.
و لذا پذیرش اعاده دادرسی به این جهت مستلزم پذیرش امکان اقامه‌ی دعوا و مورد مناقشه قراردادن و تکلیف ورود در رسیدگی امری است که دادگاه قبلاً در حکم خود به عنوان اسباب موجهه (اصالت سند) آن را محرز دانسته بود.
در خصوص استدلال‌های نخستین این مؤلف مبنی بر مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده قبلاً بحص شد. «21»
استناد به اصل بقای حق نیز به حکم آن چه در خصوص مبنای قاعده گفتیم مردود و بی‌نیاز از بحث می‌باشد. اما در خصوص بحث دعوای جعلیت سند (مستنبط از بند 6 ماده‌ی 426 ق.ا.د.م) این نکات گفتنی است:
نخست آن که اثبات جعلیت یک سند لزوماً با طرح دعوای جعل به عمل نمی‌آید. چه مواردی ممکن است که مستند حکم در دعوای دیگری نیز به عنوان دلیل مطرح شود و جعلیت آن به اثبات رسد. دیگر آن که اعاده‌ی دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء بوده که صرف آن چه در مقرره مربوطه (بند 6 ماده‌ی 426) مذکور افتاده است به طور قطع توان در برداشتن استدلال مؤلف محترم را ندارد.
آن چنان که قانون‌گذار در ماده‌ 227 قانون مرقوم اظهارنظر در مورد جعلیت یا اصالت سند توسط محکمه‌ی کیفری را برای محکمه کیفری را برای محکمه حقوقی ذکر شده است.
و به عبارتی در مورادی که تشخیص اصالت با جعلیت سند سبب و مبنای رأی کیفری بوده است.
(حسب مورد مجرمیت یا برائت) متضمن اعتبار امر قضاوت شده اسباب رأی می‌باشد که خود ناقض استدلال فوق‌الذکر است. هر چند حکم مزبور متضمن مبنای استدلال مخالف نیز می‌باشد.
یکی از دانشمندان پرآوازه‌ی حقوق ما در یکی از نوشته‌های روزگار جوانی خود در خصوص اعتبار امر قضاوت شده اسباب حکم چنین نظر می‌دهد:«22»
«باید پذیرفت که بعضی از جهات حکم که ارکان دادرسی را تشکیل می‌دهد و بدون وجود آن‌ها تصور صحت حکم امکان ندارد، دارای اعتبار امر قضاوت شده است...» ولی هر گاه ارتباط اسباب و جهات با اصل حکم بدین صورت نباشد از جمله در جایی که تنها به تجزیه و تحلیل دلایل بپردازد یا اموری را در رأی بیاورد که ارتباط مستقیم با فصل دعوا ندارد اسباب دعوا حکم که تنها عقاید و انگیزه‌های دادرس بیان می‌کند حایز اعتبار امر قضاوت شده نخواهد شد.»
شاید در تکمیل این نظر بتوان افزود که هر کجا دادرس استنباط خود از واقع حقوقی مبنای ادعا و یا تفسیر خود را اظهار داشته نباید آن را دارای اعتبار امر قضاوت شده دانست.

نظر اخیر با وجود این که از نظریه‌های قبلی دقیق‌تر می‌باشد و با تمهید دو فرض در خصوص اسباب مختلف ضابطه‌ای به همراه دارد از انتقاد مصون نمی‌باشد. نخست آن که ضابط‌ی ارائه شده چندان دقیق طرح نشده است چه همیشه نمی‌توان استنباط‌های شخصی دادرس با توجیه بر طبق ضوابط نوعی را از ارکان رأی منفک دانست.
دیگر آن که اساساً می‌ توان انگیزه‌های شخصی دادرس و آن چه که ارتباط مستقیم با رأی ندارد را اسباب رأی نامید؟ پس از تحلیل نظریه‌های طرح شده در این خصوص به بررسی موضع رویه‌ی قضایی می‌پردازیم .

ج: رویه قضایی:
علی‌رغم کوشش‌هایی که در چند ساله اخیر در دستگاه قضایی جهت توسعه همه جانبه وقوع پیوسته است یکی از معضلاتی که همه دست‌اندرکاران حقوقی به آن واقفند چندان حل نشده است و آن دسترسی محققین به آرای محاکم می‌باشد.
نگارنده علی‌رغم فعالیت قضایی موفق به دست‌یابی به آرایی که بیان‌گر گرایش محاکم در خصوص پرسش موضوع بحث باشد نشد و تنها در رأیی که اخیراً صادر نموده‌ام و پس از اعتراض به تأیید مرجع صالح نیز رسیده چنین استدلال شده است.«23»
«... نظر به این که در خصوص دعوای مطروح علاوه بر منطوق رأی مورد استناد سبب مبنایی و اصلی رأی (مذکور) نیز حکایت از این دارد که ع.ع در زمان انتقال ملک به آقایان شکایت پرونده دارای مالکیت ملک مورد انتقال بوده وبر مبنای پذیرش جلوگیری از صدور آرای متعارض به عنوان مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده اسباب رأی نیز دارای این وصف می‌باشد...»
همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد در رأی صادره اسباب رأی که مبنای اصلی رأی را تشکیل می‌دهد دارای اعتبار امر قضاوت شده اسباب رأی نیز دارای این وصف می‌باشد...»
همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد در رأی صادره اسباب رأی که مبنای اصلی رأی را تشکیل می‌دهد دارای اعتبار امر قضاوت شده تلقی شده است. هر چند که رأی صادره در شعبه دادیاری و در مقام رسیدگی کیفری صورت گرفته اما تردیدی وجود ندارد. که در این خصوص و از این منظر تفاوتی بین امر مدنی و کیفری مشاهده نمی‌شود.

به علاوه دادگاه انتظامی قضاوت طی یک رأی خود چنین اظهار‌نظر می‌کند: «گر چه رسیدگی دادگاه به تقاضای خواهان خلاف قانون نبوده ولی چون قبلاً دادگاه در پرونده دیگری تصمیم مخالف با رأی فعلی اتخاذ نموده رئیس دادگاه مدنی خاص به لحاظ عدم دقت و عدم توجه به سابقه در رسیدگی مسامحه نموده است»«24»
در آرای وحدت رویه صادره از دیوان کشور نیز در خصوص موضوع موضع‌گیری روشنی ملاحظه نگردید. علی‌رغم عدم امکان اظهارنظر دقیق در خصوص موضع رویه قضایی دست کم از رأی صادره از دادگاه انتظامی قضات می‌توان چنین برداشت نمود. که گرایش دادگاه انتظامی قضات به رسمیت شناختن اعتبار امر قضاوت شده برای اسباب رأی می‌باشد . هر چند رأی مزبور موضع‌گیری چنان دقیقی را نمی‌رساند و رأی تسامح دادرس در فرض موضوع رأی یارای در برداشتن استدلال مخالف را نیز دارد.

د- موضع نگارنده:
در خصوص پرسش طرح شده نظریه‌های متعدد مورد بررسی قرار گرفت. ملاحظه نمودیم که نویسندگان حقوقی مسأله را چندان عمیق بررسی نکرده‌اند؛ و به عنوان بحثی حاشیه‌ای آن را به اجمال برگزار نموده‌اند، آنچه در مقام داوری و در نقد آرای اندیشمندان گفتیم، ما را وامی‌دارد که راه حل بهتری را ارائه دهیم چه انتقاد از نظر آسان‌تر است.
ما در همین مقاله اسباب رأی را تعریف نمودیم و آن را اجتماع جهات (اعم از موضوعی یا حکمی) دانستیم که مبنای توجیهی رأی می‌باشند. بی‌گمان اظهارنظر قطعی (توأم با پاسخ قاطع) نمی‌‌تواند با اقناع علمی توأم باشد. چرا که عرصه‌ی پرسش چنان ظریف می‌باشد که اظهارنظر یک‌جانبه نمی‌تواند راه گشای ما باشد. پس تفکیک بین اسباب موجهه حکم ضروری است. اما چگونه و با چه ضابطه‌ای می‌توان این تفکیک را قائل شد؟
آیا می‌توان بین اسبابی که تفسیر دادرس از واقعه‌ی حقوقی (به معنای اعم) مبنای دعوا است و سایر اسباب که نوعاً رأی را توجی می‌کنند تفاوت قائل شد؟ آیا توصیف دادرس از واقعه حقوقی مذکور می‌‌تواند اسباب موجهه دارای اعتبار امر قضاوت شده را خلق کنند؟ و بالاخره نقش بحث جلوگیری از تعارض آرا در بررسی اسباب مختلف و اعتبار امر قضاوت شده آن‌ها چیست؟

1_استنباط یا تفسیر دادرس:
برای تشریح این که استنباط یا تفسیر دادرس از واقعه حقوقی مبنای ادعا به عنوان سبب موجهه حکم فرض کنید در یک دعوا خواهان ابطال معامله فضولی را بر این مبنا که خوانده قبلاً مورد معامله را به وی منتقل نموده درخواست نماید. دادرس در مقام رسیدگی چنین استنباط می‌کند که آن چه موضوع معامله بوده فی‌الواقع تعهد به انتقال در بیع کلی بوده و تعیین صورت نپذیرفته است. این رأی قطعی شده است. آیا خواهان دعوای مزبور می‌تواند در دعوای دیگر تحویل عین مبیع را مطالبه‌کند؟‌
یا به واسطه‌ی تفسیر قضایی که سبب رأی نخستین نامیده می‌شود(کلی بودن مبیع) نمی‌توان دعوای خواهان را پذیرفت! بی‌گمان در این مورد اعطای اعتبار امر قضاوت شده به تفسیر دادرس (به عنوان سبب رأی) خلاف موازین دادرسی بوده و در مقام تحدید حق طرح دعوا می‌بایست به قدر متقین اکتفا کرد، گو این که رأی به نفع خواهان در دعوای اخیر مبنی بر الزام خوانده به تحویل مبیع (معین) تعارضی واضح با رأی نخستین در بر ندارد.

2-توصیف دادرس:
گاه دادرس در مقام رسیدگی ممکن است از رابطه‌ی حقوقی مبنای حق مورد ادعای خواهان توصیفی به عمل آورد که در صورت رسمیت بخشیدن به آن راه طرح دعوا بر مبنایی مغایر با آن توصیف بسته می‌شود چنان که اگر خواهان در دعوایی به موجب مبایعه‌نامه عادی الزام به تحویل مورد معامله (در فرض سؤال ملک موضوع معامله) را خواستار شود.
دادرس درمقام توصیف عقد موضوع مبایعه‌نامه را تعهد به انتقال بداند و نه بیع و در دعوای دیگر خواهان خلع ید خوانده (متعهد به انتقال یا بایع) را خواستار شود در فرض مطروحه آیا می‌توان گفت بر مبنای توصیف عقد به تعهد به انتقال (که در رأی نخستین صورت پذیرفته) خواهان را ذی‌نفع نداست؟ (چه تملیک صورت نپذیرفته و وی صرفاً متعدله بوده نه مالک) .
یا به عبارتی سبب رأی نخستین را دارای اعتبار امر قضاوت شده دانست؟ در پاسخ به پرسش نپذیرفتن دعوا جهت جلوگیری از تعارض آراء صواب می‌نمایاند. هر چند ضابطه‌ی طرح شده فقط در شرایطی وبا گردآمدن سایر ارکان می‌تواند پاسخگوی ابهام ما باشد.

3-‌ضابطه‌ی تعارض آرا:
بر طبق این ضابطه (با عنایت به آن چه در خصوص مبنای قاعده‌ی اعتبار امر قضاوت شده در حقوق ما پذیرفتیم) هر کجا که پذیرش دعوای مخالف اسباب موجه یک رأی قطعی متضمن تعارض احتمالی آرا خواهد بود. باز در فرض قضیه اسباب موجهه را دارای اعتبار امر قضاوت شده دانسته دعوای دوم را مسموع ندانیم و هر جا که پذیرش دعوا متضمن چنین نتیجه‌ای نباشد نباید برای اسباب موجهه اعتبار امر قضاوت شده قائل بود. با یک مثال قضیه را توضیح می‌دهیم: خواهان دعوای تخلیه را با استناد به قرارداد اجاره و انقضاء آن طرح می‌نماید دادگاه به لحاظ عدم احراز رابطه‌ی استیجاری در دعوای تخلیه خواهان را به بی‌حقی محکوم می‌کند.
محکوم‌علیه در دعوای دیگری اجره‌المسمی (اجاره بها) را مطالبه می‌کند بی‌گمان پذیرش دعوای اخیر متضمن تعارض اجتمالی آرا خواهد بود. ولکن اگر دادرس در رأی اولیه در یکی از استدلال‌ها به عدم احراز مالکیت خواهان اشاره نموده باشد.
این امر نمی‌تواند در موردی که همان خواهان دعوای خلع ید طرح نموده محمل عدم پذیرش دعوا قرار گیرد چه آن چه در اجاره لازم است (می‌تواند مبنای رأی قرار گیرد) مالکیت مؤجر بر منافع می‌باشد در رأی نخست نیز بر همین مبنای قانونی که به هر علت دیگری فقط فقدان رابطه‌ی استیجاری مبنای رأی قرار گرفته و این امر متضمن عدم مالکیت خواهان بر عین به عنوان مبنای رأی نخستین نمی‌باشد (که در دعوای خلع ید لزوماً مبنای حق خواهان است)
ضابطه‌ی طرح شده علی‌رغم پیچیدگی فراوان می‌تواند ضابطه‌ی مناسبی درخصوص اعتبار امر قضاوت شده اسباب حکم تلقی‌شود و راه‌گشای دادرسان در موارد تردید در خصوص اعمال قاعده در فرض سؤال باشد.
البته با وجود سایر شرایط می‌توان ضابطه‌ی تعارض آرا را مطرح نمود. چه بسیاری آرای قضایی ممکن است متضمن تعارض باشند که در برخی از مقررات نحوه‌ی اعتراض به آن معین شده که حکم قانون به نقض رأی مؤخر خود مؤید نظر ما در ارائه ضابطه‌ی فوق‌الذکر می‌باشد.«25»

• نتیجه‌گیری:
در تحلیل مبنای قاعده‌ی اعتبار امر قضاوت شده صرف‌نظر از این که به تعبیر برخی مؤلفان قاعده‌ی ماهوی است یا مقرره شکلی ملاحظه نمودیم که مبنای واقعی قاعده در حقوق ایران را باشد پیشگیری از تعارض آرا و حفظ نظم دادرسی دانست.
هر چند در حقوق فرانسه به عنوان الهام‌بخش بسیاری از قواعد دادرسی ما مبنای دیگر جهت اعمال قاعده پذیرفته شده است با بررسی قسمت‌های مختلف رأی قضایی دیدم که درخصوص شمول قاعده بر متن و مفاد رأی (منطوق رأی) تردیدی وجود ندارد. اما تردید آن جا آغاز می شود که در دعوایی نزد دادرسی طرح می‌شود که سابقاً و طی یک رأی قطعی بدون این که مستقیماً دعوای فعلی مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد به طور غیر مستقیم و در توجیه رأی به موضوع آن اشاره شده و فی‌الواقع اظهار‌نظر به‌عمل آمده است:

در اینجا دادرس تکلیفی دارد؟ آیا با این استدلال که هر حقی که مورد تضییع قرار گرفت متضمن یک حق طرح دعوا نیز هست باید دعوا را بپذیرد و قاعده اعتبار امر قضاوت شده را به عنوان حکم استثناء بر اصل تلقی و به قدر متیقن اکتفا نماید؟
با این که بر طبق اصول دادرسی و موازین آن به همگی به نظم دادرسی و پیشگیری از تعارض آراء تأکید دارد دعوا را نپذیرد. جهت رعایت نظم و تأمین عدالت انتخاب راه میانه و متعادل بهتر است و در این قضیه چنان که اشاره نمودیم راه میانه این است که هر گاه اسباب رأی صرفاً تفسیر دادرس باشد و استنباط وی از وقایع حقوق عرضه شده نزد وی مبنای توجیهی رأی قرار گرفته، نمی‌‌توان به آن اعتبار امر قضاوت شده اعطا نمود و آن جا که دادرس بر طبق مقررات توصیفی قانونی از واقعه حقوقی به عمل آورده با وجود سایر شرایط و تحقق تعارض آرا (در صورت پذیرش دعوا) می‌‌توان برای آن اعتبار امر قضاوت شده قائل بود؛ و نهایتاً هر گاه مبانی اصلی یک رأی که نه توصیف یا تفسیر دادرس بلکه سبب متشکله مبنای رأی بر طبق ضوابط نوعی می‌باشد.
فی‌الواقع همان موضوع دعوای اخیر می‌باشد. قطعاَ پذیرش دعوای اخیر می‌تواند متضمن تعارض آرا قضایی شود:
حال با وجود کبرای به نام اعتبار امر قضاوت شده که بر مبنای جلوگیری از تعارض آراء و نظم عمومی در حقوق ما پذیرفته شده است و صغرایی در خصوص اسباب اصلی و نوعی رأی که پذیرش دعوای مغایر با آن متضمن تعارض (احتمالی) آرا خواهد بود. نتیجه منطقی قضیه‌ی مفروض ما یعنی اعتبار امر قضاوت شده اسباب دارای وصف مذکور (در صغرای قضیه) بدیهی است.


پی‌نوشت‌ها :
1ـ ماده‌ی 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی .
2ـ Vincent et … op citn 530.p387
3ـ شهید اولا الدروس؛ بی‌تاء بی‌نا کتاب القضاء- سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، کتاب القضا ض عروند الوثقی، انتشارات الحیدریه نجف 1339 ه.ق ص 1- شیخ محمد حسن نجفی جواهر‌الدم- انتشارات داراکتاب الاسلامیه 1398- چاپ نسخ ص 9.
4_این اصطلاح توسط استاد فرزانه دکترناصر کاتوزیان به کار برده شده است. ر.ک اعتبار امر قضاوت شده است. انتشارات میزان چاپ هشتم ص 16.
5_ به نقل از کاتوزیان دکتر ناصر منبع پیشین ص 26.
6_‌برای مطالعه‌ بیشتر ر.ک کانوزیان دکتر ناصر همان منبع.
7_1 همان ، 2- شمس دکتر عبدالله ، آیین دادرسی مدنی انتشارات دراک چاپ اول ص460.
8_شمس دکتر عبداله منبع پیشین.
9_بند 2 ماده 8 – ق.ا.د.م.
10_کاتوزیان دکتر ناصر منبع پیشین ص 54.
11_متین دفتری- دکتر احمد – آیین دادرسی مدنی و بازرگانی- انتشارات مجد – چاپ دوم- جلد دوم- ش 58.
12_کاتوزیان دکتر ناصر- اثبات دلیل اثبات انتشارات مجد چاپ دوم، جلد اول ، ش 15 به بعد.
13_شمس ، دکتر عبدالله- منبع پیشین ص 467- ش 819.
14_
Couchezet… op.cit.8.1779.pp. 469
15_ به نقل از کاتوزیان دکتر ناصر – اعتبار امر قضاوت شده ش 115.
16_ به نقل از کاتوزیان دکتر ناصر – همان
17_ همان .
18_‌متین دفتر – دکتر احمد منبع پیشین ص 60 شماره 363 .
19_ شمس، دکتر عبدالله – منبع پیشین ، ش 819 به بعد.
20_ ر.ک همین مقاله – نوشتار نخست بند دوم.
21_ کاتوزیان ، دکتر ناصر- منبع پیشین، ص 164، شماره 116.
22_ رأی صادره در پرونده 6/84 در 632- شماره 2200 مورخ 84/11/9 دادسرای عمومی و انقلاب اسلام‌شهر.
23_ دادنامه‌ی شماره 42 _ 1365/3/17 صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی قضات به نقل از کریم‌زاده احمد- نظارت انتظامی در نظام قضایی ناشر : روزنامه رسمی کشور چاپ اول 1378 ص 117.
24_ بند 4 ماده 426 و ماده 376 قانون آیین دادرسی مدنی

منبع: hoghooghdanan.com