فرزند امروز، همسر فردا

محمد قدرتی

سایت حقوقی قانون ایران

www.Lawiran.ir

در این سالها با لایحه ای مبنی بر حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مواجهه هستیم، در حالی این لایحه تایید گردید که در تبصره ماده 27 لایحه مذکور با مخالفت هایی از جمله اقشار مردم، حقوقدانان و فقها روبرو بود و با تعابیری همچون « لایحه ای برای تغییر کاربری از فرزند به همسر » اعتراض خود را نشان داده اند. ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در این لایحه به نوعی از ممنوعیت خارج گردیده و مخالف با روح قانون و موازین شرعی می باشد.

مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 27 قانون حمایت از خانواده، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را مشروط به حکم دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی موکول نموده است، در حالیکه پیش از این در تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به طور کلی ممنوع بود.

بسی جای تاسف است با طرح چنین لایحه ای که با عرف و اصالت و تمدن ایرانیان که از اعصار گذشته تا کنون و حتی در دوران جاهلیت نیز چنین امری جایز شمرده نمی شد رای بگیرد و اینکه جامعه ما زیر ذره بین جوامع جهانی به ویژه کسانی که خود را سکاندار حقوق بشر در جهان می دانند می باشد که باعث به وجود آمدن مباحث جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران می شود.

قصد: سرپرستی؛ اما نیت: ازدواج

با به وجود آمدن چنین افکاری در جامعه باعث عدم پذیرش فرزند خوانده توسط خانواده هایی که تا کنون این عمل خدا پسندانه را جهت بهره های معنوی انجام میدادند اکنون با تضادی که در بین مردم و افکار عمومی ایجاد می گردد دیگر اشتیاقی به این عمل نخواهند داشت.

به عنوان مثال اگر شخصی بخواهد دختری را از پرورشگاه قبول کند، با این ذهنیت که فردا همان دختر، مادر (مادر خوانده) را رقیب خود می ببیند، پس دیگر فرزند خوانده نخواهد گرفت که نتیجه آن باعث برهم خوردن کیان خانواده نشود.در نتیجه چنین مباحثی باعث بی مهری و کم عاطفگی نسبت به فرزند خواندگانی که در خانواده های متمدن ایرانی جزئی از آنها شده و در کانون همان خانواده پرورش یافته اند می شود. و از طرفی زندگی دختردرمنزل پدر خوانده به نوعی ترس و واهمه همیشگی به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه این ماده باعث بی ثباتی در جامعه و روابط افراد در خانواده و همچنین بی اعتمادی مردم به پذیرفتن کودکان بی سرپرست میگردد، بنابراین نباید این قانون تصویب می شد و اکنون که تصویب شده مسئولین و دستگاه قضا باید برای اصلاح و جلوگیری از اجرای آن چاره ای بیاندیشند .

محمد قدرتی

www.lawiran.ir