بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم معرفی صادرکنندگان چک بی‌محل به بانک مرکزی در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این بخشنامه به شرح زیر است:
«روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور
نظر به توسعه فن‌آوری اطلاعات در قوه قضاییه و در اجرای ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به‌نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند»، مقتضی است مراجع قضایی سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست و مشخصات افرادی که تعقیب آن‌ها به اتهام صدور چک بی‌محل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارسال گردد. مرکز مزبور نیز موظف است پس از جمع‌آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.
صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه»

مفهوم چک کیفری

چه بسیار شنیده‌ایم که مردم در دادوستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک به‌جای پول نقد، دقت می‌کنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به‌دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با حدت و شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی کیفری برخورد کرده و به اصطلاح زودتر به پول خود برسند.

اساسا تفاوت برخورد در چک کیفری با چک حقوقی، چشمگیر است. دارنده چک کیفری می‌تواند با   

ادامه مطلب...