دین و حقوق بشر

 از زمانی که جایزه ی صلح نوبل سال 2003 میلادی به شیرین عبادی اختصاص یافت و او در اظهار نظری به این مناسبت، اسلام را با حقوق بشر سازگار دانست، بحث در این باره بالا گرفته است. هدف نوشته ی زیر زدودن برخی ابهامها در بررسی گفتمانهای مربوط به این موضوع است. در این نوشته، که موضوع اصلی آن روش تحلیل گزاره ها با نظر به گفتمان بستر ساز آنهاست، گزاره ی سازگاری دین و حقوق بشر در سطح گفتمانهای نظری، همگانی و ایدئولوژیک استراتژیک بررسیده شده و برنموده می شود که برخورد متناسب با هر گزارای تابع تشخیص گفتمانی است که بستر آن را تشکیل می دهد.

موضوع سازگاری دین و حقوق بشر به لحاظ نظری

نکته ی نخست در مورد سازگاری یا ناسازگاری دین با حقوق بشر این است که دینها عمدتاً باستانی اند، حقوق بشر اما پدیده ای است نو که درست در آنجایی رخ نموده و بالیده، که جایگه گسست از حقوق کهن دینی ـ عرفی و نحوه ی نگرش آن به انسان بوده است. حقوق بشر مفهومی است شکل گرفته در عصر جدید. پیشینه ای که در گذشته دارد تا همان حدی است که شیمی در کیمیاگری دارد، یا اگر بخواهیم گشاده دست باشیم، می توانیم بگوییم تا آن حدی که فلسفه ی عصر جدید ریشه در فلسفه ی سده های میانه و دوران کهن دارد. فلسفه ی جدید با گسستهای انقلابی آغاز شده است. نامهای فرانسیس بیکن، رنه دکارت، دیوید هیوم و ایمانوئل کانت همه یادآور گسستهایی قطعی اند. گسست شاخص عصر جدید، گسست از عبودیت است، باور به آزادی انسان است و تلاش انسان برای این که سرفراز باشد و خود سرنوشت خویش را تعیین کند. دین یعنی عبودیت و عبادت. عصر جدید گسست از دین است.

مشخصه ی عمده ی این گسست اما نه دین ستیزی و دین زدایی، بلکه دستکاری هایی در دین است تا باورهای دینی در کار انسان عصر جدید بی سامانی پدید نیاورند. دستکاری دین همیشه وجود داشته است، هر سلطانی دین را متناسب با سلطنت خود می کرده و هر فرقه ای تفسیری از آن به دست می داده، تا همخوانش کند با بنیادهای فکر فرقه ای و جریان و الزامهای رقابت با پیرامونیان دستکاریهای جدید از دستکاری های کهن “ صادقانه “ ترند : تفسیر جدید معمولاً با حق انسانی تفسیر می آغازد و لزوم تداوم منش دینی و در نتیجه لزوم همخوان شدن آن با نیازهای تازه. دستکاری های کهن این چنین نبودند. می گفتند این است و جز این نیست و همیشه این گونه بوده است. عده ای گردن می نهادند، عده ای سرکشی می کردند و عده ای نیز سکوت می کردند و منتظر تغییر وضعیت می ماندند. بندگی خاستگاهی زمینی دارد. اگر جامعه ی بشری به گونه ای شکل می گرفت و تکامل می یافت که در آن کسی بنده ی کسی نمی شد، در صورتی که دینی وجود داشت، کاملاً متفاوت با این شکلهای شناخته شده ی آن بود. آن دین مفروض مشکلی با حقوق بشر ـ که فرض می کنیم انسانهای از آغاز آزاد نیز می دانستند چیست ـ نداشت، یا اگر داشت از جنسی دیگر بود، یعنی مشکل جز اینی بود که بر ما آشناست و در نهایت از آن رو پدید آمده که حقوق بشر مفهومی است با خاستگاهی بیرون از قاموس دینی و بیرون از آن محیط سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی ای که پذیرای پیدایش و رشد عبودیت بوده است.

این غریبگیای است تا حد تقابل، اما نه از نوع تقابل کیهان شناسی جدید با آن کیهان شناسی کهنی که هر چند تقدسی دینی داشت و درمتنهای کانونی دینی بازتاب یافته بود، اما می شد آن را فرعی و عارضی دانست و بطلان آن را ضربه ای به دستگاه اندیشگی دینی تلقی نکرد. حقوق بشر مشکل دارد با اصل دین، که عُبودیت است. از دیدگاه عبودیت ذاتی انسان، این موجود هیچ حقی ندارد، نه در برابر فرمانروای کیهانی و نه فرمانروای زمینی که سایه ی اوست، دست کم در آنجایی که علمای دین تأییدش می کنند.از دیدگاه عبودیت، انسان فاقد مصونیت است ؛ نه مصونیت روانی. شخصیتی دارد، نه مصونیت جسمی. باید معروف را بپذیرد و از منکر دوری جوید، و گرنه مجازات می شود. در این حال مجاز نیست اصل آزادی فردی را در برابر فرمان دین بگذارد.

موضوع حقوق بشر، انسان چونان انسان است. در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مجموعه ای از آزادیها برشمرده شده که حق هر انسانی اند. ماده ی نخست اعلامیه با صراحت می گوید : « تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. » و ماده ی دوم بر این مبنا قید می کند : « هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر، و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد. »این بینش با نگرش دینی، خاصه در نوع توحیدی، آن ناسازگار است. دینهای توحیدی فقط با یکتادانی آفریدگار و یکتاپرستی مشخص نمی شوند. مشخصه ی تاریخی و تاریخ ساز آنها این بوده است که پیروانشان فقط خود را بر حق دانسته و خارج از دایرهی آیین خویش را گمراهی و تباهی میدانستهاند. از منظر این دینها، در دورهای که هنوز عصر جدید آنها را وادار به همسازی با پیامدهای ادراک آزادی نکرده، نمی توان حکم کرد که همه ی انسانها، با هر دین و عقیده ای، از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابر اند ».

حقوق بشر را اگر نه به انسان چونان انسان، بلکه به انسانهای مشخصی برگردانیم که به عنوان شهروند تابع نظم سیاسیِ مشخصی هستند، به سخنی دیگر اگر نه از یک ایده ی انتزاعیِ حق، بلکه از نظم سیاسی و تلاش برای دموکراتیک کردن جامعه و سیاست عزیمت کنیم، باز در مورد برداشت دین از حقوق بشر به نتیجه ی مشابهی می رسیم. نظم سیاسی و اجتماعی ای که دین ارزشهای خود را در آن متجلی می بیند، آنی نیست که بتوان آن را دموکراسی ای دانست که بودش یابیِ حقوق بشر تابع بودش یابیِ آن است. پس کلاً می توان گفت که دین اصیل سنتی، یعنی آن دینِ دستکاری نشده توسط عصر جدید، درکی از حقوق بشر نداشته است، زیرا حقوق بشر با گسست از منشِ عبودیت پا گرفته است، اما آن دین بر بنیادِ عبودیت بوده است. اگر منشِ عبودیت با انقلابهای فکری و سیاسی عصر جدید در هم نمی شکست، هزاران سال هم اگر می گذاشت در واتیکان یا قم مفهومی به نام حقوق بشر زاده نمی شد.

موضوع در سطح گفتار همگانی

پس می توانیم برنهیم که دین با حقوق بشر سازگار نیست. این برنهشت اما فقط آن هنگام درست است که هر دو مفهوم دین وحقوق بشر را با محتوایی شفاف و با مرزهای تیز ـ جدا گشته از پیرامونشان تعریف کنیم. این دو مفهوم در کاربست روزمره ی خود چندان شفاف نیستند، به سیالیت تفسیری میدان می دهند و تابع برداشتهای مختلف می شوند. آنها به اموری انسانی ارجاع می دهند و از این نظر سیالیت تفسیری در بود آنهاست. پیش می آید که با تفسیری خاص، به صورت آگاهانه یا فقط در واکنش تجربی و بی هیچ مقدمه چینیِ گفتمانی ِ مشخصی، گفته شود : “ دین با حقوق بشر سازگار است.“ این سخن معمولاً بیش از آن که بخواهد مدعی ثبت واقعیت در گزاره ای آغازگر یک بحث نظری باشد، بیان یک خواست،آرزو، انتخاب و سلیقه است. گزارنده با این گزاره می گوید، که دینی می خواهد یا دینی را می پسندد و آن ادراکی از دین را درست می داند که با حقوق بشر سازگار باشد. گزارنده ممکن است مفهوم حقِ بشری را نیز به همین صورت ناشفاف در ذهن داشته باشد و تصور کند آزادی به عنوان مقوله ی بنیادی در ایده ی حقوق بشر، سازگاری کامل دارد با ارزشهای دینی، که بنا بر برداشت وی سمت آزادگی را برنموده اند.

گزاره ی “ دین با حقوق بشر سازگار است “ را در این مفهوم آرزویی، سلیقه ای و انتخابی آن گزاره ای گفتاری می نامیم و معنای آن را در گفتار جاری زیست ـ جهانی می جوییم. شکل منفیِ این گزاره را پیشتر در سطح نظری برنهشتیم. پرسیدنی است که گزاره ی نظری “ دین با حقوق بشر سازگار نیست، آیا به راستی وازنندهی گزارهی گفتاریای است که میگوید: ” دین با حقوق بشر سازگار است”؟ و نیز اگر در سطح نظری کسی برنهد که “ دین با حقوق بشر سازگار است “، آیا همان چیزی را می گوید که گزاره ی گفتاری نظیر آن بیان می کند ؟ گزاره نظری با ادعای میان ـ نهادی بودن در میان گذاشته می شود. گوینده باور دارد که هر نهادِ ادراک کننده ای اگر به درستی موضوع را بررسد، یعنی فقط واقعیتها را ببیند، روشن بیندیشد و درست استدلال کند، به همان نتیجه ی وی می رسد ؛ از این رو این نتیجه تابع نهادِ ادراک کننده ی خاصی نیست، و به این اعتبار میان ـ نهادی است.

محتوای گزاره ی میان ـ نهادی را می توانیم نتیجه ی بحثی واقع بین و استدلالی تلقی کنیم میان انسانهایی که تواناییِ پیشبردِ چنین بحثی را دارند. در جریان چنین بحثی طبعاً روا نیست که کسی بگوید “ این تفسیر من است، می خواهید بپذیرید، می خواهید نپذیرید“، یا سلیقه ی من این است “، “ من این گونه می پسندم “، به من الهام می شود،“ “ من چیزهایی را می بینیم، که شما نمی توانید ببینید،“ “ این نظرِ من است، چون من نظر کرده هستم “ و حرفهای دیگری از این دست. در پهنه ی گفتارِ روزمره، آنگاه که کسی می گوید “ من این گونه فکر می کنم “، چه بسا منظورش این است که بحث نکنید، مرز پذیرشِ من اینجاست و من تمایلی دارم که انگیزه های خود را دارد و با استدلالهای شما تغییر یافتنی نیست. اگر پای اعتقادی فردی در میان باشد و از آن اعتقاد زیانِ مشخصی به ما نرسد، پاسخ ما در این حال مثلاً این می شود که “ ما به نظر شما احترام می گذاریم“،“ هر کس حق دارد نظر خود را داشته باشد. “ بر همین پایه باید بر عقیده ی گزارنده ی سازگاری دین با حقوق بشر در پهنه ی گفتارِ روزمره احترام گذاشت. کسی که چنین می گوید شاید آرزویی را بیان کند و این خواست را، که این چنین کنیم، نه آن چنان که آن دیگران می کنند.

معمولاً با مفهومهای شفاف و زنجیره های استدلالیِ مطلوبِ بحث ِ نظری با گفتارِ روزمره درگیر شدن بیهوده کاری است، خاصه در مبحثهایی که تخصصی نشده اند یا باورِ عمومی نظردهی درباره ی آنها را حقِ خود می داند. گفتارِ روزمره تجویزهای پزشکیِ خاص خود را دارد. جایی که سواد و آگاهی عمومی در مورد بهداشت وجود دارد، اگر پزشکان به عنوانِ متخصصان مفهومها و گزاره های پزشکی دخالت کنند و زبانِ روزمره را نقد کنند، سخنشان پذیرفته می شود. اما اگر مثلاً پای رخدادی در تاریخ دین در میان باشد و مورخان پا در پهنه ی بحث گذاشته و بگویند واقعیت تاریخی جز آن است که در گزاره های اعتقادی دینی در مورد رخدادهای گذشته بیان شده است. نمی توانند انتظار داشته باشند سخنشان همچون سخنان پزشکان در مورد پیشین پذیرفته شود. نباید تعجب کرد اگر بحثی درگیرد و در جریان آن کسی گوید ذره ای در باورهایش تغییر نمی دهد، حتی اگر حق با مورخان باشد. در بحثهای سیاسی نیز چنین است. متخصص باید زبان تخصصی اش را کنار بگذارد و مقصودش را در گفتارِ طبیعی ِ روزمره بیان کند. تقسیم موضوعهای سیاسی به مبحثهای تخصصی و سپردنِ آنها به خبرگان خواست دموکراتیکی نیست. شفافیت یابیِ ادراک سیاسی عمومی جریانِ پیچیده ای است که با تزریق مستقیمِ مقوله های نظری نمی توان فرایندِ آن را کوتاه کرد.

زبان استراتژیک دینی

دین همه گیر است و مثل هر پدیده ی همه گیرِ دیگری مقوله هایش در گفتارِ همگانی تعریف می شوند ـ تعریف نه در معنای مرزگذاریِ معرفتی، بلکه به صورت تشخص یابی در کاربرد. هر مقوله ای دارای یک طیفِ معنایی است که در تغییر است و روحِ زمان را منعکس می کند. دین اما عالمان ِ خود را نیز دارد که موظف اند مقوله های دینی را تعریف کنند یعنی بر آنها مرز بگذارند، مرزهایی که هر چند متغیر هستند، اما ابهامهای آنها از نوع ابهامهای گفتار روزمره نیست و سیالیت و انعطافی هدفمند دارند. زبانِ تخصصیِ دینی از نوع زبانِ نظری نیست، چیزی است که زمره ی گفتارهای استراتژیک که هدفی را در نظر دارند و ابزارهای آن را فراهم می کنند و یکی از این ابزارها خود می تواند مبهم گویی و ابهام آفرینی باشد. زبان عالمان دینی زبان یک شغل است و آوازه گری هایشان تبلیغ برای متاعِ معینی است. گفتارِ اینان همان گفتارِ روزمره نیست، اما توانایی منحصر به فردی دارد برای آنکه از راهِ عامیانه شدن به گفتارِ عمومی راه یابد و به مثابه ایدئولوژی، گفتار عمومی در مورد دین را جهت دهد.

مدتی است که متخصصان دین از اندیشه ی حقوق ِ بشر هستند. در زبان استراتژیک آنان هر دو گزاره ی مثبت و منفی درباره ی سازگاری یا ناسازگاری دین با حقوقِ بشر تقریر شده است. سنت گرایان طبعاً بر ناسازگاری این دو تأکید می کنند. محتوای گزارهای آنان فرق دارد با آنچه در گفتار روزمره یا در بحث نظری در این باره گفته میشود. گزاره های نظری را نمی توان دربرابر گزاره های ایدئولوژیک گذاشت. این گزاره های نظری اند که ثابت یا باطل می شوند. گزاره های ایدئولوژیک میداندار می شوند، به تدریج از میدان به در می روند، یا رنگ عوض می کنند، محتوا عوض می کنند و می کوشند در صحنه بمانند. هیچ گزارهی ایدئولوژیکی را نمی توان باطل کرد. تنها کارِ شدنی تنگ کردن عرصه بر آنهاست تا به دلیلِ آگاهیِ انتقادیِ عمومی فرصتِ میدانداری نداشته باشند. بسیار پیش می آید که در برابر یک گزاره ی ایدئولوژیک یک گزاره ی ایدئولوژیک دیگر قرار گیرد. گزاره ای به صورت منفی و گزاره ای به صورت مثبت تقریر می شود. اینها اما نه نقیض هم، بلکه رقیب هم اند.

گزاره های ایدئولوژیک چه بسا به صورت گزاره های نظری معرفی می شوند و گاه همانی را بیان می کنند که در عرصه ی نظر بیان شدنی است. گزاره ی ناسازگاری دین و حقوق بشر به عنوان گزاره ای دینی از این نوع است. در این حال گزارنده صریحاً هویت واقعیتی تاریخی را بازتاب می دهد. گزاره ی ایدئولوژیک سازگاری چنین نیست. این گزاره معمولاً با توسلِ به حقِ تفسیر بیان می شود و بیان کننده ی آن روشنفکران دینی اندیشی هستند که بر آنند به بایستگی های عصرِ جدید گردن بگذارند. از حقِ تفسیر اما به لحاظ نظری هیچ حقانیتی در تفسیر حاصل نمی شود. دین مدام موضوعِ تفسیر است. به تعداد مؤمنان دین وجود دارد. اشتراک در یک فرهنگ دینی، که قاموس و آداب و رسوم و منشِ اخلاقی و جهان بینیِ خاص خود را دارد، مجموعه ای را مشخص می کند که به صورت طبیعی ـ تاریخی شکل می گیرد. کسی که در جامعه ای پیروِ دینی خاص متولد شود، معمولاً به کیشِ آن جامعه درمی آید. این وجه ِ طبیعی آن مجموعه است. قید تاریخی به تبارشناسیِ آن و دوره های مختلفِ زندگیِ مجموعه به عنوان یک واحد اشاره دارد.

کسی که با حرارت از یک اعتقادِ دینی دفاع می کند و پیروی از آن را واجبِ مطلق می داند، خود به صورتِ اتفاقی بدان باور رسیده است. ممکن بود در میان پیروان ِ کیش دیگری متولد شده یا خانواده اش به دیاری دیگر کوچ کرده و او در محیط ِ تربیتی دیگری رشد کرده بود و نیز ممکن بود در زمانی دیگر متولد شده بود که در آن حرفها و حدیثها از نوعی دیگر بودند. اعتقادِ دینی اعتقادِ یک مجموعه ی تاریخی است که اگر نبود، آن اعتقادها نیز وجود نداشتند. از این نظر حکمهای اعتقادی، از نوعِ گزاره های میان ـ نهادی نیستند، استدلال برنمی دارند و آن جایی که با استدلال پا به پیش می گذارند، از منطق به صورتِ ابزاری برای سخنوری و آوازه گری استفاده می کنند. گزاره های دینی نه میان ـ نهادی، بلکه میان ـ گروهی است هر گروهی با حدی از سختگیریِ تفسیری مشخص می شود. هر فرد در جریانِ تربیت حدِ خود را می شناسد و درمی یابد تا چه حد قادر است اعتقادِ گروهی را به صورت فردی تفسیر کند. طبعاً جایگاه فرد در مراتبِ قدرت تأثیر می گذارد که اختیار او در این چه میزان باشد.

تا پیش از عصرِ جدید و برهم خوردنِ سامانِ باورهای سنتی، کسی از حقِ تفسیر سخن نمی گفت و بر مبنای این حق خواهان آن نمی شد که برداشت ِ او از دین روا دانسته شود. روادانیِ تفسیرِ فردی دستاوردِ عصرِ جدید است. در این عصر دینهای مختلف به تدریج می آموزند که باید از سختگیری در تفسیر بکاهند. انسانِ دورانِ ما در انتخاب سبک زندگی آزاد است، از زیرِ فشارِ فرهنگ بسته ی گروهی در آمده و امکان ِ مقایسه و گزینش و تلفیق دارد. این انسان با درهم آمیزی ِ باورهای مختلف ممکن است به این نظر رسد که “ دین با حقوق بشر سازگار است “. همچنان که پیشتر گفتیم او با بیانِ این نظر آرزویی و خواستی را بیان می کند و این را حقِ خود می داند که هم اعتقادِ دینی اش را داشته باشد و هم به حقوقِ بشر ارج نهد. پیش می آید که بخواهند سخنِ “ دین با حقوق بشر سازگار است “ را به عرصه ی نظر برکشند. با استفاده از حقِ آزادی در تفسیر، برداشت خود را از دین عرضه می کنند، و به جای آنکه بگویند این برداشت با حقوقِ بشرِ سازگار است، گزاره ای کلی در مورد سازگاریِ دین و حقوق بشر به دست می دهند. اگر از آنان انتقاد شود، در نهایت ممکن است این پاسخ از آنان شنیده شود که ماییم که ذاتِ دین را می شناسیم و تفسیری از آن به دست می دهیم که با ذاتش همخوان است. این پاسخ ایدئولوژیک است و فاقدِ ارزشِ نظری است.

تاریخ دین در برابر ماست و ما دستِ کم می توانیم خطوطِ اصلیِ هویت ِ آن را در دوران گروههای اعتقادی بسته و سختگیری در تفسیر، یعنی پیش از آغاز عصر جدید، در خطه های فرهنگی مختلف ترسیم کنیم. در آن دوران استواری هویت، دین نقشی محوری در فرهنگ دارد. تاریخ آن مستقل است و تاریخهای دیگر، که موضوعشان به عنوانِ نمونه هنر یا فلسفه است، در حاشیه ی این تاریخ جاری اند. روشنفکران دینی بسیار مایل اند که تاریخ دین را نبینند و همه چیز را به تفسیرِ امروزیِ خود فروکاهند. این تفسیر امروزین درباره ی آن دین در استقلال تاریخی اش چیزی نمی گوید و آنچه می گوید بر گرفته هایی است از دیدگاههای جدید. تأثیر مثبت عصر جدید است که این گونه تفسیرها را به سمتِ جانبداری از آزادی و حقوق بشر می کشاند. گزاره ای که از زبان روشنفکران دینی در مورد سازگاری دین با حقوق می شنویم، همتراز است با گزاره های دیگری که شنیده ایم به عنوان نمونه در مورد دین و دانشهای جدید، دین و انقلاب، دین و مبارزه ی طبقاتی و دین و عدالتخواهی ِ سوسیالیستی.

نمونه ی مسیحیت نشان می دهد که گزاره های بسیارِ دیگری درباره گونه های دیگری از سازگاری ها خواهیم شنید که تنها واقعیتی را که بیان می کنند الزامهای سازگاری است نه نفسِ سازگاری. روشنفکر مسیحی به این موضوع پی برده است و از این رو از تقریر حکمهای تمامیت خواهانه با ادعای توضیح تمامیت تاریخ دین و تمامیت مشکلهای جهانی خودداری می کند. این آن نوعی سازگار شدن با جهان مدرن است که در خطه ی فرهنگی ما هنوز باید انتظارش را بکشیم. گزاره ی “ دین با حقوق بشر سازگار است “ تنها در حالتی ایدئولوژیک یعنی پوشنده و واژگون نما نیست که بیانگر خواستِ تغییر باشد. این سخن در گفتارِ همگانی سخنی است سیاسی که مثل هر سخن سیاسی دیگری می تواند موضوع داوری قرار گیرد. باور بدان و جریان سازی گِردِ آن یک حقِ دموکراتیکِ سیاسی است.

تاملی در نسبت میان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی

پس از سالها مجاهدت سرانجام انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن سال 57 به پیروزی رسید. اما نه پیروزی نهایی بلکه اولین سنگر فتح شد. 22 بهمن نه پایان انقلاب بلکه شروع انقلاب اسلامی بود. در این روز اولین هدف انقلاب یعنی سرنگونی رژیم فاسد پهلوی، محقق شد و زمینه برای تشکیل نظام اسلامی فراهم شد. نظامی که بر پایه احکام اسلام به دنبال اجرای عدالت و رشد معنویت اسلامی در بین افراد جامعه باشد و بتواند آرزوی چند هزار سالة انبیا و اولیا و اوصیا و شهدا و همة مبارزان راه حق و حقیقت، یعنی اقامة عدل و داد را بر آورده کند. نظامی که در جهان یاور و پشتیبان مظلومان و پابرهنگان و مستضعفانی باشد که زیر فشار سرمایه‌دارای و کمونیسم و صهیونیسم دست و پا می‌زدند. موجی از شادی در سراسر ایران بلکه در سراسر دنیا به پا شد.

   چه خوب مبارزان راه عدالت و آزادی اهمیت واقعه را درک کرده بودند و همة تلاشها معطوف به استفاده صحیح از این فرصت طلایی شده بود. فرصتی که نصیب کمتر کسی از انبیا و اولیا و ائمه (ع) در طول تاریخ شده بود، همة مراحل و مقدمات لازم برای تشکیل حکومت (همه‌پرسی، نوشتن قانون اساسی و تصویب نهایی آن) به سرعت انجام شد و نهادهای حکومتی یکی پس از دیگری شکل گرفت. از طرف دیگر، مقابله با تحرکات منافقین و ضد انقلاب از وظایف اصلی انقلابیون شده بود. به منظور تداوم انقلاب و هدایت آن در جهت صحیح، به دستور امام و توسط جوانان مؤمن و انقلابی نهادهای مردمی و انقلابی همچون کمیته انقلاب اسلامی، جهادسازندگی، کمیته امداد، بسیج مستضعفین و ... تشکیل شد و توان نیروهای انقلابی که تا آن موقع صرف تخریب رژیم گذشته و سرنگون کردن آن می‌شد، در جهت دفاع از انقلاب و تحقق اهداف آن به کار گرفته شد.

   انقلاب اسلامی با اهداف و آرمانهای بلند شکل گرفته بود. این انقلاب به دلیل ماهیت اسلامی آن نه محدود به مکان خاصی بود و نه زمانی خاص. این انقلاب آمده بود تا «سنگرهای کلیدی جهان» را یکی پس از دیگری فتح کند و «پرچم لااله‌الّا‌الله » را در سراسر نقاط عالم به اهتزاز در آورد. هدف والای انقلاب «خشکانیدن ریشه‌های فاسد صهیونیزم، سرمایه‌داری و کمونیزم در جهان و نابودی نظامهایی که براین سه پایه استوار گردیده‌اند»، بود. این انقلاب در صدد «ترویج نظام اسلام رسول الله (ص)» و «به صدا در آوردن ناقوس مرگ امریکا و شوروی از کلیساهای جهان» بود. انقلاب مردم مسلمان ایران به رهبری خمینی کبیر نه فقط برای تغییر حکومت در ایران بلکه برای ایجاد تمایز بین «اسلام ناب» و «اسلام امریکایی» شکل گرفته بود و آمده بود تا منادیان و مدافعان اسلام ناب یعنی «پابرهنگان و محرومان و مظلومان و مستضعفان جهان» را عزت بخشد. و طرفداران اسلام امریکایی یعنی «مقدس نمایان متحجر و بی‌هنر، سرمایه‌داران زالوصفت خدانشناس، مرفهین بی‌درد و قدرت مداران بازیگر را رسوا و نابود گرداند». این آرمانها در پیامها و سخنرانی‌های حضرت امام و یاران ایشان و وصیت‌نامه‌های شهیدان و شعارهای مردم متجلی بود.

   غایت نهایی انقلاب برقراری حکومت عدل جهانی به رهبری حضرت ولیعصر (عج) بود. اما ناگزیر این انقلاب باید اهداف مقطعی برای خود تعریف می‌کرد و مرحله به مرحله به سمت آرمانهای بلند خود پیش می‌رفت. مرحلة اول، نابودی رژیم پهلوی، مرحلة دوم، تشکیل نظام اسلامی، مرحلة سوم، تلاش برای هر چه بیشتر اسلامی شدن این نظام و تشکیل دولت اسلامی، مرحلة چهارم، تشکیل کشور اسلامی در ایران و الی آخر. در طی این مسیر یک اولویت اساسی وجود داشت و آن حفظ دستاوردهای انقلاب بود. یعنی هر آنچه که این انقلاب در طی مسیر گذشتة خود به دست آورده می‌بایست حفظ شود تا حرکت به عقب وجود نداشته باشد. مثلاً وقتی نظام اسلامی یعنی نظامی که مشروعیت دارد تشکیل شد، می‌بایست اول این نظام حفظ شود تا بعد برای هر چه بیشتر اسلامی شدن آن و تشکیل دولت اسلامی تلاش کرد. لذا وقتی صدام به کشورما حمله کرد و قصد تجاوز به خاک کشور و ساقط کردن نظام اسلامی در ایران را داشت، اولویت اول انقلاب حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور و دفاع از نظام در برابر تجاوز دشمن بیگانه شد. جوانان انقلابی تمام توان خود را در این راه به کارگرفتند. بعد از گذشت حدود دو سال از جنگ معادلة جنگ به نفع ما تغییر کرد. دیگر هدف فقط دفاع در مقابل دشمن نبود. بلکه هدف تأدیب صدام و نابودی حکومت او و نجات منطقه از شر حکومت او و نیز نجات مردم عراق از چنگال رژیم بعثی عراق بود. و این برای دنیا و قدرتهای استکباری خط قرمز محسوب می‌شد. امریکا و هم‌پیمانان غربی و عربی آن، همة توان خود را برای مقابله با انقلاب به کار گرفتند و تلاش کردند تا جلوی این اقدام انقلاب اسلامی را بگیرند. آنها خوب دریافته بودند که عقب‌نشینی از این موضع، به معنای پذیرفتن بعد برون مرزی انقلاب اسلامی و تن دادن به گسترش محدودة انقلاب به سایر کشورهای اسلامی است. در این مقطع، تقابل انقلاب اسلامی با همة ابرقدرتهای دنیا شکل گرفت. سرانجام دنیا توانست ایران را وادار به آتش‌بس نماید و جام تلخ زهر را به رهبر کبیر انقلاب اسلامی بخوراند.

   با پایان جنگ هیچ چیز تمام نشده بود. جنگ با عراق پایان یافته بود. ولی جنگ با همة قدرتهای استکباری آغاز شده بود. حضرت امام بعد از پایان جنگ، جنگ فقر و غنا را به عنوان افق آیندة انقلاب اسلامی مطرح کرد: «امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پا برهنه‌ها و مرفهین بی‌درد شروع شده است.» (پیام امام خمینی (ره) به مناسبت سالگرد کشتار خونین در مکه و قبول قطعنامه 598، (29/4/67) صحیفه نور، ج 20، ص 233 ) جوانان مؤمن و متعهد انقلابی در حوزه‌ها و دانشگاهها از سوی امام، موظف به تشکیل بسیج دانشجو و طلبه و همة جوانان انقلابی در سراسر جهان موظف به تشکیل بسیج جهانی اسلام و هسته‌های مقاومت حزب‌الله در همة کشورهای جهان شدند.

   امّا افسوس که آرمانهای انقلاب اسلامی به فراموشی سپرده شد. انقلاب اسلامی با این آرمانهای والا در نظام اسلامی خلاصه شد. نظامی که تا رسیدن به الگوی متعالی حکومت علوی فاصلة زیادی داشت. این وظیفة انقلاب بود تا دست طفل نوپای نظام اسلامی را بگیرد و آنرا تا رسیدن به دوران بلوغ و تنومند شدن پایه‌های اصیل اسلامی در حکومت و تشکیل حکومت عدل اسلامی پیش ببرد. مرز بین انقلاب و نظام از بین رفت و این دو درهم ادغام شدند. بسیجیان، این سربازان مخلص انقلاب که باید نقادانه رفتار حکومت را زیر ذره‌بین می‌گرفتند و حاکمان را شجاعانه امر به معروف و نهی از منکر می‌کردند، به توجیه‌گران وضع موجود و حکومت تبدیل شدند. هرگونه انتقادی به حکومت، دشمنی با انقلاب تلقی می‌شد.

   مردم انقلابی خود را در چارچوب نظام تعریف می‌کردند نه اینکه نظام خود را به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب (که در مقابل اهداف متعالی انقلاب بسیار ناچیز بود.) و ذیل انقلاب تعریف کند. این حاکمان بودند که برای انقلابیون تصمیم می‌گرفتند نه انقلابیون برای حاکمان، اصل مترقی ولایت فقیه با برداشت سطحی که از آن شد به جای آنکه عامل حرکت و قیام لِلّه و ایستادن در برابر مستکبران و زورگویان و زرسالاران عالم باشد، به عاملی بازدارنده و بهانه‌ایی برای قعود تبدیل شد. دیگرنه مردم و نه حاکمان، هیچ کدام خود را مخاطب فرامین رهبر انقلاب نمی‌دانستند.

   انقلاب اسلامی و نظام اسلامی دو نقطة پیوند دارند. اول آنکه نظام جمهوری اسلامی زاییدة انقلاب اسلامی است و یکی از دستاوردهای آن به شمار می‌رود. دومین نقطة پیوند، ولایت فقیه است. ولی فقیه در درجة اول، رهبر انقلاب و امام امت می‌باشد و سپس فردی که در رأس نظام اسلامی قرار گرفته است. در واقع انقلاب اسلامی، نظام اسلامی را بر پایة تئوری ولایت فقیه بنا نهاده تا رهبر انقلاب، هم ضامن حرکت نظام در مسیر صحیح اسلام و انقلاب باشد و هم منبع مشروعیت بخشیدن به نهادهای مختلف نظام.

   قبل از پیروزی انقلاب به جز حضرت امام (ره) که سکاندار انقلاب بودند، افرادی چون شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید باهنر، آیه‌الله خامنه‌ای و مرحوم آیه‌الله طالقانی نقش لیدر انقلاب را ایفا می‌‌کردند و می‌توان اینگونه تعبیر کرد که حضرت امام را در رهبری انقلاب یاری می‌دادند.

   علاوه براین، اشخاص و افراد زیاد دیگری در استانها و شهرهای مختلف، در دانشگاه و حوزه و میان اقشار مختلف مردم به هدایت مردم و رساندن پیام انقلاب به مردم نقش داشتند. بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی عمدة این افراد جذب نهادهای مختلف نظام شدند و پستهای حکومتی را در دست گرفتند.

    در این میان دیدگاه شهید بهشتی قابل تأمل است. ایشان بعد از پیروزی انقلاب به جز مسئولیت در شورای انقلاب و مجلس خبرگان قانون اساسی، حاضر به پذیرش هیچ مسئولیت حکومتی نشد و ترجیح داد فعالیتهای حزب جمهوری اسلامی را سروسامان دهد. حزب جمهوری اسلامی دو رسالت مهم داشت. اول، حفظ روحیة انقلابی میان مردم و روشنگری و هدایت جامعه در مسیر انقلاب و دوم، کادر سازی برای نهادهای مختلف نظام. شهید بهشتی آنگاه حاضر به قبول مسئولیت ریاست دیوان عالی کشور شد که با تکلیف شرعی از سوی امام مواجه شد. تشکیل حزب جمهوری اسلامی و تاکید شهید بهشتی بر عدم قبول مناصب حکومتی از دوراندیشی ایشان نشأت گرفته بود. ایشان به خوبی خطری که آیندة انقلاب را تهدید می‌کرد، دریافته بود و به دنبال مقابلة با آن بود.

   اکنون هم هر کس که می‌خواهد خدمتی به انقلاب انجام دهد و برای تحقق آرمانهای آن بکوشد به نوعی سعی دارد خود را وارد حکومت کند. در غیر اینصورت هیچ زمینه‌ای برای فعالیت و خدمت او وجود ندارد.

   آیندة انقلاب نیاز به افرادی دارد که خود را سرباز انقلاب بدانند و رسالت انقلابی خود را بدون ورود در حاکمیت انجام دهند. این به معنای رودررویی با نظام نیست و به آن معنا نیست که ورود در نهادهای حکومتی اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه یا سایر نهادها امری مذ موم است و هیچ انقلابی نباید وارد در حاکمیت شود. طی مسیر آیندة انقلاب نیازمند افرادی است که در سطوح مختلف به هدایت و روشنگری جامعه و نیز نقد نظام جمهوری اسلامی بپردازند.

   ریشة بسیاری از مشکلاتی که در 17 سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم، خلط انقلاب اسلامی با جمهوری اسلامی است. در آینده هم اگر بخواهیم آیندة راه انقلاب اسلامی را بپیمایم و در راه تحقق اهداف و آرمانهای آن تلاش کنیم، باید ابتدا این مشکل تئوریک را حل کنیم. انقلابیون تا نتوانند نسبت درستی بین خود و نظام اسلامی برقرار کنند، نخواهند توانست راه صحیح انقلاب را بپیمایند. پیگیری مسائلی چون جنبش نرم‌افزاری، جنبش عدالتخواهی و نهضت جهانی اسلام تنها بعد از حل این مشکل تئوریک امکان‌پذیر خواهد بود.

    اگر ما نتوانیم بین انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی تفکیک قائل شویم، انقلاب معنای واقعی خود را از دست می‌دهد و هر حرکتی غیر ممکن خواهد شد. امروز بزرگترین جمود و تحجر محدود کردن انقلاب در چارچوب جمهوری اسلامی است. انقلابیون باید شأن ویژه‌ای برای خود تعریف کنند و خود را مخاطب اصلی جملات حضرت امام بدانند و با الهام گرفتن از آنها و فرامین مقام معظم رهبری خطوط آینده نهضت را تعیین و در راه تحقق آرمانهای بلند انقلاب گام بردارند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی 

علی‌رغم جایگاه و نقش کلیدی شورای عالی انقلاب فرهنگی، بارها از لسان دلسوزان و اعضای این شورا شنیده می‌شود که از عدم اجرای مصوبات ابراز نگرانی می‌کنند. هرچند اجرایی نشدن مصوبات تبدیل به رویة معمول شده و اصولی از قانون اساسی و قوانین متعددی از مصوبات مجلس هم می‌توان یافت که علی‌رغم تصویب بلا اجرا باقی مانده‌اند. اما درمورد شورای عالی انقلاب فرهنگی زمانی این مشکل به اوج می‌رسد که چندین بار شاهد ابطال مصوبات این شورا در مراجع قضایی و اداری هستیم که نمونه‌هایی در ادامه ذکر خواهد شد.

   آنچه که در این فرصت بدنبال آن هستیم بررسی وضعیت حقوقی مصوبات و دلیل بوجود آمدن برخی مشکلات در این مورد و راه‌حل‌های متصور برای آن است.

   اعضای شورا غالباً با استناد به فرمان حضرت امام (ره) مدعی قانون بودن مصوبات شورا و لازم الاتباع بودن آنها برای همة سازمانها هستند این فرمان در پاسخ به نامه رئیس جمهور وقت حضرت آیت الله خامنه‌ای صادر شده که در این نامه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا را ناچار از وضع ضوابط و قواعدی می‌داند که برای تأمین اهداف و دستورات منظور در حکم تشکیل شورا ضروری است در این نامه آمده‌است که: «همکاری و دخالت قوه قضاییه در موارد لزوم، منوط به آن است که مصوبات این شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد. مستدعی است، نظر شریف در این باره را ابلاغ فرمایید.» نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/1363.

   حضرت امام (ره) در جواب مرقوم می‌دارند:

باسمه تعالی

ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب آثار داده شود.

6/12/1363

روح الله الموسوی الخمینی

هرچند با استناد به این حکم بعضاً ادعای قانون بودن مصوبات مطرح شده اما با کمی توجه نادرست بودن این ادعا قابل اثبات است. در قانون اساسی با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل 58 و 71 به مجلس شورای اسلامی و به نحوی در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت نظام  اختصاص داده‌است که با این وصف اطلاق قانون به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارند. و این مصوبات از مقوله تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و نظامات دولتی محسوب‌ می‌شود. چنین مصوباتی درصورت عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع و همچنین درصورتی که خارج از حدود اختیارات نهاد مربوطه نباشند معتبر و متبع هستند.

   بعلاوه بررسی شرایط صدور فرمان تا حدودی در فهم این فرمان مفید خواهد بود در نامة شمارة 1739/ م د ش مورخ 30/7/70 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نویسد: «در ابتدای کار شورای عالی انقلاب فرهنگی زمانی که ضوابط گزینش دانشجو و کمیته انضباطی دانشجویان در دست تصویب بود، باتوجه به اینکه مسئله ماهیت قضایی داشته و برخی موارد مستلزم دستور توبیخ مجازات و سلب مزایا و برخی از حقوق از دانشجویان است کتب تکلیف از امام ضروری تشخیص داده شد».

   همان طور که بررسی شد مسئله در حد کمیته انضباطی و مسائل مربوط به نظامات درون دانشگاه بوده که در حد آیین‌نامه و تصویب‌نامه دولتی است و فرمان حضرت امام هم صرفاً به جهت حمایت از شورا بوده. و به هیچ وجه به معنای اجازة قانون گذاری در مقابل نهاد مجلس نیست.

   به این نکته باید توجه کرد که «قانون» نبودن مصوبات این شورا به معنای عدم ضمانت اجرا نیست بلکه به موارد متعددی در قوانین فعلی می‌توان اشاره کرد که به حمایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص دارد.

    از جمله تبصره 2 ماده 4 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 3/3/1367 مجلس که بیان می‌کند: «کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاههای کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام شده از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی درمورد دانشگاه‌های علوم پزشکی حاکم و مجری خواهد بود.» باتوجه به اینکه هیچ ویژگی خاصی را در زمینه حاکمیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر دانشگاه‌های علوم پزشکی نسبت به سایر مؤسسات آموزش عالی نمی‌توان ذکر کرد و با استناد به وحدت ملاک می‌توان ادعا کرد که «ضوابط و مقررات آموزشی» اعلام شده از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد همة‌ مؤسسات آموزش عالی لازم الاتباع و کاملاً قانونی است.

   از دیگر ابزارهای تحت اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی مدیریت امور مالی دانشگاههاست.

   در مادة 1 قانون نحوة‌ انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 داریم: «امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که براساس مجوزهای رسمی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان آموزش پزشکی تاسیس شده یا می‌شود در این قانون (موسسه) نامیده می‌شوند صرفاً تابع این قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن می‌باشند.»

   در مادة 9 همین قانون داریم «آئین نامة‌ اجرایی هریک از مواد فوق برحسب نیاز به پیشنهاد هیئت امنای موسسات مربوطه و تصویب مشترک وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا خواهد بود.

   تبصره: ترکیب هیئت امنا مطابق مصوبه جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شود» البته مدتی بعد قانون به طور کلی اختیارات ترکیب هیئت امنا را به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار می‌کند.

   در قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیئت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 3/4/1376 آمده: «مادة واحده، ترکیب هیئت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی موضوع قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی که توسط شورای عالی مذکور که قبل یا بعد از تصویب این قانون تعیین گردیده و با مصوبات جلسات 181 و 183 مورخ نهم و بیست و سوم اسفندماه 1367 شورای یاد شده مطابقت ندارد، تصویب می‌گردد».

   از طرفی در مادة 2 (اصلاحی 30/11/69) قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1367 داریم: «اعضای بند (ج) به پیشنهاد وزیر مربوطه و بنا به تصمیم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به جلسات شورای عالی جهت بررسی و تصمیم گیری مشورتی معرفی شده و ریاست جمهوری بر مبنای نتیجه حاصل از شورا احکام مربوطه را برای 4 سال عضویت در هیأتهای مذکور امضا می‌نماید…»

   که البته به موجب بند 9 مصوبه بازنگری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزش عالی مصوب 5/8/77 ضوابط کلی و وظایف هیاتهای امناء را شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌کند و اعضا با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی با نظارت غیر مستقیم بر آیین‌نامه‌های مالی مؤسسات آموزش عالی می‌تواند پیگیری مصوبات خود را اعمال کند.

همین طور بحث نحوه انتخاب رؤسای دانشگاهها که به طور معمول با نظر شورای عال انقلاب فرهنگی انتخاب می‌شوند (موضوع مصوبه جلسه 441 مورخ 21/2/78 با اصلاحات 24/12/78) می‌تواند در پیگیری نظرات و مصوبات شورا ابزار مؤثری محسوب شود.

   علی‌رغم این قوانین، باز هم شاهد مواردی مثل ابطال مصوبات شورا در دیوان عدالت اداری هستیم به عنوان مثال: رأی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد احکام صادره توسط هیئت مرکزی گزینش دانشجو (787) نقل از شماره 16016-28/11/78 روزنامه رسمی که مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ 11/6/65 و مصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/77 را باطل اعلام می‌کند.

   همچنین درمورد شکایت فردی به نام احمد.م با موضوع ابطال بندهای 2-5، 3-5 و 5-5 مصوبه جلسه 478 و 480 مورخ 18/2/80 و 12/4/81 درخصوص وظایف و اختیارات مطبوعات باز هم دیوان مصوبه شورای عالی را باطل اعلام می‌کند در هر دو مورد به نظر می‌رسد دیوان با استناد به اینکه شورای عالی خارج از حیطه حدود و اختیارات خود مصوبه داشته آنها را باطل اعلام می‌کند به عنوان مثال درمورد اول فوق الذکر در متن رأی هیئت عمومی دیوان آمده‌است که «نظر به اینکه فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نحوة گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذکور و یا مغایر با قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس از جمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضایی و نفی صلاحیت آنان نمی‌باشد».

   هرچند که اظهارنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد صلاحیت مراجع قضایی به نظر غیرقابل قبول می‌رسد اما مشکل اصلی مصوبات مطلب دیگری است.

   مشکل اصلی را باید در این دانست که با تعریف مأموریت تازه برای این شورا ساختار حقوقی متناسب ایجاد نشده‌است.

   در حکم مورخ 14/9/75 مقام معظم رهبری بعد از اشاره به وضعیت دانشگاهها به نکتة مهم دیگری هم توجه می‌شود «در بخش دیگر و گسترده تر مسائل فرهنگی یعنی فرهنگ عمومی، وظایف مسئولان کشور سنگین‌تر و حساس تر است… همة این حقایق مهم و هشدار دهنده مسئولان فرهنگی کشور را به تدبیری برتر و راهنمای بیشتر و تلاشی گسترده‌تر فرا می‌خواند و به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی را که در جهاد ملی با بیسوادی و عقب ماندگی علمی و تبعیت فرهنگی در حکم ستاد مرکزی و اصلی است. به تحرک و نوآوری و همت گماری بر می‌انگیزد».

   در این حکم و در سایر بیانات و سخنرانی‌ها، مقام معظم رهبری با تعیین مسائل «فرهنگ عمومی» به عنوان مأموریت تازه، درواقع علاوه بر مسائل دانشگاهها، فضای عمومی فرهنگی جامعه را موضوع فعالیت این شورا تعیین می‌نمایند از جمله مؤیدات این دیدگاه ترکیبی است که مشخص می‌شود که برخلاف ترکیب فرمان 19/9/63 حضرت امام که محدود به سران سه قوه وزیر آموزش و پرورش و چند شخص حقیقی دیگر بود اینبار با ترکیب گسترده از تمام شخصیتهای حقوقی مؤثر در فضای فرهنگی جامعه و عدة زیادی از نخبگان فرهنگی و علمی کشور تشکیل می‌شود.

   بی شک تغییر ترکیب شورا را باید متناسب با مأموریت تازة آن تفسیر کرد . در همین چارچوب مصوبات اخیر شورا هم مانند مصوبات راجع به اینترنت، مطبوعات و… بدنبال تحقق این مأموریت تازه بوده‌اند.

    البته با تفکیک مصوبات به سیاستهای کلی و ضوابط موردی باید گفت سیاستهای کلی مصوب کمافی‌السابق از طریق پیگیری مسئولان و شخصیتهای حقوقی حاضر و یا شخص مقام معظم رهبری قابلیت اجرا می‌یابد.

اما درمورد ضوابط موردی، همان طور که ذکر شد نمی‌توان در مقابل مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاد تقنینی دیگری تصور کرد. بلکه باید با محدود کردن قلمرو مورد نظر و تعریف دقیق آن (همانطور که درمورد ضوابط حاکم بر دانشگاهها صورت گرفته‌بود) با همکاری مجلس شورای اسلامی یا از طریق حکم رهبری بدون دخالت در قاعده تفکیک قوا، ضمانت اجرای مناسب برای مصوبات در نظر گرفت.

مقدمه:

 به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظایسشف اجرائی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از اتلاف وقت ها و امکانات مادی و معنوی، نظام مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات، لایحه نظام جامع انتخابات به شرح زیر تقدیم می شود.

فصل اول : کلیات
ماده 1 – در اجرای اصول 6 ، 59 ، 62 ، 100 ، 108 و 114 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام همه پرسی و انتخابات مجلس شورای اسلامی ، شوراهای اسلامی کشوری ، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری بر طبق مفاد و مقررات این قانون برگزار می گردد .
ماده 2 - دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که حداقل یک ماه پیش از پایان دوره قبل نتیجه نهایی انتخابات هر یک از نهادهای موضوع ماده 1 مشخص گردد .
ماده 3 – نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مدت 4 سال و نمایندگان مجلس خبرگان برای مدت 8 سال انتخاب می شوند . انتخابات مجلس خبرگان هم زمان با یک دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد . 
 ماده 4 – انتخاب رئیس جمهور و اعضای شوراهای اسلامی شهر وروستا برای مدت چهارسال به صورت همزمان برگزار خواهد شد .
تبصره – دوره ریاست جمهوری از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه بوسیله مقام رهبری آغاز خواهد شد .
ماده 5 – در اجرای اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورت نیاز ، دولت موظف است همه پرسی را حتی المقدور هم زمان با یکی از دو انتخابات یاد شده انجام دهد .
ماده 6 - همه پرسی از همه اقشار جامعه باید به نحوی انجام شود که بتوانند با آزادی کامل نظر خود را به یکی از دو صورت ‹‹ آری ›› یا ‹‹ نه ›› اعلام کنند . 
ماده 7– وزارت کشور مأمور اجرای کلیه انتخابات می باشد و موظف است حداقل سه ماه قبل از آغاز ثبت نام از داوطلبان، اطلاعیه برگزاری انتخابات را از طریق رسانه های عمومی به اطلاع کلیه هموطنان برساند.
تبصره – وزیر کشور حداقل یک ماه قبل از صدور اطلاعیه برگزاری انتخابات مراتب را به اطلاع شورای نگهبان خواهد رساند .
ماده 8 – وزارت کشور موظف است در اجرای هر انتخابات، ستادی تحت عنوان ‹‹ستاد انتخابات کشور›› تشکیل دهد . وزیر کشور می تواند با تفویض اختیار به یکی از مسئولان ذیربط وزارت کشور وی را به ریاست ستاد انتخابات کشور منصوب نماید .
ماده 9 – نظارت بر کلیه انتخابات بر عهده شورای نگهبان می باشد که براساس مفاد این قانون اعمال خواهد شد .
ماده 10 – وزارت کشور می تواند با هماهنگی شورای نگهبان اخذ رأی قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه از طریق شیوه های نوین از جمله استفاده از رایانه و یا به کار گیری صندوقهای اخذ رأی متحدالشکل بدون نیاز به لفاف پارچه ای انجام دهد .
ماده 11 - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 290 نفر است و افزایش تعداد آن براساس اصل 64 قانون اساسی می باشد .
تبصره – از تعداد کل نمایندگان 5 نفر به ترتیب زیر مربوط به اقلیتهای دینی میباشند :
زرتشتیان ، کلیمیان ، مسیحیان ارمنی جنوب و مسیحیان ارمنی شمال هر کدام یک نماینده . مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده .
ماده 12 – حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حتی الامکان منطبق بر محدوده شهرستان ها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند شهرستان خواهد بود. محدوده هر حوزه انتخابیه را قانون معین
می کند. دولت موظف است لایحه اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی را به نحوی تنظیم نماید که از هر حوزه انتخابیه حداکثر دو نفر به نمایندگی انتخاب گردد .
ماده 13 - عده نمایندگان مجلس خبرگان 86 نفرو تعداد نمایندگان در هر استان همان تعداد نمایندگان چهارمین دوره مجلس خبرگان می باشد .
تبصره 1 – در استانهایی که جدیداً تشکیل شده یا می شوند تعداد خبرگان به نسبت جمعیت هر استان بین استانهای جدید تقسیم می شود .
تبصره 2 – پس از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 به ازاء هر یک میلیون نفر که به جمعیت هر استان اضافه شود یک نماینده به نمایندگان خبرگان آن استان اضافه خواهد شد .
ماده 14 – تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراهای اسلامی روستا و شهر به شرح زیر می باشد :
الف – شوراهای روستایی
1- روستاهای تا 2500 نفر جمعیت سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل .
2- روستاهای بیش از 2500 نفرجمعیت پنج نفر عضو اصلی ودو نفر عضو علی البدل .
ب – شوراهای شهری
1- شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل .
2- شهرهای بیش از بیست هزار نفر جمعیت تا صد هزار نفر 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل .
3- شهرهای بیش از صد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت 9 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل .
4- شهرهای بیش از دویست هزار نفر جمعیت تا یک میلیون نفر 11 نفر عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل .
5 – شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت 13 نفر عضو اصلی و5 نفر عضو علی البدل .
6- شهر تهران 15 نفر عضو اصلی و 6 نفر عضو علی البدل .
تبصره - ملاک تشخیص جمعیت روستا ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن و یا اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود .
ماده 15– شوراهای اسلامی شهرو روستا در واحدهایی از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط ، به نام روستا و شهر شناخته شده باشند و هر یک از آنها به عنوان یک حوزه انتخابیه مستقل محسوب می شوند .
ماده 16 – در صورت تبدیل روستا به شهر ، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود . چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شوند ، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود .
تبصره 1 – چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند ، شورای روستای جدید از میان اعضای شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات وبه نسبت جمعیت روستاها تشکیل میشود .
تبصره 2 – در شهرهای جدید التأسیس برگزاری انتخابات شورای شهرو یا اداره امور شهر برای بقیه دوره چهار ساله به تشخیص وزیرکشور می باشد .
ماده 17 – در هر بخش شورای بخش که اعضای آن پنج نفر می باشد ، با اکثریت نسبی آراء از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل میشود ودر صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت شورای بخش انتخاب شود ، از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد .
تبصره – در هر حال ، از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد ودر صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد ودر نهایت باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد .
ماده 18 - شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء ) و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب ومعرفی شده اند ، تشکیل میگردد .
تبصره 1 – در شورای شهرستان ، از شورای هر بخش یک نفر واز شورای هر یک از شهرهای تا پانصدهزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران پنج نفر عضویت خواهند داشت .
تبصره 2 – تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد . چنانچه تعداد شهرها وبخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت به جمعیت هر بخش یا شهر ، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد . شهرستانهایی که فقط یک بخش ویک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا ، مستثنی میباشند .  
ماده 19 – شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء ) ودر صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب ومعرفی شده اند تشکیل می شود .
تبصره – تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است . چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی ربط تأمین می شود . در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد ، اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود .
ماده 20 - شورای عالی استانها ، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء ) ودرصورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی میشوند ، تشکیل می گردد .
تبصره – از هر استان یک نفر نماینده واز استان تهران دو نفر نماینده در شورای عالی استانها عضویت دارند .
ماده 21 – اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار تشکیل میشود . همچنین شوراهای فرادست به ترتیب ، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار وشورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می گردد .
ماده 22 – هر فرد میتواند فقط عضو شورای یک روستا یا شهر باشد .
ماده 23 – کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات ، نهادهای قانونی ، موسسات وشرکتهای دولتی و عمومی و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند ، شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ونیز دیوان محاسبات کشور و موسساتی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند موظف اند حسب درخواست وزارت کشور ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، شورای نگهبان و هیئتهای نظارت ، کارکنان وسایر امکانات خود را تا پایان انتخابات دراختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مزبور جزء ایام مأموریت آنان محسوب خواهدشد .
اعتبارات مربوط به پرداخت حق مأموریت انتخابات و اضافه کار افراد همکار با وزارت کشور ، استانداریها ، بخشداریها ، هیئتهای اجرایی و شعب اخذ رأی باید با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اعتبارات وزارت کشور وسایر دستگاههای اجرایی ذی ربط برآورد و منظور گردد .
تبصره 1 – نحوه ومیزان پرداختی به دست اندرکاران اجرای انتخابات در بخش دولتی وغیر دولتی بر اساس مفاد آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
تبصره 2 – اعتبارات دارائیهای تملیکی وهزینه های انتخابات صددرصد تخصیص یافته تلقی میگردد وقوانین بودجه سالیانه نافی آن نخواهد بود وهزینه کرد آن خارج از مشمول قانون محاسبات عمومی میباشد .
ماده 24 - سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است کلیه برنامه های آموزشی ،
اعلامیه ها و اطلاعیه های انتخاباتی را که وزارت کشور یا شورای نگهبان ضروری تشخیص می دهند ، از شبکه سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید .
تبصره – صداوسیمای مراکز استانها نیز مکلف اند برنامه های آموزشی ، اعلامیه ها و اطلاعیه های انتخاباتی را که استانداری یا هیات نظارت استان ضروری تشخیص میدهند ، از شبکه استانی پخش نمایند .
ماده 25 – نیروی انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات می باشد . در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی ، با تصویب شورای امنیت کشور، نیروی مقاومت بسیج و سایر نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری می کنند .
ماده 26 – استفاده از نیروی نظامی و انتظامی برای عضویت در هیئتهای اجرایی ونظارت وبازرسی و شعب اخذ رأی ممنوع می باشد .
تبصره – اعضای نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که کادر رسمی نیروی مذکور نیستند ، از شمول این ماده مستثنی می باشند .
ماده 27 – دستگاه قضائی در سطح کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با هیئتهای اجرایی وناظران شورای نگهبان ،اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد . محاکم صالح قضائی مکلف اند به تخلفات وجرایم انتخاباتی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند .
ماده 28 - بمنظور کنترل صحت جریان انتخابات و اجرای دقیق قوانین و مقررات ، وزیر کشور موظف است هیئت مرکزی بازرسی انتخابات را تشکیل و بازرسانی را بصورت ثابت و یا سیار به استانها، شهرستانها ، بخشها و شعب اخذرأی اعزام نماید .
تبصره – هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان ، مجاز نیست در امر اجرا ، نظارت و بازرسی انتخابات دخالت کند .
فصل دوم – کیفیت انتخابات
ماده 29 – انتخابات به صورت عمومی ، مستقیم ، آزاد و با رأی مخفی ودر یکی از روز های جمعه برگزارخواهد شد .
تبصره : انتخابات شوراهای اسلامی فرادستی ( بخش ، شهرستان ، استان و شورای عالی استانها ) به صورت غیرمستقیم بر اساس مفاد این قانون انجام میشود .
ماده 30 – کلیه انتخابات به استثنای انتخابات ریاست جمهوری ومجلس شورای اسلامی یک مرحله ای و با کسب اکثریت نسبی کل آرای مأخوذه خواهد بود .
ماده 31 – انتخابات ریاست جمهوری با کسب اکثریت مطلق نصف به اضافه یک کل آرای مأخوذه خواهد بود .
تبصره – چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از نامزدها اکثریت مطلق حاصل نگردید ، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد . بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم که در جمعه هفته بعد برگزار خواهد شد ،شرکت می کنند .
ماده 32 انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آرای مأخوذه خواهد بود .
تبصره 1 – چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از نامزدها اکثریت حداقل یک چهارم کل آرای مأخوذه حاصل نگردد ، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد . بدین معنی که حداکثر ظرف یک ماه پس از اخذ رأی مرحه اول ، از بین نامزدهایی که اکثریت یک چهارم کل آرای مأخوذه را در مرحله اول به دست
نیاورده اند ، فقط به تعداد دو برابرنمایندگان مورد نیاز ازبین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول
داشته اند ، در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده ، کمتر از دو برابر باشد ، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند کرد.
 تبصره 2 – اگر تعداد نامزدهای باقی مانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد ، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهدشد و نامزدی که حداقل یک پنجم کل آرای مأخوذه را کسب کرده باشد به مجلس راه می یابد .
تبصره 3 – ملاک محاسبه آرای نامزد ها در مرحله دوم کسب اکثریت نسبی کل آرای مأخوذه می باشد .
ماده 33 – چنانچه انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه به هر دلیلی متوقف یا ابطال گردد و یا اعتبارنامه منتخبان در مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار نگیرد و یا به علت فوت یا استعفای منتخب یا نظایر آن نیازبه تعیین جایگزین باشد ، انتخابات میاندوره ای در حوزه های انتخابیه ذیربط بصورت همزمان با اولین انتخابات سراسری برگزار خوهد شد .
ماده 34 – در صورت فوت ، عزل ، غیبت ، بیماری بیش از دو ماه یا پذیرش استعفای رئیس جمهوری ، وزارت کشور موظف است زیر نظر شورای مذکور در اصل یکصدوسی ویکم ( 131 ) قانون اساسی ظرف مدت 50 روز انتخابات میاندوره ای را برگزار کند . دوره فعالیت رئیس جمهور جدید ، باقیمانده دوره چهارساله خواهد بود .
تبصره – چنانچه کمتر از یکسال به پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری باقی مانده باشد انتخابات میاندوره ای برگزار نخواهدشد و معاون اول رئیس جمهور تا پایان همان دوره مسئولیت اداره امور اجرایی کشور را به عهده خواهدداشت . 
ماده 35 - چنانچه در هر یک از مراحل اول یا دوم انتخابات ریاست جمهوری یکی از نامزدها فوت کند ، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد .
ماده 36 - در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث پیش بینی نشده یا مسایل امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد ، انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود . تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد .
ماده 37 - اخذ رأی در یک روز و به مدت 10 ساعت در داخل و خارج از کشور انجام می شود . این مدت غیر قابل تمدید می باشد .
تبصره – در خارج از کشور فقط انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی برگزار میشود .
ماده 38 - در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، انتخابات اقلیتهای دینی زرتشتی ، کلیمی ، آشوری کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشداران مناطقی که اقلیتهای مزبور در آن جا سکونت دارند ، انجام خواهد شد .
ماده 39 – انتخابات در حوزه های انتخابیه ای که دچار حوادثی از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در محلهای استقرار مهاجرین و درصورت امکان در حوزه های مذکور نیز برگزار و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید .
ماده 40 - در موارد زیر با تأیید هیئت نظارت یا نماینده آن هیئت برگهای رأی باطل ولی جز آراء مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه می شود .
1- آراء ناخوانا باشد .
2- آرایی که کلاً فاقد اسامی نامزدهای تأیید شده باشد .
تبصره – چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد شد .
3- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد .
ماده 41 - در موارد زیر با تأیید هیئت نظارت یا نماینده آن هیئت برگهای رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد .
1- صندوق فاقد لاک و مهر یا پلمپ انتخاباتی باشد .
2- آرایی که زائد بر تعداد تعرفه باشد .
3- آرایی که با تقلب و تزویر ( در تعرفه ها ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد .
4- آرایی که فاقد مهر انتخاباتی ( اجرایی یا نظارتی ) باشد .
5- آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رأی باشد .
تبصره 1 – در صورتی که صندوق اخذرأی فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد کل آرای مندرج در صورت جلسه آن باطل بوده و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد .
تبصره 2- در مواردی که چند انتخابات همزمان انجام گیرد ، می توان از یک صندوق اخذ رأی برای آنها استفاده کرد و درصورت استفاده از چند صندوق ، آرایی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شده باشد قبل از شمارش با حضورناظران به صندوق مربوط انتقال داده می شود .
تبصره 3 – در صورتی که بین آرای مأخوذه اوراقی غیرچاپی باشد قبل از برداشت اوراق اضافی از کل آراء ( موضوع بند 2 ) ابتدا اوراق غیرچاپی برداشته می شود و سپس سایر اوراق اضافی ( اگر موجود باشد ) از کل آراء کنار گذاشته می شود .
ماده 42 - در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده ، اسامی دیگری نوشته شده باشد ، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی شود .
تبصره – در صورتی که نام یک داوطلب در برگ رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود .
ماده 43 - در صورتی که اسامی نوشته شده یا علامت گذاری شده بیش از تعداد منتخبان مورد نیاز باشد ، اسامی اضافی از آخر خوانده نمی شود .
ماده 44 - به منظور رفع مشکل تشابه اسمی و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق نامزدها ، برای هر یک از آنان شماره ویژه ای منظور خواهد شد تا رأی دهنده علاوه بر ذکر اسم یا اسامی نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود ، شماره ویژه آنان را نیز در برگ رأی درج نماید . به این ترتیب چنانچه آرایی یافت شود که به دلیل نداشتن شماره ویژه یا مغایر بودن شماره درج شده با شماره ویژه نامزد و وجود تشابه اسمی، قابل احتساب برای نامزد خاصی نباشد ، به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم میشود و در مورد رأی یا آرای باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد .
تبصره – چنانچه رأی دهنده فقط اکتفاء به نوشتن شماره ویژه کرده باشد ، ملاک احتساب رأی به نامزد مورد نظر، همان شماره ویژه خواهد بود .
ماده 45 - قبل از شروع رأی گیری باید صندوق خالی با حضور نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت بسته و به مهر شعبه ممهور یا پلمب گردد و در صورت جلسه شعبه اخذرأی که توسط اعضای شعبه در محل اخذرأی تنظیم می گردد ، نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت ، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و درصورت نیاز به صندوق اضافی در جریان رأی گیری باید به ترتیب فوق عمل نموده و صورت جلسه تکمیل شود .
ماده 46 - وزارت کشور موظف است درطول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که بعهده دارد، اطلاعات مربوط به انتخابات را از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های جمعی به آگاهی مردم برساند .
ماده 47 - وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون و آئین نامه اجرایی آن با استفاده از امکانات سازمان ثبت احوال کشور ، مرکز آمار ایران ، شهرداریها و سایر نهادهای محلی ، فهرست افراد واجد شرایط برای شرکت در انتخابات را تهیه نماید . این فهرست در اولین انتخاباتی که بر اساس این قانون اجرا خواهد شد در اختیار هیئتهای اجرایی قرار خواهد گرفت تا متناسب با تعداد واجدین شرایط و نشانی آنان محلهای ثبت نام را تعیین و سپس با تعیین محل شعب اخذ رأی حداکثر هر 1000 نفر را به یک شعبه هدایت نمایند . محل شعب برای انتخابات بعدی ثابت خواهد بودو هیئتهای اجرایی انتخابات بعدی فقط میتوانند تعداد آن را با توجه به تعداد واجدین شرایط و ثبت نام کنندگان افزایش دهند یا در موارد استثنایی به دلایل امنیتی ، حوادث پیش بینی نشده یا هر علت دیگری محل آن را تغییر دهند به نحوی که درنزدیکترین محل قبلی دائر گردد .
نحوه ثبت نام ، محلهای مراجعه و گروههای ثبت نام ، شبکه های موردنیاز رایانه ای وسایر مسایل اجرایی این ماده بر اساس آئین نامه اجرایی خواهد بود . 

فصل سوم – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 48 - انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند :
1- تابعیت کشور ایران
2- داشتن حداقل 18 سال تمام در روز اخذرأی
3- عاقل بودن
ماده 49 - انتخاب شوندگان هنگام شروع ثبت نام باید دارای شرایط عمومی زیر باشند :
1 – اعتقاد و التزام عملی به اسلام
2- ایمان واعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
تبصره - داوطلبان اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی ضمن مؤمن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی باید التزام به دین خود داشته باشد .
3- تابعیت کشور ایران
4- سلامت جسمی در حدبرخورداری از نعمت شنوایی و گویایی در تمام انتخابات و نیز نعمت بینایی در انتخابات ریاست جمهوری .
5- حداقل سن 30 سال تمام
تبصره – حداقل سن برای انتخاب شوندگان شوراهای اسلامی روستایی 25 سال تمام می باشد .
ماده 50 – درانتخابات ریاست جمهوری انتخاب شوندگان علاوه بردارابودن شرایط عمومی مذکور در ماده49 باید مدارک زیر باشند :
1 – ایرانی الاصل بودن
2- داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد یا معادل آن
3- آشنایی با مسایل سیاسی داخلی وبین المللی .
4 – آشنایی با سیاستهای دفاعی وامنیتی کشور .
5 – پای بندی به ترویج دین و اخلاق .
6 – پای بندی به حق وگسترش عدالت .
7 – داشتن روحیه آزاد منشی وحفظ حرمت و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است .
8 – معتقد به استقلال سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی کشور .
9 – داشتن زمینه امانت ، پارسایی و فداکاری برای امانتی که ملت به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه به وی خواهد سپرد .
10 – توانایی اداره امور اجرایی کشور وایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و سایر قوا .
11 – داشتن برنامه در زمینه های کلان سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور .
ماده 51 - داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هنگام ثبت نام باید در خصوص داشتن شرایط بندهای 3 الی 11 ماده 50 تأییدیه افراد زیر را مشروط به آنکه در میان آنان اسامی تکراری نباشد ،ارائه نمایند :
الف – پنجاه ( 50 ) نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بیست ( 20 ) استان کشور .
ب – بیست ( 20 ) نفر از نمایندگان مجلس خبرگان از ده (10 ) استان کشور .
ج – صد ( 100 ) نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی یا محققان و پژوهشگران دارای مدرک دکتری از ده ( 10 ) استان کشور .
د – ده ( 10 ) نفر از قضات عالیرتبه دارای گروههای 7 و 8 قضایی .
ه - پنجاه ( 50 ) نفر از مدیران ارشد کشور که سابقه مدیریت درسطح معاون وزیر یا پستهای همطراز را داشته باشند .
ماده 52 – انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت نام علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده 49 باید مدرکی دال بر داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی یا معادل آن را ارائه نمایند .
ماده 53 - انتخاب شوندگان شوراهای اسلامی کشور هنگام ثبت نام علاوه بر دارابودن شرایط مذکور در ماده 49 باید مدارک زیر را ارائه نمایند :
1- داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار .
2- داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن برای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت ، حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفرجمعیت بیشتر .
3- اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند . تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد .
ماده 54 - انتخاب شدگان حوزه های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخصی در مجلس شورای اسلامی رد می شود ، نمی توانند در انتخابات میاندوره ای همان دوره مجلس شورای اسلامی اعلام داوطلبی نمایند .
ماده 55 - هیچ فردی نمی تواند هم زمان در بیش از یک حوزه انتخابیه داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی یا شوراهای کشوری باشد . در غیر اینصورت داوطلبی وی کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره محروم میگردد .
تبصره – اعلام داوطلبی همزمان برای دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بلامانع است
ماده 56 - هیچ فردی نمیتواند همزمان عضو مجلس شورای اسلامی وعضو شوراهای اسلامی کشور باشد.
ماده 57 - اشخاص زیر از داوطلب شدن در کلیه انتخابات محرومند .
1- کسانی که به سبب رأی قطعی دادگاه یا به موجب حکم قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم گردیده اند و در زمان محرومیت مزبور به سر می برند .
2- کسانی که به تشخیص مراجع ذیصلاح در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند و نیز وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و استان ، وابستگان به تشکیلات فراماسونری ، هیأت رئیسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین ، نمایندگان مجلسین سنا ، شورای ملی سابق و مأموران ساواک .
3- اعضای احزاب ، گروهکها و سازمانهایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد .
4- قاچاقچیان مواد مخدر که در محاکم قضائی محکوم شده باشند .
5 – محجوران و معتادان به مواد مخدر
ماده 58 - اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا محرومند :
الف – اشخاصی که از انتخاب شدن در تمامی حوزه های انتخابیه در سراسر کشور محرومند .
1- معاونان و مشاوران رئیس جمهور
2 – رئیس قوه قضائیه و معاونان وی
3- رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
4- رئیس دفتر مقام معظم رهبری ومعاونان وی
5- وزراء و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونان آنان
6- رئیس کل بانک مرکزی
7- رئیس دیوان عالی کشور ومعاونان وی
8- رئیس سازمان بازرسی کل کشور ومعاونان وی
9- دادستان کل کشور ومعاونان وی
10- رئیس دیوان عدالت اداری ومعاونان وی
11- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ومعاونان وی
12- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
13- مدیران عامل بانکهای دولتی
14- استانداران
15- رؤسا و سرپرستان بنیاد شهید ، امور ایثارگران ، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان تبلیغات اسلامی ، بنیاد مستضعفان ، بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مسکن .
16 – شاغلین نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات
ب – اشخاصی که در حوزه قلمرو مسئولیت خود از داوطلب شدن محرومند :
1- معاونان استاندار و مدیران کل استانداری
2- مدیران کل و سرپرستان ادارات کل استانها
3- رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی و وابسته به دولت
4- فرمانداران و بخشداران یا سرپرستان فرمانداریها و بخشداریها
5- شهرداران
6- دادستانها ، دادیارها و قضات
7- رؤسا و سرپرستان مناطق بانکهای دولتی
8- اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت
9- مدیران مراکز صدا و سیمای استان
10- رؤسا و سرپرستان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان تبلیغات اسلامی ، بنیاد مستضعفان ، بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مسکن .
11 – اعضای شوراهای اسلامی کشور برای انتخابات مجلس شورای اسلامی
تبصره 1- مقامات مشمول بندهای الف و ب این ماده در صورت داوطلب بودن باید دو ماه قبل از آغاز ثبت نام از سمت و شغل خود استعفا داده و به هیچ وجه در پست و مقام خود شاغل نباشند .
تبصره 2- کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بندهای الف و ب مشمول این ماده میباشند . تشخیص همطرازی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشد .
تبصره 3- ارایه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای الف و ب این ماده در هنگام ثبت نام الزامی است . استعفای اعضای شوراهای اسلامی کشور منوط به پذیرش آن از سوی شورای مربوط می باشد .
ماده 59 – کلیه افرادی که در اجرا یا نظارت مسئولیت مستقیم در امر انتخابات دارند به شرطی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده ودر آن سمت شاغل نباشند .
ماده 60 – چنانچه اعضای شورای نگهبان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان شوند ، نمی توانند نسبت به استانی که از آنجا داوطلب شده اند ، نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند .

مجلس خبرگان رهبری متشکل از 86 نماینده از سراسر کشور است که طی انتخابات مستقیم از سوی مردم برگزیده می شوند. هر یک از استانهای کشور با توجه به میزان جمعیت دارای نماینده یا نمایندگانی در این نهاد می باشند. به طور مثال استان تهران 16 نماینده، استان مازندران 4 نماینده و استان زنجان 1 نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارند. البته این نمایندگان، در مجلس خبرگان رهبری به نیابت از آحاد ملت ایران، وظایف خطیر و حساس این نهاد را به انجام می رسانند. همچنان که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خویش با اعضای مجلس خبرگان تاکید کردند کسانی که به این مجلس راه می یابند باید از وزانت و برجستگی لازم برخوردار باشند تا عملکرد و تصمیم آنها با پذیرش عمومی و مقبولیت عامه همراه باشد. از این رو بایسته است صاحبان صلاحیت در میدان انتخابات حضور یابند و بدون توجه به نتیجه، به گرمی و غنای عرصه انتخابات کمک کنند. رهبری نظام نیز در این خصوص فرمودند: هر کس که خود را برای عضویت در مجلس خبرگان صاحب صلاحیتهای لازم می داند وظیفه شرعی دارد تا خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد.
    هر دوره مجلس خبرگان رهبری، هشت سال است و در 24 آذر انتخابات چهارمین دوره برگزار خواهد شد. انتخابات اولین دوره خبرگان رهبری در 19 آذر 1361، انتخابات دومین دوره در 17 مهر 1369 و انتخابات سومین دوره در 2 آبان 1377 برگزار شد. لازم به ذکر است طبق قانون اساسی مفاد آئین نامه های داخلی و مقررات مربوط به آنها طبق تصمیمات اعضای مجلس خبرگان و هیئت رئیسه تدوین و به تصویب می رسد.
    از آنجا که مجلس خبرگان رهبری از وزانت و حساسیت خاصی در ساختار نظام برخوردار است لذا برگزاری هرچه باشکوهتر انتخابات چهارم مجلس خبرگان در روز جمعه 24 آذرماه موجبات تحکیم روز افزون نظام جمهوری اسلامی را فراهم می سازد. جایگاه رفیع این نهاد به گونه ای است که ذخیره معنوی و پشتوانه بی بدیل حکومت دینی به شمار می آید و اثربخش ترین راهکاری که برای تقویت آن وجود دارد همانا مشارکت حداکثری آحاد مردم در سایه همبستگی ملی واحساس مسئولیت شرعی و دینی است.
    در اصل یکصد و نهم قانون اساسی، سه ویژگی به عنوان شرایط و صفات رهبری برشمرده شده است: 1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام و 3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.