فریاد حقوقدانان در جایی که قانون سکوت میکند!
در روزهای اخیر موضوع اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی که پس از اجرای حکم زنده شد در رسانه‌های مکتوب و مجازی جایی برای خود باز کرده و حقوقدانان و اساتید حقوق را به واکنش برانگیخته است. این واکنش‌ها مختص به حقوقدانان نیست بلکه علما و فقها نیز در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
بازگشت به استعلام شماره 3856/293/9030 مورخ 11/5/1391 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور اصلاحی مورخ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد.
1ـ وضعیت محکومٌ‌علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.
اجرای آزمایشی قانون جدید مجازات اسلامی به طول 3 سال
محمدتقی رهبر
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم با بیان اینکه قانون جدید مجازات اسلامی با اعمال تغییرات و اصلاحات، به قوه قضاییه ابلاغ شده است، از اجرای آزمایشی آن به مدت 3 سال خبر داد. محمد تقی رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، گفت: قانون جدید مجازات اسلامی پس از اعمال تغییرات لازم و هماهنگ شدن با احکام اسلامی، با تایید شورای نگهبان به قوه قضاییه کشور ابلاغ شد و به مدت 3 سال اجرای آزمایشی خواهد شد.
