اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح:
مأموری که به ناحق قبض جریمه صادر کند، قابل تعقیب است
اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظریه اخیر خود اعلام کرد: مأموران راهوری که به ناحق قبض جریمه صادر کنند تحت عنوان گزارش خلاف واقع قابل تعقیب هستند.
چنانچه رأی صادره از طرف رییس قوه قضائیه خلاف بین شرع تشخیص داده شود
1ـ چنانچه رأی صادره از طرف رییس قوه قضائیه خلاف بین شرع تشخیص داده شود آیا نحوه ابلاغ رأی به ذی‌نفع تأثیری در تشخیص مذکور دارد؟
2ـ آیا در صورت پذیرش اعاده دادرسی پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده 19/2/1389 رأی قبلی فرستاده می‌شود یا به شعبه دیگر؟
3ـ قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی صادره پس از اعاده دادرسی چگونه است؟
نظریه شماره 644/7ـ6/2/1388
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
بازگشت به استعلام شماره 3856/293/9030 مورخ 11/5/1391 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور اصلاحی مورخ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد.
1ـ وضعیت محکومٌ‌علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.
