ایران به لحاظ حقوق بین الملل ، "حق فسخ توافق ژنو" را دارد
بر اساس اصل "نقض در معاهدات دوجانبه یا چند‌جانبه از سوی یکی از طرف‌های معاهده" که طرف دیگر حق دارد معاهده را فسخ کرده یا به حالت تعلیق در بیاورد و این در حالی است که با توجه به اقدامات اخیر آمریکا مبنی بر اعمال تحریم‌های جدید، کشورمان به لحاظ حقوق بینالملل، این حق را دارد ...
نقض توافقنامه ژنو و تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا در حالی اتفاق افتاد که کشورمان بر لزوم اعتماد‌سازی طرف مقابل تاکید داشت، این امر علاوه بر اینکه موجب تخریب فضای حاکم بین دو کشور می‌شود از طرفی خلاف تعهدات توافق‌شده در ژنو است.
در همین زمینه "عباس اسدی" حقوقدان بینالملل با ارسال یادداشتی برای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به نقض توافقنامه ژنو به بررسی این مهم از منظر حقوق بینالملل پرداخته است.
"اصولاً بیشترین روش ایجاد قواعد بین‌المللی، انعقاد توافق‌های بین‌المللی و عهدنامه‌های بین‌المللی است؛ این عهدنامه ها نام های دیگری چون قرارداد، کنوانسیون، پروتکل، میثاق، منشور، اساسنامه، یادداشت، تفاهم و ... را به خود اختصاص داده، پس مفهوم معاهده مفهومی است وسیع و چشم‌گیر که توافقات حاصل شده در ژنو نیز از همین دسته است.
سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران
سایت حقوقی قانون ایران در نظر دارد بخش اختصاصی دانلود کتابهای انواع قوانین و مقالات و جزوات حقوقی و سوالات آزمونهای مشاوران حقوقی و کانون وکلا را در اختیار کاربران عزیز قرار دهد.
سایت حقوقی قانون ایران آمادگی خود را نیز جهت دریافت هرگونه انتقاد و پیشنهاد برای پیشبرد اهداف و نظرات حقوقدانان گرامی اعلام می نماید.
سایت حقوقی قانون ایران+سایت حقوقی قانون ایران+سایت حقوقی قانون ایران+سایت حقوقی قانون ایران
+ سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران + سایت حقوقی قانون ایران
سایت حقوقی قانون ایران+سایت حقوقی قانون ایران+سایت حقوقی قانون ایران+سایت حقوقی قانون ایران+سایت حقوقی قانون ایران+سایت حقوقی قانون ایران+ قانون ایران+سایت حقوقی قانون ایران+سایت حقوقی قانون ایران
نگاهی بر آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی از نرخ برابر دیه زن و مرد در حوادث غیرمترقبه، امکان کنترل الکترونیکی محکومان، تعیین مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس و درجه‌بندی مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا طباطبائی نائینی در نشست خبری اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص قانون مجازات اسلامی، افزود: قانون مجازات اسلامی جدید از سوی شورای نگهبان به تصویب رسیده و این قانون از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و به زودی منتشر و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
وی افزود: آنچه که در قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده در 4 محور کلیات، حدود، قصاص و دیات است و قانون تعزیراتی که در سال 75 در صحن علنی تصویب شده است، همچنان همچون گذشته لازم‌الاجرا است.
