غالب فرانسویان احساس می کنند که با سایر ابنای بشر، تفاوت  ذاتی ای را دارند‏ این احساس با پسوند «اصیل» که در واژگان عمومی فرانسویان برای هر شهروند فرانسوی به کار می رود ابزار می شود. برای مثال ، مهاجرینِ ِ اتباع فرانسه اگرچه تابعیت فرانسوی دارند و می بایست از تمامی مزایای دولت فرانسه به عنوان استاندارد جهانی حقوق شهروندی و سیاسی بهره مند شوند (رفتار ملی: le comportement national) ولی عملاَ چون یک فرانسوی اصیل نیستند متحمل تبعیض های شغلی، تحصیلی، اقامتی و حتی فرهنگی بسیاری شده وهستند.1

 نژادپرستی عمومی در فرانسه‏ عمیقاًًًًًًًٌٍَُِ به دو واژه خارجی ستیزی (xenophobie) و اسلام ستیزی (islamphobie) گره خورده است. 2 و البته پیش از آنکه این نژادپرستی به خارجیان صدمه برساند، مسلمانان را دچار تبعیض و خشونت و محرومیت کرده است چون مسلمانان دارای هویت اجتماعی معین و ارزشی هستند و هویت فرهنگی- اجتماعی آنها مانع آن شده است تا همانند سایر خارجیان،‌در جامعه و فرهنگ غربی- علی الخصوص فرانسه- هضم شده3 و غربی شوند. چنین مشکلی که موجب شده تا دادگاههای حقوق بشر آراء متعددی را علیه سازمانهای و دولت فرانسه صادر کنند و به تبع دولت فرانسه را مجبور کنند تا در زمینه ی تبعیض زدایی دست به تحرکاتی دست بزند. اولین گام دولت فرانسه که از قرن 19 م. داعیه دار حقوق بشر و شهروندی بوده است، در 16 می 2000 میلادی بود که «مرکز تلفن رایگان 114» ‌را ایجاد کند تا از طرفی موارد نژاد پرستی و تهاجم های خشونت بار را ثبت کند و از طرفی سریعاَ مقامات مربوطه را مطلع کرده و راساَ پرونده قضایی را در دادگستری تشکیل داده و پیگیری کند. اما ظرف کمتر از 1 سال، مرکز حقوق بشر فرانسه (LDH) که بیش از 40 سال به بررسی نقض حقوق بشر در فرانسه می پردازد اعلام کرد «گزارشهای مرکز 114‏ تبعیض آمیز و نژادپرستانه است» همچنین مرکز حقوق بشر فرانسه ادامه می دهد که « تنها 20% از خشونتهای نژادی ثبت شده است» ؛ بعد از گزارش مرکز حقوق بشر فرانسه‏ معاون مرکز امداد نژادی( Sos-Racisme) نیز تصریح کرد که «مرکز 114 محل امن نژادپرستان است». در ابتدای سال 2002‏ کمیسیون ملی مشاوره حقوق بشر (CNCDH) ‏ بیلان کاری مرکز 114 را به باد تمسخر گرفته و آنرا غیرقابل دفاع دانست. این کمیسیون آمار یک سال اخیر خود را در مورد خشونتهای نژادی‏ در خط آستانه بحران ذکر می کند، در حالی که بر مبنای بیلان مرکز 114، مسئله نژادپرستی در فرانسه، طبیعی و در وضعیت کنترل اعلام می شود. دولت ژاک شیراک در تعارض گزارهاش منتشر شده، گزارش مرکز 114 را تایید می کند تا همچنان مسئله نژادپرستی در فرانسه مسکوت و در سطح بین المللی بحران سیاسی- حقوقی ایجاد نشود به علاوه که آمار رسمی واقعی، می توانست مسئله را در داخل فرانسه بحرانی تر کند. وضعیت نژادپرستی کماکان در فرانسه بحرانی تر می شد تا اینکه در ژانویه 2002، بیش از 100 مورد خشونت جنسی- نژادی علیه کودکان خارجی  در فرانسه توسط موسسه حقوق بشر فرانسه (IDH) اعلام شد، این خبر به سرعت توسط رسانه های دولت جمهوری سانسور و به یک داستان ساختگی از تجاوز 3 عرب و سه سیاه پوست به یک زن یهودی تبذیل گشت ، که البته بعدها با تحقیقات پلیس کذب بودن داستان و خبرسازی رسانه ها آشکار شد .

 از 9 نوجوان مسلمان شهر کلیشی- سو- بوا (Clich-sous-bois) 4 که به سمت زمین فوتبال می رفتند ، 5 تای آنها به علت کنجکاوی کودکانه وارد ساختمان نیمه ساخته ای می شوند ، در این هنگام به پلیس ویژه اطلاع داده می شود که  «چندین کودک و نوجوان مهاجر مسلمان وارد ملکی شده اند» پلیس مسلحانه وارد صحنه شده و به تعقیب مسلحانه آنها می پردازد، 2 نفر از آنها در میان اتومبیل ها مخفی می شوند و پلیس در یک تعقیب و گریز، 3 نوجوان دیگر را به سمت ترانسفورماتور فشار قوی (DEF) می راند، سه نوجوان 15، 17 و 21 ساله از دیوار 5/2 متری ترانسفور ماتور بالا رفته و پلیس هم حادثه را مشاهده می کرد و با وجود اطلاع از خطر حتمی الوقوع برای آنها ، بدون انجام وظایف خود در این گونه موارد ، محل را ترک می کنند .  از 3 نوجوان، 2 تای آنها به نام زیاد بنا و بنو تراوره 17 و 15 ساله به شدت سوخته و کمتر از 24 ساعت فوت می کنند و نوجوان سوم نیز دچار 10 درصد سوختگی شدید می شود.5  این عمل پلیس که مطابق قوانین فرانسه جرم بود6 ، خشم مردم شهر کلیشی- سو- بوا را برانگیخته و موجب تظاهرات مردمی می شود. درجواب مردم معترض، دبیر کل فرمانداری شهر، جان میشل بونت J.M.Bont اعلام می کند که «پلیس اصلاَ ‌نوجوانی که وارد ترانسفورماتور شود را تعقیب نکرده است» . روز بعد روزنامه لُ پاریزین Le Parisien- تمام مکالمات پلیس را از تعقیب 3 کودک را منتشر می کند و این خود دامنه اعتراضات را از کلیشی - سو- بوا به سایر شهرهای حومه ای فرانسه، که در مجموع 170 شهر می شدند، کشاند. این اعتراضات که از یک سو دولت و گروههای نژادپرست (همچون جبهه ملی، فرانسه پاک و ....) از آن سود بردند و از سوی دیگر دست مایه ای شد که دولت های اروپایی- آمریکایی چهره مسلمانان را ، قانون شکن و خشونت طلب نشان بدهند، سه هفته به طول انجامید. دو عامل دیگر که در به اوج رسانیدن بحران ها و آشوبها موثر بودند، حمله پلیس ویژه به مسجد بلال در شهر کلیشی- سو- بوا در 31 اکتبر بوسیله گاز اشکاور و اظهارات نیکلاس سارکوزی- N.Sarkosy -  ، وزیر کشور یهودی تبار و صهیونیست فرانسه بود، که ضمن تایید تعقیب سه نوجوان، آنها را به همراه سایر افرادی که موجب اعتراض شدند «اراذل و اوباش» نامید.7 البته نیکوماس سارکوزی که به یک معنا خود به اعتراضات دامن می زد تا خود را به عنوان مرد قدرتمند فرانسه (مشت آهنین) نشان دهد، توانست برای انتخابات ریاست جمهوری 2007، از خلال این آشوبها،محبوبیت خود را از 46 به 70 درصد برساند و جبهه ملی (که حزب نژادپرست فرانسه محسوب می شود) به رهبری ژان ماری لوپن نیز محبوبیت خود را از 16 به 21  درصد ارتقا دهد. و همه این اعتراضات با یک سیاست صهیونیستی بر علیه خود مهاجران و مسلمانان و به نفع نژادپرستان و دولت فرانسه، علی الخصوص سارکوزی تمام شود. که این خود از یک رو نشان می دهد که فرانسه نه مهد تمدن است و نه آزادی و از طرف دیگر، دولت فرانسه یک دولت نژادپرست صهیونیستی است که پله های آزادی و تمدن در آن با یک چنین بحران هایی استوارتر می شود  .   پانوشت:1 - 4 نوامبر 2005، پایگاه سوسیال دموکرات لاییک: «مدل جامعه و دولت فرانسه» برابری فرصتها»‌و نفی تبعیض ها» را قبول نمی کند و در پی تحمل خشونت،و تبعیض مکر کاری- تحصیلی- فرهنگی به مهاجرین است.

2 - رسانه های فرانسوی، مخصوصاَ رسانه های صهیونیستی، همچون مجله و روزنامه لیبراسیون (..) همواره در صفحات حوادث؛ خشونت و بحران را به حومه های شهری () و مهاجرین مسلمان این مناطق نسبت دهند .3 - همگرایی و جذب کامل () ، قانون 9 دسامبر 1905 لائیسته فرانسه که دولت را موظف می کند تا نشانه های مذهبی را در ساختار دولتی و شهری- شهروندی- از بین ببرد و در این مسیر یک همگرایی کامل را ایجاد کند.5 - در فرانسه، زیر 18 سال، کودک محسوب شده و پلیس حق تعقیب مسلحاتنه ندارد به علاوه تعقیب مسلحانه، مطابق قانون جزای جدید فرانسه، مصداق جرم «به خطر انداختن دیگری» محسوب می شود و چون پلیس مانع از ورود کودکان به ترانسفورماتور نشده یا حداقل فوراَ اقدام به خروج آنها نکرده، مرتکب جرم «عدم کمک به کودکان» شده است. (به نقل از وکیل دو نوجوان، جان پیر میگنارد