فریاد حقوقدانان در جایی که قانون سکوت میکند!
در روزهای اخیر موضوع اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی که پس از اجرای حکم زنده شد در رسانه‌های مکتوب و مجازی جایی برای خود باز کرده و حقوقدانان و اساتید حقوق را به واکنش برانگیخته است. این واکنش‌ها مختص به حقوقدانان نیست بلکه علما و فقها نیز در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند.
تفسیر حقوقدانان از سکوت قانون درباره نجات یافتن از اعدام
گلدوزیان: زنده ماندن محکوم به معنای اجرا نشدن حکم اعدام است
یک استاد حقوق جزا با اشاره به زنده ماندن یک قاچاقچی مواد مخدر، گفت: زمانی که حکم اعدام صادر می‌شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است.
ایرج گلدوزیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: از آنجا که قاچاقچی محکوم به اعدام در بجنورد، پس از اجرای حکم اعدام دوباره زنده شده است، مقامات قضایی می توانند در این زمینه تصمیم بگیرند و خواستار عفو وی شوند.
وی اظهار کرد: طبق اصل حاکمیت قانون، زمانی که حکم اعدام صادر می شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است.
این حقوقدان گفت: در جرایم عمومی مستوجب مجازات اعدام، امکان پیشنهاد عفو متهمان از سوی مقامات قضایی وجود دارد.
منبع: ایسنا
تفسیر حقوقدانان از سکوت قانون درباره نجات یافتن از اعدام
هاشمی: فردی که پس از اجرای حکم زنده مانده دیگر جرمی ندارد که عفو یا اعدام شود
یک حقوقدان با بیان اینکه حکم اعدام در مورد قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد اجرا شده است، گفت: نیازی به اجرای مجدد این حکم نیست، بلکه باید اقدامات احتیاطی را در خصوص این متهم به عمل آورد تا مجددا مرتکب جرم نشود.
حذف مجازاتهای بازدارنده در قانون جدید مجازات اسلامی
یکی از نوآوری‌های قانون جدید و تغییراتی که این قانون نسبت به قانون مصوب 1370 داشته، بخش‌بندی مجازات‌ها به چهاردسته است. مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار بخش حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند و مجازاتهای بازدارنده که در کنار تعزیرات، دسته‌ای از مجازات‌ها را تشکیل می‌دادند، در قانون جدید به طور کلی از شمار مجازات‌ها خارج شده‌اند.
نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی
مقدمه :
در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.
قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین ایران و عراق
براساس این موافقتنامه، اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین داخلی خود، در مورد حقوق شخصی و مالی خود از حمایت حقوقی مانند اتباع همان طرف متعاهد برخوردار خواهد بود
از سوی رئیس جمهور قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین ایران و عراق ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین ایران و عراق که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. ادامه مطلب...
بررسی وضعیت فعلی قانون بیمه شخص ثالث در ایران
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قانون بیمه شخص ثالث در ایران را بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفترمطالعات اقتصادی این مرکز ضمن ارزیابی وضعیت کنونی قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث در ایران خاطرنشان ساخت که اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث پس از چهل سال ، هر چند با تاخیر صورت گرفت، با این وصف این اصلاح تحولی چشمگیر در عرصه مسئولیت مدنی و جبران خسارت را نوید می دهد که در این گزارش به اهم آنها پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن بررسی شده است.
بر اساس این گزارش رفع ابهام از مفهوم دارنده، توسعه پوشش بیمه ای، حذف مرور زمان، دعوت از بیمه گر در جلسه دادرسی، پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه ، پرداخت فوری حداقل 50 درصد دیه تقریبی به زیان دیده که در ماده (16) قانون جدید پیش بینی شده است و پیش بینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی را می توان از جمله امتیازات این قانون دانست.
گزارش همچنین به برخی از مشکلات موجود در این قانون اشاره کرده و تنگناها و نارسایی های به وجود آمده ناشی از آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده و در موارد مقتضی برخی پیشنهادها و راهکارها مناسب را مطرح کرده است.
http://rc.majlis.ir
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
بازگشت به استعلام شماره 3856/293/9030 مورخ 11/5/1391 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور اصلاحی مورخ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد.
1ـ وضعیت محکومٌ‌علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.
اجرای آزمایشی قانون جدید مجازات اسلامی به طول 3 سال
محمدتقی رهبر
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم با بیان اینکه قانون جدید مجازات اسلامی با اعمال تغییرات و اصلاحات، به قوه قضاییه ابلاغ شده است، از اجرای آزمایشی آن به مدت 3 سال خبر داد. محمد تقی رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، گفت: قانون جدید مجازات اسلامی پس از اعمال تغییرات لازم و هماهنگ شدن با احکام اسلامی، با تایید شورای نگهبان به قوه قضاییه کشور ابلاغ شد و به مدت 3 سال اجرای آزمایشی خواهد شد.
