اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح:
مأموری که به ناحق قبض جریمه صادر کند، قابل تعقیب است
اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظریه اخیر خود اعلام کرد: مأموران راهوری که به ناحق قبض جریمه صادر کنند تحت عنوان گزارش خلاف واقع قابل تعقیب هستند.
معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری از بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی و ارسال به صحن علنی مجلس خبر داد
عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، گفت: برای سومین مرتبه لایحه حمایت از خانواده با حضور عضوی از شورای نگهبان در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و ایراد جزیی که مورد نظر شورای نگهبان بود، برطرف شد و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
وی همچنین اعلام کرد: لایحه مجازات اسلامی کماکان در شورای نگهبان به سر می‌برد.
میرکوهی خاطرنشان کرد: ایرادهای شورای نگهبان نسبت به لایحه آیین دادرسی کیفری برای بار سوم برطرف شد و اکنون در شرف ارسال به شورای نگهبان است.
وی از آغاز بررسی لایحه اجرای محکومیت‌های مالی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خبر داد.
خبرگزاری ایسنا
قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین ایران و عراق
براساس این موافقتنامه، اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین داخلی خود، در مورد حقوق شخصی و مالی خود از حمایت حقوقی مانند اتباع همان طرف متعاهد برخوردار خواهد بود
از سوی رئیس جمهور قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین ایران و عراق ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین ایران و عراق که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. ادامه مطلب...
رأی وحدت رویه شماره 726 ـ 27/4/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
رأی وحدت رویه شماره 721 ـ 1390/4/21 هیأت عمومی دیوانعالی کشور
موضوع نظر: در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره 1045ـ1385/7/20 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.
« هیأت عمومی دیوان عالی کشور»
