زنان،بله را با اجازه دولت بگویند
امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است. مطابق ماده 987 قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده اما با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می‌شود.
ازدواج
در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود. ازدواج مزبور در صورت نبود تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، ولی مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود. حال اگر بنا به دلایلی از جمله بی سوادی فقر فرهنگی یا بی اطلاعی از قوانین این ازدواج بدون اجازه از دولت صورت گرفته باشد سرنوشت این ازدواج وبه تبع آن فرزندان آنها چگونه خواهد بود؟ متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد ازدواج بسیاری دختران ایرانی با اتباع بیگانه از جمله اتباع افاغنه که بعضا مخفیانه هم انجام می‌شود بوده ایم که باعث سلب تابعیت زنان ایرانی و با‌لطبع بروز مشکلات بسیاری برای این زنان بی پناه ایرانی شده است. برای بررسی تبعیت زن ایرانی در صورت ازدواج با مرد غیر ایرانی «قانون» گفت‌وگویی را با دکتر موسی‌الرضا اکبری قاضی دیوان عالی کشور انجام داده است که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد. موسی‌الرضا اکبری قاضی دیوان عالی کشور در توضیح شرایط اخذ اجازه برای ازدواج زن ایرانی با یک مرد خارجی بیان کرد : طبق ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. مرجع صادرکننده این اجازه در داخل، وزارت کشور و در خارج از کشور نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران به نیابت از طرف وزیر کشوراست. منظور از مانع قانونی ماده 1059 قانون مدنی است که مقرر کرده نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. پس با وجود منع قانونی مذکور، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه ممنوع است و موضوع اخذ اجازه نیز به تبع آن ممنوعیت منتفی است.
چنانچه رأی صادره از طرف رییس قوه قضائیه خلاف بین شرع تشخیص داده شود
1ـ چنانچه رأی صادره از طرف رییس قوه قضائیه خلاف بین شرع تشخیص داده شود آیا نحوه ابلاغ رأی به ذی‌نفع تأثیری در تشخیص مذکور دارد؟
2ـ آیا در صورت پذیرش اعاده دادرسی پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده 19/2/1389 رأی قبلی فرستاده می‌شود یا به شعبه دیگر؟
3ـ قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی صادره پس از اعاده دادرسی چگونه است؟
نظریه شماره 644/7ـ6/2/1388
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
ادامه از بخش اول:
قواعد کلی حل تعارض
از نظر حقوق بین الملل خصوصی قوانین هر کشور به دو دسته قابل تقسیم می باشند : 1- قواعد حل تعارض 2- قواعد مادی
دسته اول : قواعد حل تعارض :
شامل قواعد کلی که صلاحیت اجرای قانون داخلی یا قانون خارجی را در مورد موضوعات مختلف تعیین می نمایند. مثل ماده 7 قانون مدنی ایران ، که به طور کلی صلاحیت اجرای قانون خارجی ( قانون دولت متبوع شخص ) را در مورد احوال شخصیه افراد بیگانه تعیین نموده است .
ادامه مطلب...
خلاصه ای از مباحث حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین)
در ذیل گزیده ای از مباحث حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین) که از کتاب دکتر الماسی و برخی جزوات و کتابها اقتباس شده است تقدیمتان می گردد :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
بازگشت به استعلام شماره 3856/293/9030 مورخ 11/5/1391 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور اصلاحی مورخ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد.
1ـ وضعیت محکومٌ‌علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.
بررسی حقوقی پدیده کودک‌آزاری
یک حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: کودک‌آزاری نوعی ایجاد اذیت توسط سرپرستان برای کودک است و فقط ایجاد اذیت جسمی مدنظر نیست، بلکه هرگونه محرومیت‌های عاطفی، فرهنگی و آموزشی و خشونت‌های کلامی کودک آزاری محسوب می‌شود. ادامه مطلب...
