شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
بنا بر این شیوه نامه، ازتاریخ ابلاغ این بخشنامه موارد اختلافات ارسالی خارج از این فرم در مراجع رفع اختلاف (این معاونت /ستادی /استانداری ها)پذیرفته نمی شوند و مراجع رفع اختلاف در صورت مشاهده ملزم به عودت مدارک هستند
ادامه مطلب...

تصویب نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی

شماره177043/ت48028هـ                11/9/1391
تصویب نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1391 بنا به پیشنهاد شماره 19031/01/91 مورخ 23/7/1391 وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ صندوق تأمین خسارتهای بدنی مجاز است در موارد موضوع ماده (10) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387ـ برای پرونده های واصل شده از صندوق دیه بیت المال، معادل سقف دو هزار نفر دیه کامل بر مبنای ارزش ریالی ارزانترین نوع دیه به هنگام پرداخت، از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی با معرفی وزارت دادگستری برای پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی پرداخت نماید.
2ـ نحوه اقدام به موجب موافقتنامه منعقد شده بین وزارت دادگستری و بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
بازگشت به استعلام شماره 3856/293/9030 مورخ 11/5/1391 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور اصلاحی مورخ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد.
1ـ وضعیت محکومٌ‌علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.

ادامه مطلب...