ماده 1) از تاریخ لازم|الاجرا شدن این قانون ، اجاره‏ی کلیه‏ی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محل‏کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‏های دانشجویی و ساختمان‏های دولتی ونظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‏شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراین قانون و شرایط مقرر بین موجر ومستأجر خواهد بود .

       ماده 2) قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد وبه‏وسیله‏ی دونفر افراد مورداعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.

       ماده 3) پس از انقضای مدت اجاره بنابه تقاضای موجر یا قایم‏مقام قانونی وی تخلیه‏ی عین‏مستأجره‏ی دراجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‏ثبت ظرف یک‏هفته ودراجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی توسط ضابطین قوه‏ی قضائیه انجام خواهد گرفت .

       ماده 4) درصورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرض‏الحسنه ویا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه وتحویل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر ویا سپرده‏ی آن به دایره‏ی اجراست . چنان‏چه موجر مدعی ورود خسارت به عین‏مستأجره از ناحیه‏ی مستذجر ویا عدم پرداخت مال‏الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق وگازمصرفی بوده ومتقاضی جبران خسارات وارده ویا پرداخت بدهی‏های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است هم‏زمان با تودیع وجه یا سند ، گواه دفتر شعبه‏ی دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواستِ مطالبه‏ی ضرر وزیان به میزان مورد ادعا به دایره‏ی اجرا تحویل نماید .
دراین‏صورت دایره‏ی اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری وپس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

       ماده 5) چنان‏چه مستأجر درمورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم وپس از اثبات حق مورد ادعا ونیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر مشود.

تحولات اخیر در حوزه حقوق بین‌الملل، در پرتو شکل‌گیری پدیده‌هایی چون مداخله بشردوستانه، محاکم کیفری بین‌المللی برای جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت، به چالش کشیدن اصل سنتی مصونیت سران دولتها در برابر محاکمه و مجازات، بیانگر وقوع تغییراتی هنجاری و ساختاری در سطح بین‌المللی‌اند.
با این حال، تحولات مذبور به صورت دوگانه‌ای اعمال می‌شوند. در این رابطه می‌توان به حمایت روزافزون قدرتهای بزرگ از رژیم‌صهیونیستی، علی‌رغم محکومیت این رژیم در منظر قوانین و سازمانهای رصدکننده حقوق بشر اشاره کرد.
با توجه به پیچیدگی وضعیت حقوقی سرزمینهای اشغالی و مواضع جامعه جهانی درخصوص رژیم‌صهیونیستی از یک سو و رفتار متفاوت این رژیم اشغالگر با ساکنان عرب و غیرعرب سرزمین فلسطین، از سوی دیگر می‌توان رژیم‌صهیونیستی را از منظر حقوق بین‌المللی حاکم بر سرزمینهای اشغالی، از 2 جهت مسئول دانست. نخست آن که بر اساس معیارهای حقوق بین الملل تصرف اراضی فلسطینی از سوی رژیم‌صهیونیستی، «اشغال» محسوب می‌شود.
دوم آنکه رژیم‌صهیونیستی- صرف‌نظر از هرگونه مناقشه مسلحانه- در برخورد با ساکنان فلسطینی اراضی اشغالی، از منظر معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، دارای تکالیف و تعهداتی است که هیچ بهانه‌ای برای عدول و سرپیچی از آنها وجود ندارد و بر اساس آنها، نه تنها در برابر ساکنان بومی، بلکه در قبال جامعه بین‌الملل نیز پاسخگو است.
این گزارش بر آن است تا با تکیه بر مفاهیم، اصول و هنجارهای حقوق‌ بین‌الملل و از رهگذر حداقل استانداردهای حقوق‌بشر (دوستانه) نشان دهد که چگونه رژیم‌صهیونیستی با ارزشها و معیارهای حقوق‌بشر دنیای کنونی مقابله کرده و در برابر افکار عمومی، با نقض حقوق مسلم فلسطینیان، بی‌اعتباری خویش به عنوان یکی از امضاءکنندگان منشور حقوق بشر و عضوی جعلی در سازمان‌ملل را به اثبات می‌رساند.
رژیم‌صهیونیستی از سال 1948 تاکنون با اشغال نظامی و سیاسی مناطق فلسطینیان، محدوده تحت تصرف خود را به یک زندان تبدیل کرده است.
رژیم‌صهیونیستی، تاکنون به تمام شیوه‌های نقض حقوق بشر در فلسطین متوسل شده است. از کشتار زنان، مردان و کودکان، تا ضرب و شتم‌های مهلک، اخراج از خانه و سرزمین، توهین به مقدسات و اماکن مقدسه را انجام داده است. گستاخی‌های این رژیم در نقض قواعد حقوق‌بشر، به جایی رسیده است که حتی خواهان عدم پخش صدای اذان در مناطق نزدیک به شهرکها هستند، چرا که به ادعای آنان، این عمل در ساعات ابتدایی صبح، سبب اختلال در آرامش صهیونیستها می‌شود.
شهادت زنان باردار و یا نوزادانی که مرده متولد می‌شوند، هم نوعی دیگر از جنایات این رژیم غاصب است، رژیمی که خود را مدعی صیانت از حقوق بشر، پایبندی به دمکراسی و انسان دوستی می‌داند.
ممانعت از ورود فلسطینی‌ها به مسجدالاقصی، یهودی سازی قدس، تخریب ابنیة باستانی که حکایت از استیلای ملت و دولت چندهزار ساله فلسطینی در این سرزمین دارد، نقض آشکار مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.