در دعاوی خانواده توافق طرفین بهترین راه حل است

بهزاد اکبر آبادی در گفت‌وگو با ایسنا                                        

یک وکیل دادگستری، گفت: در دعاوی خانواده تا زمانی که طرفین با هم توافق نکنند و به نتیجه‌ای نرسند محاکم هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند یعنی توافق طرفین سریعترین و به نوعی بهترین راه جلوگیری از مسائل و مشکلاتی است که در آینده به وجود می‌آید.

بهزاد اکبر آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، در خصوص چارچوب‌های نظام حقوقی خانواده، اظهار کرد: قوانینی که در مورد حقوق خانواده وجود دارد جامع و کامل نیست و تفسیرهای قضات و محاکم از این قوانین متفاوت است.

وی افزود: در نظام حقوقی خانواده مبحث حق طلاق منقوص است و بر اساس ماده ???? قانون مدنی این حق را قبلا به زوج داده بودند اما برای زوجه این شرایط در سه ماده ????، ????و ???? قانون مدنی مقرر شده و زن در چنین شرایطی می تواند تقاضای طلاق کند که این موارد در قانون خانواده هم ذکر شده است.

این عضو انجمن جرم شناسی ایران، اظهار اشت: قوانین ازدواج و خانواده بیشتر برگرفته از فقه و حقوق اسلامی است و بخشی هم از حقوق فرانسه گرفته شده است.

اکبرآبادی خاطر نشان کرد: قانون ما حق و حقوق زن را مشخص کرده اما در مرحله آخر به حق طلاق به صورت محدود نگریسته و همین امر باعث بروز مشکلات زیادی شده، مثلا طرفین و به خصوص زوج پرونده ها را طولانی می‌کند تا زن را به نوعی در محدودیت قرار دهد تا با بخشیدن حق و حقوقش بتواند طلاق بگیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اعتیاد، بیکاری و فقر زوج از دلایل طلاق در جامعه محسوب می شود باید سلسله امور فرهنگی قبل از انجام مراسم عقد صورت بگیرد و شناخت طرفین از هم بیشتر باشد.

وی یادآور شد: متاسفانه براساس آمار کنونی گرایش زنان به اعتیاد افزایش یافته که این معضل باعث نابسامانی های اجتماعی می شود و بنیان خانواده را به نابودی می‌کشاند.

اکبرآبادی در خصوص نحوه تصویب قوانین جدید نیز، گفت: در تصویب این قوانین باید از کارشناسان بهره برد و استفاده از نظریات اساتید دانشگاه که به دکترین معروفند، استفاده از نظریات وکلا، حقوقدانان، قضات و مراکز مشاوره از جمله بهزیستی و نهادهای زیربط و مرتبط با این مسائل و نیز رجوع به دلایل ایجاد اختلافات و ازدیاد پرونده ها باید بررسی شود.

وی ادامه داد: کاستی های قوانین باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا بتوانیم به یک قانون منسجم برسیم، البته این طور نیست که با وضع قوانین جدید مشکلات حل شوند چون مشکلات را باید از پایه و اساس حل کرد.

وی اذعان داشت: قوانین باید طوری تنظیم شوند که ضمانت اجرا داشته باشند یعنی وقتی قاضی حکمی را صادر می کند باید توانایی اجرای آن را هم داشته باشد، نه اینکه این قوانین به قوانینی متروک تبدیل شوند.

اکبرآبادی افزود: قانونی که وضع می شود ?? روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی قابل اجراست و این قوانین قابل تجدید نظر نیستند و فقط از طریق مجلس می توان آن را اصلاح یا نسخ کرد.

این وکیل دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: قوانین ما در بسیاری از موارد منقوص است و نقص آن هم در کلی گویی است و قانونگذار باید به صورت خاص تعیین تکلیف کند و علت وجود مشکل در اجرای قوانین این است که قوانین یا به صورت پراکنده اند و یا افرادی که در محاکم و مراجع انتظامی هستند سوابق زیادی در اجرای حکم ندارند و راه های گریز از همین قوانین هم وجود دارد.

iranbar