قاچاقچی 37 ساله بجنوردی که یک روز پس از اعدام به دلیل داشتن علائم حیاتی در یکی از بیمارستانهای این شهر بستری شد و همچنان در حالت کما به سر می برد
فریاد حقوقدانان در جایی که قانون سکوت میکند!
در روزهای اخیر موضوع اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی که پس از اجرای حکم زنده شد در رسانههای مکتوب و مجازی جایی برای خود باز کرده و حقوقدانان و اساتید حقوق را به واکنش برانگیخته است. این واکنشها مختص به حقوقدانان نیست بلکه علما و فقها نیز در این زمینه اظهارنظر کردهاند.
تفسیر حقوقدانان از سکوت قانون درباره نجات یافتن از اعدام
گلدوزیان: زنده ماندن محکوم به معنای اجرا نشدن حکم اعدام است
یک استاد حقوق جزا با اشاره به زنده ماندن یک قاچاقچی مواد مخدر، گفت: زمانی که حکم اعدام صادر میشود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است.
ایرج گلدوزیان در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: از آنجا که قاچاقچی محکوم به اعدام در بجنورد، پس از اجرای حکم اعدام دوباره زنده شده است، مقامات قضایی می توانند در این زمینه تصمیم بگیرند و خواستار عفو وی شوند.
وی اظهار کرد: طبق اصل حاکمیت قانون، زمانی که حکم اعدام صادر می شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است.
این حقوقدان گفت: در جرایم عمومی مستوجب مجازات اعدام، امکان پیشنهاد عفو متهمان از سوی مقامات قضایی وجود دارد.
منبع: ایسنا
تفسیر حقوقدانان از سکوت قانون درباره نجات یافتن از اعدام
هاشمی: فردی که پس از اجرای حکم زنده مانده دیگر جرمی ندارد که عفو یا اعدام شود
یک حقوقدان با بیان اینکه حکم اعدام در مورد قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد اجرا شده است، گفت: نیازی به اجرای مجدد این حکم نیست، بلکه باید اقدامات احتیاطی را در خصوص این متهم به عمل آورد تا مجددا مرتکب جرم نشود.
حذف مجازاتهای بازدارنده در قانون جدید مجازات اسلامی
یکی از نوآوریهای قانون جدید و تغییراتی که این قانون نسبت به قانون مصوب 1370 داشته، بخشبندی مجازاتها به چهاردسته است. مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار بخش حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شدهاند و مجازاتهای بازدارنده که در کنار تعزیرات، دستهای از مجازاتها را تشکیل میدادند، در قانون جدید به طور کلی از شمار مجازاتها خارج شدهاند.
ثبت نکردن ازدواج دائم مجازات دارد
گروه قضایی: ازدواج دائم باید به ثبت برسد در غیر این صورت جرم است. در حقیقت قانونگذار برای اینکه نظارت بر امر ازدواج داشته باشد تکلیف ثبت ازدواج را پیشبینی کرده است. اما در صورتی که ازدواج به ثبت نرسد زن مجازات نمیشود، بلکه مرد است که مرتکب جرم شده است و مجازات میشود.
در ادامه در قالب تحلیل یک رای به بررسی موضوع ثبت نشدن ازدواج و مجازات آن میپردازیم.در پروندهای که در ادامه به بررسی آن میپردازیم مرد نهتنها اقدام به ثبت نکاح نکرده است، نفقه نیز پرداخت نکرده است. بررسی این دو جرم و نحوه تصمیمگیری دادگاه در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ادامه مطلب...
یک مقام قضایی: ارسال پیامک برای مخدوش کردن وجهه افراد در انتخابات جرم است
رییس کل دادگستری استان کرمان شکسته شدن مرزهای اخلاقی در انتخابات را یک آفت دانست و گفت: سیاهنمایی، توهین، تحقیر و زیرسوال بردن خدمت دیگران یک آفت در انتخابات است. باید نقاط مثبت را تقویت و نقاط ضعف را با برنامهریزی مناسب کمرنگ کرده یا به صفر برسانیم.
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
مقدمه:
همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.
مطالعه اجمالی در قوانین مختلف کشورها نیز نشان می دهد دستگاههای تقنینی به رعایت حریم خصوصی و البته مجازات ناقضین حریم خصوصی اهتمام داشته اند و کشور عزیزمان نیز از این قاعده مستثنی نیست،بطور مثال در اصول 22 و 23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تعرض به آبرو و جان و مال و حقوق و مسکن و پیشه و عقائد و اطلاعات خصوصی افراد ممنوع اعلام شده است.
جرایم پزشکی
یکی از موارد مورد بحث درحقوق پزشکی، تخلفات و جرایم پزشکی است.
پزشک باید پاکدامن و پرهیزگار باشد و وظایف مربوط به حرفه خود را با وجدان بیدار و آگاه بر طبق موازین قانونی و اخلاقی اجرا نماید، به نحوی که رفتار او موجب احترام و اعتماد جامعه نسبت به خود و همکارانش گردد.
حقوق پزشکی
در عالم پزشکی میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبال معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت های خویش بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی این وظیفه را به انجام رساند. بالطبع در این میان، همواره مقصود مطلوب محقق نمی گردد و مشکلاتی بروز می نماید. گاه پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل نمی نماید و زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می گردد و از این رو مسئله خطا یا تخلف ، قصور و تقصیر پزشک مطرح می گردد که حسب مورد، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت می باشد چرا که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی ، مسئول تخلفات خود هستند.
وکیل تسخیری از سوی متهم قابل تغییر نیست
طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری علاوه بر داشتن دانش حقوقی مستلزم دارا بودن مهارتی است که در بستر زمان و با ممارست به دست میآید و آشنا نبودن به این علم و فن موجب خواهد شد یا اصل حق، قابل مطالبه و استیفا نباشد و یا دستکم احقاق آن با معطلی و یا اطاله مواجه گردد. از طرفی دسترسی آسان به عدالت هزینههایی دارد که تامین آن برای همگان میسر نیست.