آیا نظر کارشناس رسمی از سوی اصحاب دعوا قابل اعتراض می‌باشد؟
پرسش:
آیا نظریه‌ ی کارشناسان رسمی که حسب ارجاع مقام قضایی ابراز می‌شود از سوی اصحاب دعوا (حقوقی یا کیفری) قابل اعتراض است یا خیر؟
چنانچه قابل اعتراض نباشد در صورتی که نظریه‌ی ابراز شده به نحو بارزی موجب تضییع حق دیگری باشد چه راهکارهای حقوقی و قضایی در این خصوص وجود دارد؟
مقررات آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در این خصوص چه تکلیفی مقرر می‌دارند؟ 

ادامه مطلب...

دانستنیهای حقوقی » تفاوت شرط خیار و خیار شرط
گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد... ادامه مطلب...

بررسی وضعیت فعلی قانون بیمه شخص ثالث در ایران
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قانون بیمه شخص ثالث در ایران را بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفترمطالعات اقتصادی این مرکز ضمن ارزیابی وضعیت کنونی قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث در ایران خاطرنشان ساخت که اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث پس از چهل سال ، هر چند با تاخیر صورت گرفت، با این وصف این اصلاح تحولی چشمگیر در عرصه مسئولیت مدنی و جبران خسارت را نوید می دهد که در این گزارش به اهم آنها پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن بررسی شده است.
بر اساس این گزارش رفع ابهام از مفهوم دارنده، توسعه پوشش بیمه ای، حذف مرور زمان، دعوت از بیمه گر در جلسه دادرسی، پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه ، پرداخت فوری حداقل 50 درصد دیه تقریبی به زیان دیده که در ماده (16) قانون جدید پیش بینی شده است و پیش بینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی را می توان از جمله امتیازات این قانون دانست.
گزارش همچنین به برخی از مشکلات موجود در این قانون اشاره کرده و تنگناها و نارسایی های به وجود آمده ناشی از آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده و در موارد مقتضی برخی پیشنهادها و راهکارها مناسب را مطرح کرده است.

http://rc.majlis.ir

اگر یک محکوم به حبس دچار جنون شود، این جنون در چه صورتی تایید می‌شود و تکلیف چنین محکومی چیست؟

به گزارش ایسنا، ماده 37 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر گاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود، با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون، محکوم‌علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزو مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود.

نظریه 400/ 7- 29/ 2/ 1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: جنون مذکور در ماده 37 قانون مجازات اسلامی که موجب می‌شود محکوم در بیمارستان روانی یا محل مناسب دیگری نگهداری شود و از سایر زندانیان جدا شود و در عین حال آزاد نشود، همان است که در ماده 52 آن قانون ذکر شده و عبارتست از زوال عقل و قوه تمییز که رافع مسئولیت و تکلیف است ولی چنانچه شخصی دچار بدبینی شده و به اصطلاح به جنون بدبینی یا اسکیزوفرنیا مبتلا شده باشد، این بیماری از این جهت که مربوط به اعصاب و روان است ممکن است از نظر پزشکی شاخه‏‌ای از جنون باشد ولی جنون رافع تکلیف و مسقط مجازات و مسئولیت نیست و با چنین کسی باید طبق مقررات مربوط به مریض رفتار کرد و باید از پزشک قانونی استعلام شود که آیا بیماری این شخص همان جنون رافع مسئولیت است یا خیر و در صورت اول طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی و در صورت دوم مطابق مقررات مربوط به محکومان مریض عمل می‌شود.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه پذیرش تقاضاهای صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و آئین نامه اجرایی آن، از اول آبانماه جاری به صورت اینترنتی آماده پذیرش درخواست ها است.

بر این اساس متقاضیان مشمول این قانون می توانند از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی www.ssaa.ir و یا از طریق سامانه پذیرش الکترونیکی به آدرس www.sabtemelk.ir از ضوابط و نحوه اقدام در خصوص چگونگی درخواست صدور سند مالکیت و ارسال مدارک مورد نیاز اطلاع حاصل کنند.

هم چنین شماره تلفن های 32-66751031 اداره کل امور املاک سازمان، جهت پاسخگویی به سوالات، اختصاص یافته است.

امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه
معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اعلام اجرای دستورالعمل جدید تغییر نام در سال جاری، گفت: به این ترتیب برای تغییر نام دیگر نیازی برای مراجعه به دادگاه نیست.
دکتر محسن کرمی در نشستی خبری، با اشاره به اینکه در گذشته مردم برای تغییر نام به زحمت می‌افتادند، اظهار کرد: رویه قبلی تغییر نام این بود که متقاضیان باید دادخواست خود را به دادگاه تسلیم کرده و با کمک وکیل، در دادگاه از خود دفاع می‌کردند.
وی ادامه داد: به همین دلیل بعضا متقاضیان تغییر نام از روش‌های غیراصولی استفاده کرده و اظهارات خلاف واقع مطرح می‌کردند تا موافقت دادگاه را برای تغییر نام جلب کنند.   

ادامه مطلب...

دادخواست :

برای اینکه به هر دعوای حقوقی رسیدگی شود نیاز به تقدیم دادخواست میباشد در اینصورت مدعی بعنوان خواهان و طرف او بعنوان خوانده شناخته میشود .البته در بحث خاصی که دو طرف در مقابل هم مدعی هستند و اصطلاحاً دعوای تقابل دارند هر دو طرف هم خوانده و هم خواهان هستند . دادخواست برگه مخصوصی میباشد و موضوعاتی که معمولا در آن  نوشته میشود بصورت زیر است :

 مشخصات خواهان و خوانده و احیاناً وکیل و همچنین موضوع خواسته که در مورد آن ادعایی وجود دارد و همچنین دلایل و مواد قانونی اثبات کننده حق میباشد .

دادخواست پس از تنظیم و ابطال تمبر مورد نیاز به دفتر دادگاه و یا دفتر شعبه تحویل میشود که بعد از دستورات لازم ثبت شده و آماده رسیدگی میشود معمولاً در مجتمع های قضایی جهت معاضدت قضایی بخش خاصی (واحد ارشاد و معاضدت قضایی)  وجود دارد که مشاوره حقوقی رایگان در اختیار مراجعین میگذارد و از این مشاوره ها هم میتوان استفاده کرد که بااستفاده ازمشاوره حقوقی دادخواست به روش صحیح تر و کاملتری تکمیل خواهد شد . 

مواد مربوط به تقدیم دادخواست در آئین دادرسی مدنی    

ادامه مطلب...

عضو کمیسیون حقوقی مجلس: امکان کاهش سقف پرداخت مهریه از 110 سکه وجود دارد
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اگر مسئولان سازمان دیه اعضای کمیسیون را برای کاهش سقف پرداخت مهریه از 110 سکه اقناع کنند امکان اصلاح بند مرتبط این موضوع در قانون حمایت خانواده وجود دارد.
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اظهار نظر رییس سازمان دیه در خصوص انجام رایزنی‌هایی با مجلس برای کاهش سقف پرداخت مهریه از 110 سکه گفت: طبق قانون حمایت خانواده اگر زوج تا سقف 110 سکه مهریه را پرداخت کند برای میزان مهریه بیش از این تعداد مشمول محکومیت‌های مالی نمی‌شود و بر این اساس بازداشت نخواهد شد.

به گفته وی طبق این قانون اگر فردی نتواند تا سقف 110 سکه مهریه را پرداخت کند طبق محکومیت‌های مالی بازداشت می‌شود.

ادامه مطلب...

رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد 
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از رشد دو درصدی ازدواج و هفت درصدی طلاق در سال 90 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد تویسرکانی در نخستین نشست خبری خود در سال 91 گفت: در سال 90 تعداد 833332 فقره ازدواج در دفاتر ازدواج به ثبت رسیده است که در مقایسه مدت مشابه سال قبل 2 درصد رشد داشته است. از طرفی مجموع طلاق‌های ثبت شده در دفاتر طلاق 139963 فقره است که نسبت به سال گذشته رشدی معادل 7 درصد را نشان می‌دهد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خبر داد
تصویب طرح اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی
خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی در سن 18 سالگی تصویب شد. 

ادامه مطلب...