نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی
مقدمه :
در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.
بررسی اعتبار امر قضاوت شده اسباب حکم
بی‌گمان در حوزه آیین‌دادرسی مدنی با وجود حکومت قواعد آمره، عرصه جولان دادرس در مقام تعدیل قواعد محکم و انعطاف‌ناپذیر مزبور جهت پیشبرد و تحقق رسیدگی عادلانه محدود می‌باشد. چه در قواعد و در جریان رسیدگی و نهایتاً صدور رأی این عرصه وسعت بیشتر می‌داشته و در دادرسی و قواعد شکلی آن، نظم دادرسی و فصل خصومت جایگاه والایی دارنده یکی از قواعد پذیرفته‌شده در عرصه دادرسی، قاعده اعتبار امر مختومه، مختوم یا امر قضاوت شده است.
در خصوص شرایط اعمال این قاعده و دامنه‌ی شمول آن در مباحث آیین‌دادرسی مدنی و توسط مؤلفان این عرصه تحقیق‌هایی صورت پذیرفته آن چه در این مقاله موضوع بحث ماست این است که آیا گستره اعمال قاعده فقط منطوق و متن اصلی رأی را در بر می‌گیرد یا این که اسباب موجهه حکم نیز مشمول قاعده فوق هستند. پاسخ به پرسش فوق متضمن دانستن این نکته است که (بعد از دانستن تعریف قاعده) مبنای قاعده را در حقوق ما بشناسیم و آن گاه با تکیه بر مقدمات مذکور ضابطه‌ای جهت تعیین اسبابی که ممکن است دارای اعتبار امر قضاوت شده باشند ارائه دهیم. چه اظهار نظر صریح و یک جانبه بدون تحلیل راه‌گشای مناسبی جهت مشکل نخواهد بود.
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
مقدمه:
همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.
ادامه مطلب...
تحلیل جرم سقط جنین
جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
مبارک بادت این سال و همه سال
برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز
چو آتش در درخت افکند گلنار
دگر منقل منه آتش میفروز
چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست
حسدگو دشمنان را دیده بردوز
بهاری خرمست ای گل کجایی
که بینی بلبلان را ناله و سوز
جهان بی ما بسی بودست و باشد
برادر جز نکونامی میندوز
نکویی کن که دولت بینی از بخت
مبر فرمان بدگوی بدآموز
منه دل بر سرای عمر سعدی
که بر گنبد نخواهد ماند این کوز
دریغا عیش اگر مرگش نبودی
دریغ آهو اگر بگذاشتی یوز
شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
بس که بد میگذرد زندگی اهل جهان/ مردم از عمر چو سالی گذرد، عید کنند!
زنان،بله را با اجازه دولت بگویند
امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است. مطابق ماده 987 قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده اما با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می‌شود.
ازدواج
در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود. ازدواج مزبور در صورت نبود تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، ولی مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود. حال اگر بنا به دلایلی از جمله بی سوادی فقر فرهنگی یا بی اطلاعی از قوانین این ازدواج بدون اجازه از دولت صورت گرفته باشد سرنوشت این ازدواج وبه تبع آن فرزندان آنها چگونه خواهد بود؟ متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد ازدواج بسیاری دختران ایرانی با اتباع بیگانه از جمله اتباع افاغنه که بعضا مخفیانه هم انجام می‌شود بوده ایم که باعث سلب تابعیت زنان ایرانی و با‌لطبع بروز مشکلات بسیاری برای این زنان بی پناه ایرانی شده است. برای بررسی تبعیت زن ایرانی در صورت ازدواج با مرد غیر ایرانی «قانون» گفت‌وگویی را با دکتر موسی‌الرضا اکبری قاضی دیوان عالی کشور انجام داده است که مشروح آن از نظرتان میگذرد. موسی‌الرضا اکبری قاضی دیوان عالی کشور در توضیح شرایط اخذ اجازه برای ازدواج زن ایرانی با یک مرد خارجی بیان کرد : طبق ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. مرجع صادرکننده این اجازه در داخل، وزارت کشور و در خارج از کشور نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران به نیابت از طرف وزیر کشوراست. منظور از مانع قانونی ماده 1059 قانون مدنی است که مقرر کرده نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. پس با وجود منع قانونی مذکور، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه ممنوع است و موضوع اخذ اجازه نیز به تبع آن ممنوعیت منتفی است.
اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح:
مأموری که به ناحق قبض جریمه صادر کند، قابل تعقیب است
اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظریه اخیر خود اعلام کرد: مأموران راهوری که به ناحق قبض جریمه صادر کنند تحت عنوان گزارش خلاف واقع قابل تعقیب هستند.
طرح شکایت ایران علیه کارگردان فیلم آرگو(Argo)
ایزابل کوتان‌پیر وکیل ایران در رابطه با طرح شکایت علیه تهیه کننده و کارگردان فیلم آرگو (Argo)
به گزارش مهر، محمد لسانی دبیر برگزاری همایش "شعبده هالیوود" با اعلام این خبر که وکیل منتخب برای شکایت از هالیوود صبح امروز به تهران وارد شده است، گفت: ایزابل کوتان‌پیر جزو معدود وکلای بین‌المللی است که پرونده‌هایی را از این دست که به گونه‌ای ضدصهیونیسم است، قبول میکند. به محض ورود وی به ایران جلسات مختلفی درباره چگونگی تنظیم شکایت مورد نظر برگزار شد تا با ارائه مستندات و مشاوره‌های رسانه‌ای ماده شکایت لازم را با همکاری دستگاه‌های فرهنگی تنظیم کند.
با رای نمایندگان مصوب شد: ممنوعیت افزایش یارانه نقدی در سه ماهه اول 92
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 22 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایحه اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اول سال 1392 با الحاق بندی به ماده واحده این لایحه با 132 رای موافق، 27 رای مخالف و 2 رای ممتنع موافقت کردند.
محمدقسیم عثمانی، طراح الحاق بند یاد شده به ماده واحده در تشریح بیشتر این پیشنهاد مطرح شده، گفت: تصویب این بند الحاقی در آستانه انتخابات شائبه‌های استفاده انتخاباتی از یارانه‌های نقدی و سهام عدالت برای تحقق شعارهای انتخاباتی را از بین می برد.
چه آرایی قابلیت اعاده دادرسی ندارند؟
اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرای صادره از سوی محاکم قضایی است. ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر کرده است: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته است ممکن است درخواست اعاده دادرسی شود اما سوال مهمی که دراین باره مطرح می‌شود اینکه از چه احکامی امکان اعاده دادرسی وجود ندارد.
این موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر عباسعلی حیاتی به آن پرداخته‌ایم.
ادامه مطلب...
