وضعیت سانترفیوژهای ایران

بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند، ایران تزریق گاز اورانیوم به ‌1300 دستگاه سانتریفیوژ برای غنی سازی را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از خبرگزاری فرانسه، بنا به اعلام بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در تاسیسات نطنز ‌8 آبشار ‌164تایی از سانتریفیوژ ها را که در مجموع ‌1312 دستگاه می‌شوند، فعال کرده است که گاز اورانیوم را به عنوان سوخت راکتورهای هسته‌یی تبدیل به اورانیوم غنی سازی شده می‌کنند.

اولیه هینونن، رییس پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نامه‌ای که روز چهارشنبه به علی اصغر سلطانیه، نماینده‌ی ایران در آژانس فرستاد، عنوان داشت: گاز هگزا فلوراید اورانیوم (UF6) به این آبشار‌ها تزریق شده است.

در همین حال یکی از ناظران آژانس اظهار داشت: غنی سازی در واقع آغاز نشده است و سانتریفیوژها تنها در فشار پایین فعال شده‌اند.

در نامه‌ی رییس پادمان ‌آژانس تایید شده که اطلاعات درباره‌ی سایت نطنز در جریان بازرسی‌های ‌15 تا ‌16 آوریل بازرسان به دست‌ آمده است. در این نامه همچنین از تهران خواسته شده تا مانع بازرسی ها از راکتور آب سنگین اراک نشود.

هینونن هم‌چنین از ایران خواسته تا همکاری‌هایش را به طور یک‌جانبه با آژانس کاهش ندهد.

به گزارش ایسنا متن نامه‌ی رییس پادمان ‌آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خطاب به علی اصغر سلطانیه، نماینده‌ی جمهوری اسلامی ایران در آژانس به قرار زیر است:

«من در این نامه به موضوع راستی‌آزمایی‌های صورت گرفته در نطنز در تاریخ ‌15 و ‌16 آوریل ‌2007 و اطلاعاتی که از سوی ایران در اختیار بازرسان آژانس قرار گرفته، مخصوصا این نکته که ایران ‌8 آبشار غنی‌سازی سوخت در نطنز را فعال کرده و مقداری گاز UF6 به این آبشار‌ها تزریق کرده، اشاره می‌کنم.

در این نامه می‌خواهم هماهنگی‌های صورت گرفته درخصوص راستی‌آزمایی مورد توافق ایران با دبیرخانه‌ی آژانس را یاد‌آوری کنم که شامل ترکیبی از بازرسی‌های اعلام نشده، نصب ابزار نظارتی و کنترل‌ها در نطنز می‌شود. من مطمئنم که این اقدامات مطابق هماهنگی‌های صورت گرفته انجام خواهد شد.

هم چنین مایلم به نامه‌ی ‌تاریخ ‌13 آوریل ‌2007 از سوی آقای م. خانیکی اشاره کنم که به درخواست آژانس برای انجام یک راستی‌آزمایی در راکتور تحقیقاتی هسته‌یی ایران در اراک اشاره داشت. در این نامه آقای خانیکی اشاره کرده که ایران تصمیم گرفته کد ‌1/3 را که در توافقات جنبی ‌12 فوریه ‌1976 منعکس شده، اجرا کند و بر اساس آن تصمیم‌گیری درباره‌ی برنامه‌ریزی راستی‌آزمایی درخصوص تجهیزاتی که در مراحل ابتدایی ساختش است و زمان زیادی با دریافت مواد هسته‌یی فاصله دارد، توجیه ناپذیر است.

همانگونه که مقامات عالیرتبه شما در جریان هستند، مطابق با بند ‌39 توافقنامه پادمان، نمی‌توان توافقات جنبی را یک طرفه تغییر داد. هم چنین مایلم تا به این نکته اشاره کنم که کد ‌1/3 تنها به تهیه اطلاعات اشاره دارد و نه تکرر یا زمانبندی راستی آزمایی‌های آژانس. در این زمینه من بار دیگر از ایران می‌خواهم که درباره تصمیم‌اش نسبت به کد ‌1/3 تجدید نظر کند و اجازه دهد که آژانس، عملیات راستی‌آزمایی را در راکتور تحقیقاتی اراک در سریعترین زمان ممکن انجام دهد.»

حمایتاتحادیه اروپااز توسعه انرژی هسته‌ای

 کمیسیون اتحادیه اروپا حمایت خود را از ضرورت توسعه انرژی هسته‌ای در اروپا اعلام کرد.

به نوشته روزنامه فرانکفورتر روند شاو ،اتحادیه اروپایی با اتخاذ این تصمیم  موضع حامیان استفاده از این انرژی در آلمان را در برابر مخالفان استفاده از انرژی هسته‌ای تقویت کرده است.

دربخشی از  گزارش انرژی کمیسیون اتحادیه اروپا که روز چهارشنبه 10 ژانویه (20 دی) در بروکسل منتشر می‌شود، آمده است اگرمیزان کنونی مصرف برق و تنوع انرژی تغییر نکند، اتحادیه اروپا در سال 2030 میلادی مجبور به واردات 65 درصد از نیازهای خود در بخش انرژی خواهد شد.

این کمیسیون با وجود اعتراف به "مشکل قابل توجه استفاده از زباله هسته‌ای و انباشت نهایی آن" انرژی هسته‌ای را مقرون به صرفه‌ترین روش برای تولید برق بدون آلوده کردن محیط‌‌ زیست با گازهای گلخانه‌ای دانست.

کمیسیون اتحادیه اروپا به بررسی اثرات قابل توجه اقتصادی در صورت جلوگیری از تغییرات آب و هوایی نیز پرداخته است.

 در گزارش تغییرات آب و هوایی این کمیسیون که آن نیز روز چهارشنبه منتشر می‌شود، هشدار داده شده است که شمار کشته شدگان ناشی از گرمازدگی و سرمازدگی در اروپا در صورتی که دمای هوای زمین تا سال 2071 به طور میانگین نسبت به سال 1990 میلادی سالانه 2.2 درجه سانتی‌گراد افزایش یابد، به 36 تا 86 هزار نفر در سال خواهد رسید. محصولات جنوب اروپا نیز به یک پنجم کاهش خواهد یافت.

به گفته زیگمار گابریل، وزیر ایالتی محیط زیست آلمان، کمیسیون اتحادیه اروپا بر لزوم تدوین سیاست انرژی در اروپا برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کرده است.

گابریل در برلین گفت، این کمیسیون در راهبرد انرژی که ارایه می‌کند، قصد دارد برای اولین بار به صورتی اجباری سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را تا سال 2020 به 20 درصد برساند.

گابریل همچنین با توجه به قطع انتقال نفت از روسیه به اروپا بر لزوم بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کرد و به روزنامه فایننشیال تایمز آلمان گفت: توسعه بیو سوخت‌ها باید تقویت شود. مواد سوختی بازتولیدی از مواد خام باید با تکنیک آلمانی ایجاد شوند. باید در آینده به صورت گام به گام سوخت‌هایی نظیر بنزین و دیزل را جایگزین کرد.

گابریل در ادامه و با اشاره به مباحث داغی که بر سر بازبینی به کارگیری انرژی هسته‌ای در آلمان  درگرفته‌اند ،از ادموند اشتویبر، نخست‌وزیر ایالت بایرن آلمان انتقاد کرد چرا که وی انرژی هسته‌ای را همسان با توقف انتقال نفت روسیه دانسته است.

وی افزود: مساله اینجا صرفا هراس مردم از منافع اقتصادی صنعت هسته‌ای است. نفت اصولا چه ارتباطی با برق هسته‌ای دارد؟ واردات نفت برای تولید مواد سوختی انجام می‌گیرد. بر خلاف آن، نیروگاه‌های هسته‌ای برای تولید برق به کار گرفته می‌شوند.

جایگاه چرخه ی سوخت هسته ای در بالا بردن روحیه و عزت ایران

چکیده: انقلاب اسلامی ایران با طرح احیای اندیشه دینی و نظام سازی اسلامی متناسب با آن و از سویی دیگر با طرح بازگشت به خویش فضای جدیدی را گشود که برپایه آن ایرانیان بیش از همه به استقلال خود در تمام اضلاع و جوانب آن ازجمله استقلال فرهنگی توجه نشان دادند. آنها نیک می‌دانستند که استقلال در حوزه اقتصاد و یا هر عرصه دیگری مستلزم استقلال فکری و فرهنگی است. برپایه این امر، انقلاب اسلامی هم به شالوده شکنی در عرصه فرهنگ غالب پرداخت و هم موجی از اسلام‌خواهی را در سطح خاورمیانه ایجاد کرد .

نگاه که ایرانیان در مواجهه با دنیای غرب متوجه ضعف تکنیکی خود شدند و سپس آنرا در سایر حوزه‌ها بسط دادند، تنها تعدادی انگشت‌شمار از ضعف فنی وصنعتی خود به تفوق ایدئولوژیک دنیای غرب نرسیدند. این نه خصلت ایرانی، بلکه در مقطعی از تاریخ مربوط به یک قوم ‌بود. این قوم که ازسوی غرب جدید به شرق یا شرقی نام نهاده شد حائز خصائلی‌کم و بیش یکسان بود. از آنروی که غرب جدید، عهد جدید بشر غربی به خدای خود بود، این خود به مثابه یک جهان‌بینی قلمداد شد. لذا دیگر غرب برای این قوم به عنوان یک جغرافیا یا نقطه مشخصی از کره ارض قلمداد نمی‌شد. این غرب چیزی نبود جز مدرنیته. مدرنیته‌ای که سنت را پشت سرگذاشته و با ودایع تاریخی خود در حال وداع بود.
ماجرا از رنسانس و نهضت‌هایی همچون رفرم‌ مسیحی یا پروتستانتیسم شروع شد و اینک بشر مغرب زمین خود محور امور بود و این محوریت خود پویائی فکری، صنعتی و اجتماعی را رقم زد. اوج این پویایی به قرن نوزدهم میلادی بازمی‌گردد. سال‌هایی که با الهام از رویکردهای جدید فکری و فرهنگی و پشت سرگذاشتن عصر روشنگری به پدیدارهایی همچون انقلاب فرانسه و سلسله حوادث اجتماعی و سیاسی دیگر منجر شد. دستاوردهای بشری در عرصه‌های فنی و صنعتی همچون دستاوردهای فکری و سیاسی نظیر آرای جدید فلسفی و نهضت‌های فکری همانند لیبرالیسم باز ریشه‌ در همان روح فائوستی تمدن غربی داشت. غرب توانسته بود در گذر زمان - نه چندان طولانی- نه تنها در بعد نظری و نرم‌افزاری، انقلاب علمی و صنعتی خود را به ثمر برساند بلکه در آخرین حلقه از این فرایند به انقلاب‌های سیاسی رسیده بود. روایت استعلایی غرب به این معنا که غرب حامل ارزش‌های برتر انسانی است و از اصالت برخوردار است، نتیجه این نگاه جدید بود که آنرا رویکرد رسمی دنیای غرب می‌دانند. غرب مداری یا جهان شمولی آن ریشه در همین عقلانیت غربی دارد. نتیجه طبیعی این نگاه نمی‌تواند چیزی جز عقلانیت ابزاری، سرمایه‌سالاری، سکولاریسم، داروینیسم اجتماعی، نژادپرستی و ... در عرصه‌های فرهنگ، اقتصاد و سیاست باشد. سرعت تحولات پنج قرن اخیر آنچنان بالا بود که هرگز نمی‌تواند با هزاران سال حیات اجتماعی بشر مورد مقایسه قرار گیرد. عمق حوادث به گونه‌ای بود که آزادی اباحی او را از هویت مسیحی نتیجه گرفت. آزادی از قیود مختلف از جمله مذهب واتیکانی و شریعت کاتولیکی درهمین مسیر تعریف می‌گردد.
مباحثی نظیر حقوق بشر، آزادی‌های فردی و اجتماعی، حقوق اساسی و ... در همین مرزها معنا و هویت پیدا می‌کنند. نظامات مدرن از جمله مشروعیت بخشی به جامعه مدنی و دموکراسی بورژوایی برآمده از مدرنیته در دستورکار نظام‌های سیاسی جدید قرار گرفت و اقوام دیگر و بویژه قوم شرقی می‌بایست با تفکری اصلاحی از جمله رفرم در مذهب، همان مسیر غرب را طی نمایند. بدینسان غرب مثل اعلایی است که شرق باید جهت برون‌رفت از عقب ماندگی و برای پیشرفت و توسعه به آن اقتدا کند.
لازمه حصول به چنین نگاه مکانیکی توجه تام به امری مقدس به نام غرب است. اگر بین شرق و غرب فاصله‌ای وجود دارد، که حقیقتاً اینچنین است، باید همان مسیری را که دنیای غرب جدید پیمود با تمام اجزای آن مدنظر قرار گیرد. پیمایش چنین مسیر غیر قابل اجتنابی است که به توسعه و نوسازی اقوام شرق می‌انجامد. چنین الزاماتی از همان واپسین سال‌های مواجهه ایرانیان با تمدن جدید غرب مدنظر قرارگرفت. گسترش معیارهای زندگی غربی و توسعه مناسباتی از این دست و از سویی انطباق با آنها ذهن و دماغ بخشی از جامعه ما را که از آنها در ابتدا به منورالفکران یاد می‌کردند فراگرفت و گسترش نهادهای مدنی مطابق با الگوهای مدرن در تعقیب همین مفروض بود. طیف فوق بر آن بود که روند جدید در مناسبات مغرب زمین روندی است اجتناب ناپذیر و از این نظر دیر یا زود ما را نیز فراخواهد گرفت.
لذا مقاومت در مقابل آن بیهوده است و از سویی عدم پایبندی به الزامات غربی و مقتضیات دنیای مدرن ما را از پیشرفت باز می‌دارد. بنابراین نه تنها نباید مقاومت ورزید بلکه باید به استقبال آن نیز رفت (مجله کاوه، س 5، ش 1، ص3) ولی در اینکه تا چه حد باید این الزامات را پذیرفت، اختلاف وجود داشت. چه کسانی که ایرانی را از سر تا پا فرنگی می‌خواستند و چه آنهایی که برخی از شئون مدرنیته را پذیرا بودند، در یک امر اشتراک داشتند و آن اینکه بین ما و غرب فاصله‌ است. سئوال اینجاست که تکلیف ما در برابر این فاصله چیست؟ اگر برای کم کردن این فاصله باید تجربه غرب را بکلی مدنظر قرار داد، این‌ گرته‌برداری تا چه حد می‌تواند در تسریع حل معضل کمک نماید؟ اما آیا با تاریخ می‌توان با نگاهی مکانیستی برخوردکرد؟ آیا با رعایت تمام اجزاء تاریخی بدون توجه به خصلت‌های بوم شناختی تجربه آن تاریخ و آن قوم قابل تکرار است؟
از سویی دیگر، براستی ریشه‌های فکری و معرفتی این فاصله را در کجا باید جستجوکرد؟ وجه تمایز در کجاست؟ چرا یک غرب داریم و یک شرق؟ آیا این تمایز ریشه‌ای بسیارکهن دارد و یا آنکه حاصل همان نگرش جدید است؟ همانگونه که اشاره شد همه اینها حاصل نگاه جدید و فضای گفتمانی نوین منبعث از آن است. نگاه بشر جدید غرب به شرق نگاهی سوبژکتیو بود که شرقی را به مثابه ابژه مورد مطالعه خود قرار داد و اعلام کرد که در حال مطالعه آن است. او اعلام کرد که تاریخ شرقی مرده است و در جریان احراز هویت خود آنگونه که داعیه دارد از آنروی که در متن تاریخ بسر می‌برد قادر به شناسایی خود نیست. لذا به مطالعه تاریخی می‌پردازد که دوران آن سپری شده و این تاریخ چیزی جز شرق نیست. سپس با این شناسایی غیر خود را می‌شناسد و در مقابل شناخت خویش میسر خواهد شد. تنها این غیریت‌سازی – otherness – است که به احراز هویت او منجر می‌گردد.
بنابراین هویت شناسی غربی به عنوان خاستگاه اصلی شرق شناسان مورد توجه قرار می‌گیرد. این مفروض کلیه شرق شناسان است که در دوران اخیر یا به تعبیری دویست ساله اخیر شکل گرفته است. جالب آنکه بعدها این مفروض با مستحیل شدن ما شرقی‌ها در انگاره‌های فکری غربی مورد پذیرش واقع شده است. نتیجه نهایی این شرق شناسی‌ چیزی جز حقارت، زبونی و خواری دنیای شرق نبود. چرا که غرب غیریتی مصنوع و غیر واقعی و از طرفی ذلیل و حقیر را معرفی می‌کرد. بالاخره برای ارائه هویتی والا و دست و پا کردن تشخص کاذب از غرب باید به تعریفی مصنوع از دنیای شرق روی آورد.
روایت استعلایی غرب و رعب شرق
رعب در مقابل تمدن استعلایی غرب و همچنین القای تعریفی حقارت‌آمیز از قوم شرق از دستاوردهای مهم چنین نسبت سنجی به شمار می‌رود. پیامد سیادت فکری و تسلط تکنیکی غرب چیزی جز خودباختگی و ایجاد روح سرخوردة شرقی نبود. در ارتباط با ما آنگونه که تاریخ معاصر شهادت می‌دهد به دنبال شکست‌های ممتد در جریان جنگ‌ با روس و پی بردن به نابسامانی‌های متعدد در حوزه‌های مادی و معنوی نوعی انقطاع تاریخی با گذشته خود یافتیم و هر چقدر به مدنیت مدرن بیشتر معرفت یافتیم به همان نسبت مفهوم قومیت سنتی و عرق ملی در ما رنگ باخت. از آن پس در صدد بودیم هویت خود را در ارتباط با غرب تعریف نمائیم وکم نبودند نخبگانی از ما که در صدد برآمدند در تعقیب چنین برداشتی، تاریخی نو برای خود جعل نمایند. با تحلیل رفتن خودآگاهی‌ تاریخی ایرانی ـ اسلامی و مسلم انگاشتن انگاره غربی اروپا مداری به سوی یوتوپیای ـ آرمانشهرـ ارزش‌های جهانی غربی آنگونه که پذیرفته بودیم، به حرکت افتادیم. گر چه سرعت ما به نسبت باورداشت‌‌هایمان متفاوت بود. تاریخ همچنان جملات عیسی صدیق را در احساس حقارت خود نسبت به تمدن مشعشع و شگفت‌آور مغرب زمین آنگونه که خود می‌آورد: (عیسی صدیق، یادکار عمر، جلد اول، تهران: کتابفروشی دهخدا، 1351، ص 50.)از یاد نمی‌برد. صفحات بسیاری از نشریات و رساله‌هایی همچون فرنگستان و کاوه که روح آن را تقی‌زاده شکل می‌داد و از تمدن پیر و ضعیف و علیل! ما سخن می‌گفت، مملو از چنین تعابیری است (مجله کاوه، س 5، ش 36، ص 2). در روزگاری ملکم‌خان در رساله دفتر قانون، با عجز و لابه آرزو می‌کرد که کاش اولیای دولت ما نیز در اختراعات دولتی یک قدری به عقل خود کمتر اعتماد می‌نمودند و آن اصولی را که فرهنگی‌ها با این همه علم و تجربه یافته‌اند کمتر تغییر می‌دادند.... (میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، مجموعه آثار، تدوین و تنظیم محیط طباطبایی، تهران: انتشارات علمی، 1368، ص 49.) رساله‌هایی که با نام حیرت‌نامه در همان سال‌های آغازین تجدد نوشته شد امروزه موردتوجه تاریخ نگاران و جامعه‌شناسان ایرانی است.
در عین حال از خلأیی که در هویت تاریخی احساس می‌‌کردیم در رنج بودیم. اصلاً دوره گذار به معنای رویاروئی سنت و تجدد یا کهنه و نو سبب رنجش ما بوده و هست. پذیرش جهان‌ شمولی غرب و مطلق دانستن آن، دستاوردهایی را در عرصه‌های مختلف مادی برای ما به همراه داشت که از جمله باید به تأسیس نهادهای اجتماعی، بنیان مؤسسات مدرن همچون بانک‌ها، نهادهای مالیاتی، رسانه‌‌های جمعی، ارتش و تعلیم و تربیت جدید اشاره کرد. به همین سیاق باید به رویکردهای فکری و فلسفی و آشنائی با فلسفه‌های جدید هم توجه نمود. با اینحال همواره از ناکارآمدی و ناکامی پروژه تجدد و ترقی به معنای واقعی کلمه در ایران داد سخن داده‌ایم.
کم نیستند رساله‌هائی که از آغازین روزهای اقدامات و اصلاحات عباس میرزا در ابتدای قرن نوزدهم میلادی به سال 1229 هـ .ق که به منظور تقویت بنیه نظامی ایران صورت گرفت،‌ به بعد از ناهماهنگی‌ و محکومیت پروژه مدرنیته در ایران سخن گفته باشند.گر چه در مقابل، بسیاری نیز در طلب و تمنای تجدد و ترقی بوده‌اند.
منتقدین مدرنیته در ایران از ناکامی تحقق مدرنیسم در ایران و عدم ریشه دار شدن آن در خاکی که از سنت برآمده سخن گفته‌اند. آنان از هدر رفتن فرصت‌های بسیار و از دست دادن امکانات مادی و معنوی در این رهگذر گلایه‌ها داشته‌اند. ایشان از اینکه ما بدون تعمق به کنه الگوهای وارداتی و ناقص، فرصت‌های تاریخی بسیاری را از دست داده‌ایم اظهار نگرانی کرده و می‌کنند. این دسته از نخبگان از اینکه مفروضات خاورشناسان جرأت علمی را از ماگرفته است و خودباختگی را در ایرانی نهادینه ساخته دل نگرانند و به دنبال آنند که این گسست تاریخی را به گونه‌ای جبران سازند. چرا که این گسست را نتیجه بسط نظرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی غرب در حوزه سنت می‌دانند.
آنچه که در طول این مدت یکصد و پنجاه ساله به وخامت اوضاع انجامیده است تأثیرگذاری مفروضات خاورشناسان بر ساختار فکری بخشی از نخبگان ایران است، همانگونه که در سایر ملل در حوزه خاورمیانه اسلامی نیز اینچنین است. عمده‌ترین مفروض آن است که شرق باید خود را از دریچه نگاه غرب بشناسد. این انتظاری است که از صدر تا ذیل تاریخ شرق شناسی وجود دارد. در آثار متفکران غرب این موضوع به صورت برجسته همواره تکرار گردیده است.از جمله در آثار مونتسکیو (مونتسکیو، روح‌القوانین، ترجمه علی‌اکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر، 1368). و مارکس به صراحت این مسأله بیان شده است. حتی هانری کربن که تلاش‌های وی در حوزه شناسائی شیعه در دنیای غرب ارزشمند می‌نماید و زبانزد خاص و عام می‌باشد، در این اواخر همین فراز را تکرار می‌کرد. نتیجه چنین جزم‌اندیشی، گرفتن اعتماد به نفس از ایرانی بود به گونه‌ای که حتی جرأت شناسایی داشته‌های خود را هم از دست داد. چنین جزمیتی نه تنها توان فکری را در حوزه صنعتی و فناوری از وی گرفت، بلکه توان شناسائی وی را از مواریث فکری خویش مصادره نمود. از جمله باید به مطالعه تاریخ، فرهنگ و ادبیات ایرانی اشاره کرد که سهم ناچیزی از آن را به خود اختصاص داد. در همان سال‌های ابتدایی تلاش‌های شرق شناسی، این خاورشناسان بودند که یا خود به مطالعه آثار ادبی و فرهنگی ایرانی مبادرت می‌کردند و یا آنکه تنها شاگردان بومی و وطنی آنها بودند که می‌توانستند دست به چنین تلاش‌هایی بزنند. کتاب‌های تاریخ ادبیات ایران نوشته ادوارد براون همچنان منبع عمده این درس در دانشگاه‌های ماست. موضوع دین‌پژوهی نیز دنباله‌رو همین رویکرد است. خاورشناسان نقش عمده‌‌ای در مطالعات حوزه دین‌پژوهی دارند که البته با همان متدولوژی پوزیتیویستی اروپا و مطابق با قالب‌های کلاسیک آن عصر توأم می‌باشد. از جمله باید به آثار کنت دوگوبینو متفکر و دیپلمات فرانسوی در ایران اشاره کرد که با تفسیرهایی کاملاً فیزیکالیستی و تجربی از حوزه دین و به طور مشخص از شیعه بسترهای لازم را برای فعالیت‌های علمی از همین سنخ برای شاگردان بومی فراهم می‌سازد. او با مدرنیته‌پذیرکردن اندیشه دینی نوعی اسطوره‌شکنی و افسون زدائی را از مفاهیم دینی بدست می‌دهد و از این طریق به قداست دین و امور قدسی خدشه وارد می‌کند و چهره‌ای کاملاً دنیوی و تجربی از آن فراهم می‌سازد. بخش قابل توجهی از آنچه که در طول یک قرن گذشته از ناحیه روشنفکران در این عرصه صورت پذیرفت وامدار اوست.
از همه مهمتر باید به بازتاب‌ آرای جامعه شناختی شرق شناسان توجه بیشتری شود. از آنرو که خاورشناسان در چارچوب غیریت‌سازی تعاریفی را از شرق و بویژه ایرانیان ارائه نموده‌اند، لذا خصائلی که از ایشان بدست داده‌اند لاجرم می‌بایست در تضاد با ویژگی‌های مورد پذیرش آنها باشد. ویژگی‌هایی که باید از اصالت و قداست و ارزش‌های جهان‌شمول، آنگونه که بیان می‌کنند برخوردار باشد. از سویی دیگر چون خصائل شرقی و نوعاً ایرانی در پی آسیب‌شناسی‌ها بدست آمده است، طبیعتاً از نابسامانی‌های‌ اجتماعی حکایت دارند. به همین لحاظ شرقی و به طور خاص ایرانی حائز سیمایی زشت و اوصافی مذموم می‌شود. به این ترتیب ارزیابی مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی امروزین آنان نیز در همین رهگذر صورت می‌پذیرد. چنین تفسیرهایی از اقوام شرق در تعقیب توهمات و پندارهایی ارائه می‌شود که متفکران مغرب زمین ارائه نموده‌اند. در واقع سیمایی که از شرقی و یا ایرانی ارائه شده نه عین واقع بلکه مصنوع و ساختگی و به تعبیر دقیق‌تر جعلی می‌باشد. تفاسیری از این دست نوعاً مغرضانه و تمسخرآمیز است. برای مثال گوبینو فیلسوف و دیپلمات معروف فرانسوی در حکایات آسیائی خود اخلاقیات و مناسبات سیاسی، ‌اجتماعی ایرانیان را توأم با خیالات خویش به رشته تحریر درآورده است. چنین رویکردی که بیشتر خود را در قالب رمان‌ها و سفرنامه‌ها به نمایش گذاشته بعدها دستمایه آثار هنری و فرهنگی ایرانیان واقع شد و به تقلید از آنان رمان‌هایی نوشته شد که تأثیرات خود را بر ذهن و فکر ایرانیان باقی گذاشت. با این وصف از شرقی و از آن جمله ایرانی موجودی مستبد، ‌احساساتی و فاقد عقلانیت، خرافاتی و ... ترسیم گردید.
دوره متأخر و پیگیری پروژه نظم جدید
در سال‌های اخیرکه اروپا مداری با طرح یکجانبه‌گرایی آمریکایی به تدریج در حال رخت بر بستن است، آمریکا خود را منبع خیر و نیکی می‌داند، به گونه‌ای که باید بر سراسر جهان حکمرانی کند. نومحافظه‌کاران آمریکایی در پی اقناع‌سازی توده‌ای برآنندکه ارزش‌های آمریکائی بالاترین ارزش‌هاست و باید فراگیر شود و نهادینه سازی ارزش‌هائی از این دست در دستور کار آنهاست. در سال 1997م سازمانی با عنوان "پروژه‌ای برای قرن آمریکایی نو" تأسیس گردید که در بیانیه آن بعنوان مانیفست این سازمان آمده است: با در نظر گرفتن سقوط شوروی و بلوک شرق باید چالش‌های آینده را شناسائی و در مقابل تهدیدات آتی پیش‌دستی کرد. باید ارزش‌های آمریکایی‌ها را حاکم کرد. امروز آمریکا مسئولیت جهانی حفظ صلح و امنیت را در جهان بر عهده دارد. فوکویاما، برنالد لوئیس، دیک چنی، دنیس رایس، مارتین ایندیک و ... از امضاء کنندگان این بیانیه هستند.
منابع و ماخذ:
1. برنالد لوئیس، مشکل از کجا آغاز شد؟، تهران: نشر اختران، 1384.
2.. عیسی صدیق، یادکار عمر، جلد اول، تهران: کتابفروشی دهخدا، 1351،
3. مجله کاوه، س 5، ش 1،
4. : مجله کاوه، س 5، ش 36،
5. مونتسکیو، روح‌القوانین، ترجمه علی‌اکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر، 1368.
6. میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، مجموعه آثار، تدوین و تنظیم محیط طباطبایی، تهران: انتشارات علمی، 1368.

                                   تروریسم ، ایده ترس

                                                                         در مورد تاریخچة واژه تروریسم، آن‌گونه که فرهنگ انگلیسی آکسفورد بیان می‌کند، می‌توان گفت این واژه برای اولین بار در سال 1795 برای توصیف حکومت ترس و وحشت که در فاصله انقلاب 94ـ1789 حاکم بود به کار رفته است. البته این واژه تنها به نوع حکومتی آن متصف نمی‌شود و می‌تواند درغالب گروههای تندرو و افراطی هم جای بگیرد اگر چه انواع حکومتی آن همچون تروریسم رژیم صهیونستی و ایالات متحده آمریکا نوع غالب بوده است بطوری که مجموعا این دو کشور بیش از 1740 عملیات تروریستی را در سراسر جهان هدایت کرده‌اند.

تعریف :

در سطح حقوق بین‌الملل برای اولین بار در جریان سومین کنفرانس بین‌المللی حقوق جزا در بروکسل 1930 ،‌اصطلاح «تروریسم» به کار رفت. اصطلاحی که تعاریف متعددی بر آن بار شد و البته هیچ اجماعی نیز بر آن حاصل نشد. تفکیک واژه ترور از تروریسم و تفاوت بین مقاومت و حرکات تروریستی ، از مهمترین این دغدغه‌ها بودند. در ابتدا آمریکایی‌ها از بین المللی کردن این واژه چندان راضی به نظر نمی‌رسیدند و در تعاریف خود آنرا به نحوی به عناصر ملی گره می‌دادند ولی در مقابل کشورهای غیر غربی بر بین‌المللی بودن آن تاکید می‌کردند. برای مثال تعریف منتخب آمریکایی‌ها بیان می‌کرد: « بین ترور و تروریسم تفاوت وجود دارد» ، ترور، از بالا تحمیل می‌شود و بیانگر اشاعه ترس از سوی دیکتاتورها و قدرتمندان به هدف کنترل وضعیت مطلوب است . در مقابل تروریسم ، از پایین اعمال می‌گردد و ایجاد ترس بوسیله شورشیان می‌باشد که تلاش محسوب می‌شود و در جهت تغییر عناصر حاکمیت»‌. متقابلا تعریف کشورهای غیر غربی ـ که عمدتا هم تازه به استقلال رسیده بودند و بطور قطع یقین داشتند در تداوم استقلال آنها کارشکنی‌های متعددی صورت می‌پذیرد. مبتنی بر واژه « امنیت» بود. به عبارت دیگر «‌هر شخصی که بطور نامشروع بخواهد ساختهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه را به هم بزند و این قصد را از راهکار برهم‌زدن امنیت ـ داخلی یا خارجی ـ جستجو کند تروریست است و هیچ قید مکانی هم وجود ندارد.»

تعریف فوق اگر چه موسح است ولی تعریفی است که در آستانه سال 2002 دیگر شکی در پذیرفتن آن باقی نمانده است، اگر چه بطور ضمنی عنصر «نا مشروع» به شکل دوری تعبیر می‌گردد تا امکان سوء استفاده از ان حاصل شود. پروسة این تفسیر به این شکل است که برای حصول مشروعیت کافی است اثبات شود امنیت کشوری تهدید شده است، احراز این موضوع ، مجوزی است تا کشور مذکور دست به عمل متقابل بزند. این تفسیر نه تها خلاف عرف حقوق بین‌الملل می‌باشد بلکه می‌تواند به نقض کنواسیون‌های متعدد بین المللی هم بینجامد.

مشروعیت یک عمل درگروی انجام آن از راهکارهای قانونی است به عبارت دیگر در سطح ملی ، یک عمل مشروع است اگر مسیر قانونی و مردمی را برای ظهور خود انتخاب کند و در سطح بین‌المللی ، اگر براساس کنواسیونها و قواعد بین المللی باشد. نتیجه اینکه عنوان تقاص (خود یاری) در هیچ جامعة قانونی و متمدن پذیرفته شده نیست، زیرا در صورت نادیده گرفتن قوانین و مقررات زندگی انسانی ، هرج و مرج جای آنرا خواهد گرفت. البته بحث دفاع مشروع کماکان اعتبار خود را خواهد داشت زیرا دفاع محسوب می‌شود و نه تهاجم ، بعلاوه دفاع مشروع در مورد خطری معنا پیدا می‌کند که غیرقانونی ، قریب‌الوقوع و غیرقابل حل از راهکارهای قانونی ، در آن فرصت تهدید تا اجرا باشد.

سیاستهای یک جانبه‌نگرانه آمریکا مفهوم تروریسم به جهتی سوق می‌دهد که امکان تفسیرهای ضد و نقیض از آن بسیار باشد در این صورت فعالیتهای نظامی آمریکا که بطور کاملا واضحی لشکر‌کشی و دخالت در امور سایر کشورها است تروریسم نخواهد بود، در حالی که هر فعالیت دیگری که به نحوی از انحاء ،‌ امنیت ایالات متحده را تهدید کند. حتی اگر یک تهدید ممکن الوقوع هم نباشد، بهانه است برای تقاص ، مفهومی که بی‌شک امروزه بسیار ابلهانه می‌باشد تا انسانها از روی انتقام‌گیری نسبت به یکدیگر مظنون شده و در مقام جنگ برآیند.

ماهیت تروریسم:

آیا اعمال تروریستی ، اعمالی هستند که از سوی وجدان عمومی جامعه تقبیح میشوند؟ آیا عمل تروریستی آنقدر غیرانسانی به نظر می‌رسد که وجدان مشترک انسانها ، آنرا غیراخلاقی معرفی می‌کند؟ گذشته از این مسائل ، آیا عمل تروریستی ، حداقل عناصر مجرمانه را دارد؟

جواب به همه این سوالها نیاز به فرصت بسیاری دارد تا ابتدائا بتوانیم ماهیت تروریسم را مشخص کنیم و سپس رابطه آنرا با انسان ، جامعه، اخلاق و حقوق تبیین کنیم.

یک ضرب‌المثل انگلیسی اینگونه اظهار می‌دارد که «آن کس که از نظر  یک شخص تروریست محسوب می‌شود از نظر دیگری یک مبارز آزادی است». به سادگی از این بیان درمی‌یابیم که هر عمل تروریستی کاملا دچار یک نوع نسبیت است، برای مثال ایرلندی‌ها برای رهایی از سلطة انگلیس و استقلال کشورشان ، اعمال وحشت‌زای بسیاری را انجام داده‌اند ولی آیا بر این باورند که عمل‌شان یک عمل تروریستی بوده است؟ بی‌شک اعمال و رفتار خود را تروریستی نمی‌دانند بلکه حرکتی می‌دانند برای آزادی و دفاع در برابر مهاجم، که در این صورت نه بجای عقاب بلکه به نوعی قابل ستایش است.

به هر حال حتی اگر عملی برای آزادی و مبارزه با دشمنان مهاجم باشد تنها باید به گروهی محصور شود که صراحتا به نفی آزادی دیگران پرداخته‌اند و نمی‌تواند شامل مردم عادی شود. برای مثال هواپیماربایی ، بمب‌گذاری در شهر ، گروگان‌گیری ، تخریب اموال عمومی ، سیستم‌های برق، آب و گاز.... ، کشتار جمعی و ... نمونه‌هایی از اعمال غیرانسانی هستند که براساس هیچ قاعده‌ای نمی‌توانند مورد ستایش قرار بگیرند. همچنین طبق تفسیری که از کنوانسیون‌های لایحه صورت گرفته است حتی در فعالیتهای آزادی بخش می‌بایست حداقل رفتاری را که باید رد مخاصمات مسلحانه رعایت شود و از آن جمله لزوم ضرر نرساندن به غیر نظامیان می‌باشد، رعایت گردد.

نتیجتا رفتاری که مردم غیرنظامی را هدف قرار دهد یک عمل تروریستی است که به هیچ وجه قابل توجیه نمی‌باشد و از سوی هیچ وجدان انسانی مورد تایید قرار نمی‌گیرد.

از نظر حقوقی اعمال تروریستی چون تابع یک سری عقاید گروهی هستند غالبا بصورت سازمان یافته ارتکاب می‌یابند و بدین جهت بطور شدیدتری جرم‌انگاری می‌شوند. در اعمال تروریستی وجود سوء نیت خاص نیز شرط می‌باشد یعنی علاوه بر اینکه تروریستها اراده انجام عمل تروریستی را دارند می‌خواهند تا با ارتکاب عمل تروریستی و ایجاد رعب و وحشت ، ساختهای اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه را به نحو دلخواه خود تغییر دهند.

اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان

یکی از مسائل بسیار مطرح در حقوق قراردادها مبحث اشتباه می‌باشد . متن زیر ترجمه همین مبحث از کتاب حقوق تجارت بین الملل اثر Mark S.W.Hoyle می‌باشد که بخشی از درس متون حقوقی به زبان انگلیسی است که توسط دکتر صادقی نشاط در نیمسال اول ??-?? در دانشگاه امام صادق ارائه شده‌است .

اشتباه

گاه در تجارت یکطرف احتمالاً بدان جهت که منافع خویش را در معامله به خطا محاسبه کرده یا احیاناً بدان سبب که نمی‌تواند بهای خرید را تحصیل کند می‌کوشد با گفتن اینکه در قرارداد اشتباه بوده‌است از مسؤولیتهای خویش بگریزد . او بدین ترتیب در پی خلاصی از تکالیف قراردادی‌اش است . و نیز ممکن است اشتباهی واقعی وجود داشته‌باشد . برای آنکه اشتباه مؤثر باشد نباید اشتباهی در مورد قانون باشد زیرا هر طرف مسؤولیت دارد که قانون را بررسی کند . و نیز اشتباه نمی‌تواند شامل خطاهای مربوط به قضاوت شود چرا که این نیز در مسئولیت طرفینِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسی خواهیم کرد :

اشتباه مشترک ممکن است اشتباهی واقعی در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعوای « کاتورید » علیه « هاستی » محموله روی کشتی قرار داشت و خریدار و فروشنده در حالیکه نمی‌دانستند فرمانده کشتی کالا را به جهت آنکه فاسد شده قبل از معامله به طریق قانونی فروخته‌است ‍؛ قردادی منعقد کرده‌اند . دادگاه حکم داد که قرارداد بدانجهت که برای طرفین معلوم نبوده‌ که موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .

اشتباه دوطرفه طرفین ممکن است قراردادی را منعقد کنند که به نظر برسد توافق معتبری است ولی در واقع قراردادی است که در آن طرفین در اهداف متداخل هستند . در دعوای « رافلز » علیه « ویکل هوز » فروشنده قراردادی بست که عدلهای پنبه را که روی کشتی « ییرلس » بود و از بمبئی وارد می‌گشت بفروشد . متأسفانه دو کشتی وجود داشت که « پیرلس » خوانده می‌شدند و هر دو تقریباً در یک زمان بمبئی را ترک می‌کردند و در حالیکه خریدار به یکی اشاره داشت فروشنده به دیگری ارجاع می‌نمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام کرد .

اشتباه یکطرفه در مورد هویت شخصی هویت می‌تواند برای قرارداد چنان مهم باشد که هویت مشتبه برای بطلان قرارداد کفایت نماید . این امر مانع از انتقال دارایی می‌شود بطوریکه شخص ثالث را می‌توان با موفقیت برای بازگرداندن کالایی که برای خریدار پرداختی بابت آن نشده ولی فروخته است تت تعقیب قرار داد . در دعوای « گاندی » علیه « لیندسای » کالاها توسط شخصی سفارش داده‌شده‌اند که نام خود را به روشی امضاء کرده بود که فروشندگان فکر کردند سفارش از سوی مؤسسه‌ای معتبر در همان خیابان است . خریدار بدین وسیله فروشنده را فریب داده‌بود که به وی نسیه دهد و هنگامی که کالا را دریافت کرد آنها را به خوانده فروخت . خواهان خوانده را برای بازگرداندن پول تحت تعقیب قرار داد و دادگاه نیز حکم داد که قرارداد به جهت اشتباه باطل بوده لذا مالکیت انتقال نیافته و خواندگان بیگناه بایستی پرداخت کنند .

واقعیات مشابه ممکن است به نتیجه‌ای متفاوت منجر شود . در قضیه شرکت « کینگ نورتون » علیه « اِریج مرت و شرکاء » شخص متقلبی با داشتن نوشت‌افزاری که در آن نام « هالن و شرکاء » و تصویری از کارخانه‌ای بزرگ و فهرستی از انبارهای داخل و خارج کشور چاپ شده بود وانمود کرد که مالک مؤسسه‌ای بزرگ است . او در حالیکه خوانها را با این کاغذ تحت تأثیر قرار داده‌بود سفارش نسیه داد ولی برای آنها پرداختی ننمود ولی آنها را به خواندگان فروخت . خواندگان از سوی خواهانها بر این مبنا که قرارداد باطل بود و هیچ مالی منتقل نشده تحت تعقیب قرار گرفتند . دادگاه به هرحال حکم داد در حالیکه قرارداد به جهت تقلب قابل ابطال بوده‌است ولی ابطال نگردیده و خوانده حق حاکمیت بدون اشکالی در برابر خواهانها داشته‌است . در این مثال واقعیت که خواهانها آمده‌بودند که کالاها را به شخص ناشناسی نیز بفروشند مهم بوده‌است . اگر آنان همانطور که در قضیة قبلی بود در مورد هویت شخص اشتباه می‌کردند و در حالیکه فکر می‌کردند به دیگری می‌فروشند ولی به او فروخته‌اند می‌توانستند اعلام کنند که قرارداد باطل است . اما در قضیه اخیر بدین ترتیب است که آنها اگر می‌دانستند که خریدار را خود را به نحو متقلبانه‌ای معرفی می‌کند کالا را به او نمی‌فروختند ولی این امر تنها به آنها اجازه می‌دهد که قرارداد را نسخ نمایند در حالیکه آنها چنین نکردند .

اشتباه یکطرفه در مورد قصد :

اشتباه یکطرفه هنگامی وجود دارد که یکی از طرفین بداند که طرف دیگر در اشتباه است ولی با این وجود اجازه دهد که وی اقدام نماید . محاکم چنین قراردادی را تأیید نمی‌کنند وگرنه از بیشتر اعمال نادرست اغماض کرده‌اند و بنابراین اینگونه قراردادها باطلند . در دعوای « هازنگ » علیه « کولین وشیلدس » مذاکرات برای فروش سی‌هزار پوست خرگوش آرژانتینی بر مبنای هر قطعه که روش تعیین بها بموجب عرف تجاری بود انجام شد . ایجاب به خریداران بصورت شرط بهای هر پوند تصریح شده بود ( در کل یک سوم بهای معمول ) و طبیعتاً این ایجاب توسط خریداران قبول گشت . دادگاه قرارداد را باطل اعلام کرد با این اظهارات که : خریداران بایستی دانسته باشند که اشتباهی وجود دارد و نمی‌توانستند از آن بهره بگیرند .

اشتباه یکطرفه در مورد اسناد امضاء شده

قسم نهایی از اشتباه شامل وضعیتهایی می‌شود که در آنها اسناد امضاء می‌شوند در حالیکه اعتقاد بر این است که آنها ماهیتی کاملاً متفاوت دارند و این یا به جهت کهولت است یا بی‌سوادی یا نابینایی شخصی که اشتباه می‌کند . و یا اینکه نقش واقعی اسناد به طور متقلبانه به خطا برای آنان ارائه می‌شود با اینکه شخص امضاء کننده احتیاط معقول نیز می‌نماید که ببیند اسناد چه هستند .

بنابراین حمایتی به افراد بی‌مبالات تعلق نمی‌‌گیرد . ولی اگر آنان داخل در این قاعده شوند می‌توانند چنین دفاع کنند که اسناد ، سند آنان نیست و از مسؤولیت اجتناب نمایند . می‌توان از ضوابط فوق‌الذکر ملاحظه نمود که این نوع اشتباه در تجارت بین المللی نادر است

تاملی در نسبت میان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی

پس از سالها مجاهدت سرانجام انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن سال 57 به پیروزی رسید. اما نه پیروزی نهایی بلکه اولین سنگر فتح شد. 22 بهمن نه پایان انقلاب بلکه شروع انقلاب اسلامی بود. در این روز اولین هدف انقلاب یعنی سرنگونی رژیم فاسد پهلوی، محقق شد و زمینه برای تشکیل نظام اسلامی فراهم شد. نظامی که بر پایه احکام اسلام به دنبال اجرای عدالت و رشد معنویت اسلامی در بین افراد جامعه باشد و بتواند آرزوی چند هزار سالة انبیا و اولیا و اوصیا و شهدا و همة مبارزان راه حق و حقیقت، یعنی اقامة عدل و داد را بر آورده کند. نظامی که در جهان یاور و پشتیبان مظلومان و پابرهنگان و مستضعفانی باشد که زیر فشار سرمایه‌دارای و کمونیسم و صهیونیسم دست و پا می‌زدند. موجی از شادی در سراسر ایران بلکه در سراسر دنیا به پا شد.

   چه خوب مبارزان راه عدالت و آزادی اهمیت واقعه را درک کرده بودند و همة تلاشها معطوف به استفاده صحیح از این فرصت طلایی شده بود. فرصتی که نصیب کمتر کسی از انبیا و اولیا و ائمه (ع) در طول تاریخ شده بود، همة مراحل و مقدمات لازم برای تشکیل حکومت (همه‌پرسی، نوشتن قانون اساسی و تصویب نهایی آن) به سرعت انجام شد و نهادهای حکومتی یکی پس از دیگری شکل گرفت. از طرف دیگر، مقابله با تحرکات منافقین و ضد انقلاب از وظایف اصلی انقلابیون شده بود. به منظور تداوم انقلاب و هدایت آن در جهت صحیح، به دستور امام و توسط جوانان مؤمن و انقلابی نهادهای مردمی و انقلابی همچون کمیته انقلاب اسلامی، جهادسازندگی، کمیته امداد، بسیج مستضعفین و ... تشکیل شد و توان نیروهای انقلابی که تا آن موقع صرف تخریب رژیم گذشته و سرنگون کردن آن می‌شد، در جهت دفاع از انقلاب و تحقق اهداف آن به کار گرفته شد.

   انقلاب اسلامی با اهداف و آرمانهای بلند شکل گرفته بود. این انقلاب به دلیل ماهیت اسلامی آن نه محدود به مکان خاصی بود و نه زمانی خاص. این انقلاب آمده بود تا «سنگرهای کلیدی جهان» را یکی پس از دیگری فتح کند و «پرچم لااله‌الّا‌الله » را در سراسر نقاط عالم به اهتزاز در آورد. هدف والای انقلاب «خشکانیدن ریشه‌های فاسد صهیونیزم، سرمایه‌داری و کمونیزم در جهان و نابودی نظامهایی که براین سه پایه استوار گردیده‌اند»، بود. این انقلاب در صدد «ترویج نظام اسلام رسول الله (ص)» و «به صدا در آوردن ناقوس مرگ امریکا و شوروی از کلیساهای جهان» بود. انقلاب مردم مسلمان ایران به رهبری خمینی کبیر نه فقط برای تغییر حکومت در ایران بلکه برای ایجاد تمایز بین «اسلام ناب» و «اسلام امریکایی» شکل گرفته بود و آمده بود تا منادیان و مدافعان اسلام ناب یعنی «پابرهنگان و محرومان و مظلومان و مستضعفان جهان» را عزت بخشد. و طرفداران اسلام امریکایی یعنی «مقدس نمایان متحجر و بی‌هنر، سرمایه‌داران زالوصفت خدانشناس، مرفهین بی‌درد و قدرت مداران بازیگر را رسوا و نابود گرداند». این آرمانها در پیامها و سخنرانی‌های حضرت امام و یاران ایشان و وصیت‌نامه‌های شهیدان و شعارهای مردم متجلی بود.

   غایت نهایی انقلاب برقراری حکومت عدل جهانی به رهبری حضرت ولیعصر (عج) بود. اما ناگزیر این انقلاب باید اهداف مقطعی برای خود تعریف می‌کرد و مرحله به مرحله به سمت آرمانهای بلند خود پیش می‌رفت. مرحلة اول، نابودی رژیم پهلوی، مرحلة دوم، تشکیل نظام اسلامی، مرحلة سوم، تلاش برای هر چه بیشتر اسلامی شدن این نظام و تشکیل دولت اسلامی، مرحلة چهارم، تشکیل کشور اسلامی در ایران و الی آخر. در طی این مسیر یک اولویت اساسی وجود داشت و آن حفظ دستاوردهای انقلاب بود. یعنی هر آنچه که این انقلاب در طی مسیر گذشتة خود به دست آورده می‌بایست حفظ شود تا حرکت به عقب وجود نداشته باشد. مثلاً وقتی نظام اسلامی یعنی نظامی که مشروعیت دارد تشکیل شد، می‌بایست اول این نظام حفظ شود تا بعد برای هر چه بیشتر اسلامی شدن آن و تشکیل دولت اسلامی تلاش کرد. لذا وقتی صدام به کشورما حمله کرد و قصد تجاوز به خاک کشور و ساقط کردن نظام اسلامی در ایران را داشت، اولویت اول انقلاب حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور و دفاع از نظام در برابر تجاوز دشمن بیگانه شد. جوانان انقلابی تمام توان خود را در این راه به کارگرفتند. بعد از گذشت حدود دو سال از جنگ معادلة جنگ به نفع ما تغییر کرد. دیگر هدف فقط دفاع در مقابل دشمن نبود. بلکه هدف تأدیب صدام و نابودی حکومت او و نجات منطقه از شر حکومت او و نیز نجات مردم عراق از چنگال رژیم بعثی عراق بود. و این برای دنیا و قدرتهای استکباری خط قرمز محسوب می‌شد. امریکا و هم‌پیمانان غربی و عربی آن، همة توان خود را برای مقابله با انقلاب به کار گرفتند و تلاش کردند تا جلوی این اقدام انقلاب اسلامی را بگیرند. آنها خوب دریافته بودند که عقب‌نشینی از این موضع، به معنای پذیرفتن بعد برون مرزی انقلاب اسلامی و تن دادن به گسترش محدودة انقلاب به سایر کشورهای اسلامی است. در این مقطع، تقابل انقلاب اسلامی با همة ابرقدرتهای دنیا شکل گرفت. سرانجام دنیا توانست ایران را وادار به آتش‌بس نماید و جام تلخ زهر را به رهبر کبیر انقلاب اسلامی بخوراند.

   با پایان جنگ هیچ چیز تمام نشده بود. جنگ با عراق پایان یافته بود. ولی جنگ با همة قدرتهای استکباری آغاز شده بود. حضرت امام بعد از پایان جنگ، جنگ فقر و غنا را به عنوان افق آیندة انقلاب اسلامی مطرح کرد: «امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پا برهنه‌ها و مرفهین بی‌درد شروع شده است.» (پیام امام خمینی (ره) به مناسبت سالگرد کشتار خونین در مکه و قبول قطعنامه 598، (29/4/67) صحیفه نور، ج 20، ص 233 ) جوانان مؤمن و متعهد انقلابی در حوزه‌ها و دانشگاهها از سوی امام، موظف به تشکیل بسیج دانشجو و طلبه و همة جوانان انقلابی در سراسر جهان موظف به تشکیل بسیج جهانی اسلام و هسته‌های مقاومت حزب‌الله در همة کشورهای جهان شدند.

   امّا افسوس که آرمانهای انقلاب اسلامی به فراموشی سپرده شد. انقلاب اسلامی با این آرمانهای والا در نظام اسلامی خلاصه شد. نظامی که تا رسیدن به الگوی متعالی حکومت علوی فاصلة زیادی داشت. این وظیفة انقلاب بود تا دست طفل نوپای نظام اسلامی را بگیرد و آنرا تا رسیدن به دوران بلوغ و تنومند شدن پایه‌های اصیل اسلامی در حکومت و تشکیل حکومت عدل اسلامی پیش ببرد. مرز بین انقلاب و نظام از بین رفت و این دو درهم ادغام شدند. بسیجیان، این سربازان مخلص انقلاب که باید نقادانه رفتار حکومت را زیر ذره‌بین می‌گرفتند و حاکمان را شجاعانه امر به معروف و نهی از منکر می‌کردند، به توجیه‌گران وضع موجود و حکومت تبدیل شدند. هرگونه انتقادی به حکومت، دشمنی با انقلاب تلقی می‌شد.

   مردم انقلابی خود را در چارچوب نظام تعریف می‌کردند نه اینکه نظام خود را به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب (که در مقابل اهداف متعالی انقلاب بسیار ناچیز بود.) و ذیل انقلاب تعریف کند. این حاکمان بودند که برای انقلابیون تصمیم می‌گرفتند نه انقلابیون برای حاکمان، اصل مترقی ولایت فقیه با برداشت سطحی که از آن شد به جای آنکه عامل حرکت و قیام لِلّه و ایستادن در برابر مستکبران و زورگویان و زرسالاران عالم باشد، به عاملی بازدارنده و بهانه‌ایی برای قعود تبدیل شد. دیگرنه مردم و نه حاکمان، هیچ کدام خود را مخاطب فرامین رهبر انقلاب نمی‌دانستند.

   انقلاب اسلامی و نظام اسلامی دو نقطة پیوند دارند. اول آنکه نظام جمهوری اسلامی زاییدة انقلاب اسلامی است و یکی از دستاوردهای آن به شمار می‌رود. دومین نقطة پیوند، ولایت فقیه است. ولی فقیه در درجة اول، رهبر انقلاب و امام امت می‌باشد و سپس فردی که در رأس نظام اسلامی قرار گرفته است. در واقع انقلاب اسلامی، نظام اسلامی را بر پایة تئوری ولایت فقیه بنا نهاده تا رهبر انقلاب، هم ضامن حرکت نظام در مسیر صحیح اسلام و انقلاب باشد و هم منبع مشروعیت بخشیدن به نهادهای مختلف نظام.

   قبل از پیروزی انقلاب به جز حضرت امام (ره) که سکاندار انقلاب بودند، افرادی چون شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید باهنر، آیه‌الله خامنه‌ای و مرحوم آیه‌الله طالقانی نقش لیدر انقلاب را ایفا می‌‌کردند و می‌توان اینگونه تعبیر کرد که حضرت امام را در رهبری انقلاب یاری می‌دادند.

   علاوه براین، اشخاص و افراد زیاد دیگری در استانها و شهرهای مختلف، در دانشگاه و حوزه و میان اقشار مختلف مردم به هدایت مردم و رساندن پیام انقلاب به مردم نقش داشتند. بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی عمدة این افراد جذب نهادهای مختلف نظام شدند و پستهای حکومتی را در دست گرفتند.

    در این میان دیدگاه شهید بهشتی قابل تأمل است. ایشان بعد از پیروزی انقلاب به جز مسئولیت در شورای انقلاب و مجلس خبرگان قانون اساسی، حاضر به پذیرش هیچ مسئولیت حکومتی نشد و ترجیح داد فعالیتهای حزب جمهوری اسلامی را سروسامان دهد. حزب جمهوری اسلامی دو رسالت مهم داشت. اول، حفظ روحیة انقلابی میان مردم و روشنگری و هدایت جامعه در مسیر انقلاب و دوم، کادر سازی برای نهادهای مختلف نظام. شهید بهشتی آنگاه حاضر به قبول مسئولیت ریاست دیوان عالی کشور شد که با تکلیف شرعی از سوی امام مواجه شد. تشکیل حزب جمهوری اسلامی و تاکید شهید بهشتی بر عدم قبول مناصب حکومتی از دوراندیشی ایشان نشأت گرفته بود. ایشان به خوبی خطری که آیندة انقلاب را تهدید می‌کرد، دریافته بود و به دنبال مقابلة با آن بود.

   اکنون هم هر کس که می‌خواهد خدمتی به انقلاب انجام دهد و برای تحقق آرمانهای آن بکوشد به نوعی سعی دارد خود را وارد حکومت کند. در غیر اینصورت هیچ زمینه‌ای برای فعالیت و خدمت او وجود ندارد.

   آیندة انقلاب نیاز به افرادی دارد که خود را سرباز انقلاب بدانند و رسالت انقلابی خود را بدون ورود در حاکمیت انجام دهند. این به معنای رودررویی با نظام نیست و به آن معنا نیست که ورود در نهادهای حکومتی اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه یا سایر نهادها امری مذ موم است و هیچ انقلابی نباید وارد در حاکمیت شود. طی مسیر آیندة انقلاب نیازمند افرادی است که در سطوح مختلف به هدایت و روشنگری جامعه و نیز نقد نظام جمهوری اسلامی بپردازند.

   ریشة بسیاری از مشکلاتی که در 17 سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم، خلط انقلاب اسلامی با جمهوری اسلامی است. در آینده هم اگر بخواهیم آیندة راه انقلاب اسلامی را بپیمایم و در راه تحقق اهداف و آرمانهای آن تلاش کنیم، باید ابتدا این مشکل تئوریک را حل کنیم. انقلابیون تا نتوانند نسبت درستی بین خود و نظام اسلامی برقرار کنند، نخواهند توانست راه صحیح انقلاب را بپیمایند. پیگیری مسائلی چون جنبش نرم‌افزاری، جنبش عدالتخواهی و نهضت جهانی اسلام تنها بعد از حل این مشکل تئوریک امکان‌پذیر خواهد بود.

    اگر ما نتوانیم بین انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی تفکیک قائل شویم، انقلاب معنای واقعی خود را از دست می‌دهد و هر حرکتی غیر ممکن خواهد شد. امروز بزرگترین جمود و تحجر محدود کردن انقلاب در چارچوب جمهوری اسلامی است. انقلابیون باید شأن ویژه‌ای برای خود تعریف کنند و خود را مخاطب اصلی جملات حضرت امام بدانند و با الهام گرفتن از آنها و فرامین مقام معظم رهبری خطوط آینده نهضت را تعیین و در راه تحقق آرمانهای بلند انقلاب گام بردارند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی 

علی‌رغم جایگاه و نقش کلیدی شورای عالی انقلاب فرهنگی، بارها از لسان دلسوزان و اعضای این شورا شنیده می‌شود که از عدم اجرای مصوبات ابراز نگرانی می‌کنند. هرچند اجرایی نشدن مصوبات تبدیل به رویة معمول شده و اصولی از قانون اساسی و قوانین متعددی از مصوبات مجلس هم می‌توان یافت که علی‌رغم تصویب بلا اجرا باقی مانده‌اند. اما درمورد شورای عالی انقلاب فرهنگی زمانی این مشکل به اوج می‌رسد که چندین بار شاهد ابطال مصوبات این شورا در مراجع قضایی و اداری هستیم که نمونه‌هایی در ادامه ذکر خواهد شد.

   آنچه که در این فرصت بدنبال آن هستیم بررسی وضعیت حقوقی مصوبات و دلیل بوجود آمدن برخی مشکلات در این مورد و راه‌حل‌های متصور برای آن است.

   اعضای شورا غالباً با استناد به فرمان حضرت امام (ره) مدعی قانون بودن مصوبات شورا و لازم الاتباع بودن آنها برای همة سازمانها هستند این فرمان در پاسخ به نامه رئیس جمهور وقت حضرت آیت الله خامنه‌ای صادر شده که در این نامه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا را ناچار از وضع ضوابط و قواعدی می‌داند که برای تأمین اهداف و دستورات منظور در حکم تشکیل شورا ضروری است در این نامه آمده‌است که: «همکاری و دخالت قوه قضاییه در موارد لزوم، منوط به آن است که مصوبات این شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد. مستدعی است، نظر شریف در این باره را ابلاغ فرمایید.» نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/1363.

   حضرت امام (ره) در جواب مرقوم می‌دارند:

باسمه تعالی

ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب آثار داده شود.

6/12/1363

روح الله الموسوی الخمینی

هرچند با استناد به این حکم بعضاً ادعای قانون بودن مصوبات مطرح شده اما با کمی توجه نادرست بودن این ادعا قابل اثبات است. در قانون اساسی با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل 58 و 71 به مجلس شورای اسلامی و به نحوی در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت نظام  اختصاص داده‌است که با این وصف اطلاق قانون به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارند. و این مصوبات از مقوله تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و نظامات دولتی محسوب‌ می‌شود. چنین مصوباتی درصورت عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع و همچنین درصورتی که خارج از حدود اختیارات نهاد مربوطه نباشند معتبر و متبع هستند.

   بعلاوه بررسی شرایط صدور فرمان تا حدودی در فهم این فرمان مفید خواهد بود در نامة شمارة 1739/ م د ش مورخ 30/7/70 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نویسد: «در ابتدای کار شورای عالی انقلاب فرهنگی زمانی که ضوابط گزینش دانشجو و کمیته انضباطی دانشجویان در دست تصویب بود، باتوجه به اینکه مسئله ماهیت قضایی داشته و برخی موارد مستلزم دستور توبیخ مجازات و سلب مزایا و برخی از حقوق از دانشجویان است کتب تکلیف از امام ضروری تشخیص داده شد».

   همان طور که بررسی شد مسئله در حد کمیته انضباطی و مسائل مربوط به نظامات درون دانشگاه بوده که در حد آیین‌نامه و تصویب‌نامه دولتی است و فرمان حضرت امام هم صرفاً به جهت حمایت از شورا بوده. و به هیچ وجه به معنای اجازة قانون گذاری در مقابل نهاد مجلس نیست.

   به این نکته باید توجه کرد که «قانون» نبودن مصوبات این شورا به معنای عدم ضمانت اجرا نیست بلکه به موارد متعددی در قوانین فعلی می‌توان اشاره کرد که به حمایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص دارد.

    از جمله تبصره 2 ماده 4 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 3/3/1367 مجلس که بیان می‌کند: «کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاههای کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام شده از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی درمورد دانشگاه‌های علوم پزشکی حاکم و مجری خواهد بود.» باتوجه به اینکه هیچ ویژگی خاصی را در زمینه حاکمیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر دانشگاه‌های علوم پزشکی نسبت به سایر مؤسسات آموزش عالی نمی‌توان ذکر کرد و با استناد به وحدت ملاک می‌توان ادعا کرد که «ضوابط و مقررات آموزشی» اعلام شده از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد همة‌ مؤسسات آموزش عالی لازم الاتباع و کاملاً قانونی است.

   از دیگر ابزارهای تحت اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی مدیریت امور مالی دانشگاههاست.

   در مادة 1 قانون نحوة‌ انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 داریم: «امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که براساس مجوزهای رسمی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان آموزش پزشکی تاسیس شده یا می‌شود در این قانون (موسسه) نامیده می‌شوند صرفاً تابع این قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن می‌باشند.»

   در مادة 9 همین قانون داریم «آئین نامة‌ اجرایی هریک از مواد فوق برحسب نیاز به پیشنهاد هیئت امنای موسسات مربوطه و تصویب مشترک وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا خواهد بود.

   تبصره: ترکیب هیئت امنا مطابق مصوبه جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شود» البته مدتی بعد قانون به طور کلی اختیارات ترکیب هیئت امنا را به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار می‌کند.

   در قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیئت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 3/4/1376 آمده: «مادة واحده، ترکیب هیئت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی موضوع قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی که توسط شورای عالی مذکور که قبل یا بعد از تصویب این قانون تعیین گردیده و با مصوبات جلسات 181 و 183 مورخ نهم و بیست و سوم اسفندماه 1367 شورای یاد شده مطابقت ندارد، تصویب می‌گردد».

   از طرفی در مادة 2 (اصلاحی 30/11/69) قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1367 داریم: «اعضای بند (ج) به پیشنهاد وزیر مربوطه و بنا به تصمیم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به جلسات شورای عالی جهت بررسی و تصمیم گیری مشورتی معرفی شده و ریاست جمهوری بر مبنای نتیجه حاصل از شورا احکام مربوطه را برای 4 سال عضویت در هیأتهای مذکور امضا می‌نماید…»

   که البته به موجب بند 9 مصوبه بازنگری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزش عالی مصوب 5/8/77 ضوابط کلی و وظایف هیاتهای امناء را شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌کند و اعضا با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی با نظارت غیر مستقیم بر آیین‌نامه‌های مالی مؤسسات آموزش عالی می‌تواند پیگیری مصوبات خود را اعمال کند.

همین طور بحث نحوه انتخاب رؤسای دانشگاهها که به طور معمول با نظر شورای عال انقلاب فرهنگی انتخاب می‌شوند (موضوع مصوبه جلسه 441 مورخ 21/2/78 با اصلاحات 24/12/78) می‌تواند در پیگیری نظرات و مصوبات شورا ابزار مؤثری محسوب شود.

   علی‌رغم این قوانین، باز هم شاهد مواردی مثل ابطال مصوبات شورا در دیوان عدالت اداری هستیم به عنوان مثال: رأی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد احکام صادره توسط هیئت مرکزی گزینش دانشجو (787) نقل از شماره 16016-28/11/78 روزنامه رسمی که مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ 11/6/65 و مصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/77 را باطل اعلام می‌کند.

   همچنین درمورد شکایت فردی به نام احمد.م با موضوع ابطال بندهای 2-5، 3-5 و 5-5 مصوبه جلسه 478 و 480 مورخ 18/2/80 و 12/4/81 درخصوص وظایف و اختیارات مطبوعات باز هم دیوان مصوبه شورای عالی را باطل اعلام می‌کند در هر دو مورد به نظر می‌رسد دیوان با استناد به اینکه شورای عالی خارج از حیطه حدود و اختیارات خود مصوبه داشته آنها را باطل اعلام می‌کند به عنوان مثال درمورد اول فوق الذکر در متن رأی هیئت عمومی دیوان آمده‌است که «نظر به اینکه فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نحوة گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذکور و یا مغایر با قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس از جمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضایی و نفی صلاحیت آنان نمی‌باشد».

   هرچند که اظهارنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد صلاحیت مراجع قضایی به نظر غیرقابل قبول می‌رسد اما مشکل اصلی مصوبات مطلب دیگری است.

   مشکل اصلی را باید در این دانست که با تعریف مأموریت تازه برای این شورا ساختار حقوقی متناسب ایجاد نشده‌است.

   در حکم مورخ 14/9/75 مقام معظم رهبری بعد از اشاره به وضعیت دانشگاهها به نکتة مهم دیگری هم توجه می‌شود «در بخش دیگر و گسترده تر مسائل فرهنگی یعنی فرهنگ عمومی، وظایف مسئولان کشور سنگین‌تر و حساس تر است… همة این حقایق مهم و هشدار دهنده مسئولان فرهنگی کشور را به تدبیری برتر و راهنمای بیشتر و تلاشی گسترده‌تر فرا می‌خواند و به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی را که در جهاد ملی با بیسوادی و عقب ماندگی علمی و تبعیت فرهنگی در حکم ستاد مرکزی و اصلی است. به تحرک و نوآوری و همت گماری بر می‌انگیزد».

   در این حکم و در سایر بیانات و سخنرانی‌ها، مقام معظم رهبری با تعیین مسائل «فرهنگ عمومی» به عنوان مأموریت تازه، درواقع علاوه بر مسائل دانشگاهها، فضای عمومی فرهنگی جامعه را موضوع فعالیت این شورا تعیین می‌نمایند از جمله مؤیدات این دیدگاه ترکیبی است که مشخص می‌شود که برخلاف ترکیب فرمان 19/9/63 حضرت امام که محدود به سران سه قوه وزیر آموزش و پرورش و چند شخص حقیقی دیگر بود اینبار با ترکیب گسترده از تمام شخصیتهای حقوقی مؤثر در فضای فرهنگی جامعه و عدة زیادی از نخبگان فرهنگی و علمی کشور تشکیل می‌شود.

   بی شک تغییر ترکیب شورا را باید متناسب با مأموریت تازة آن تفسیر کرد . در همین چارچوب مصوبات اخیر شورا هم مانند مصوبات راجع به اینترنت، مطبوعات و… بدنبال تحقق این مأموریت تازه بوده‌اند.

    البته با تفکیک مصوبات به سیاستهای کلی و ضوابط موردی باید گفت سیاستهای کلی مصوب کمافی‌السابق از طریق پیگیری مسئولان و شخصیتهای حقوقی حاضر و یا شخص مقام معظم رهبری قابلیت اجرا می‌یابد.

اما درمورد ضوابط موردی، همان طور که ذکر شد نمی‌توان در مقابل مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاد تقنینی دیگری تصور کرد. بلکه باید با محدود کردن قلمرو مورد نظر و تعریف دقیق آن (همانطور که درمورد ضوابط حاکم بر دانشگاهها صورت گرفته‌بود) با همکاری مجلس شورای اسلامی یا از طریق حکم رهبری بدون دخالت در قاعده تفکیک قوا، ضمانت اجرای مناسب برای مصوبات در نظر گرفت.

مقدمه:

 به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظایسشف اجرائی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از اتلاف وقت ها و امکانات مادی و معنوی، نظام مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات، لایحه نظام جامع انتخابات به شرح زیر تقدیم می شود.

فصل اول : کلیات
ماده 1 – در اجرای اصول 6 ، 59 ، 62 ، 100 ، 108 و 114 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام همه پرسی و انتخابات مجلس شورای اسلامی ، شوراهای اسلامی کشوری ، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری بر طبق مفاد و مقررات این قانون برگزار می گردد .
ماده 2 - دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که حداقل یک ماه پیش از پایان دوره قبل نتیجه نهایی انتخابات هر یک از نهادهای موضوع ماده 1 مشخص گردد .
ماده 3 – نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مدت 4 سال و نمایندگان مجلس خبرگان برای مدت 8 سال انتخاب می شوند . انتخابات مجلس خبرگان هم زمان با یک دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد . 
 ماده 4 – انتخاب رئیس جمهور و اعضای شوراهای اسلامی شهر وروستا برای مدت چهارسال به صورت همزمان برگزار خواهد شد .
تبصره – دوره ریاست جمهوری از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه بوسیله مقام رهبری آغاز خواهد شد .
ماده 5 – در اجرای اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورت نیاز ، دولت موظف است همه پرسی را حتی المقدور هم زمان با یکی از دو انتخابات یاد شده انجام دهد .
ماده 6 - همه پرسی از همه اقشار جامعه باید به نحوی انجام شود که بتوانند با آزادی کامل نظر خود را به یکی از دو صورت ‹‹ آری ›› یا ‹‹ نه ›› اعلام کنند . 
ماده 7– وزارت کشور مأمور اجرای کلیه انتخابات می باشد و موظف است حداقل سه ماه قبل از آغاز ثبت نام از داوطلبان، اطلاعیه برگزاری انتخابات را از طریق رسانه های عمومی به اطلاع کلیه هموطنان برساند.
تبصره – وزیر کشور حداقل یک ماه قبل از صدور اطلاعیه برگزاری انتخابات مراتب را به اطلاع شورای نگهبان خواهد رساند .
ماده 8 – وزارت کشور موظف است در اجرای هر انتخابات، ستادی تحت عنوان ‹‹ستاد انتخابات کشور›› تشکیل دهد . وزیر کشور می تواند با تفویض اختیار به یکی از مسئولان ذیربط وزارت کشور وی را به ریاست ستاد انتخابات کشور منصوب نماید .
ماده 9 – نظارت بر کلیه انتخابات بر عهده شورای نگهبان می باشد که براساس مفاد این قانون اعمال خواهد شد .
ماده 10 – وزارت کشور می تواند با هماهنگی شورای نگهبان اخذ رأی قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه از طریق شیوه های نوین از جمله استفاده از رایانه و یا به کار گیری صندوقهای اخذ رأی متحدالشکل بدون نیاز به لفاف پارچه ای انجام دهد .
ماده 11 - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 290 نفر است و افزایش تعداد آن براساس اصل 64 قانون اساسی می باشد .
تبصره – از تعداد کل نمایندگان 5 نفر به ترتیب زیر مربوط به اقلیتهای دینی میباشند :
زرتشتیان ، کلیمیان ، مسیحیان ارمنی جنوب و مسیحیان ارمنی شمال هر کدام یک نماینده . مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده .
ماده 12 – حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حتی الامکان منطبق بر محدوده شهرستان ها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند شهرستان خواهد بود. محدوده هر حوزه انتخابیه را قانون معین
می کند. دولت موظف است لایحه اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی را به نحوی تنظیم نماید که از هر حوزه انتخابیه حداکثر دو نفر به نمایندگی انتخاب گردد .
ماده 13 - عده نمایندگان مجلس خبرگان 86 نفرو تعداد نمایندگان در هر استان همان تعداد نمایندگان چهارمین دوره مجلس خبرگان می باشد .
تبصره 1 – در استانهایی که جدیداً تشکیل شده یا می شوند تعداد خبرگان به نسبت جمعیت هر استان بین استانهای جدید تقسیم می شود .
تبصره 2 – پس از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 به ازاء هر یک میلیون نفر که به جمعیت هر استان اضافه شود یک نماینده به نمایندگان خبرگان آن استان اضافه خواهد شد .
ماده 14 – تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراهای اسلامی روستا و شهر به شرح زیر می باشد :
الف – شوراهای روستایی
1- روستاهای تا 2500 نفر جمعیت سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل .
2- روستاهای بیش از 2500 نفرجمعیت پنج نفر عضو اصلی ودو نفر عضو علی البدل .
ب – شوراهای شهری
1- شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل .
2- شهرهای بیش از بیست هزار نفر جمعیت تا صد هزار نفر 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل .
3- شهرهای بیش از صد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت 9 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل .
4- شهرهای بیش از دویست هزار نفر جمعیت تا یک میلیون نفر 11 نفر عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل .
5 – شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت 13 نفر عضو اصلی و5 نفر عضو علی البدل .
6- شهر تهران 15 نفر عضو اصلی و 6 نفر عضو علی البدل .
تبصره - ملاک تشخیص جمعیت روستا ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن و یا اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود .
ماده 15– شوراهای اسلامی شهرو روستا در واحدهایی از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط ، به نام روستا و شهر شناخته شده باشند و هر یک از آنها به عنوان یک حوزه انتخابیه مستقل محسوب می شوند .
ماده 16 – در صورت تبدیل روستا به شهر ، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود . چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شوند ، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود .
تبصره 1 – چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند ، شورای روستای جدید از میان اعضای شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات وبه نسبت جمعیت روستاها تشکیل میشود .
تبصره 2 – در شهرهای جدید التأسیس برگزاری انتخابات شورای شهرو یا اداره امور شهر برای بقیه دوره چهار ساله به تشخیص وزیرکشور می باشد .
ماده 17 – در هر بخش شورای بخش که اعضای آن پنج نفر می باشد ، با اکثریت نسبی آراء از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل میشود ودر صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت شورای بخش انتخاب شود ، از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد .
تبصره – در هر حال ، از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد ودر صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد ودر نهایت باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد .
ماده 18 - شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء ) و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب ومعرفی شده اند ، تشکیل میگردد .
تبصره 1 – در شورای شهرستان ، از شورای هر بخش یک نفر واز شورای هر یک از شهرهای تا پانصدهزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران پنج نفر عضویت خواهند داشت .
تبصره 2 – تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد . چنانچه تعداد شهرها وبخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت به جمعیت هر بخش یا شهر ، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد . شهرستانهایی که فقط یک بخش ویک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا ، مستثنی میباشند .  
ماده 19 – شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء ) ودر صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب ومعرفی شده اند تشکیل می شود .
تبصره – تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است . چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی ربط تأمین می شود . در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد ، اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود .
ماده 20 - شورای عالی استانها ، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء ) ودرصورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی میشوند ، تشکیل می گردد .
تبصره – از هر استان یک نفر نماینده واز استان تهران دو نفر نماینده در شورای عالی استانها عضویت دارند .
ماده 21 – اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار تشکیل میشود . همچنین شوراهای فرادست به ترتیب ، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار وشورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می گردد .
ماده 22 – هر فرد میتواند فقط عضو شورای یک روستا یا شهر باشد .
ماده 23 – کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات ، نهادهای قانونی ، موسسات وشرکتهای دولتی و عمومی و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند ، شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ونیز دیوان محاسبات کشور و موسساتی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند موظف اند حسب درخواست وزارت کشور ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، شورای نگهبان و هیئتهای نظارت ، کارکنان وسایر امکانات خود را تا پایان انتخابات دراختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مزبور جزء ایام مأموریت آنان محسوب خواهدشد .
اعتبارات مربوط به پرداخت حق مأموریت انتخابات و اضافه کار افراد همکار با وزارت کشور ، استانداریها ، بخشداریها ، هیئتهای اجرایی و شعب اخذ رأی باید با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اعتبارات وزارت کشور وسایر دستگاههای اجرایی ذی ربط برآورد و منظور گردد .
تبصره 1 – نحوه ومیزان پرداختی به دست اندرکاران اجرای انتخابات در بخش دولتی وغیر دولتی بر اساس مفاد آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
تبصره 2 – اعتبارات دارائیهای تملیکی وهزینه های انتخابات صددرصد تخصیص یافته تلقی میگردد وقوانین بودجه سالیانه نافی آن نخواهد بود وهزینه کرد آن خارج از مشمول قانون محاسبات عمومی میباشد .
ماده 24 - سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است کلیه برنامه های آموزشی ،
اعلامیه ها و اطلاعیه های انتخاباتی را که وزارت کشور یا شورای نگهبان ضروری تشخیص می دهند ، از شبکه سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید .
تبصره – صداوسیمای مراکز استانها نیز مکلف اند برنامه های آموزشی ، اعلامیه ها و اطلاعیه های انتخاباتی را که استانداری یا هیات نظارت استان ضروری تشخیص میدهند ، از شبکه استانی پخش نمایند .
ماده 25 – نیروی انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات می باشد . در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی ، با تصویب شورای امنیت کشور، نیروی مقاومت بسیج و سایر نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری می کنند .
ماده 26 – استفاده از نیروی نظامی و انتظامی برای عضویت در هیئتهای اجرایی ونظارت وبازرسی و شعب اخذ رأی ممنوع می باشد .
تبصره – اعضای نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که کادر رسمی نیروی مذکور نیستند ، از شمول این ماده مستثنی می باشند .
ماده 27 – دستگاه قضائی در سطح کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با هیئتهای اجرایی وناظران شورای نگهبان ،اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد . محاکم صالح قضائی مکلف اند به تخلفات وجرایم انتخاباتی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند .
ماده 28 - بمنظور کنترل صحت جریان انتخابات و اجرای دقیق قوانین و مقررات ، وزیر کشور موظف است هیئت مرکزی بازرسی انتخابات را تشکیل و بازرسانی را بصورت ثابت و یا سیار به استانها، شهرستانها ، بخشها و شعب اخذرأی اعزام نماید .
تبصره – هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان ، مجاز نیست در امر اجرا ، نظارت و بازرسی انتخابات دخالت کند .
فصل دوم – کیفیت انتخابات
ماده 29 – انتخابات به صورت عمومی ، مستقیم ، آزاد و با رأی مخفی ودر یکی از روز های جمعه برگزارخواهد شد .
تبصره : انتخابات شوراهای اسلامی فرادستی ( بخش ، شهرستان ، استان و شورای عالی استانها ) به صورت غیرمستقیم بر اساس مفاد این قانون انجام میشود .
ماده 30 – کلیه انتخابات به استثنای انتخابات ریاست جمهوری ومجلس شورای اسلامی یک مرحله ای و با کسب اکثریت نسبی کل آرای مأخوذه خواهد بود .
ماده 31 – انتخابات ریاست جمهوری با کسب اکثریت مطلق نصف به اضافه یک کل آرای مأخوذه خواهد بود .
تبصره – چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از نامزدها اکثریت مطلق حاصل نگردید ، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد . بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم که در جمعه هفته بعد برگزار خواهد شد ،شرکت می کنند .
ماده 32 انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آرای مأخوذه خواهد بود .
تبصره 1 – چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از نامزدها اکثریت حداقل یک چهارم کل آرای مأخوذه حاصل نگردد ، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد . بدین معنی که حداکثر ظرف یک ماه پس از اخذ رأی مرحه اول ، از بین نامزدهایی که اکثریت یک چهارم کل آرای مأخوذه را در مرحله اول به دست
نیاورده اند ، فقط به تعداد دو برابرنمایندگان مورد نیاز ازبین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول
داشته اند ، در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده ، کمتر از دو برابر باشد ، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند کرد.
 تبصره 2 – اگر تعداد نامزدهای باقی مانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد ، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهدشد و نامزدی که حداقل یک پنجم کل آرای مأخوذه را کسب کرده باشد به مجلس راه می یابد .
تبصره 3 – ملاک محاسبه آرای نامزد ها در مرحله دوم کسب اکثریت نسبی کل آرای مأخوذه می باشد .
ماده 33 – چنانچه انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه به هر دلیلی متوقف یا ابطال گردد و یا اعتبارنامه منتخبان در مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار نگیرد و یا به علت فوت یا استعفای منتخب یا نظایر آن نیازبه تعیین جایگزین باشد ، انتخابات میاندوره ای در حوزه های انتخابیه ذیربط بصورت همزمان با اولین انتخابات سراسری برگزار خوهد شد .
ماده 34 – در صورت فوت ، عزل ، غیبت ، بیماری بیش از دو ماه یا پذیرش استعفای رئیس جمهوری ، وزارت کشور موظف است زیر نظر شورای مذکور در اصل یکصدوسی ویکم ( 131 ) قانون اساسی ظرف مدت 50 روز انتخابات میاندوره ای را برگزار کند . دوره فعالیت رئیس جمهور جدید ، باقیمانده دوره چهارساله خواهد بود .
تبصره – چنانچه کمتر از یکسال به پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری باقی مانده باشد انتخابات میاندوره ای برگزار نخواهدشد و معاون اول رئیس جمهور تا پایان همان دوره مسئولیت اداره امور اجرایی کشور را به عهده خواهدداشت . 
ماده 35 - چنانچه در هر یک از مراحل اول یا دوم انتخابات ریاست جمهوری یکی از نامزدها فوت کند ، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد .
ماده 36 - در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث پیش بینی نشده یا مسایل امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد ، انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود . تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد .
ماده 37 - اخذ رأی در یک روز و به مدت 10 ساعت در داخل و خارج از کشور انجام می شود . این مدت غیر قابل تمدید می باشد .
تبصره – در خارج از کشور فقط انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی برگزار میشود .
ماده 38 - در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، انتخابات اقلیتهای دینی زرتشتی ، کلیمی ، آشوری کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشداران مناطقی که اقلیتهای مزبور در آن جا سکونت دارند ، انجام خواهد شد .
ماده 39 – انتخابات در حوزه های انتخابیه ای که دچار حوادثی از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در محلهای استقرار مهاجرین و درصورت امکان در حوزه های مذکور نیز برگزار و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید .
ماده 40 - در موارد زیر با تأیید هیئت نظارت یا نماینده آن هیئت برگهای رأی باطل ولی جز آراء مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه می شود .
1- آراء ناخوانا باشد .
2- آرایی که کلاً فاقد اسامی نامزدهای تأیید شده باشد .
تبصره – چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد شد .
3- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد .
ماده 41 - در موارد زیر با تأیید هیئت نظارت یا نماینده آن هیئت برگهای رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد .
1- صندوق فاقد لاک و مهر یا پلمپ انتخاباتی باشد .
2- آرایی که زائد بر تعداد تعرفه باشد .
3- آرایی که با تقلب و تزویر ( در تعرفه ها ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد .
4- آرایی که فاقد مهر انتخاباتی ( اجرایی یا نظارتی ) باشد .
5- آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رأی باشد .
تبصره 1 – در صورتی که صندوق اخذرأی فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد کل آرای مندرج در صورت جلسه آن باطل بوده و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد .
تبصره 2- در مواردی که چند انتخابات همزمان انجام گیرد ، می توان از یک صندوق اخذ رأی برای آنها استفاده کرد و درصورت استفاده از چند صندوق ، آرایی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شده باشد قبل از شمارش با حضورناظران به صندوق مربوط انتقال داده می شود .
تبصره 3 – در صورتی که بین آرای مأخوذه اوراقی غیرچاپی باشد قبل از برداشت اوراق اضافی از کل آراء ( موضوع بند 2 ) ابتدا اوراق غیرچاپی برداشته می شود و سپس سایر اوراق اضافی ( اگر موجود باشد ) از کل آراء کنار گذاشته می شود .
ماده 42 - در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده ، اسامی دیگری نوشته شده باشد ، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی شود .
تبصره – در صورتی که نام یک داوطلب در برگ رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود .
ماده 43 - در صورتی که اسامی نوشته شده یا علامت گذاری شده بیش از تعداد منتخبان مورد نیاز باشد ، اسامی اضافی از آخر خوانده نمی شود .
ماده 44 - به منظور رفع مشکل تشابه اسمی و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق نامزدها ، برای هر یک از آنان شماره ویژه ای منظور خواهد شد تا رأی دهنده علاوه بر ذکر اسم یا اسامی نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود ، شماره ویژه آنان را نیز در برگ رأی درج نماید . به این ترتیب چنانچه آرایی یافت شود که به دلیل نداشتن شماره ویژه یا مغایر بودن شماره درج شده با شماره ویژه نامزد و وجود تشابه اسمی، قابل احتساب برای نامزد خاصی نباشد ، به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم میشود و در مورد رأی یا آرای باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد .
تبصره – چنانچه رأی دهنده فقط اکتفاء به نوشتن شماره ویژه کرده باشد ، ملاک احتساب رأی به نامزد مورد نظر، همان شماره ویژه خواهد بود .
ماده 45 - قبل از شروع رأی گیری باید صندوق خالی با حضور نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت بسته و به مهر شعبه ممهور یا پلمب گردد و در صورت جلسه شعبه اخذرأی که توسط اعضای شعبه در محل اخذرأی تنظیم می گردد ، نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت ، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و درصورت نیاز به صندوق اضافی در جریان رأی گیری باید به ترتیب فوق عمل نموده و صورت جلسه تکمیل شود .
ماده 46 - وزارت کشور موظف است درطول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که بعهده دارد، اطلاعات مربوط به انتخابات را از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های جمعی به آگاهی مردم برساند .
ماده 47 - وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون و آئین نامه اجرایی آن با استفاده از امکانات سازمان ثبت احوال کشور ، مرکز آمار ایران ، شهرداریها و سایر نهادهای محلی ، فهرست افراد واجد شرایط برای شرکت در انتخابات را تهیه نماید . این فهرست در اولین انتخاباتی که بر اساس این قانون اجرا خواهد شد در اختیار هیئتهای اجرایی قرار خواهد گرفت تا متناسب با تعداد واجدین شرایط و نشانی آنان محلهای ثبت نام را تعیین و سپس با تعیین محل شعب اخذ رأی حداکثر هر 1000 نفر را به یک شعبه هدایت نمایند . محل شعب برای انتخابات بعدی ثابت خواهد بودو هیئتهای اجرایی انتخابات بعدی فقط میتوانند تعداد آن را با توجه به تعداد واجدین شرایط و ثبت نام کنندگان افزایش دهند یا در موارد استثنایی به دلایل امنیتی ، حوادث پیش بینی نشده یا هر علت دیگری محل آن را تغییر دهند به نحوی که درنزدیکترین محل قبلی دائر گردد .
نحوه ثبت نام ، محلهای مراجعه و گروههای ثبت نام ، شبکه های موردنیاز رایانه ای وسایر مسایل اجرایی این ماده بر اساس آئین نامه اجرایی خواهد بود . 

فصل سوم – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 48 - انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند :
1- تابعیت کشور ایران
2- داشتن حداقل 18 سال تمام در روز اخذرأی
3- عاقل بودن
ماده 49 - انتخاب شوندگان هنگام شروع ثبت نام باید دارای شرایط عمومی زیر باشند :
1 – اعتقاد و التزام عملی به اسلام
2- ایمان واعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
تبصره - داوطلبان اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی ضمن مؤمن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی باید التزام به دین خود داشته باشد .
3- تابعیت کشور ایران
4- سلامت جسمی در حدبرخورداری از نعمت شنوایی و گویایی در تمام انتخابات و نیز نعمت بینایی در انتخابات ریاست جمهوری .
5- حداقل سن 30 سال تمام
تبصره – حداقل سن برای انتخاب شوندگان شوراهای اسلامی روستایی 25 سال تمام می باشد .
ماده 50 – درانتخابات ریاست جمهوری انتخاب شوندگان علاوه بردارابودن شرایط عمومی مذکور در ماده49 باید مدارک زیر باشند :
1 – ایرانی الاصل بودن
2- داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد یا معادل آن
3- آشنایی با مسایل سیاسی داخلی وبین المللی .
4 – آشنایی با سیاستهای دفاعی وامنیتی کشور .
5 – پای بندی به ترویج دین و اخلاق .
6 – پای بندی به حق وگسترش عدالت .
7 – داشتن روحیه آزاد منشی وحفظ حرمت و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است .
8 – معتقد به استقلال سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی کشور .
9 – داشتن زمینه امانت ، پارسایی و فداکاری برای امانتی که ملت به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه به وی خواهد سپرد .
10 – توانایی اداره امور اجرایی کشور وایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و سایر قوا .
11 – داشتن برنامه در زمینه های کلان سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور .
ماده 51 - داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هنگام ثبت نام باید در خصوص داشتن شرایط بندهای 3 الی 11 ماده 50 تأییدیه افراد زیر را مشروط به آنکه در میان آنان اسامی تکراری نباشد ،ارائه نمایند :
الف – پنجاه ( 50 ) نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بیست ( 20 ) استان کشور .
ب – بیست ( 20 ) نفر از نمایندگان مجلس خبرگان از ده (10 ) استان کشور .
ج – صد ( 100 ) نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی یا محققان و پژوهشگران دارای مدرک دکتری از ده ( 10 ) استان کشور .
د – ده ( 10 ) نفر از قضات عالیرتبه دارای گروههای 7 و 8 قضایی .
ه - پنجاه ( 50 ) نفر از مدیران ارشد کشور که سابقه مدیریت درسطح معاون وزیر یا پستهای همطراز را داشته باشند .
ماده 52 – انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت نام علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده 49 باید مدرکی دال بر داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی یا معادل آن را ارائه نمایند .
ماده 53 - انتخاب شوندگان شوراهای اسلامی کشور هنگام ثبت نام علاوه بر دارابودن شرایط مذکور در ماده 49 باید مدارک زیر را ارائه نمایند :
1- داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار .
2- داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن برای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت ، حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفرجمعیت بیشتر .
3- اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند . تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد .
ماده 54 - انتخاب شدگان حوزه های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخصی در مجلس شورای اسلامی رد می شود ، نمی توانند در انتخابات میاندوره ای همان دوره مجلس شورای اسلامی اعلام داوطلبی نمایند .
ماده 55 - هیچ فردی نمی تواند هم زمان در بیش از یک حوزه انتخابیه داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی یا شوراهای کشوری باشد . در غیر اینصورت داوطلبی وی کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره محروم میگردد .
تبصره – اعلام داوطلبی همزمان برای دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بلامانع است
ماده 56 - هیچ فردی نمیتواند همزمان عضو مجلس شورای اسلامی وعضو شوراهای اسلامی کشور باشد.
ماده 57 - اشخاص زیر از داوطلب شدن در کلیه انتخابات محرومند .
1- کسانی که به سبب رأی قطعی دادگاه یا به موجب حکم قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم گردیده اند و در زمان محرومیت مزبور به سر می برند .
2- کسانی که به تشخیص مراجع ذیصلاح در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند و نیز وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و استان ، وابستگان به تشکیلات فراماسونری ، هیأت رئیسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین ، نمایندگان مجلسین سنا ، شورای ملی سابق و مأموران ساواک .
3- اعضای احزاب ، گروهکها و سازمانهایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد .
4- قاچاقچیان مواد مخدر که در محاکم قضائی محکوم شده باشند .
5 – محجوران و معتادان به مواد مخدر
ماده 58 - اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا محرومند :
الف – اشخاصی که از انتخاب شدن در تمامی حوزه های انتخابیه در سراسر کشور محرومند .
1- معاونان و مشاوران رئیس جمهور
2 – رئیس قوه قضائیه و معاونان وی
3- رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
4- رئیس دفتر مقام معظم رهبری ومعاونان وی
5- وزراء و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونان آنان
6- رئیس کل بانک مرکزی
7- رئیس دیوان عالی کشور ومعاونان وی
8- رئیس سازمان بازرسی کل کشور ومعاونان وی
9- دادستان کل کشور ومعاونان وی
10- رئیس دیوان عدالت اداری ومعاونان وی
11- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ومعاونان وی
12- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
13- مدیران عامل بانکهای دولتی
14- استانداران
15- رؤسا و سرپرستان بنیاد شهید ، امور ایثارگران ، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان تبلیغات اسلامی ، بنیاد مستضعفان ، بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مسکن .
16 – شاغلین نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات
ب – اشخاصی که در حوزه قلمرو مسئولیت خود از داوطلب شدن محرومند :
1- معاونان استاندار و مدیران کل استانداری
2- مدیران کل و سرپرستان ادارات کل استانها
3- رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی و وابسته به دولت
4- فرمانداران و بخشداران یا سرپرستان فرمانداریها و بخشداریها
5- شهرداران
6- دادستانها ، دادیارها و قضات
7- رؤسا و سرپرستان مناطق بانکهای دولتی
8- اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت
9- مدیران مراکز صدا و سیمای استان
10- رؤسا و سرپرستان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان تبلیغات اسلامی ، بنیاد مستضعفان ، بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مسکن .
11 – اعضای شوراهای اسلامی کشور برای انتخابات مجلس شورای اسلامی
تبصره 1- مقامات مشمول بندهای الف و ب این ماده در صورت داوطلب بودن باید دو ماه قبل از آغاز ثبت نام از سمت و شغل خود استعفا داده و به هیچ وجه در پست و مقام خود شاغل نباشند .
تبصره 2- کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بندهای الف و ب مشمول این ماده میباشند . تشخیص همطرازی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشد .
تبصره 3- ارایه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای الف و ب این ماده در هنگام ثبت نام الزامی است . استعفای اعضای شوراهای اسلامی کشور منوط به پذیرش آن از سوی شورای مربوط می باشد .
ماده 59 – کلیه افرادی که در اجرا یا نظارت مسئولیت مستقیم در امر انتخابات دارند به شرطی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده ودر آن سمت شاغل نباشند .
ماده 60 – چنانچه اعضای شورای نگهبان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان شوند ، نمی توانند نسبت به استانی که از آنجا داوطلب شده اند ، نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند .

مجلس خبرگان رهبری متشکل از 86 نماینده از سراسر کشور است که طی انتخابات مستقیم از سوی مردم برگزیده می شوند. هر یک از استانهای کشور با توجه به میزان جمعیت دارای نماینده یا نمایندگانی در این نهاد می باشند. به طور مثال استان تهران 16 نماینده، استان مازندران 4 نماینده و استان زنجان 1 نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارند. البته این نمایندگان، در مجلس خبرگان رهبری به نیابت از آحاد ملت ایران، وظایف خطیر و حساس این نهاد را به انجام می رسانند. همچنان که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خویش با اعضای مجلس خبرگان تاکید کردند کسانی که به این مجلس راه می یابند باید از وزانت و برجستگی لازم برخوردار باشند تا عملکرد و تصمیم آنها با پذیرش عمومی و مقبولیت عامه همراه باشد. از این رو بایسته است صاحبان صلاحیت در میدان انتخابات حضور یابند و بدون توجه به نتیجه، به گرمی و غنای عرصه انتخابات کمک کنند. رهبری نظام نیز در این خصوص فرمودند: هر کس که خود را برای عضویت در مجلس خبرگان صاحب صلاحیتهای لازم می داند وظیفه شرعی دارد تا خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد.
    هر دوره مجلس خبرگان رهبری، هشت سال است و در 24 آذر انتخابات چهارمین دوره برگزار خواهد شد. انتخابات اولین دوره خبرگان رهبری در 19 آذر 1361، انتخابات دومین دوره در 17 مهر 1369 و انتخابات سومین دوره در 2 آبان 1377 برگزار شد. لازم به ذکر است طبق قانون اساسی مفاد آئین نامه های داخلی و مقررات مربوط به آنها طبق تصمیمات اعضای مجلس خبرگان و هیئت رئیسه تدوین و به تصویب می رسد.
    از آنجا که مجلس خبرگان رهبری از وزانت و حساسیت خاصی در ساختار نظام برخوردار است لذا برگزاری هرچه باشکوهتر انتخابات چهارم مجلس خبرگان در روز جمعه 24 آذرماه موجبات تحکیم روز افزون نظام جمهوری اسلامی را فراهم می سازد. جایگاه رفیع این نهاد به گونه ای است که ذخیره معنوی و پشتوانه بی بدیل حکومت دینی به شمار می آید و اثربخش ترین راهکاری که برای تقویت آن وجود دارد همانا مشارکت حداکثری آحاد مردم در سایه همبستگی ملی واحساس مسئولیت شرعی و دینی است.
    در اصل یکصد و نهم قانون اساسی، سه ویژگی به عنوان شرایط و صفات رهبری برشمرده شده است: 1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام و 3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.