امامی: طلاق توافقی که زن متقاضی وقوع آن است را باید غیرقابل رجوع بدانیم
مولف کتاب حقوق خانواده تاکید کرد که در طلاق توافقی، هنگامی‌که زن متقاضی اجرای صیغه طلاق باشد باید طلاق را غیر قابل رجوع بدانیم و گرنه اگر مرد بتواند رجوع کند هدف تامین نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اسدالله امامی طی سخنانی در نشست «بررسی قانون حمایت خانواده» که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، اظهار کرد: در حقوق خانواده، اخلاق پایه و اساس است و مقررات هر چقدر قوی باشد در داخل منزل جایی ندارد؛ بلکه باید با اخلاق و ایمان به ضوابط اخلاقی، مسائل بین زن و شوهر حل شود.
یک مقام قضایی: ارسال پیامک برای مخدوش کردن وجهه افراد در انتخابات جرم است
رییس کل دادگستری استان کرمان شکسته شدن مرزهای اخلاقی در انتخابات را یک آفت دانست و گفت: سیاه‌نمایی، توهین، تحقیر و زیرسوال بردن خدمت دیگران یک آفت در انتخابات است. باید نقاط مثبت را تقویت و نقاط ضعف را با برنامه‌ریزی مناسب کمرنگ کرده یا به صفر برسانیم.
زنان،بله را با اجازه دولت بگویند
امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است. مطابق ماده 987 قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده اما با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می‌شود.
ازدواج
در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود. ازدواج مزبور در صورت نبود تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، ولی مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود. حال اگر بنا به دلایلی از جمله بی سوادی فقر فرهنگی یا بی اطلاعی از قوانین این ازدواج بدون اجازه از دولت صورت گرفته باشد سرنوشت این ازدواج وبه تبع آن فرزندان آنها چگونه خواهد بود؟ متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد ازدواج بسیاری دختران ایرانی با اتباع بیگانه از جمله اتباع افاغنه که بعضا مخفیانه هم انجام می‌شود بوده ایم که باعث سلب تابعیت زنان ایرانی و با‌لطبع بروز مشکلات بسیاری برای این زنان بی پناه ایرانی شده است. برای بررسی تبعیت زن ایرانی در صورت ازدواج با مرد غیر ایرانی «قانون» گفت‌وگویی را با دکتر موسی‌الرضا اکبری قاضی دیوان عالی کشور انجام داده است که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد. موسی‌الرضا اکبری قاضی دیوان عالی کشور در توضیح شرایط اخذ اجازه برای ازدواج زن ایرانی با یک مرد خارجی بیان کرد : طبق ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. مرجع صادرکننده این اجازه در داخل، وزارت کشور و در خارج از کشور نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران به نیابت از طرف وزیر کشوراست. منظور از مانع قانونی ماده 1059 قانون مدنی است که مقرر کرده نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. پس با وجود منع قانونی مذکور، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه ممنوع است و موضوع اخذ اجازه نیز به تبع آن ممنوعیت منتفی است.
اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح:
مأموری که به ناحق قبض جریمه صادر کند، قابل تعقیب است
اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظریه اخیر خود اعلام کرد: مأموران راهوری که به ناحق قبض جریمه صادر کنند تحت عنوان گزارش خلاف واقع قابل تعقیب هستند.
همه آنچه که لازم است درباره ی «پیش فروش ساختمان» بدانید
اشخاص آزادند به هر صورت که تمایل دارند و خلاف قواعد آمره نباشد، اقدام به انعقاد قرارداد کنند، در عین حال یکی از ملاحظات مورد نظر سیاستگذاران، حمایت از طرف ضعیف قرارداد است که احتمال دارد در پرتو اصل آزادی قراردادها تأمین نگردد، براین مبنا قانونگذار در قانون پیش فروش ساختمان در صدد حمایت از پیش خریدار برآمده است.
داشتن بادیگارد شخصی جرم است
شرایط استفاده از تجهیزات دفاع شخصی
بکارگیری نگهبانان زن برای استخرها و میهمانی های خصوصی،ممنوع بودن داشتن بادیگارد شخصی، ساماندهی شبگردی محلی، مجازات استفاده غیرمجاز از شوکر و افشانه اشک آور و کنترل دو هزار و 940 نقطه از اماکن کشور توسط نگهبان محله مهمترین بخش های گفت وگوی مهر با رئیس مرکز انتظام پلیس پیشگیری است. موسسه انتظام به منظور ساماندهی شرکتهای مراقبتی و حفاظتی و ساماندهی تجهیزات دفاع شخصی در پلیس پیشگیری راه اندازی شده است. موسسه ای که امروز به عنوان مهمترین مرکز در نظم بخشی شناخته می شود. به همین منظور با سرهنگ ناصر سیفیان رئیس مرکز موسسه انتظام به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید.
? در حال حاضر چه تعداد موسسه حفاظتی در کشور فعال است و وظیفه این موسسات چیست؟
مهریه ریالی چگونه قابل وصول است؟
حقوق خانواده یکی از مهمترین و جالب‌ترین بخش‌های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.
مجازات تتمیمی چیست و مصادیق آن کدام است؟
آیا می‌دانید مجازات تتمیمی چیست و این مجازات در چه مواردی و با چه شرایطی به حکم محکومیت متهمان افزوده می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید». ادامه مطلب...
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد
اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی توسط شورای اسلامی شهر غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.
متن رای شماره 247 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: « مطابق بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت است از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییر آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محوله شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی‌صلاح دریافت کند. علی هذا مصوبه شماره 71ـ 1382/11/5 شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف 448 تحت عنوان تغییر کاربری (با ضرورت تشخیص) به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص می‌شود و مستند به بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. ضمنا رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست»
