سایتicon
دانلود - سایت حقوقی قانون ایران + www.LawIran.ir
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جهت دریافت سوالات آزمون سراسری ارشد (مجموعه حقوق) سال 90          کلیک کنید....

جهت دانلود فایل با سرعت بیشتر و کیفیت بهتر بر روی(  کلیک کنید.... ) کلیک راست نموده و گزینه SAVE TARGET AS... را کلیک نموده و محل ذخیره سازی را انتخاب نمایید.

جهت دریافت کلید سوالات کارشناسی ارشد سال 91 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

کلید...
 کد مجموعه حقوق 1126
 

 

 




نویسنده : محمد قدرتی

از سلسله مباحث آشنایی با قوانین حقوقی(واژگان حقوقی ، ترمینولوژی حقوق)
عسر و حرج
عسر و حرج عبارت از به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی برای خانم با مشقت همراه باشد و او نتواند این وضعیت را تحمل کند که در پنج مورد خلاصه می شود .
ماده واحده الحاق به ماده 1130 قانون مدنی بیان می دارد:
1- ترک زندگی خانوادگی توسط مرد به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
2- اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا به مشروبات الکلی که به اساس خانوادگی خلل وارد کندو امتناع یا عدم امکان الزام زوج به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده و اگر زوج به تعهد خود عمل نکند و یا دوباره پس از ترک به این مواد رو آورد بنا بر درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد .
3- محکومیت قطعی زوج به حبس (پنج سال یا بیشتر)
4- ضرب و شتم که از مصداق بارز سوء معاشرت یا عسر و حرج می باشد و یا هر گونه سوء رفتار مرد که عرفا با وضعیت زن قابل تحمل نباشد .
5- ابتلای زوج به بیماریهای

ادامه مطلب...


نویسنده : محمد قدرتی
 
تاریخ : سه شنبه 88/9/3

 




نویسنده : محمد قدرتی
ثبت‌نام اتباع عراقی و افغانی در کنکور 88 مـمنوع شد

فارس: بر اساس اعلام رسمی اداره کل امور اتباع‌ و مهاجرین خارجی‌ وزارت کشور، ثبت‌نام و شرکت

کلیه اتباع عراقی و افغانی، در آزمون سراسری سال 1388 مـمنوع است.    ادامه مطلب...


نویسنده : محمد قدرتی
 
تاریخ : پنج شنبه 87/9/14

زمانی که شمابه هردلیل دادخواستی رابه دادگاه تقدیم می کنیدباید

درنظرداشته باشیدکه درمقابل دادخواست مفهومی به نام درخواست

وجود دارد.

دادخواست برای دعاوی ترافعی است(برای حل ورفع یک

مرافعه) ولی درخواست برای دعاوی غیر ترافعی است.

دادخواست الزاما بایددرفرم مخصوص چاپی که دردادگاههای

سراسرکشور به فروش میرسدتنظیم شودولی دردرخواست چنین

نیست در درخواست خیلی ازتشریفاتی را که دردادخواست

وجود داردلازم نداردودر درخواست دیگر نیازبه نوشتن آن درفرم

چاپی نیست.

نکته بسیار مهم این است که هردادخواستی نوعی درخواست است.

به طورکلی درخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم

میشود،برخی بایدحتما دربرگ چایی مخصوص باشدوبعضی دیگر

لازم نیست در فرم مخصوص چاپی تنظیم شود دسته دوم را به

اصطلاح درخواست می گویند.

درخواستهای که به تقدیم دادخواست نیازنیست

- درخواست ت?مین دلیل

-        درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

-        درخواست مهروموم

-        درخواست ترکه

-        درخواست تحریر ترکه

-        درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

-        درخواست صدور صلح و سازش

-        درخواست ت?خیر اجرای حکم

-        درخواست تعیین قیم

-        درخوا ست تقسیم ترکه یا ارث




نویسنده : محمد قدرتی
 
تاریخ : چهارشنبه 87/9/13
    ماده 1) از تاریخ لازم|الاجرا شدن این قانون ، اجاره‏ی کلیه‏ی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محل‏کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‏های دانشجویی و ساختمان‏های دولتی ونظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‏شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراین قانون و شرایط مقرر بین موجر ومستأجر خواهد بود .

*       ماده 2) قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد وبه‏وسیله‏ی دونفر افراد مورداعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.

*       ماده 3) پس از انقضای مدت اجاره بنابه تقاضای موجر یا قایم‏مقام قانونی وی تخلیه‏ی عین‏مستأجره‏ی دراجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‏ثبت ظرف یک‏هفته ودراجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی توسط ضابطین قوه‏ی قضائیه انجام خواهد گرفت .

*       ماده 4) درصورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرض‏الحسنه ویا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه وتحویل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر ویا سپرده‏ی آن به دایره‏ی اجراست . چنان‏چه موجر مدعی ورود خسارت به عین‏مستأجره از ناحیه‏ی مستذجر ویا عدم پرداخت مال‏الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق وگازمصرفی بوده ومتقاضی جبران خسارات وارده ویا پرداخت بدهی‏های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است هم‏زمان با تودیع وجه یا سند ، گواه دفتر شعبه‏ی دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواستِ مطالبه‏ی ضرر وزیان به میزان مورد ادعا به دایره‏ی اجرا تحویل نماید .
دراین‏صورت دایره‏ی اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری وپس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

*       ماده 5) چنان‏چه مستأجر درمورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم وپس از اثبات حق مورد ادعا ونیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر مشود.




نویسنده : محمد قدرتی
 
تاریخ : چهارشنبه 87/9/13

تاریخچه حقوق بین الملل خصوصی:در عهد باستان شخصیت حقوقی از افراد خارجی به کلی نفی می شد یک خارجی نمی توانست در کشور دیگر ازدواج یا مالک اموال شده و یا برای جبران خسارت وارده به دادگاهها مراجعه و احقاق حق کند. خارجیان تنها به دو طریق با افراد سایر سرزمین ارتباط برقرار 1-از طریق انعقاد عهدنامه و فرارداد مابین دولتها که به علت ضعف در روابط بین الملل بویژه در مسائل خصوصی افراد این امر کمتر اتفاق می افتاد.2- از طریق میهمان نوازی بود که شخص خارجی میهمان افراد سایر سرزمین و تهت حمایت و مراقبت های فردی،فومی یا قبیله ای قرار می گرفت تا به عنوان یک خارجی مورد آزار و اذیت قرار نگیرد.در حقوق روم نیز خارجیان ابتدأ به صورت برده و دشمن تلقی می شدند اما امکان داشت توسط عهدنامه یا قراردادهایی که دو دولت با همدیگر منعقد می کردند حق و حقوقی برای آنها در نظر گرفته شود.در قرون وسطا با حملات جوامع مختلف به سرزمین های مجاور اتفاق می افتاد که یک سرزمین چندین قانون بر حسب اشخاصی که طرف قانون بود اجرا می شد اما وضع بدین منوال باقی نمی ماند و حکومت مرکزی قواعد متحد الشکلی را در بعضی موضوعات تنظیم می کند. در ابتدای قرن 13 در ایتالیا حقوق بین الملل خصوصی در قالب تعارض قوانین شروع به خودنمایی کرد زیرا این کشور در آن زمان به صورت فدرال اداره می شد منظور از تعارض قوانین این است که هنگامی که مسأله ای در مورد روابط خصوصی افراددر سطح بین المللی اتفاق می افتد ممکن است قوانین کشور های مختلف که هر کدام به طریقی به موضوع مرتبت می شوند راه حل های مختلفی را ارائه داده شده باشند پیدایش مکتب ایتالیایی برای حل تعارض قوانین مقدمه ای برای پیشرفت تئوری تعارض قوانین در فرانسه شد و با ظهور حقوقدانانی چون دمولن،دراژانتره روز به روز بر اهمیت آن افزوده شد اما در قرن19 به بعد علاوه بر مسئله تعارض قوانین موضوعات دیگری از جمله تابعیت،اقامتگاه،مسئله وضع بیگانگان به علت همبستگی با موضوعات مربوط به تعارض قوانین وارد محدوده حقوق بین الملل خصوصی شد و به تدریج رویه قضایی همراه با مقررات و قراردادهای بین المللی اصول و مبانی بین حقوق الملل خصوصی را شکل دادند.




نویسنده : محمد قدرتی
 
تاریخ : چهارشنبه 87/9/13


تحولات اخیر در حوزه حقوق بین‌الملل، در پرتو شکل‌گیری پدیده‌هایی چون مداخله بشردوستانه، محاکم کیفری بین‌المللی برای جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت، به چالش کشیدن اصل سنتی مصونیت سران دولتها در برابر محاکمه و مجازات، بیانگر وقوع تغییراتی هنجاری و ساختاری در سطح بین‌المللی‌اند.
با این حال، تحولات مذبور به صورت دوگانه‌ای اعمال می‌شوند. در این رابطه می‌توان به حمایت روزافزون قدرتهای بزرگ از رژیم‌صهیونیستی، علی‌رغم محکومیت این رژیم در منظر قوانین و سازمانهای رصدکننده حقوق بشر اشاره کرد.
با توجه به پیچیدگی وضعیت حقوقی سرزمینهای اشغالی و مواضع جامعه جهانی درخصوص رژیم‌صهیونیستی از یک سو و رفتار متفاوت این رژیم اشغالگر با ساکنان عرب و غیرعرب سرزمین فلسطین، از سوی دیگر می‌توان رژیم‌صهیونیستی را از منظر حقوق بین‌المللی حاکم بر سرزمینهای اشغالی، از 2 جهت مسئول دانست. نخست آن که بر اساس معیارهای حقوق بین الملل تصرف اراضی فلسطینی از سوی رژیم‌صهیونیستی، «اشغال» محسوب می‌شود.
دوم آنکه رژیم‌صهیونیستی- صرف‌نظر از هرگونه مناقشه مسلحانه- در برخورد با ساکنان فلسطینی اراضی اشغالی، از منظر معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، دارای تکالیف و تعهداتی است که هیچ بهانه‌ای برای عدول و سرپیچی از آنها وجود ندارد و بر اساس آنها، نه تنها در برابر ساکنان بومی، بلکه در قبال جامعه بین‌الملل نیز پاسخگو است.
این گزارش بر آن است تا با تکیه بر مفاهیم، اصول و هنجارهای حقوق‌ بین‌الملل و از رهگذر حداقل استانداردهای حقوق‌بشر (دوستانه) نشان دهد که چگونه رژیم‌صهیونیستی با ارزشها و معیارهای حقوق‌بشر دنیای کنونی مقابله کرده و در برابر افکار عمومی، با نقض حقوق مسلم فلسطینیان، بی‌اعتباری خویش به عنوان یکی از امضاءکنندگان منشور حقوق بشر و عضوی جعلی در سازمان‌ملل را به اثبات می‌رساند.
رژیم‌صهیونیستی از سال 1948 تاکنون با اشغال نظامی و سیاسی مناطق فلسطینیان، محدوده تحت تصرف خود را به یک زندان تبدیل کرده است.
رژیم‌صهیونیستی، تاکنون به تمام شیوه‌های نقض حقوق بشر در فلسطین متوسل شده است. از کشتار زنان، مردان و کودکان، تا ضرب و شتم‌های مهلک، اخراج از خانه و سرزمین، توهین به مقدسات و اماکن مقدسه را انجام داده است. گستاخی‌های این رژیم در نقض قواعد حقوق‌بشر، به جایی رسیده است که حتی خواهان عدم پخش صدای اذان در مناطق نزدیک به شهرکها هستند، چرا که به ادعای آنان، این عمل در ساعات ابتدایی صبح، سبب اختلال در آرامش صهیونیستها می‌شود.
شهادت زنان باردار و یا نوزادانی که مرده متولد می‌شوند، هم نوعی دیگر از جنایات این رژیم غاصب است، رژیمی که خود را مدعی صیانت از حقوق بشر، پایبندی به دمکراسی و انسان دوستی می‌داند.
ممانعت از ورود فلسطینی‌ها به مسجدالاقصی، یهودی سازی قدس، تخریب ابنیة باستانی که حکایت از استیلای ملت و دولت چندهزار ساله فلسطینی در این سرزمین دارد، نقض آشکار مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.




نویسنده : محمد قدرتی
 
تاریخ : چهارشنبه 87/9/13
با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفت های اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بن کارفرما و کارگر در سال های اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیات های حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می شود.
*کارگر
کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کارگر محسوب می شوند و فرقی بین نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست.
*کارفرما
کارفرما شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می کند . مدیران و مسوولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند.
*کارگاه
محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن.
*قرارداد کار
عبارت از قرارداد کتبی یا شفاهی است که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.
مراجع ذیربط جهت حل اختلاف:
الف- مراجع حل اختلاف در قانون کار
در قانون کار مراجع حل اختلاف به دو دسته 1- هیات تشخیص ( به عنوان مراجع بدوی) 2- هیات حل اختلاف ( به عنوان مرجع تجدید نظر) تقسیم شده است: در هر استان چندین هیات تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی شده است. مثلا در استان تهران شعب ( شمال، جنوب، غرب، شرق، شمال غرب، جنوب غرب، شمال شرق، جنوب شرق) تشکیل در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا، مرخصی و ... کارگر باید در صورت عدم حل موضوع از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و یا مذاکره با شوراهای اسلامی مستقر در کارگاه و در صورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما باید به اداره کار مربوطه جهت طرح دعوی مراجعه کند



نویسنده : محمد قدرتی
اطلاعیه سازمان ثبت در خصوص مصاحبه شفاهی افراد معاف از آزمون کتبی سردفتری
تهران- خبرگزار ایسکانیوز: سازمان ثبت اسناد در خصوص مصاحبه شفاهی افراد معاف از آزمون کتبی و غایبین و تجدید شدگان مراحل قبل آزمون سردفتری اسناد رسمی اطلاعیه‌ای صادر کرد.
به گزارش روز چهار شنبه گروه حقوقی-انتظامی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز"،در این اطلاعیه آمده است: بدینوسیله به اطلاع آن عده از پذیرفته شدگان آزمون کتبی انتخاب سردفتری اسناد رسمی مختص آقایان و معاف از آزمون کتبی که تاکنون اقدام به تکمیل پرونده کرده‌اند و همچنین غایبین و تجدید شدگان مراحل قبل می‌رساند، لازم است به منظور شرکت در مصاحبه شفاهی (اختبار) مربوطه با به همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی و منطبق با تقویم زمانی آتی الذکر در محل سالن ملاقات عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واقع در تهران، میدان امام خمینی(ره)، ضلع شمالی پارک شهر، ابتدای خیابان فیاض بخش حضور یابند.
شنبه_ ‌23/ ‌9/ ‌87_ ساعت ‌9 صبح_ افراد معاف از آزمون
یکشنبه_ ‌24 /‌9/ ‌87_ ساعت ‌9 صبح_ از ردیف ‌1 الی ‌84 (مختص آقایان) کلیه استانها
دوشنبه_ ‌25 /‌9 /‌87_ساعت ‌9 صبح_ از ردیف ‌85 الی ‌167(مختص آقایان) کلیه استانها



نویسنده : محمد قدرتی

محمد قدرتی

محمد قدرتی LawIran.ir

href="http://www.Lawiran.ir">آدرس ما را به خاطر بسپارید

قانون ایران

www.LawIran.ir     کاربر گرامی از اینکه سایت ما را انتخاب نموده اید کمال تشکر را داریم www.LawIran.ir