اگر یک محکوم به حبس دچار جنون شود، این جنون در چه صورتی تایید میشود و تکلیف چنین محکومی چیست؟
به گزارش ایسنا، ماده 37 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر گاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود، با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون، محکوم‌علیه به بیمارستان روانی منتقل میشود و مدت اقامت او در بیمارستان جزو مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری میشود.
نظریه 400/ 7- 29/ 2/ 1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: جنون مذکور در ماده 37 قانون مجازات اسلامی که موجب میشود محکوم در بیمارستان روانی یا محل مناسب دیگری نگهداری شود و از سایر زندانیان جدا شود و در عین حال آزاد نشود، همان است که در ماده 52 آن قانون ذکر شده و عبارتست از زوال عقل و قوه تمییز که رافع مسئولیت و تکلیف است ولی چنانچه شخصی دچار بدبینی شده و به اصطلاح به جنون بدبینی یا اسکیزوفرنیا مبتلا شده باشد، این بیماری از این جهت که مربوط به اعصاب و روان است ممکن است از نظر پزشکی شاخهای از جنون باشد ولی جنون رافع تکلیف و مسقط مجازات و مسئولیت نیست و با چنین کسی باید طبق مقررات مربوط به مریض رفتار کرد و باید از پزشک قانونی استعلام شود که آیا بیماری این شخص همان جنون رافع مسئولیت است یا خیر و در صورت اول طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی و در صورت دوم مطابق مقررات مربوط به محکومان مریض عمل میشود.
منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1392 و هیجدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور
سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1392 و هیجدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور می‌رساند که ثبت نام برای شرکت در آزمون مذکور ازطریق سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org از روز سه شنبه 9/8/91 آغاز و تا پایان روز سه شنبه 16/8/91 اتمام می‌پذیرد. لذا کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام که دارای شرایط عمومی واختصاصی ذیل می‌باشند، می‌توانند در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمایند.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه پذیرش تقاضاهای صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و آئین نامه اجرایی آن، از اول آبانماه جاری به صورت اینترنتی آماده پذیرش درخواست ها است.
بر این اساس متقاضیان مشمول این قانون می توانند از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی www.ssaa.ir و یا از طریق سامانه پذیرش الکترونیکی به آدرس www.sabtemelk.ir از ضوابط و نحوه اقدام در خصوص چگونگی درخواست صدور سند مالکیت و ارسال مدارک مورد نیاز اطلاع حاصل کنند.
هم چنین شماره تلفن های 32-66751031 اداره کل امور املاک سازمان، جهت پاسخگویی به سوالات، اختصاص یافته است.
بارزترین علل طلاق در جامعه چیست؟
دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: طبق آمار و تحقیقات انجام شده در ایران، بارزترین علل طلاق مربوط به خشونت خانوادگی، اعتیاد، فقر و مشکلات اقتصادی و مسایل جنسی است.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه خوزستان، فرهاد افشارنیا در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی خوزستان اظهارکرد: باتوجه به این که 75 درصد از طلاق‌ها ناشی از فقدان یادگیری زوجین است، برای رفع هر یک از این علت‌ها تاکید بر آموزش مهارت‌های زندگی ضروری است.
ادامه مطلب...
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) مجموع شرکت‌کنندگان آزمون ورودی وکالت در سال 91 در کل کشور را 44 هزار و 25 نفر اعلام کرد که به گفته‌ی او از مجموع این تعداد 20 هزار و 355 نفر زن و 23 هزار و 670 نفر مرد هستند. ادامه مطلب...
رهبر معظم انقلاب در جمع مردم شیروان:
آگاهی و بصیرت مردم تحسین‌برانگیز است/مسؤولان و تریبون‌داران با حرف یا عمل نسنجیده فضا را متلاطم نکنند
رهبر معظم انقلاب در اجتماع پرشور مردم خراسان شمالی
دشمنان در جنگ تحریم‌ها هم مغلوب ملت ایران می‌شوند/ تعریف نقش قوا در قانون اساسی روشن است
هنوز فراموش نشده که گروهی تصمیم داشتند مهریه را براساس محل زندگی دختر تعیین کنند و گروه دیگری معتقد بودند که دفاتر اسناد رسمی مهریه‌های بالا را به ثبت نرسانند. حتی گفته شد که هر چه مهریه بالاتر باشد حق ثبت آن بیشتر و بیشتر میشود، همه این تصمیم‌ها و بحث‌ها برای کنترل مهریه و با عنوان جلوگیری از بروز اختلاف در میان خانواده‌ها و زوج‌های جوان اعلام شد.
آخرین خبری که با موضوع مهریه در رسانه‌ها منتشر شده بیمه مهریه است که از سوی مرکز امور زنان و خانواده مطرح شده است. بخشی از جزئیات بیمه مهریه زنان از سوی مدیر سیاسی فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری اعلام شد. زهره‌سادات لاجوردی گفت: براساس این پیشنهاد، مرد با توجه به وسع و توان مالی خود از ابتدای ازدواج، مبالغی را به‌صورت تدریجی به‌عنوان بخشی از مهریه برای زن پس‌انداز می‌کند.
او به خبرگزاری ایسنا توضیح داد: البته این پیشنهاد قرار است با برگزاری جلساتی بررسی و برای ارائه به وزارت دادگستری تدوین شود. به گفته مدیر سیاسی فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده، براساس این پیشنهاد با همکاری شرکت‌های بیمه، شوهر مبلغی را برای زن به‌عنوان مهریه کنار می‌گذارد و بدین‌ترتیب هم زن به مهریه خود می‌رسد و هم به مرد در پرداخت مهریه فشار نمی‌آید. ادامه مطلب...
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد
اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی توسط شورای اسلامی شهر غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.
متن رای شماره 247 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: « مطابق بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت است از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییر آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محوله شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی‌صلاح دریافت کند. علی هذا مصوبه شماره 71ـ 1382/11/5 شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف 448 تحت عنوان تغییر کاربری (با ضرورت تشخیص) به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص میشود و مستند به بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود. ضمنا رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست»
