جرم انگاری دور زدن فیلترینگ
گروه حقوقی- هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.
اما یک عمل خلاف رایانه‌ای لزوماً وارد کردن خسارت فیزیکی به یک تجهیز یا یک سیستم نیست بلکه گاه فقط دسترسی به بعضی اطلاعات حساس یا محرمانه می‌تواند جرم باشد؛ به تازگی نیز جرم انگاری استفاده از نرم‌افزارهایی به نام فیلترشکن (وی. پی. ان) که باعث دور زدن سیستم فیلترینگ و دسترسی به محتوای تمام سایت‌های غیر مجاز می‌شود مورد توجه قرار گرفته و در انتظار تصویب است.
ادامه مطلب...
همه چیز درباره "تدلیس یا فریب در ازدواج"
ماده 1128 قانون مدنی بیـان می‌دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. به این لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده‌اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز می‌باشد. راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نکاح است.
ماده 1128 قانون مدنی بیـان می‌دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»
یک مقام قضایی: ارسال پیامک برای مخدوش کردن وجهه افراد در انتخابات جرم است
رییس کل دادگستری استان کرمان شکسته شدن مرزهای اخلاقی در انتخابات را یک آفت دانست و گفت: سیاه‌نمایی، توهین، تحقیر و زیرسوال بردن خدمت دیگران یک آفت در انتخابات است. باید نقاط مثبت را تقویت و نقاط ضعف را با برنامه‌ریزی مناسب کمرنگ کرده یا به صفر برسانیم.
بررسی اعتبار امر قضاوت شده اسباب حکم
بی‌گمان در حوزه آیین‌دادرسی مدنی با وجود حکومت قواعد آمره، عرصه جولان دادرس در مقام تعدیل قواعد محکم و انعطاف‌ناپذیر مزبور جهت پیشبرد و تحقق رسیدگی عادلانه محدود می‌باشد. چه در قواعد و در جریان رسیدگی و نهایتاً صدور رأی این عرصه وسعت بیشتر می‌داشته و در دادرسی و قواعد شکلی آن، نظم دادرسی و فصل خصومت جایگاه والایی دارنده یکی از قواعد پذیرفته‌شده در عرصه دادرسی، قاعده اعتبار امر مختومه، مختوم یا امر قضاوت شده است.
در خصوص شرایط اعمال این قاعده و دامنه‌ی شمول آن در مباحث آیین‌دادرسی مدنی و توسط مؤلفان این عرصه تحقیق‌هایی صورت پذیرفته آن چه در این مقاله موضوع بحث ماست این است که آیا گستره اعمال قاعده فقط منطوق و متن اصلی رأی را در بر می‌گیرد یا این که اسباب موجهه حکم نیز مشمول قاعده فوق هستند. پاسخ به پرسش فوق متضمن دانستن این نکته است که (بعد از دانستن تعریف قاعده) مبنای قاعده را در حقوق ما بشناسیم و آن گاه با تکیه بر مقدمات مذکور ضابطه‌ای جهت تعیین اسبابی که ممکن است دارای اعتبار امر قضاوت شده باشند ارائه دهیم. چه اظهار نظر صریح و یک جانبه بدون تحلیل راه‌گشای مناسبی جهت مشکل نخواهد بود.
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
مقدمه:
همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.
ادامه مطلب...
تحلیل جرم سقط جنین
جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
داشتن بادیگارد شخصی جرم است
شرایط استفاده از تجهیزات دفاع شخصی
بکارگیری نگهبانان زن برای استخرها و میهمانی های خصوصی،ممنوع بودن داشتن بادیگارد شخصی، ساماندهی شبگردی محلی، مجازات استفاده غیرمجاز از شوکر و افشانه اشک آور و کنترل دو هزار و 940 نقطه از اماکن کشور توسط نگهبان محله مهمترین بخش های گفت وگوی مهر با رئیس مرکز انتظام پلیس پیشگیری است. موسسه انتظام به منظور ساماندهی شرکتهای مراقبتی و حفاظتی و ساماندهی تجهیزات دفاع شخصی در پلیس پیشگیری راه اندازی شده است. موسسه ای که امروز به عنوان مهمترین مرکز در نظم بخشی شناخته می شود. به همین منظور با سرهنگ ناصر سیفیان رئیس مرکز موسسه انتظام به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید.
? در حال حاضر چه تعداد موسسه حفاظتی در کشور فعال است و وظیفه این موسسات چیست؟
ورزش میزان ارتکاب جرم را کاهش میدهد
تحقیقات جدید نشان میدهد انجام ورزش مستمر می‌تواند درصد زندانیانی را که پس از آزادی بار دیگر مرتکب جرم می‌شوند، را کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پایگاه اینترنتی Science daily در گزارشی به بررسی نتایج تحقیق یک استاد فیزیولوژی پرداخته است. تحقیقی که نشان میدهد مجرمان ورزشکار پس از آزادی از زندان به نسبت کمتر از سایر مجرمان به بزهکاری تمایل دارند.
دکتر روزی میک، استاد فیزیولوژی در مرکز تحقیقات دانشگاه سوتهمتپن، یکی از تحقیقات خود در مرکز ورزشی زندان پورتلند را به این موضوع اختصاص داد. ادامه مطلب...
رأی وحدت رویه شماره 721 ـ 1390/4/21 هیأت عمومی دیوانعالی کشور
موضوع نظر: در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره 1045ـ1385/7/20 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.
« هیأت عمومی دیوان عالی کشور»
