فریاد حقوقدانان در جایی که قانون سکوت میکند!
در روزهای اخیر موضوع اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی که پس از اجرای حکم زنده شد در رسانه‌های مکتوب و مجازی جایی برای خود باز کرده و حقوقدانان و اساتید حقوق را به واکنش برانگیخته است. این واکنش‌ها مختص به حقوقدانان نیست بلکه علما و فقها نیز در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند.
همه چیز درباره "تدلیس یا فریب در ازدواج"
ماده 1128 قانون مدنی بیـان می‌دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. به این لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده‌اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز می‌باشد. راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نکاح است.
ماده 1128 قانون مدنی بیـان می‌دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»
حقوق و مسئولیت خانواده (وظایف زن و شوهر در مقابل یکدیگر)
«« با آموزش حقوق می توان رفتار را در مسیر صحیح هدایت کرد. »»
خانواده نخستین واحد اجتماعی است که با ازدواج زن و مرد شکل می گیرد و با تولد فرزندان به کمال می رسد و در این صورت اعضاء خانواده حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر دارند و در مجموع حقوق خانواده شکل می گیرد چنانچه افراد خانواده به حقوق یکدیگر احترام بگزارند زیباترین روابط انسانی شکل می گیرد که منجر به استحکام و رشد و پیشرفت خانواده می گردد. و افراد با رعایت حقوق یکدیگر در محیط خانواده و انتقال ان به درون جامعه باعث استحکام روابط انسانها با یکدیگر میشود و در نتیجه تعاملات ببیشتر در روابط افراد در جامعه به وجود خواهد آمد که باعث پویایی آن جامعه می گردد.
حذف مجازاتهای بازدارنده در قانون جدید مجازات اسلامی
یکی از نوآوری‌های قانون جدید و تغییراتی که این قانون نسبت به قانون مصوب 1370 داشته، بخش‌بندی مجازات‌ها به چهاردسته است. مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار بخش حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند و مجازاتهای بازدارنده که در کنار تعزیرات، دسته‌ای از مجازات‌ها را تشکیل می‌دادند، در قانون جدید به طور کلی از شمار مجازات‌ها خارج شده‌اند.
امکان توقیف سرقفلی در محکومیتهای مالی
گروه حقوقی - وقتی محکوم مالی با میل و رغبت حاضر به اجرای رای نیست، چاره‌ای وجود ندارد، جز اینکه با معرفی اموال وی، رای به اجرا در آید. گاهی از اموال محکوم چیزی به‌جز سرقفلی یک مغازه در دسترس نیست.
آیا طلبکار می‌تواند به توقیف سرقفلی امیدوار باشد و آن را به دادگاه معرفی کند؟ در قالب تحلیل یک پرونده به بررسی این سوال خواهیم پرداخت.
ادامه مطلب...
یک مقام قضایی: ارسال پیامک برای مخدوش کردن وجهه افراد در انتخابات جرم است
رییس کل دادگستری استان کرمان شکسته شدن مرزهای اخلاقی در انتخابات را یک آفت دانست و گفت: سیاه‌نمایی، توهین، تحقیر و زیرسوال بردن خدمت دیگران یک آفت در انتخابات است. باید نقاط مثبت را تقویت و نقاط ضعف را با برنامه‌ریزی مناسب کمرنگ کرده یا به صفر برسانیم.
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
مقدمه:
همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.
مطالعه اجمالی در قوانین مختلف کشورها نیز نشان می دهد دستگاههای تقنینی به رعایت حریم خصوصی و البته مجازات ناقضین حریم خصوصی اهتمام داشته اند و کشور عزیزمان نیز از این قاعده مستثنی نیست،بطور مثال در اصول 22 و 23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تعرض به آبرو و جان و مال و حقوق و مسکن و پیشه و عقائد و اطلاعات خصوصی افراد ممنوع اعلام شده است.
زنان،بله را با اجازه دولت بگویند
امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است. مطابق ماده 987 قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده اما با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب میشود.
ازدواج
در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود. ازدواج مزبور در صورت نبود تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، ولی مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود. حال اگر بنا به دلایلی از جمله بی سوادی فقر فرهنگی یا بی اطلاعی از قوانین این ازدواج بدون اجازه از دولت صورت گرفته باشد سرنوشت این ازدواج وبه تبع آن فرزندان آنها چگونه خواهد بود؟ متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد ازدواج بسیاری دختران ایرانی با اتباع بیگانه از جمله اتباع افاغنه که بعضا مخفیانه هم انجام میشود بوده ایم که باعث سلب تابعیت زنان ایرانی و با‌لطبع بروز مشکلات بسیاری برای این زنان بی پناه ایرانی شده است. برای بررسی تبعیت زن ایرانی در صورت ازدواج با مرد غیر ایرانی «قانون» گفت‌وگویی را با دکتر موسی‌الرضا اکبری قاضی دیوان عالی کشور انجام داده است که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد. موسی‌الرضا اکبری قاضی دیوان عالی کشور در توضیح شرایط اخذ اجازه برای ازدواج زن ایرانی با یک مرد خارجی بیان کرد : طبق ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. مرجع صادرکننده این اجازه در داخل، وزارت کشور و در خارج از کشور نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران به نیابت از طرف وزیر کشوراست. منظور از مانع قانونی ماده 1059 قانون مدنی است که مقرر کرده نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. پس با وجود منع قانونی مذکور، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه ممنوع است و موضوع اخذ اجازه نیز به تبع آن ممنوعیت منتفی است.
طرح شکایت ایران علیه کارگردان فیلم آرگو(Argo)
ایزابل کوتان‌پیر وکیل ایران در رابطه با طرح شکایت علیه تهیه کننده و کارگردان فیلم آرگو (Argo)
به گزارش مهر، محمد لسانی دبیر برگزاری همایش "شعبده هالیوود" با اعلام این خبر که وکیل منتخب برای شکایت از هالیوود صبح امروز به تهران وارد شده است، گفت: ایزابل کوتان‌پیر جزو معدود وکلای بین‌المللی است که پرونده‌هایی را از این دست که به گونه‌ای ضدصهیونیسم است، قبول میکند. به محض ورود وی به ایران جلسات مختلفی درباره چگونگی تنظیم شکایت مورد نظر برگزار شد تا با ارائه مستندات و مشاوره‌های رسانه‌ای ماده شکایت لازم را با همکاری دستگاههای فرهنگی تنظیم کند.
با رای نمایندگان مصوب شد: ممنوعیت افزایش یارانه نقدی در سه ماهه اول 92
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 22 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایحه اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اول سال 1392 با الحاق بندی به ماده واحده این لایحه با 132 رای موافق، 27 رای مخالف و 2 رای ممتنع موافقت کردند.
محمدقسیم عثمانی، طراح الحاق بند یاد شده به ماده واحده در تشریح بیشتر این پیشنهاد مطرح شده، گفت: تصویب این بند الحاقی در آستانه انتخابات شائبه‌های استفاده انتخاباتی از یارانه‌های نقدی و سهام عدالت برای تحقق شعارهای انتخاباتی را از بین می برد.
